امام (ره) در یک سخنرانی، آنچه قانون اساسی درباره ولی فقیه گفته است را بعضی شئون ولی فقیه دانست چون ولایت فقیه از نظر امام همان ولایت رسول الله است و این ولایت مطلقه است آیا ولی فقیه نیازمند التزام به
ابتدا به تبیین مفهوم صحیح ولایت مطلقه فقیه پرداخته و سپس به بررسی رابطه ولی فقیه با قانون اساسی می پردازیم:
یکم . تبیین و تحلیل (ولایت مطلقه فقیه) از منظر امام خمینی(ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دو شیوه ممکن است:
1. رجوع به منابع و متون اسلامی و آرای حضرت امام(ره) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامی؛
2. مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی برای فهم مقصود قانون‌گذاران از این عبارت.
در این رابطه ابتدا به بازخوانی معنای این اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تکیه بر متون اسلامی می‌پردازیم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تلاش می‌کنیم تا مقصود قانون‌گذاران از این اصطلاح را بیابیم.
یک. ولایت فقیه در متون اسلامی
نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‌باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبیل پاره‌ای از اختیاراتی که پیامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته‌اند).
از اختیارات حکومتی یاد شده، به (ولایت مطلقه) تعبیر میشود که به اختصار به توضیح آن می‌پردازیم:
کلمه (مطلق) یا (مطلقه) در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر (مشروط) (Conditional) و یا در برابر (نسبی) (Relative) است.
کاربرد این واژه در علوم اعتباری از نظر دایره (وسعت اطلاق) بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‌رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً (مطلقه)(Absolutist) در نظام‌های سیاسی غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته میشود؛ ولی در نظام (ولایت فقیه) معانی دیگری دارد:
1. یکی از معانی (ولایت مطلقه فقیه) این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعی میشود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. در این معنا (ولایت مطلقه) همان معنایی را دارد که امروزه از (ولایت فقیه) فهمیده میشود و افزوده شدن کلمه (مطلقه) چیزی بر آن نمی‌افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد.
2. معنای دیگر، آن است که اگر (مصالح اهم اجتماعی) مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی -که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌تری قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، می‌تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‌توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه (ولایت مطلقه) لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن میشود که:
ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است.
از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر ولی فقیه نمی‌تواند:
1. دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولی‌فقیه.
3. تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.
دو. ولایت فقیه در قانون اساسی
نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نکته را آشکار می‌سازد که منظور از (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسی، درست همان معنایی است که حضرت امام(ره) و فقهای شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامی و ادله عقلی و نقلی بیان کرده‌اند؛ نه به معنای (مطلقه) در اصطلاح علوم سیاسی. در اینجا به عنوان نمونه به گفته‌های تعدادی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اکتفا میشود.
1. آیت‌الله خامنه‌ای: (من به یاد همه دوستانی که در جریان‌های اجرایی کشور بودند، می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را گشوده همین (ولایت مطلقه امر) بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌ای خدشه‌دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد میشود [و] گره را باز می‌کند).مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، ص 1637 و 1368.
2. آیت‌الله مشکینی: (ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...).همان، ص 1634 و 1635.
3. یکی دیگر از خبرگان: (... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...).همان، ص 1310.
بدین ترتیب قانون‌گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامی است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبری نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه‌فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت‌الله مشکینی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد: (پیشنهاد می‌کنم یک چیز دیگری در اینجا (اصل 110) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده‌اید...).همان، ج 2، ص 689 و 690.
در نتیجه (ولی فقیه) به عنوان عالی‌ترین مقام حکومتی، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی نیست؛ در عین حال دارای اختیارات فرا دستوری است. احکام فرادستوری، قواعد و مقرراتی است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولی فقیه در مسائلی که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلی در قانون برای آن پیش‌بینی نشده باشد، با استفاده از (ولایت مطلقه خود) به حل آنها می‌پردازد.برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک:
دوم . ولایت فقیه و قانون :
با توجه به انچه گذشت ولی فقیه فوق قانون قانون در همه مراتب آن نیست، اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصی قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهی اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها و احکام الهی و مصالح اجتماعی تضمین شود. لیکن خلط بزرگی در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در باب ولایت فقیه گردیده است: نظریه‌ای او را مافوق قانون تصور می‌کند و این را لازمه ولایت مطلقه فقیه می‌داند. روی‌کرد دیگر او را مادون قانون می‌نگرد و ولایت مطلقه را نفی می‌کند. به نظر ما ولایت مطلقه فقیه به معنای تفوق ولی فقیه بر قانون نیست لیکن کسی که اندک آشنایی با احکام و قوانین اسلامی داشته باشد می‌داند که قوانین دینی دارای درجات و مراتب متعددی هستند. برخی از آنها قوانین (محکوم) و کنترل شونده هستند و برخی قواعد (حاکم) و کنترل کننده و در برخی از مواقع بین مصالح نهفته در دو حکم الهی تزاحم ایجاد میشود؛ یعنی تأمین هر دو ممکن نیست ولاجرم یکی باید به نفع دیگری کنار برود. در چنین مواقعی قوانین حاکم مانند قاعده (اهم و مهم) حاکمیت می‌یابند و به حکم آنها باید آنچه دارای مصلحت کمتر است فدای حکمی که مصلحت برتر دارد بشود. ولایت مطلقه فقیه در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه مرجوح است ؛ زیرا ولی فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبری و هدایت نماید. حال اگر یکی از احکام اولیه دینی با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولایت مطلقه این وظیفه را دارد که مصلحت حیاتی و ملزمه جامعه را بر آن حکم اولی مرجوح مقدم بدارد؛ مثلا اگر در جایی که مسجدی بنا شده است کشیدن خیابان لازم شد، ولی فقیه می‌تواند برخلاف حکم اولی - که حرمت تخریب مسجد است - آن را برای مصالح لازم جامعه اسلامی تخریب نماید. بنابراین اطلاق ولایت فقیه مقید به مصالح لازم جامعه اسلامی است و بیش از آن قدرتی ندارد. اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معنای تفوق بر قانون است یا حلقه واسطی بین لایه‌های زیرین و زبرین قانون در راستای اجرای مراتب عالیه و قواعد حاکم و کنترل کننده؟ [پایان کد انتخابی] خلاصه اینکه : 1. شخصیت حقیقی ولی فقیه, در برابر قوانین کشور, با سایر افراد مساوی است و هیچ گونه امتیازی در این زمینه ندارد. (ر ک: اصل 107 قانون اساسی ) از این منظر جایی برای طرح شبهه تخلف رهبری از قانون باقی نمی ماند و بدیهی است رهبری حق تخلف از قانون اساسی را ندارد. و لازم است چارچوب های قانونی را رعایت نماید . 2. شخصیت حقوقی ولی فقیه به عنوان رهبر و حاکم جامعه اسلامی براساس آموزه های اسلامی و اصول متعدد قانون اساسی دارای وظایف و اختیارات لازم برای رهبری و هدایت کشور و تامین منافع و مصالح جامعه اسلامی می باشد. برخی از این اختیارات و مسولیت ها به صورت مصداق در اصل 110 قانون اساسی آمده است, و برخی از این وظایف و اختیارات به صورت راهبردی کلان, راهکار های اساسی برای راهبری د رنظر گرفته است تا در مواردی که مصالح جامعه از طریق قوانین و راهکار های رایج قابل حصول و تامین نباشد, از آن راهکارها استفاده نماید و مسولیت خویش را به بهترین صورت انجام دهد. اصولی نظیر اصل 5, 57 و برخی بند های اصل 110قانون اساسی, مبین این نوع از اختیارات است. اکنون با توجه به این موضوع در رابطه به سوال گفتنی است که که شخصیت حقوقی رهبر در صورتی که براساس این اصول که مبتنی بر آموزه های اسلامی نیز می باشد, عمل نموده و با رعایت راهکار ها و ضوابط قانون عمل نماید, به هیچ وجه چنین اقدامی مخالف با قانون اساسی نیست بلکه عین عمل به قانون اساسی نیز می باشد. اما اگر این ضوابط را نا دیده بگیرد, به عنوان مثال بدون مشورت با کارشناسان یا بدون در نظرگرفتن مصالح جامعه, دستوری را صادر نماید, چنین موضوعی خارج از حیطه اختیارات او بوده و شرعا و قانونا مجاز به انجام آن نمی باشد. نتیجه این که با توضیحات فوق مشخص می شود که رهبری نمی تواند, بر خلاف قانون اساسی عمل کند.
برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک: 1- کاظم قاضی زاده، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی(ره)، ص 190 2- جوادی آملی، ولایت فقیه 3- محمدجوادی نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص 221 4- نبی‌الله ابراهیم زاده آملی، حاکمیت دینی، ص 153 5- ولایت فقیه و جهاد اکبر، امام خمینی 6- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، علی عطایی 7- ولایت فقیه به زبان ساده، شفیعی 8- حدود ولایت حاکم اسلامی، احمد نراقی 9- حکومت الهی و ولایت و زعامت، مصطفی آیت اللهی 10- ولایت فقیه و حاکمیت ملت، طاهری خرم‌آبادی 11- ولایت‌فقیه، شهید هاشمی‌نژاد 12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثی درباره ولایت فقیه، نجابت 13- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، محمد یزدی 14- ولایت‌فقیه، آیت‌الله معرفت 15- عباس کعبی، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه، انتشارات ظفر، 1380 16- امام خمینی و حکومت اسلامی، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولی فقیه، ص 55 17- محمدمهدی نادری قمی، نگاهی گذرا به ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 18-مجلس خبرگان رهبری ، علیرضا محمدی ، نشر معارف . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100145428)
