زندگی
حیات مقابل ممات است. از آن به مناسبت در بسیاری از ابواب فقه نظیر طهارت، حج، وصیت، نکاح، استیلاد، اطعمه و اشربه، ارث و دیات سخن رفته است.
اگر فرد یا گروه مسلمانی در یک کشور غیر اسلامی، یا اسلامی،زندگی می کند آیا واجب است که از اوامر حکومتی فقیه مزبور، اطاعت کند یا نه؟
اگر فرد یا گروه مسلمانی در یک کشور غیر اسلامی، یا اسلامی،زندگی می کند آیا واجب است که از اوامر حکومتی فقیه مزبور، اطاعت کند یا نه؟ نخستین سؤال این بود که: اگر کشور اسلامی واحدی تحت ولایت فقیهی اداره شود آیا بر مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند واجب است اوامر حکومتی او را اطاعت کنند یا نه (البته در صورتی که اوامر وی شامل ایشان هم بشود)؟ جواب این سؤال، طبق مبنای اول (ثبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم) روشن است، زیرا علی الفرض، افضلیت فقیه مزبور برای تصدی مقام ولایت، احراز شده است و طبق ادله عقلی و نقلی، چنین کسی بالفعل حق ولایت بر مردم را دارد. بنابراین، فرمان وی برای هر مسلمانی نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی هم واجب است. و اما طبق مبنای دوم (توقف ولایت بالفعل فقیه بر انتخاب و بیعت)، می توان گفت انتخاب اکثریت امت یا اکثریت اعضای شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است (چنان که مورد عمل عقلاء می باشد و شاید بعضی از بیانات جدلی نهج البلاغه مبنی بر اعتبار بیعت مهاجرین و انصار را بتوان مؤید آن شمرد). بنابراین، طبق این مبنا هم اطاعت ولی فقیه بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی نیز واجب است خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند. ولی ممکن است گفته شود: این انتخاب و بیعت، بیش از تفویض اختیارات خویش به دیگری طی یک قرار داد نیست و از این رو، اطاعت ولی فقیه تنها بر کسانی واجب است که با او بیعت کرده اند و مسلمانان خارج از کشور بلکه مسلمانان داخل هم اگر بیعت نکرده باشند شرعاً ملزم به اطاعت از او نیستند. و بنای همگانی و همیشگی و انکار نشده عقلاء در چنین مسئله ای ثابت و مسلم نیست چنان که در بیانات جدلی، هدفی جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است. سؤال دوم این بود که: اگر دو کشور اسلامی وجود داشته باشد و تنها مردم یکی از آنها با نظام ولایت فقیه اداره شود آیا اطاعت او بر مسلمانانی که در کشور دیگر زندگی می کنند واجب است یا نه؟ پاسخ این سؤال هم نظیر سؤال قبلی است با این تفاوت که در اینجا یک صورت نادر دیگری را می توان فرض کرد و آن این است که مسلمانان مقیم در کشور دیگر -با اجتهاد یا تقلید- حکومت خودشان را (هر چند به شکل دیگری غیر از ولایت فقیه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند که در این صورت، وظیفه ظاهری آنان اطاعت از حکومت خودشان خواهد بود نه از ولی فقیهی که حاکم کشور دیگری است. اما سؤال سومی که در اینجا مطرح می شود این است که: اگر هر یک از دو یا چند کشور اسلامی، ولایت فقیه خاصی را پذیرفتند آیا حکم هیچ یک از فقهای حاکم در حق اهالی کشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟ پاسخ به این سؤال نیاز به تأمل بیشتری دارد، زیرا اولاً: باید چنین فرض کنیم که ولایت هر دو فقیه (یا چند فقیه) مشروع است و فرمان او قدر متیقن در کشور خودش واجب الاطاعه می باشد؛ چنان که قبلاً اشاره کردیم که وجود دو کشور اسلامی کاملاً مستقل با دو حکومت شرعی در شرایطی که امکان تشکیل حکومت واحد اسلامی به هیچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است. و اما فرض این که تنها ولایت یکی از فقیهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پیشین باز می گردد. ثانیاً: باید فرض کنیم که لااقل فرمان یکی از فقهای حاکم، شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگری هم می شود و گرنه نفوذ حکم وی نسبت به آنان موردی نخواهد داشت. با توجه به دو شرط مذکور در بالا، اگر یکی از فقهای حاکم، فرمان عامی صادر کرد به گونه ای که شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگری که تابع فقیه دیگری است هم بشود، این مسئله دست کم سه صورت خواهد داشت، زیرا حاکم دیگر یا آن را تأیید و یا نقض می کند و یا در برابر آن ساکت می ماند. در صورتی که حاکم دیگر، حکم مزبور را تأیید کند جای بحثی نیست، زیرا به منزله انشای حکم مشابهی از طرف خود اوست و طبعاً لازم الاجرا خواهد بود. و در صورتی که حکم مزبور را نقض کند - و طبعاً نقض قابل اعتبار، مستند به علم وی به بطلان ملاک حکم به طور کلی یا نسبت به اتباع کشور او خواهد بود -در این صورت، حکم نقض شده نسبت به اتباع کشورش اعتباری نخواهد داشت مگر این که کسی یقین پیدا کند که نقض مزبور بی جا بوده است. و اما در صورتی که نسبت به حکم مزبور سکوت کند طبق مبنای اول در اعتبار ولایت فقیه (نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتی بر دیگر فقها هم لازم است چنان که حکم یکی از دو قاضی شرعی حتی نسبت به قاضی دیگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود. و اما طبق مبنای دوم باید گفت که حکم هر فقیهی تنها نسبت به مردم کشور خودش (بلکه تنها نسبت به کسانی که با او بیعت کرده اند) نافذ است و درباره دیگران اعتباری ندارد و در اینجا دیگر جایی برای تمسک به بنای عقلاء ادعا شده در مسئله پیشین هم وجود ندارد. و اما فرض این که مسلمانان مقیم در یک کشور با فقیه حاکم در کشور دیگری بیعت نمایند در واقع به منزله خروج از تابعیت کشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت کشوری است که با ولی امر آن، بیعت کرده اند. و این مسئله فعلاً محل بحث ما نیست. منبع: برگرفته از مقاله اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها،آیت الله مصباح یزدی، مجله حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، پاییز 1375،از صفحه 81-86. http://www.mesbahyazdi.org/farsi/index.asp?../farsi/writen/articales/ekh...
اگر فرد یا گروه مسلمانی در یک کشور غیر اسلامی، یا اسلامی،زندگی می کند آیا واجب است که از اوامر حکومتی فقیه مزبور، اطاعت کند یا نه؟ نخستین سؤال این بود که: اگر کشور اسلامی واحدی تحت ولایت فقیهی اداره شود آیا بر مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند واجب است اوامر حکومتی او را اطاعت کنند یا نه (البته در صورتی که اوامر وی شامل ایشان هم بشود)؟ جواب این سؤال، طبق مبنای اول (ثبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم) روشن است، زیرا علی الفرض، افضلیت فقیه مزبور برای تصدی مقام ولایت، احراز شده است و طبق ادله عقلی و نقلی، چنین کسی بالفعل حق ولایت بر مردم را دارد. بنابراین، فرمان وی برای هر مسلمانی نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی هم واجب است. و اما طبق مبنای دوم (توقف ولایت بالفعل فقیه بر انتخاب و بیعت)، می توان گفت انتخاب اکثریت امت یا اکثریت اعضای شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است (چنان که مورد عمل عقلاء می باشد و شاید بعضی از بیانات جدلی نهج البلاغه مبنی بر اعتبار بیعت مهاجرین و انصار را بتوان مؤید آن شمرد). بنابراین، طبق این مبنا هم اطاعت ولی فقیه بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی نیز واجب است خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند. ولی ممکن است گفته شود: این انتخاب و بیعت، بیش از تفویض اختیارات خویش به دیگری طی یک قرار داد نیست و از این رو، اطاعت ولی فقیه تنها بر کسانی واجب است که با او بیعت کرده اند و مسلمانان خارج از کشور بلکه مسلمانان داخل هم اگر بیعت نکرده باشند شرعاً ملزم به اطاعت از او نیستند. و بنای همگانی و همیشگی و انکار نشده عقلاء در چنین مسئله ای ثابت و مسلم نیست چنان که در بیانات جدلی، هدفی جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است. سؤال دوم این بود که: اگر دو کشور اسلامی وجود داشته باشد و تنها مردم یکی از آنها با نظام ولایت فقیه اداره شود آیا اطاعت او بر مسلمانانی که در کشور دیگر زندگی می کنند واجب است یا نه؟ پاسخ این سؤال هم نظیر سؤال قبلی است با این تفاوت که در اینجا یک صورت نادر دیگری را می توان فرض کرد و آن این است که مسلمانان مقیم در کشور دیگر -با اجتهاد یا تقلید- حکومت خودشان را (هر چند به شکل دیگری غیر از ولایت فقیه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند که در این صورت، وظیفه ظاهری آنان اطاعت از حکومت خودشان خواهد بود نه از ولی فقیهی که حاکم کشور دیگری است. اما سؤال سومی که در اینجا مطرح می شود این است که: اگر هر یک از دو یا چند کشور اسلامی، ولایت فقیه خاصی را پذیرفتند آیا حکم هیچ یک از فقهای حاکم در حق اهالی کشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟ پاسخ به این سؤال نیاز به تأمل بیشتری دارد، زیرا اولاً: باید چنین فرض کنیم که ولایت هر دو فقیه (یا چند فقیه) مشروع است و فرمان او قدر متیقن در کشور خودش واجب الاطاعه می باشد؛ چنان که قبلاً اشاره کردیم که وجود دو کشور اسلامی کاملاً مستقل با دو حکومت شرعی در شرایطی که امکان تشکیل حکومت واحد اسلامی به هیچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است. و اما فرض این که تنها ولایت یکی از فقیهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پیشین باز می گردد. ثانیاً: باید فرض کنیم که لااقل فرمان یکی از فقهای حاکم، شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگری هم می شود و گرنه نفوذ حکم وی نسبت به آنان موردی نخواهد داشت. با توجه به دو شرط مذکور در بالا، اگر یکی از فقهای حاکم، فرمان عامی صادر کرد به گونه ای که شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگری که تابع فقیه دیگری است هم بشود، این مسئله دست کم سه صورت خواهد داشت، زیرا حاکم دیگر یا آن را تأیید و یا نقض می کند و یا در برابر آن ساکت می ماند. در صورتی که حاکم دیگر، حکم مزبور را تأیید کند جای بحثی نیست، زیرا به منزله انشای حکم مشابهی از طرف خود اوست و طبعاً لازم الاجرا خواهد بود. و در صورتی که حکم مزبور را نقض کند - و طبعاً نقض قابل اعتبار، مستند به علم وی به بطلان ملاک حکم به طور کلی یا نسبت به اتباع کشور او خواهد بود -در این صورت، حکم نقض شده نسبت به اتباع کشورش اعتباری نخواهد داشت مگر این که کسی یقین پیدا کند که نقض مزبور بی جا بوده است. و اما در صورتی که نسبت به حکم مزبور سکوت کند طبق مبنای اول در اعتبار ولایت فقیه (نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتی بر دیگر فقها هم لازم است چنان که حکم یکی از دو قاضی شرعی حتی نسبت به قاضی دیگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود. و اما طبق مبنای دوم باید گفت که حکم هر فقیهی تنها نسبت به مردم کشور خودش (بلکه تنها نسبت به کسانی که با او بیعت کرده اند) نافذ است و درباره دیگران اعتباری ندارد و در اینجا دیگر جایی برای تمسک به بنای عقلاء ادعا شده در مسئله پیشین هم وجود ندارد. و اما فرض این که مسلمانان مقیم در یک کشور با فقیه حاکم در کشور دیگری بیعت نمایند در واقع به منزله خروج از تابعیت کشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت کشوری است که با ولی امر آن، بیعت کرده اند. و این مسئله فعلاً محل بحث ما نیست. منبع: برگرفته از مقاله اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها،آیت الله مصباح یزدی، مجله حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، پاییز 1375،از صفحه 81-86. http://www.mesbahyazdi.org/farsi/index.asp?../farsi/writen/articales/ekh...
عنوان سوال:
اگر فرد یا گروه مسلمانی در یک کشور غیر اسلامی، یا اسلامی،زندگی می کند آیا واجب است که از اوامر حکومتی فقیه مزبور، اطاعت کند یا نه؟
پاسخ:
اگر فرد یا گروه مسلمانی در یک کشور غیر اسلامی، یا اسلامی،زندگی می کند آیا واجب است که از اوامر حکومتی فقیه مزبور، اطاعت کند یا نه؟
نخستین سؤال این بود که: اگر کشور اسلامی واحدی تحت ولایت فقیهی اداره شود آیا بر مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند واجب است اوامر حکومتی او را اطاعت کنند یا نه (البته در صورتی که اوامر وی شامل ایشان هم بشود)؟
جواب این سؤال، طبق مبنای اول (ثبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم) روشن است، زیرا علی الفرض، افضلیت فقیه مزبور برای تصدی مقام ولایت، احراز شده است و طبق ادله عقلی و نقلی، چنین کسی بالفعل حق ولایت بر مردم را دارد. بنابراین، فرمان وی برای هر مسلمانی نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی هم واجب است.
و اما طبق مبنای دوم (توقف ولایت بالفعل فقیه بر انتخاب و بیعت)، می توان گفت انتخاب اکثریت امت یا اکثریت اعضای شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است (چنان که مورد عمل عقلاء می باشد و شاید بعضی از بیانات جدلی نهج البلاغه مبنی بر اعتبار بیعت مهاجرین و انصار را بتوان مؤید آن شمرد). بنابراین، طبق این مبنا هم اطاعت ولی فقیه بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی نیز واجب است خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند.
ولی ممکن است گفته شود: این انتخاب و بیعت، بیش از تفویض اختیارات خویش به دیگری طی یک قرار داد نیست و از این رو، اطاعت ولی فقیه تنها بر کسانی واجب است که با او بیعت کرده اند و مسلمانان خارج از کشور بلکه مسلمانان داخل هم اگر بیعت نکرده باشند شرعاً ملزم به اطاعت از او نیستند. و بنای همگانی و همیشگی و انکار نشده عقلاء در چنین مسئله ای ثابت و مسلم نیست چنان که در بیانات جدلی، هدفی جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است.
سؤال دوم این بود که: اگر دو کشور اسلامی وجود داشته باشد و تنها مردم یکی از آنها با نظام ولایت فقیه اداره شود آیا اطاعت او بر مسلمانانی که در کشور دیگر زندگی می کنند واجب است یا نه؟
پاسخ این سؤال هم نظیر سؤال قبلی است با این تفاوت که در اینجا یک صورت نادر دیگری را می توان فرض کرد و آن این است که مسلمانان مقیم در کشور دیگر -با اجتهاد یا تقلید- حکومت خودشان را (هر چند به شکل دیگری غیر از ولایت فقیه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند که در این صورت، وظیفه ظاهری آنان اطاعت از حکومت خودشان خواهد بود نه از ولی فقیهی که حاکم کشور دیگری است.
اما سؤال سومی که در اینجا مطرح می شود این است که: اگر هر یک از دو یا چند کشور اسلامی، ولایت فقیه خاصی را پذیرفتند آیا حکم هیچ یک از فقهای حاکم در حق اهالی کشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟
پاسخ به این سؤال نیاز به تأمل بیشتری دارد، زیرا اولاً: باید چنین فرض کنیم که ولایت هر دو فقیه (یا چند فقیه) مشروع است و فرمان او قدر متیقن در کشور خودش واجب الاطاعه می باشد؛ چنان که قبلاً اشاره کردیم که وجود دو کشور اسلامی کاملاً مستقل با دو حکومت شرعی در شرایطی که امکان تشکیل حکومت واحد اسلامی به هیچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است. و اما فرض این که تنها ولایت یکی از فقیهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پیشین باز می گردد.
ثانیاً: باید فرض کنیم که لااقل فرمان یکی از فقهای حاکم، شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگری هم می شود و گرنه نفوذ حکم وی نسبت به آنان موردی نخواهد داشت.
با توجه به دو شرط مذکور در بالا، اگر یکی از فقهای حاکم، فرمان عامی صادر کرد به گونه ای که شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگری که تابع فقیه دیگری است هم بشود، این مسئله دست کم سه صورت خواهد داشت، زیرا حاکم دیگر یا آن را تأیید و یا نقض می کند و یا در برابر آن ساکت می ماند.
در صورتی که حاکم دیگر، حکم مزبور را تأیید کند جای بحثی نیست، زیرا به منزله انشای حکم مشابهی از طرف خود اوست و طبعاً لازم الاجرا خواهد بود. و در صورتی که حکم مزبور را نقض کند - و طبعاً نقض قابل اعتبار، مستند به علم وی به بطلان ملاک حکم به طور کلی یا نسبت به اتباع کشور او خواهد بود -در این صورت، حکم نقض شده نسبت به اتباع کشورش اعتباری نخواهد داشت مگر این که کسی یقین پیدا کند که نقض مزبور بی جا بوده است.
و اما در صورتی که نسبت به حکم مزبور سکوت کند طبق مبنای اول در اعتبار ولایت فقیه (نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتی بر دیگر فقها هم لازم است چنان که حکم یکی از دو قاضی شرعی حتی نسبت به قاضی دیگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود.
و اما طبق مبنای دوم باید گفت که حکم هر فقیهی تنها نسبت به مردم کشور خودش (بلکه تنها نسبت به کسانی که با او بیعت کرده اند) نافذ است و درباره دیگران اعتباری ندارد و در اینجا دیگر جایی برای تمسک به بنای عقلاء ادعا شده در مسئله پیشین هم وجود ندارد.
و اما فرض این که مسلمانان مقیم در یک کشور با فقیه حاکم در کشور دیگری بیعت نمایند در واقع به منزله خروج از تابعیت کشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت کشوری است که با ولی امر آن، بیعت کرده اند. و این مسئله فعلاً محل بحث ما نیست.
منبع:
برگرفته از مقاله
اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها،آیت الله مصباح یزدی، مجله حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، پاییز 1375،از صفحه 81-86.
http://www.mesbahyazdi.org/farsi/index.asp?../farsi/writen/articales/ekh...
- [آیت الله خامنه ای] آیا بر فقیهی که در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی می کند و اعتقادی به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از دستورات ولی فقیه واجب است؟ و اگر با ولی فقیه مخالفت نماید فاسق محسوب می شود؟ و در صورتی که فقیهی اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارد ولی خود را از او شایسته تر به مقام ولایت می داند، اگر با اوامر فقیهی که متصدی مقام ولایت امر است مخالفت نماید، فاسق است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا اوامر ولی فقیه برای همه مسلمانان الزام آور است یا فقط مقلدین او ملزم به اطاعت هستند؟ آیا بر کسی که مقلد مرجعی است که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از ولی فقیه واجب است یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسانی که مجتهد نیستند واجب است در مسائل شرعی و احکام غیر ضروری دین از دستورات مجتهد جامع الشرایط تقلید کنند، آیا در مسائل سیاسی و حکومتی نیز چنین است مثلا در نظام جمهوری اسلامی ایران آیا اطاعت از قوانین و مقرّرات دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، واجب شرعی است؟
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی که مسلمانی در یک کشور غیر اسلامی بمیرد و بستگان او هیچ هزینهای برای انتقال جسد به کشور اسلامی نداشته باشند آیا بر مسلمانان واجب است که هزینه انتقال جسد را پرداخت کنند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا شخصی در کشور دیگر که در آن کشور قوانین اسلامی رعایت نمی شود مثلا ترکیه زندگی می‌کند و به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارد 1-آیا از قوانین کشور ترکیه باید تبعیت بکند یا ولایت فقیه؟ 2- آیا دایره ولایت فقیه مختص به کشور ایران است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] موقوفات بسیاری در سطح کشور وجود دارد که یا شناسایی نشده و یا به مرور زمان از بین رفته است که هر دو گروه موقوفات مزبور درصورت شناسایی و احیا، در آمدهای فوق العاده ای برای میهن اسلامی ایجاد خواهند نمود، در این صورت آیا می توان از درآمد موقوفات دیگر، برای شناسایی موقوفات مزبور (ناشناخته) اقدامی به عمل آورد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر همه مخارج و هزینه های فرد مسلمانی که در سایه حکومت اسلامی زندگی می کند با کاربرای شخص غیر مسلمانی که روابط صمیمی با او دارد، تأمین شود، آیا جایز است با این فرد مسلمان روابط محکم و خانوادگی برقرار کرد و گاهی از غذای او استفاده نمود؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا همانگونه که بقا بر تقلید از میّت بنا بر فتوای فقها باید با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احکام شرعی حکومتی هم که از رهبر متوفّی صادر شده است، برای استمرار و نافذ بودن احتیاج به اذن رهبر زنده دارد یا این که بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابلیت اجرایی برخوردار است؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر یک مسلمانی اقدام بکند به ساختن سلاحی برای یک حکومت کافری (کفّار حربی) یا لااقل نقش مهم در ساختن آن سلاح جنگش داشته باشد که این سلاح به طور مستقیم بر علیه یک کشور اسلامی استفاده خواهد شد، یا لااقل باعث خوف و ترس مسلمانان از آن کشور کافر شود، آیا این فرد مسلمان مرتد است یا خیر؟
- [سایر] چرا در بین فقها کسانی نیستند که بتوانند از دل قرآن سیستمهای حکومتی و استراتژی زندگی بیرون آورند؟ نه اینکه فقط به احکام روزمره بسنده کنند.
- [آیت الله جوادی آملی] .تقلید مجتهد متوفّا در ابتدا جایز نیست؛ ولی بقای بر تقلید میت, اشکال ندارد و بقای بر تقلید مجتهد میت باید به فتوای مجتهد مطلق زنده باشد; خواه فرد به آن عمل کرده باشد یا نه. اگر مجتهد متوفّا اعلم باشد، بقای بر تقلید او احتیاطاً واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول از مجتهد متوفا به مرجع زنده, واجب است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 49 دفاع از کشورهای اسلامی واجب است و منحصر به کشوری نیست که انسان در آن زندگی می کند بلکه همه مسلمین دنیا در برابر هجوم اجانب به کشورهای اسلامی یا مقدسات مسلمین باید مدافع یکدیگر باشند.
- [آیت الله مظاهری] اگر زن در کارهایی که در مسئله پیش گفته شد از شوهر اطاعت نکند گناهکار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابی ندارد ولی مهر او از بین نمیرود. مسئله 1963 - تهیه مخارج زن اگر عقد دائمی باشد مطابق معمول بر شوهر واجب است، و اگر تهیه نکند بدهکار او خواهد بود مگر اینکه زن راضی به آن زندگی باشد.
- [آیت الله نوری همدانی] مسلمانان باید به اصول دین ایمان و یقین داشته باشد و این ایمان باید برای هر مسلمانی به اندازه فکر و درک او بر پایة دلیل و برهان استوار باشد ، و در احکام غیر ضروری دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد ،یا از مجتهد تقلید کند ، یعنی به دستور او رفتار نماید یا از راه احتیاط طوری به وظیفة خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است ، مثلا اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام میدانند و عده دیگر می گویند حرام نیست ، آن عمل را انجام ندهد . و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب میدانند آن را بجا آورد،پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند ، واجب است از مجتهد تقلید نمایند . به این مطلب نیز باید توجه کرد که در بسیاری از موارد در خود عمل به احتیاط نیز باید یا مجتهد بود و یا تقلید کرد .
- [آیت الله مظاهری] اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد باید خمس آن را به حکومت اسلامی بدهد و همچنین اگر خانه یا مغازه و مانند اینها را بخرد باید خمس زمین آن را بدهد و اگر خمسش را ندهد و به مسلمان دیگری بفروشد و یا مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، بر مسلمان واجب است که خمس آن زمین را بدهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسب و کار و تلاش برای زندگی از طریق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن برای کسانی که مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است، همچنین برای حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعه اسلامی، و در غیر این صورت، مستحب مؤکد است، مخصوصاً برای کمک به فقرا و یا وسعت بخشیدن به زندگی خانواده.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه، به مجتهد جامع الشرائط و اگر ممکن نباشد به عدول مؤمنین و اگر آنهم ممکن نباشد به فُسّاق مؤمنین مراجعه نماید. و چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه ممکن نباشد می تواند، در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر بیگانگان از راههای مختلف مانند فرستادن امواج رادیویی یا تلویزیونی یا ماهوارهای و مانند آن در صدد ضربه زدن به اعتقادات و فرهنگ مسلمانان باشند، دفاع از فرهنگ و اعتقادات اسلامی بر هر مسلمانی واجب است و شایسته است از راه تقویت فرهنگ و اعتقادات مسلمانان واستفاده از فراوردههای علمی، از ضربه زدن دشمن به آن جلوگیری شود و از راههای دیگر مگر در موارد ضرورت استفاده نشود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در جایی که مجتهد صریحاً فتوا ندارد، بلکه می گوید احتیاط آن است که فلان گونه عمل شود، این احتیاط را (احتیاط واجب) می گویند و مقلّد یا باید به آن عمل کند و یا به مجتهد مساوی یا مجتهدی که بعد از مرجع تقلید فرد، اعلم از دیگر مجتهدان باشد مراجعه نماید ولی اگر فتوای صریحی داده، مثلاً گفته اقامه برای نماز مستحبّ است، سپس گفته احتیاط آن است که ترک نشود، این را (احتیاط مستحبّ) می گویند و مقلّد می تواند به آن عمل کند یا نکند. و در مواردی که می گوید (محلّ تامّل) یا (محلّ اشکال) است مقلّد می تواند عمل به احتیاط کند یا به دیگری مراجعه نماید. امّا اگر بگوید (ظاهر چنین است) یا (اقوی چنین است)، این تعبیرها فتوا محسوب می¬شود و مقلّد باید به آن عمل کند.
- [آیت الله سیستانی] شخص مسلمان باید عقیدهاش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد بهصرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید هرچند از روی بصیرت نباشد آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود. و اما در احکام دین در غیر ضروریات و قطعیات باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است. مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام میدانند، و گروه دیگر میگویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد. و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب میدانند، آن را بجا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.