مقدمه
با توجه به اینکه مسئله (اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزهای کشوری که تحت ولایت اوست) از نظر ترتیب منطقی در ردیف های متأخر از سلسله مسائل حکومت اسلامی و ولایت فقیه، قرار می‌گیرد و پاسخ آن تا حدود زیادی متوقف بر حل مسائل قبلی و تابع مبانی و نظریاتی است که در مراحل پیشین پذیرفته شده است، از این رو باید نخست نگاهی به مسائل متقدم بر آن بیندازیم.
پیش از هر چیز برای شناختن مسائل متقدم و مورد نیاز در این بحث، باید عنوان این مقاله را مورد دقت قرار دهیم این عنوان نشان می‌دهد که قبل از طرح این مسئله، وجود جامعه یا کشوری اسلامی با مرزهای جغرافیایی معینی فرض شده که با سیستم حکومت خاصی به نام (ولایت فقیه) اداره می‌شود و اوامر حکومتی (ولی فقیه) دست کم، نسبت به کسانی که در داخل مرزهای مزبور زندگی می‌کنند و با او بیعت کردهاند نافذ و لازم‌الاجر است. به دیگر سخن، اصل ولایت فقیه و مشروعیت نظامی که با آن اداره می‌شود و نفوذ حکم ولی فقیهی که با شرایط خاصی به حکومت رسیده است نسبت به مردمی که در داخل مرزها با او بیعت کردهاند محقق است و با دلیل یا دلایل مقبولی به اثبات رسیده است. اکنون، پیرامون این مسئله حل شده، مسائل ذیل مطرح می‌شود که احتیاج به حل و تبیین دارد:
1. اگر فرد یا گروه مسلمانی در یک کشور غیر اسلامی (بیرون از مرزهای کشور اسلامی مفروضی که با سیستم ولایت فقیه اداره می‌شود) زندگی می‌کند آیا واجب است که از اوامر حکومتی فقیه مزبور، اطاعت کند یا نه؟
چنان که ملاحظه می‌شود خود این سوال دو فرض دارد: فرض اول آن که مسلمانان مقیم در خارج از مرزهای کشور اسلامی، با ولی فقیه، بیعت کرده باشند، و فرض دوم آن که با وی بیعت نکرده باشند.
2. اگر دو کشور اسلامی وجود داشته باشد که مردم یکی، نظام ولایت فقیه را پذیرفته‌اند و با فقیه جامع‌الشرایطی بیعت کردهاند اما کشور دیگر با سیستم حکومتی دیگری اداره می‌شود آیا اطاعت مردم کشور دوم از ولی فقیه مزبور، واجب است یا نه؟ در این جا نیز دو فرض فوق (بیعت و عدم بیعت فرد یا گروه مسلمانی که در کشور دوم زندگی می‌کند) را می‌توان تصور کرد.
3. اگر دو کشور اسلامی، نظام ولایت فقیه را پذیرفتند اما مردم هر کدام از آنها فقیه خاصی را برای ولایت تعیین کردند یا خبرگان هر کشور به فقیهی غیر از فقیه کشور دیگر رأی دادند آیا در این صورت، حکم هر یک از دو فقیه مفروض تنها در حوزه ولایت خودش نافذ است یا شامل مردم کشور دیگر هم می‌شود یا باید قائل به تفصیل شد؟ در این مسئله هر چند فرض بر این است که اهل هر کشوری با فقیه خاصی بیعت کردهاند اما در عین حال می‌توان فرض کرد که بعضی از افراد یک کشور با فقیه حاکم در کشور دیگر، بیعت کرده باشند. از این رو، دو فرض مذکور در مسائل پیشین در این جا هم به شکلی قابل تصور است.
نکته شایان توجه این است که در دو مسئله اخیر، فرض بر وجود دو کشور مستقل اسلامی، و در مسئله اخیر فرض بر مشروعیت تعدد ولی فقیه در دو محدوده جغرافیایی مجاور یا غیر مجاور است.
4. اگر افرادی در داخل مرزهای کشوری که با نظام ولایت فقیه اداره می‌شود به هر دلیلی با ولی‌فقیه بیعت نکردند آیا اوامر حکومتی او نسبت به ایشان نافذ و لازم‌الاجر است یا نه؟
برای پاسخ به این سوال ها و بیان ابعاد مسئله مورد بحث باید از یک سوی، مسئله مرز کشور اسلامی و کیفیت تعیین آن را نسبت به کشور غیر اسلامی یا کشور اسلامی دیگر مورد بررسی قرار دهیم؛ و مسئله تعدد حکومت‌های اسلامی یک کشورهای اسلامی را در
نظر بگیریم؛ و از سوی دیگر ادله اعتبار ولایت فقیه را مورد بازنگری قرار دهیم تا کیفیت شمول آنها را نسبت به موارد سوال روشن کنیم و ضمنا نقش بیعت در اعتبار ولایت فقیه را تعیین کنیم تا معلوم شود که بیعت کردن و نکردن افراد چه تأثیری در وجوب اطاعت ایشان از ولی فقیه خواهد داشت.
وحدت و تعدد کشورها
درباره پیدایش ملت ها و کشورها و عوامل تمایز و انفکاک آن ها از یکدیگر یا اتصال و اتحادشان بحث‌های گسترده‌ای انجام گرفته و آراء و نظریه‌های مختلفی مطرح شده است، چنان که ملاک تابعیت افراد نسبت به کشورها و اقسام آن از قبیل تابعیت اصلی و اکتسابی و تبعی و نیز کیفیت خروج از تابعیت به صورت اجباری یا اختیاری، مورد بحث واقع شده است.[1] آنچه به طور اختصار باید اشاره کنیم این است که: اتصال و وحدت سرزمین، یا وحدت زبان و لهجه، یا وحدت نژاد و خون، هیچ کدام نمی‌تواند عامل تعیین کننده وحدت ملت و کشور باشد چنان که وجود مرزهای طبیعی مانند کوه‌ها و دریاها، یا تفاوت زبان و لهجه، یا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمی‌تواند علت قطعی برای تعدد و تمایز ملت‌ها و کشورها باشد و حتی مجموع این عوامل هم تاثیر قطعی نخواهد داشت؛ یعنی ممکن است مردمانی با وحدت سرزمین و زبان و نژاد، دو کشور جداگانه تشکیل دهند چنان که ممکن است مردمانی با وجود مرزهای طبیعی و اختلاف در زبان و نژاد، کشور واحدی را تشکیل دهند چنان که نمونه‌هایی از آنها در جهان امروز یافت می‌شود. البته هر یک از عوامل نامبرده برای وحدت، کما بیش اقتضای ارتباط و پیوند بین انسانها را دارد و زمینه را برای وحدت ملت و کشور فراهم می‌کند ولی آنچه بیش از همه موثر است اتفاق بینش‌ها و گرایش‌هایی است که به وحدت حکومت می‌انجامد و سایر عوامل به عنوان اسباب ناقص و کمکی و جانشین پذیر برای عامل اخیر به شمار می‌آیند. از دیدگاه اسلام، عامل اصلی برای وحدت امت و جامعه اسلامی، وحدت عقیده است ولی در عین حال باید توجه داشت که از یک سوی، وحدت سرزمین و وجود مرزهای جغرافیایی، اعم از طبیعی و قراردادی، به طور کلی فاقد اعتبار نیست و چنان که می‌دانیم (دارالاسلام)، که طبعا با مرزهای خاصی مشخص می‌شود، در فقه اسلام احکام خاصی دارد؛ مثلا مهاجرت به آن در مواردی واجب است یا ذمی که از احکام ذمه سرپیچی کند از آن اخراج می‌شود؛ از سوی دیگر، اختلاف در عقیده عامل قطعی برای بیگانگی و بینونت کامل نیست، زیرا ممکن است اشخاص غیر مسلمانی در داخل مرزهای کشور اسلامی تحت حمایت دولت اسلامی قرار گیرند و نوعی تابعیت را نسبت به آن پیدا کنند. حاصل آن که: جامعه اسلامی اصالتا از افرادی به وجود می‌آید که با اختیار و انتخاب خودشان اسلام را پذیرفته باشند و مخصوصا ملتزم به قوانین اجتماعی و قضایی و سیاسی آن باشند و سرزمین که چنین جامعه ای در آن زندگی می‌کنند کشور اسلامی و دارالاسلام نامیده می‌شود ولی در مرتبه بعد، بعضی از غیر مسلمانان با عقد قرارداد خاصی می‌توانند تابعیت کشور اسلامی را بپذیرند و در کنار مسلمانان زندگی امن و مسالمت آمیزی داشته باشند.
بدین ترتیب، مرز کشور اسلامی با کشورهای غیر اسلامی، تعیین می‌شود؛ یعنی (سرزمینی که اتباع حکومت اسلامی در آن زندگی می‌کنند دارالاسلام شناخته می‌شود و مرز املاک ایشان (با توابع و لواحق) مرز دارالاسلام خواهد بود خواه با عوامل طبیعی مانند دریا و کوه مشخص شود یا با علائم قراردادی.)
از آنچه گذشت اجمالا به دست آمد که ملاک وحدت و تعدد کشورها وحدت و تعدد حکومت آن‌هاست؛ یعنی هر مجموعه‌ای از انسانها که تحت یک دستگاه حکومتی اداره شوند اهل یک کشور به شمار می‌آیند و بر عکس، تعدد دستگاه های حکومتی مستقل در عرض یکدیگر، نشانه تعدد کشورهاست. البته ممکن است هر شهر یا ایالتی نوعی خودمختاری داشته باشد ولی در صورتی که مجموعه چند ایالت با قانون اساسی واحد تحت مدیریت یک دستگاه حکومت مرکزی باشند و در سیاست خارجی و امور دفاعی و مانند آنها از تصمیمات حکومت مرکز تبعیت کنند (مانند کشورهای فدرال) کشور واحدی تلقی می‌شوند و تعدد حکومت های غیر مستقل زیانی به وحدت آن ها نمی‌زند. اما آنچه عملا نقش تعیین کننده را در تحدید مرز کشورها و تشخیص وحدت و تعدد حکومت ها و اتصال و اتحاد یا انفصال و تجزیه آن ها داشته غالبا (قدرت سلاح) بوده است و در جهان اسلامی نیز متأسفانه این عامل، نقش خود را ایفا کرده است چنان که جنگ‌های داخلی مسلمین و پیدایش و انقراض سلسله‌های متعدد خلافت و سلطنت در سرزمین‌های اسلامی، گواه گویایی بر این واقعیت تلخ تاریخی به شمار می‌رود. البته آنچه برای ما اهمیت دارد بررسی مسئله از دیدگاه فقهی است از این رو باید نظری هر چند سریع بر آراء فقها در این زمینه بیفکنیم.
تعدد کشورها از دیدگاه فقهی
چنان که دانستیم (دارالاسلام) عبارت است از سرزمین یا سرزمین‌هایی که امت اسلامی در آن جا زندگی می‌کنند و غیر مسلمانان نیز با شرایط خاصی می‌توانند در سایه حکومت اسلامی، زندگی امن و مسالمت آمیزی داشته باشند، و مرزهای طبیعی یا قراردادی این سرزمین‌ها (مرزهای دارالاسلام) محسوب می‌شود.
اما این مسئله که (آیا دارالاسلام قابل تجزیه به چند کشور کاملا مستقل می‌باشند یانه؟) مورد بحث پیشینیان واقع نشده است هر چند سیاق سخنانشان ناظر به (کشور اسلامی واحد) تحت مدیریت عالیه (امام واحد) است و هنگامی که چند دستگاه حکومتی که وجود داشته هر یک از سران آن ها خود را (خلیفه راستین) قلمداد می‌کرده و دیگران را تخطئه می‌کرده و (یاغی) می‌شمرده است. ولی می‌توان گفت که سخنان بسیاری از فقها، ناظر به شرایط خاصی بوده و به طور کلی در صدد نفی مشروعیت از حکومت‌های متعدد نبوده اند و شاید از اطلاق بعضی از سخنان در تعیین شرایط امام بلکه از پاره‌ای تصریحات بتوان استفاده کرد که وجود دو حکومت در دو منطقه متمایز در صورتی که مسئولین آنها واجد شرایط باشند را نامشروع نمی‌دانسته‌اند[2] مخصوصا با توجه به این که بسیاری از بزرگان اهل سنت (مانند احمد بن حنبل) حکومت فاسق و شارب الخمری که به زور بر مردم مسلط شده باشد را نیز مشروع و واجب‌الاطاعه می‌دانسته‌اند! [3]
و اما فقهای شیعه بالاتفاق حکومت اسلامی را بعد از رحلت رسول خدا(ص) اصالتا از آن امام معصوم(ع) می‌دانند و امامت بالفعل را برای دو امام معصوم در زمان واحد نفی می‌کنند[4] هر چند یکی از آنان علی الفرض در شرق عالم و دیگری در غرب باشد؛ به دیگر سخن، به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدی اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجریان قانون اسلام و فرمان‌های امام معصوم خواهند بود هر چند ممکن است در حوزه حکومت خویش اختیاراتی از طرف امام معصوم به ایشان تفویض شود و مقررات ویژه‌ای را در چهارچوب قوانین کلی اسلامی و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضای شرایط خاص زمانی و مکانی به اجرا گذارند و بدین ترتیب نوعی خودمختاری در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه این مطالب در صورتی است که امام معصوم، مبسوط الید و دارای قدرت ظاهری بر تصدی امور باشد ؛یعنی حکومت مشروع او از طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد ولی چنان که می‌دانیم چنین شرایطی جز در دوران کوتاهی از امامت امیرالمومنان علی بن ابی طالب(ع) و امام حسن(ع) فراهم نشد و سایر ائمه طاهرین: نه تنها متصدی اداره کشور اسلامی نشدند بلکه اجازه اظهار نظر در این مسائل هم به ایشان داده نمی‌شد و غالبا تحت نظر و در حال تبعید بودند یا در زندان به سر می‌بردند و این گونه مسائل را تنها برای اصحاب خاصشان مطرح می‌کردند و در عین حال سفارش به کتمان آن‌هامی‌نمودند.
بدین ترتیب، شیعیان که از یک سوی از برکات حکومت امامان اهل بیت(ع) محروم بودند و از سوی دیگر حکومت‌های موجود را مشروع نمی‌دانستند در تنگنای سختی واقع شده بودند و در چنین شرایطی بود که موظف شدند طبق دستور العمل‌هایی که در روایاتی از قبیل مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه آمده است نیازهای حکومتی (به ویژه نیازهای قضایی) خود را با رجوع به فقهای واجد شرایط، برطرف کنند و در بعضی از این روایات تأکید شده که مخالفت با چنین فقیهانی به منزله مخالفت با امام معصوم و در حکم نوعی شرک به خدای متعال است![5]
همچنین نیازهای حکومتی اقلیت شیعه در زمان غیبت هم با رجوع مخفیانه به فقهای واجد شرایط، برطرف میشد تا این که شیعیان در بعضی از مناطق، قدرت قابل توجهی یافتند و از جمله فاطمیان در مصر حکومت مستقلی تشکیل دادند و حاکمان دیلمی و آل بویه در بعضی از بلاد ایران به قدرت رسیدند و حتی دستگاه خلافت عباسی را که قوس نزولی خود را می‌گذراند تحت تأثیر قدرت خویش قرار دادند و سرانجام حکومت مقتدر صفویه در ایران تشکیل شد و با دستگاه خلافت عثمانی به رقابت پرداخت.
در چنین اوضاع و احوالی بود که فقهای شیعه، مجال طرح. بحث‌های فقهی در زمینه حکومت اسلامی یافتند و علنا به نقد نظریات و آرای فقهای اهل سنت و تبیین دیدگاه شیعه مبنی بر ولایت فقیه پرداختند. ما در این جا در صدد بررسی تفصیلی نظریه ولایت فقیه و اصول و مبانی و فروع و لوازم آن نیستیم ولی چنان که در مقدمه بحث اشاره کردیم برای پاسخ به سوال های مطروحه ناچاریم نگاهی به نظریات فقها در این مسئله و ادله آن ها بیندازیم و در واقع، این مطلب، اصلی ترین بخش نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد .
مبنای ولایت فقیه
چنان که گذشت شیعیان تا زمانی که امیدی به تشکیل حکومت نداشتند به طور ارتکازی و با الهام گرفتن از امثال روایات عمر بن حنظله و ابو خدیجه و توقیع صادر از ناحیه مقدسه، نیازهای روزمره خو را با رجوع به فقهای بلاد برطرف می‌کردند و در واقع، فقهای واجد شرایط را (نواب عام امام عصر) عجل الله فرجه الشریف می‌شمردند در برابر (نواب خاص) در زمان غیبت صغری. ولی از هنگامی که بعضی از حکام شیعه اقتداری یافتند مسئله ولایت فقیه در زمان غیبت کبری به صورت جدیتری مطرح شد و با گسترش این مباحث در میان توده‌ها حکام و سلاطین شیعه برای مشروع جلوه دادن حکومت‌شان کوشیدند که موافقت فقهای بزرگ را به دست آورند و حتی گاهی رسما از آنان استیذان می‌کردند و متقابلا فقها هم این فرصت ها را برای نشر معارف اسلامی و ترویج مذهب تشیع مغتنم می‌شمردند ولی ظاهرا در هیچ عصری هیچ سلطانی حاضر به تحویل دادن قدرت به فقیه واجد شرایط نبوده چنان که هیچ فقیهی هم امیدی به دست یافتن به چنین قدرتی نداشته است و در واقع با پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود که عملا ولایت فقیه به معنای واقعی کلمه تحقق یافت و نیاز به بررسی های دقیق پیرامون مبانی و فروع آن آشکار گشت. مهم ترین مسئله مبنایی این است که ملاک مشروعیت ولایت فقیه چیست؟ و شکل فنی دلیل آن کدام است؟ زیرا با دادن پاسخ روشن و دقیق به این سوال است که می‌توان جواب مسائل فرعی و از جمله سوال های مطروح در آغاز بحث را به دست آورد.
در این جا به دو مبنای اساسی می‌توان اشاره کرد:
مبنای اول: مشروعیت ولایت و حکومت فقیه، از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می‌گیرد و اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمی‌یابد و هرگونه مشروع دانستن حکومتی جز از این طریق، نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی به شمار می‌رود. به دیگر سخن، خدای متعال، مقام حکومت و ولایت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده، و اوست که فقیه واجد شرایط را چه در زمان حضور و عدم بسط ید و چه در زمان غیبت نصب کرده است و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است چنان که مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انکار ولایت تشریعی الهی است:
(و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله). [6]
مبنای دوم: شارع مقدس تنها به امام معصوم، حق ولایت داده است و طبعا اعمال آن، اختصاص به زمان حضور وی خواهد داشت و اما در زمان غیبت باید مردم بر اساس قواعد کلی مانند (اوفوا بالعقود) و (المسلمون عند شروطهم) یا احیانا... . در صورتی که چنین دلایلی یافت شود کسی را که شایسته حکومت است انتخاب کرده با او بیعت کنند نظیر آنچه اهل تسنن درباره حکومت بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) معتقدند. حداکثر این است که شارع، شرایط حاکم صالح را بیان کند و مسلمانان موظف باشند که در بیعتشان شرط کنند که حاکم طبق دستورهای اسلام عمل کند و تعهد به اطاعت مطلق به منزله (شرط خلاف شرع در ضمن عقد) است و اعتباری ندارد.
طبق این مبنا، ملاک مشروعیت ولایت فقیه قراردادی است که با مردم منعقد می‌کند و در واقع، بیعت است که نقش اساسی را در مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد که مرتکز در اذهان شیعه و مستفاد از سخنان فقها همان مبنای اول است و تعبیرات وارده در روایات شریفه کاملا آن را تأیید می‌کند و در واقع آنچه موجب طرح نظریه دوم شده یا گرایش به دموکرات مآبی غربی است که متأسفانه در کشورهای اسلامی هم رواج یافته است و یا بیان یک دلیل جدلی برای اقناع و الزام مخالفان است چنان که در بیانات امیرمومنان(ع) خطاب به معاویه در مورد اعتبار بیعت مهاجرین و انصار آمده است. [7] به هر حال، ما مسائل مورد نظر را بر اساس هر دو مبنا مورد بررسی قرار می‌دهیم ولی قبل از پرداختن به آن، لازم است توضیحی درباره اصل نظریه ولایت فقیه و مفاد ادله آن بدهیم.
ادله ولایت فقیه
دلیل اثبات ولایت برای فقیه جامع الشرایط به دو بخش کلی تقسیم می‌شود: عقلی و نقلی. دلایل عقلی: با توجه به ضرورت وجود حکومت برای تأمین نیازمندی های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، و با توجه به ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلام و عدم اختصاص آن ها به زمان حضور پیامبر و امامان(ع) با دو بیان می‌توان ولایت فقیه را اثبات کرد:
یکی آن که هنگامی که تحصیل مصلحت لازم الاستیفایی در حد مطلوب و ایدآل، میسر نشد باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. پس در مسئله مورد بحث هنگامی که مردم از مصالح حکومت امام معصوم، محروم بودند باید مرتبه تالیه آن را تحصیل کنند ؛یعنی حکومت کسی را که اقرب به امام معصوم باشد بپذیرند. و این اقربیت در سه امر اصلی، متبلور می‌شود: یکی علم به احکام کلی اسلام(فقاهت)، دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوی) و سوم کارآیی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت های فرعی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها و ...قابل تحلیل است.
پس کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده دار شود و ارکان حکومت را هماهنگ نموده به سوی کمال مطلوب سوق دهد. و تشخیص چنین کسی طبعا به عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی چنین است.
بیان دوم آن که ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می‌یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم: داده شده است اما در زمانی که مردم عملا از وجود رهبر معصوم، محروم اند یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام، صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح مرجوع و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود؛ یعنی ما از راه عقل، کشف می‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم، صادر شده است حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد. و فقیه جامع‌الشرایط همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران می‌شناسد و هم ضمانت اخلاقی بیشتری برای اجرای آنها دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است .
پس مشروعیت ولایت او را از راه عقل، کشف می‌کنیم چنان که بسیار از احکام فقهی دیگر به ویژه در مسائل اجتماعی (مانند واجبات نظامیه) به همین طریق (دلیل عقلی) ثابت می‌شود.
دلایل نقلی: عبارت است از روایاتی که دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی (به ویژه مسائل قضایی و منازعات) دارد یا فقها را به عنوان (امنا) یا (خلفا) و (وارثان) پیامبران و کسانی که مجاری امور به دست ایشان است معرفی کرده است و بحث‌های فراوانی درباره سند و دلالت آنها انجام گرفته که در این جا مجال اشاره به آنها نیست و باید به کتاب‌ها و رساله‌های مفصل مراجعه کرد. در میان آنها مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف، بهتر قابل استناد است و تشکیک در سند چنین روایاتی که از شهرت روایتی و فتوایی برخوردارند روا نیست و دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان کارگزاران امام مقبوض‌الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبی در زمان غیبت بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود پس به (دلالت موافقه) نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت می‌شود. و احتمال این که نصب ولی امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد با توجه به این که کوچک‌ترین دلیلی بر چنین تفویضی وجود ندارد با توحید در ربوبیت تشریعی، سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه‌ای (جز در این اواخر) آن را به عنوان یک احتمال هم مطرح نکرده است.
به هر حال، روایات مزبور مویدات بسیار خوبی برای ادله عقلی به شمار می‌رود. ضمنا روشن شد که طبق این مبنا بیعت، هیچ نقشی در مشروعیت ولایت فقیه ندارد چنان که هیچ نقشی در مشروعیت حکومت امام معصوم نداشته است بلکه بیعت کردن مردم، زمینه اعمال ولایت را فراهم می‌کند و با وجود آن، حاکم شرعی عذری برای کناره گیری از اداره جامعه نخواهد داشت: (لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر). [8]
در این جا سوالی مطرح می‌شود که: نصب فقیه از طرف خدای متعال و امام معصوم به چه صورت انجام گرفته است؟آیا هر فرد جامع الشرایطی بالفعل دارای مقام ولایت است، یا فرد خاصی، و یا مجموع فقهای هر عصر؟
در جواب باید گفت: اگر مستند اصلی، دلیل عقل باشد مقتضای آن روشن است، زیرا نصب فقیهی که هم از نظر فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مدیریت و لوازم آن افضل باشد و امکان تصدی امور همه مسلمانان جهان را با استفاده از نصب حکام و عمال محلی داشته باشد اقرب به طرح اصلی حکومت امام معصوم است و هدف الهی دایر بر وحدت امت اسلامی و حکومت عدل جهانی را بهتر تأمین می‌کند، اما در صورتی که شرایط جهانی برای تشکیل چنین کشور واحد وجود نداشت باید به شکل‌های دیگری با رعایت الاقرب فالاقرب تنزل کرد. و در صورتی که مستند اصلی، روایات باشد گرچه مقتضای اطلاق آن ها ولایت هر فقیه جامع الشرایطی است ولی با توجه به روایاتی که تأکید بر تقدیم اعلم و اقوا دارد (مانند نبوی مشهور [9] و صحیحه عیص بن قاسم) همان مفاد ادله عقلی به دست می‌آید.
سوال دیگری که در اینجا قابل طرح است این است که اگر فردی که از هر جهت افضل باشد یافت نشود چه باید کرد؟
پاسخ اجمالی به این سوال این است که فردی که در مجموع (افضل نسبی) باشد باید عهده‌دار این مسئولیت گردد و مردم هم باید ولایت او را بپذیرند. البته شقوق مختلف مسئله جای بحث فراوان دارد و مجال وسیع تری را می‌طلبد.
نتیجه
اینک باز می‌گردیم به پاسخگویی به سوال‌هایی که در آغاز بحث مطرح کردیم: نخستین سوال این بود که: اگر کشور اسلامی واحدی تحت ولایت فقیهی اداره شود آیا بر مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی می‌کنند واجب است اوامر حکومتی او را اطاعت کنند یا نه (البته در صورتی که اوامر وی شامل ایشان هم بشود)؟
جواب این سوال، طبق مبنای اول (ثبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم) روشن است، زیرا علی الفرض، افضلیت فقیه مزبور برای تصدی مقام ولایت، احراز شده است و طبق ادله عقلی نقلی، چنین کسی بالفعل حق ولایت بر مردم را دارد. بنابراین، فرمان وی برای هر مسلمانی نافذ و لازم‌الاجرا خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی هم واجب است. و اما طبق مبنای دوم (توقف ولایت بالفعل فقیه بر انتخاب و بیعت) می‌توان گفت انتخاب اکثریت امت یا اکثریت اعضای شورا و اهل حلّ و عقد بر دیگران هم حجت است (چنان که مورد عمل عقلا می‌باشد و شاید بعضی از بیانات جدلی نهج البلاغه [10] مبنی بر اعتبار بیعت مهاجرین و انصار را بتوان موید آن شمرد) بنابراین، طبق این مبنا هم اطاعت ولی فقیه بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی نیز واجب است خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند.
ولی ممکن است گفته شود: این انتخاب و بیعت، بیش از تفویض اختیارت خویش به دیگری طی یک قرار داد نیست و از این رو، اطاعت ولی فقیه تنها بر کسانی واجب است که با او بیعت کردهاند و مسلمانان خارج از کشور بلکه مسلمانان داخل هم اگر بیعت نکرده باشند شرعا ملزم به اطاعت از او نیستند. و بنای همگانی و همیشگی و انکار نشده عقلا در چنین مسئله‌ای ثابت و مسلم نیست چنان که در بیانات جدلی، هدفی جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است.
سوال دوم این بود که: اگر دو کشور اسلامی وجود داشته باشد و تنها مردم یکی از آنها با نظام ولایت فقیه اداره شود آیا اطاعت او بر مسلمانانی که در کشور دیگر زندگی می‌کنند واجب است یا نه؟
پاسخ این سوال هم نظیر سوال قبلی است با این تفاوت که در این جا یک صورت نادر دیگری را می‌توان فرض کرد و آن این است که مسلمانان مقیم در کشور دیگر با اجتهاد یا تقلید حکومت خودشان را (هر چند به شکل دیگری غیر از ولایت فقیه اداره شود) مشروع و واجب‌الاطاعه بدانند که در این صورت، وظیفه ظاهری آنان اطاعت از حکومت خودشان خواهد بود نه از ولی فقیهی که حاکم کشور دیگری است.
اما سوال سومی که در این جا مطرح می‌شود این است که: اگر هر یک از دو یا چند کشور اسلامی، ولایت فقیه خاصی را پذیرفتند آیا حکم هیچ یک از فقهای حاکم در حق اهالی کشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟
پاسخ به این سوال نیاز به تأمل بیشتری دارد، زیرا اولا: باید چنین فرض کنیم که ولایت هر دو فقیه (یا چند فقیه) مشروع است و فرمان او قدر متیقن در کشور خودش واجب‌الاطاعه می‌باشد چنان که قبلا اشاره کردیم که وجود دو کشور اسلامی کاملا مستقل با دو حکومت شرعی در شرایطی که امکان تشکیل حکومت واحد اسلامی به هیچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است. و اما فرض این که تنها ولایت یکی از فقیهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پیشین باز می‌گردد.
ثانیا: باید فرض کنیم که لااقل فرمان یکی از فقهای حاکم، شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگری هم می‌شود وگرنه نفوذ حکم وی نسبت به آنان موردی نخواهد داشت. با توجه به دو شرط مذکور در بالا اگر یکی از فقهای حاکم، فرمان عامی صادر کرد به گونه‌ای که شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگری که تابع فقیه دیگری است هم بشود این مسئله دست کم سه صورت خواهد داشت، زیرا حاکم دیگر یا آن را تأیید و یا نقض می‌کند و یا در برابر آن ساکت می‌ماند.
در صورتی که حاکم دیگر حکم مزبور را تأیید کند جای بحثی نیست، زیرا به منزله انشای حکم مشابهی از طرف خود اوست و طبعا لازم‌الاجرا خواهد بود. و در صورتی که حکم مزبور را نقض کند و طبعا نقض قابل اعتبار، مستند به علم ولی به بطلان ملاک حکم به طور کلی یا نسبت به اتباع کشور او خواهد بود - در این صورت، حکم نقض شده نسبت به اتباع کشورش اعتباری نخواهد داشت مگر این که کسی یقین پیدا کند که نقض مزبور بی‌جا بوده است.
و اما در صورتی که نسبت به حکم مزبور سکوت کند طبق مبنای اول در اعتبار ولایت فقیه (نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتی بر دیگر فقها هم لازم است چنان که حکم یکی از دو قاضی شرعی حتی نسبت به قاضی دیگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود.
و اما طبق مبنای دوم باید گفت که حکم هر فقیهی تنها نسبت به مردم کشور خودش (بلکه تنها نسبت به کسانی که با او بیعت کردهاند) نافذ است و درباره دیگران اعتباری ندارد و در این جا دیگر جایی برای تمسک به بنای عقلا ادعا شده در مسئله پیشین هم وجود ندارد.
و اما فرض این که مسلمانان مقیم در یک کشور با فقیه حاکم در کشور دیگری بیعت نمایند در واقع به منزله خروج از تابعیت کشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت کشوری است که با ولی امر آن، بیعت کردهاند. و این مسئله فعلا محل بحث ما نیست.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. در این زمینه به کتابهای حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل مراجعه کنید.
[2]. ر.ک: امام الحرمین جوینی، کتاب الارشاد، به نقل از نظام الحکم فی الشریعه و التاریخ‌الاسلامی، ص322 و ص326.
[3]. ر.ک: قاضی ابویعلی، الاحکام‌السلطانیه، ص20 و 23؛ ابن قدامه حنبلی، المغنی، ج10، ص52؛ النووی، لمنهاج ص518؛ دکتر وهبه الزحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلته، ج6، ص682.
[4]. ر.ک: الکلینی، الکافی، ج1، ص178؛ المجلسی، بحارالانوار، ج25، ص106، 107؛ صدوق عیون‌اخبار الرضا، ج2، ص101؛ علل‌الشرائع، ج1، ص254.
[5]. ر.ک: الکلینی، الکافی، ج1، ص67؛ و ج7، ص412.
[6]. وسایل‌الشیعه، ج18، ص98؛ اصول کافی، ص67؛ تهذیب، ج2، ص218 و 301.
[7]. نهج‌البلاغه، خطبه 173، و نامه 6؛ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج4، ص17.
[8]. ر.ک: نهج‌البلاغه، خطبه شقشقیه.
[9]. برقی، محاسن، عن رسول اللّه(ص): من ام قوما و فیهم اعلم منه او افقه منه لم یزل امرهم فی سفال الی یوم القیامه. و نیز
رجوع کنید به نهج‌البلاغه، خطبه 173، وسائل‌الشیعه، ج1، ص35؛ تحف‌العقول، ص375؛ کتاب سلیم بن قیس، ص148.
[10]. ر.ک: نهج‌البلاغه، خطبه 173، و نامه 6؛ شرح ابن ابی‌الحدید، ج4، ص17.
( منبع : اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها ، آیت اللّه محمد تقی مصباح یزدی ، فصلنامه حکومت اسلامی ش 1 . )
