آیا امکان دارد که چند ولی فقیه در یک زمان باشند. آیا امکان دارد که فردی بر ولی فقیه ولایت داشته باشد (به جز ولی عصر عج) آیا حتما باید در دنیا فقط یک ولی فقیه وجود داشته باشد؟
آیا امکان دارد که چند ولی فقیه در یک زمان باشند. آیا امکان دارد که فردی بر ولی فقیه ولایت داشته باشد (به جز ولی عصر عج) آیا حتما باید در دنیا فقط یک ولی فقیه وجود داشته باشد؟ به طور کلی می توان محدوده اعمال ولایت و وظایفی را که فقیهان جامع الشرایط به جانشینی از امام معصوم(ع) بر عهده دارند در چهار امر خلاصه نمود: 1. حفاظت و تبلیغ دین اسلام و معارف و ارزش های آن و جلوگیری از تحریف آن. 2. افتاء و تبیین احکام اسلامی از طریق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مبانی صحیح. 3. قضاوت و اجرای احکام قضایی و حدود الهی. 4. ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و... (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی، نشر اسراء 1381، ص 243). از چهار امر فوق، دو امر اول و دوم، شأن و صبغه علمی دانسته و امر سوم و چهارم شأن و صبغه عملی و اجرایی دارند. بدیهی است در امور علمی صاحب نظران متعدد می توانند نظرات خود را ارائه نمایند اما در مقام عمل و اجرا نمی توان به تمامی نظرات جامعه عمل پوشاند. از این رو در مسأله ولایت فقیه - که بحث تشکیل حکومت اسلامی مطرح است و چند فقیه جامع الشرایط حق اعمال ولایت دارند - بین شؤون علمی با شؤون عملی و اجرایی تفکیک می شود بدین صورت که کلیه مجتهدان جامع الشرایط - از جمله مراجع عظام تقلید - حق تبلیغ معارف و ارزش های اسلامی و مقابله با انحرافات و شبهات و جلوگیری از سوء برداشت ها را داشته و با استفاده از منابع اسلامی و اجتهاد و مبانی فقهی و اصول خویش به تبیین احکام الهی می پردازند و سایر افراد جامعه اسلامی - غیر مجتهدین - به متخصص ترین و کارشناس ترین مجتهد و فقیه جامع الشرایط مراجعه نموده و در مسائل دینی و احکام الهی از او تقلید می نمایند. اما در شؤون عملی؛ از آنجا که مسأله امامت و رهبری جامعه تعدد بردار نیست، هرگاه فقیهی از میان فقهای واجد الشرایط، اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نمود، ولایت در این قبیل شؤون از آنان ساقط می گردد. چنان که امام صادق(ع) در پاسخ سؤال در زمینه این که آیا در یک زمان دو امام امامت و رهبری خواهند داشت؟ فرمودند: (نه، اگر دو امام در زمان واحد بودند یکی زمام امور را در دست می گیرد و دیگری باید ساکت و صامت بماند) (اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، باب ان الارض لا تخلو من حجه). بر این اساس حضرت امام نیز می فرماید: (هرگاه فقیه واجد شرایط رهبری زمام امور مملکت را در دست گیرد و متصدی تشکیل حکومت گردد، فقهای دیگر حق معارضه با او را ندارند) (کتاب البیع، امام خمینی، ج 3، ص 466). دلیل این موضوع جلوگیری از هرج و مرج و تضییع مصالح و منافع جامعه اسلامی است. از این رو همگان از جمله فقهای دیگر و مقلدین آنان نیز باید در احکام اجتماعی و مسائلی که به اداره جامعه مربوط می شود از ولی فقیه حاکم پیروی نمایند و تنها در احکام فردی یا احکام اجتماعی که در حکم احکام فردی است - نظیر احکام عبادات و معاملات - از مجتهد جامع الشرایط و مرجع خویش تقلید می نمایند. توضیح اینکه : احکام و مسائل اسلامی را می توان به دو دسته احکام شرعی فردی و احکام اجتماعی سیاسی تقسیم نمود در احکام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که در کشف احکام شرعی از دیگران حاذق تر و تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه می کند. در چنین احکامی از آن جا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ گونه مشکلی به بار نمی آورد. اما مسائل اجتماعی به دو دسته تقسیم می شوند: الف. مسائل اجتماعی که به سیاست کل نظام اسلامی بر می گردد و در آن موضوع حکم حکومتی، قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد که تک تک افراد را مؤظف به اطاعت و اجرای آن می سازد. در این گونه موارد (اعم از سیاسی مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادی مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعی مانند قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی) تمامی افراد جامعه اعم از ولی فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم مؤظف به اجرای فرامین و مقررات حکومتی بوده، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد زیرا از آنجا که چند گانگی دیدگاه ها، خصوصا در مسائل کلان، سرنوشت ساز و مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا موجب هرج و مرج و اختلال در نظام زندگی اجتماعی می شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعی یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولا از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیا دارای رسمیت باشد و ثالثا صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره، به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد که همان ولی فقیه جامع الشرایط می باشد. لذا مبنای تصمیم گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می گیرد. ب. اما در مسائل اجتماعی که در عین اجتماعی بودن، کار به امور حکومتی، قوانین و مقررات دولتی ندارد و از طرف حکومت اسلامی امر و نهی در آن زمینه صادر نشده است در اینجا اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد، مثلا در برخی عملیات های بانکی مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آن جا که حکومت اسلامی مردم را مؤظف و ملزم به انجام آن ها نکرده و مردم مخیرند لذا باید نظر مرجع تقلید را اطاعت نمود. بنابراین در مسائل فردی تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشکلی ایجاد نمی کنند زیرا هر شخص مؤظف به تقلید از مرجع خود می باشد. اما در مسائل اجتماعی که تعدد مرجع و رهبری بحران زا است، تنها نظر و فتوای ولی فقیه است که نظر رسمی در کشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را باید مراعات و عمل نمود، تا هرج و مرج رخ نداده و اقتدار مسلمین خدشه دار نگردد.(برای مطالعه بیشتر ر.ک:- مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، ج اول و دوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1377.- آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 247.) در یک جمع بندی می‌توان تفاوت میان ولایت (مرجع تقلید) با ولایت (ولی فقیه) را در موارد ذیل برشمرد: 1. محدوده‌ی ولایت: هر چند بر اساس ادله‌ی نقلی (آیات و روایات) و عقلی متعدد همه‌ی فقیهان، دارای ولایت می‌باشندو ولایت در افتا، قضا و اجرای حدود، زعامت و رهبری جامعه‌ی اسلامی و... دارند؛ ولی اگر زمانی فقیه واجد الشرایطی، اقدام به تشکیل حکومت اسلامی کرد، بقیه مناصب به غیر از فتوا دادن و بعضی از موضوعاتی که حاکم و ولی فقیه به آنها دست نیازیده و یا داخل در انجام آن نشده است از فقهای دیگر برداشته می‌شود و آنان نه تنها حق اعمال ولایت در آنها را ندارند؛ بلکه مانند سایرمردم موظف به اطاعت از اوامر ولی فقیه می‌باشند. دلیل چنین مسأله‌ای، پرهیز از هرج و مرج و اختلال نظام است. آیت‌الله سید محمد کاظم یزدی در کتاب (عروة الوثقی) می نویسد: (حکم الحاکم الجامع الشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر)، (العروة الوثقی، آیت‌الله سید محمدکاظم یزدی، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید). به علاوه فتاوای مراجع تقلید، تنها در خصوص مقلّدان خود حجّت است، اما محدوده‌ی اعمال ولایت فقیه، بسیار گسترده و حتی شامل مراجع و سایر مسلمانان نیز می‌شود. 2. ماهیت اعمال ولایت: وظیفه مرجع تقلید به عنوان کارشناس و متخصص مسائل شرعی صدور فتوا درباره‌ی مسائل و احکام کلی اسلام برای مقلّدان خویش است. به عبارتی، کار مرجع تقلید، مانند هر متخصّص دیگری، ارشاد و راهنمایی است و دستگاه و تشکیلاتی برای الزام افراد ندارد. اما این که کسی به این احکام عمل کند یا نه، امری است که مربوط به خود افراد می‌شود و ربطی به مرجع تقلید ندارد. پس آنچه از مرجع تقلید خواسته می‌شود این است که: (نظر او در مورد مشخص چیست؟) اما نسبت به ولی فقیه مسأله فرق می‌کند. آنچه از ولیّ فقیه سؤال می‌شود، این است که (دستور شما چیست؟)؛ یعنی، کار ولی فقیه نه فتوا داد؛ بلکه حکم کردن است. (حکم) عبارت از فرمانی است که ولی فقیه، به عنوان حاکم شرعی، در مسائل اجتماعی و در موارد خاص صادر می‌کند و بر همه‌ی مسلمین واجب است که اطاعت کنند. و مراجع تقلید نیز حتی به فرض این که اعلم از او باشند حق مخالفت با حکم او را ندارند. 3. تعدد مراجع و وحدت رهبری: اعمال ولایت مراجع در (حوزه‌ی افتا) تعدد بردار است و امکان دارد چندین مرجع باشد که هر کدام برای مقلدان خود فتوا دهند. اما اعمال ولایت و رهبری جامعه از سوی ولی فقیه، تعدد بردار نیست؛ زیرا امور اجتماع باید تحت نظر یک نفر اداره گردد و یک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد؛ و گرنه هر کس بخواهد اعمال ولایت کند و حکم صادر نماید، جامعه دچار هرج و مرج می‌شود. و بالآخره این پرسش مطرح می شود که ؛ در صورت تشکیل چند حکومت اسلامی در دنیا، ولایت فقیه چه جایگاهی پیدا می‌کند؟ در پاسخ گفتنی است ؛ حل این مسأله در گرو توجه به چندین متغیر است که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می‌شود: یک. نظریه مشروعیت‌ در رابطه با مبنای مشروعیت (Legitimacy) ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسی وجود دارد: یکی نظریه نصب و دیگری انتخاب. 1. نظریه نصب‌ بنا بر دیدگاه نصب -که بیشتر فقها بر آن هستند ولی فقیه از جانب خداوند به ولایت نصب شده است. البته نصب ولی فقیه، نصب شخص خاصی نیست؛ بلکه نصب عنوان است؛ یعنی، هر کس که جمیع شرایط لازم رهبری -مطابق با معیارها و استانداردهای شریعت را داشته باشد، از سوی حق‌تعالی برای ولایت و رهبری امت نصب گردیده است. براساس این نگرش، ولی فقیه رهبر جمیع امت اسلامی است و تا آنجا که مانعی در اعمال ولایت وجود نداشته باشد، دایره حکومت او گسترده است. بنابراین در صورت تعدد حکومت‌های اسلامی، آن کس که بیشترین امتیاز و شایستگی‌ها را برای رهبری امت داشته باشد، ولایت بر کل پیدا می‌کند و بقیه در دایره هدایت‌های او حکومت می‌کنند. 2. نظریه انتخاب‌ براساس این نگرش، شارع فقط ویژگی‌های لازم برای رهبری را اعلام فرموده و مردم را موظف ساخته است که رهبری (ولایت فقیه) را با شرایط تعیین شده در شریعت انتخاب کنند؛ لیکن مشروعیت حکومت به انتخاب مردم است، نه به نصب شارع. در این صورت دایره رهبری ولی فقیه در حوزه‌ای است که او را انتخاب کرده‌اند و به دیگر کشورهای اسلامی سرایت نمی‌کند. بنابراین اگر چند جامعه اسلامی هر کدام رهبری برای خود برگزینند، هر یک فقط در حوزه انتخابیه خود نفوذ خواهند داشت. دو. شرایط و واقعیات جهانی‌ اگر چه مرزبندی به شکل کنونی، شیوه‌ای استعماری برای جداسازی ملت‌ها است و مرزبندی در نگاه اسلام مرزبندی اعتقادی و دینی است. اما به عنوان یک واقعیت در عصر کنونی، نمی‌توان مرزهای موجود را نادیده گرفت؛ لیکن به طور اساسی، اسلام جمیع امت اسلامی را ملتی یک‌پارچه و یک‌دست می‌داند که همه دارای سرنوشت، دین، فرهنگ، آیین، نظام سیاسی و رهبری واحدی می‌باشند و هرگونه تفرقه، تشتت و جدایی، امری عارضی و تحمیلی بر پیکر امت اسلامی است. با توجه به این نگرش پاسخ سؤال چنین می‌شود: یکم. به عنوان حکم اولی اسلامی، رهبری ولی فقیه یک پارچه است و بر کل امت اسلامی سریان و جریان دارد و در صورت وجود حکومت‌های متعدد، در رأس همه و آن کس قرار دارد که از همه شایسته‌تر است. دوم. به عنوان حکم ثانوی؛ یعنی، در صورتی که امکان اتحاد و تصمیم‌گیری‌های مشترک وجود نداشته باشد، هر یک در دایره کشور خود حکم می‌رانند؛ لیکن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبری است. امتیاز این دیدگاه، این است که جمیع امت را یک پارچه و دارای سیاست و نظام دفاعی واحد می‌کند و در صورت عملی شدن، یک قدرت بزرگ جهانی از نیروهای مسلمین پدید می‌آورد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/100120251)
عنوان سوال:

آیا امکان دارد که چند ولی فقیه در یک زمان باشند. آیا امکان دارد که فردی بر ولی فقیه ولایت داشته باشد (به جز ولی عصر عج) آیا حتما باید در دنیا فقط یک ولی فقیه وجود داشته باشد؟


پاسخ:

آیا امکان دارد که چند ولی فقیه در یک زمان باشند. آیا امکان دارد که فردی بر ولی فقیه ولایت داشته باشد (به جز ولی عصر عج) آیا حتما باید در دنیا فقط یک ولی فقیه وجود داشته باشد؟

به طور کلی می توان محدوده اعمال ولایت و وظایفی را که فقیهان جامع الشرایط به جانشینی از امام معصوم(ع) بر عهده دارند در چهار امر خلاصه نمود: 1. حفاظت و تبلیغ دین اسلام و معارف و ارزش های آن و جلوگیری از تحریف آن. 2. افتاء و تبیین احکام اسلامی از طریق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مبانی صحیح. 3. قضاوت و اجرای احکام قضایی و حدود الهی. 4. ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و... (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی، نشر اسراء 1381، ص 243). از چهار امر فوق، دو امر اول و دوم، شأن و صبغه علمی دانسته و امر سوم و چهارم شأن و صبغه عملی و اجرایی دارند. بدیهی است در امور علمی صاحب نظران متعدد می توانند نظرات خود را ارائه نمایند اما در مقام عمل و اجرا نمی توان به تمامی نظرات جامعه عمل پوشاند. از این رو در مسأله ولایت فقیه - که بحث تشکیل حکومت اسلامی مطرح است و چند فقیه جامع الشرایط حق اعمال ولایت دارند - بین شؤون علمی با شؤون عملی و اجرایی تفکیک می شود بدین صورت که کلیه مجتهدان جامع الشرایط - از جمله مراجع عظام تقلید - حق تبلیغ معارف و ارزش های اسلامی و مقابله با انحرافات و شبهات و جلوگیری از سوء برداشت ها را داشته و با استفاده از منابع اسلامی و اجتهاد و مبانی فقهی و اصول خویش به تبیین احکام الهی می پردازند و سایر افراد جامعه اسلامی - غیر مجتهدین - به متخصص ترین و کارشناس ترین مجتهد و فقیه جامع الشرایط مراجعه نموده و در مسائل دینی و احکام الهی از او تقلید می نمایند. اما در شؤون عملی؛ از آنجا که مسأله امامت و رهبری جامعه تعدد بردار نیست، هرگاه فقیهی از میان فقهای واجد الشرایط، اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نمود، ولایت در این قبیل شؤون از آنان ساقط می گردد. چنان که امام صادق(ع) در پاسخ سؤال در زمینه این که آیا در یک زمان دو امام امامت و رهبری خواهند داشت؟ فرمودند: (نه، اگر دو امام در زمان واحد بودند یکی زمام امور را در دست می گیرد و دیگری باید ساکت و صامت بماند) (اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، باب ان الارض لا تخلو من حجه). بر این اساس حضرت امام نیز می فرماید: (هرگاه فقیه واجد شرایط رهبری زمام امور مملکت را در دست گیرد و متصدی تشکیل حکومت گردد، فقهای دیگر حق معارضه با او را ندارند) (کتاب البیع، امام خمینی، ج 3، ص 466). دلیل این موضوع جلوگیری از هرج و مرج و تضییع مصالح و منافع جامعه اسلامی است. از این رو همگان از جمله فقهای دیگر و مقلدین آنان نیز باید در احکام اجتماعی و مسائلی که به اداره جامعه مربوط می شود از ولی فقیه حاکم پیروی نمایند و تنها در احکام فردی یا احکام اجتماعی که در حکم احکام فردی است - نظیر احکام عبادات و معاملات - از مجتهد جامع الشرایط و مرجع خویش تقلید می نمایند. توضیح اینکه : احکام و مسائل اسلامی را می توان به دو دسته احکام شرعی فردی و احکام اجتماعی سیاسی تقسیم نمود در احکام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که در کشف احکام شرعی از دیگران حاذق تر و تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه می کند. در چنین احکامی از آن جا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ گونه مشکلی به بار نمی آورد. اما مسائل اجتماعی به دو دسته تقسیم می شوند: الف. مسائل اجتماعی که به سیاست کل نظام اسلامی بر می گردد و در آن موضوع حکم حکومتی، قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد که تک تک افراد را مؤظف به اطاعت و اجرای آن می سازد. در این گونه موارد (اعم از سیاسی مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادی مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعی مانند قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی) تمامی افراد جامعه اعم از ولی فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم مؤظف به اجرای فرامین و مقررات حکومتی بوده، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد زیرا از آنجا که چند گانگی دیدگاه ها، خصوصا در مسائل کلان، سرنوشت ساز و مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا موجب هرج و مرج و اختلال در نظام زندگی اجتماعی می شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعی یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولا از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیا دارای رسمیت باشد و ثالثا صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره، به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد که همان ولی فقیه جامع الشرایط می باشد. لذا مبنای تصمیم گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می گیرد. ب. اما در مسائل اجتماعی که در عین اجتماعی بودن، کار به امور حکومتی، قوانین و مقررات دولتی ندارد و از طرف حکومت اسلامی امر و نهی در آن زمینه صادر نشده است در اینجا اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد، مثلا در برخی عملیات های بانکی مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آن جا که حکومت اسلامی مردم را مؤظف و ملزم به انجام آن ها نکرده و مردم مخیرند لذا باید نظر مرجع تقلید را اطاعت نمود. بنابراین در مسائل فردی تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشکلی ایجاد نمی کنند زیرا هر شخص مؤظف به تقلید از مرجع خود می باشد. اما در مسائل اجتماعی که تعدد مرجع و رهبری بحران زا است، تنها نظر و فتوای ولی فقیه است که نظر رسمی در کشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را باید مراعات و عمل نمود، تا هرج و مرج رخ نداده و اقتدار مسلمین خدشه دار نگردد.(برای مطالعه بیشتر ر.ک:- مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، ج اول و دوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1377.- آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 247.) در یک جمع بندی می‌توان تفاوت میان ولایت (مرجع تقلید) با ولایت (ولی فقیه) را در موارد ذیل برشمرد: 1. محدوده‌ی ولایت: هر چند بر اساس ادله‌ی نقلی (آیات و روایات) و عقلی متعدد همه‌ی فقیهان، دارای ولایت می‌باشندو ولایت در افتا، قضا و اجرای حدود، زعامت و رهبری جامعه‌ی اسلامی و... دارند؛ ولی اگر زمانی فقیه واجد الشرایطی، اقدام به تشکیل حکومت اسلامی کرد، بقیه مناصب به غیر از فتوا دادن و بعضی از موضوعاتی که حاکم و ولی فقیه به آنها دست نیازیده و یا داخل در انجام آن نشده است از فقهای دیگر برداشته می‌شود و آنان نه تنها حق اعمال ولایت در آنها را ندارند؛ بلکه مانند سایرمردم موظف به اطاعت از اوامر ولی فقیه می‌باشند. دلیل چنین مسأله‌ای، پرهیز از هرج و مرج و اختلال نظام است. آیت‌الله سید محمد کاظم یزدی در کتاب (عروة الوثقی) می نویسد: (حکم الحاکم الجامع الشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر)، (العروة الوثقی، آیت‌الله سید محمدکاظم یزدی، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید). به علاوه فتاوای مراجع تقلید، تنها در خصوص مقلّدان خود حجّت است، اما محدوده‌ی اعمال ولایت فقیه، بسیار گسترده و حتی شامل مراجع و سایر مسلمانان نیز می‌شود. 2. ماهیت اعمال ولایت: وظیفه مرجع تقلید به عنوان کارشناس و متخصص مسائل شرعی صدور فتوا درباره‌ی مسائل و احکام کلی اسلام برای مقلّدان خویش است. به عبارتی، کار مرجع تقلید، مانند هر متخصّص دیگری، ارشاد و راهنمایی است و دستگاه و تشکیلاتی برای الزام افراد ندارد. اما این که کسی به این احکام عمل کند یا نه، امری است که مربوط به خود افراد می‌شود و ربطی به مرجع تقلید ندارد. پس آنچه از مرجع تقلید خواسته می‌شود این است که: (نظر او در مورد مشخص چیست؟) اما نسبت به ولی فقیه مسأله فرق می‌کند. آنچه از ولیّ فقیه سؤال می‌شود، این است که (دستور شما چیست؟)؛ یعنی، کار ولی فقیه نه فتوا داد؛ بلکه حکم کردن است. (حکم) عبارت از فرمانی است که ولی فقیه، به عنوان حاکم شرعی، در مسائل اجتماعی و در موارد خاص صادر می‌کند و بر همه‌ی مسلمین واجب است که اطاعت کنند. و مراجع تقلید نیز حتی به فرض این که اعلم از او باشند حق مخالفت با حکم او را ندارند. 3. تعدد مراجع و وحدت رهبری: اعمال ولایت مراجع در (حوزه‌ی افتا) تعدد بردار است و امکان دارد چندین مرجع باشد که هر کدام برای مقلدان خود فتوا دهند. اما اعمال ولایت و رهبری جامعه از سوی ولی فقیه، تعدد بردار نیست؛ زیرا امور اجتماع باید تحت نظر یک نفر اداره گردد و یک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد؛ و گرنه هر کس بخواهد اعمال ولایت کند و حکم صادر نماید، جامعه دچار هرج و مرج می‌شود. و بالآخره این پرسش مطرح می شود که ؛ در صورت تشکیل چند حکومت اسلامی در دنیا، ولایت فقیه چه جایگاهی پیدا می‌کند؟ در پاسخ گفتنی است ؛ حل این مسأله در گرو توجه به چندین متغیر است که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می‌شود: یک. نظریه مشروعیت‌ در رابطه با مبنای مشروعیت (Legitimacy) ولایت فقیه، دو دیدگاه اساسی وجود دارد: یکی نظریه نصب و دیگری انتخاب. 1. نظریه نصب‌ بنا بر دیدگاه نصب -که بیشتر فقها بر آن هستند ولی فقیه از جانب خداوند به ولایت نصب شده است. البته نصب ولی فقیه، نصب شخص خاصی نیست؛ بلکه نصب عنوان است؛ یعنی، هر کس که جمیع شرایط لازم رهبری -مطابق با معیارها و استانداردهای شریعت را داشته باشد، از سوی حق‌تعالی برای ولایت و رهبری امت نصب گردیده است. براساس این نگرش، ولی فقیه رهبر جمیع امت اسلامی است و تا آنجا که مانعی در اعمال ولایت وجود نداشته باشد، دایره حکومت او گسترده است. بنابراین در صورت تعدد حکومت‌های اسلامی، آن کس که بیشترین امتیاز و شایستگی‌ها را برای رهبری امت داشته باشد، ولایت بر کل پیدا می‌کند و بقیه در دایره هدایت‌های او حکومت می‌کنند. 2. نظریه انتخاب‌ براساس این نگرش، شارع فقط ویژگی‌های لازم برای رهبری را اعلام فرموده و مردم را موظف ساخته است که رهبری (ولایت فقیه) را با شرایط تعیین شده در شریعت انتخاب کنند؛ لیکن مشروعیت حکومت به انتخاب مردم است، نه به نصب شارع. در این صورت دایره رهبری ولی فقیه در حوزه‌ای است که او را انتخاب کرده‌اند و به دیگر کشورهای اسلامی سرایت نمی‌کند. بنابراین اگر چند جامعه اسلامی هر کدام رهبری برای خود برگزینند، هر یک فقط در حوزه انتخابیه خود نفوذ خواهند داشت. دو. شرایط و واقعیات جهانی‌ اگر چه مرزبندی به شکل کنونی، شیوه‌ای استعماری برای جداسازی ملت‌ها است و مرزبندی در نگاه اسلام مرزبندی اعتقادی و دینی است. اما به عنوان یک واقعیت در عصر کنونی، نمی‌توان مرزهای موجود را نادیده گرفت؛ لیکن به طور اساسی، اسلام جمیع امت اسلامی را ملتی یک‌پارچه و یک‌دست می‌داند که همه دارای سرنوشت، دین، فرهنگ، آیین، نظام سیاسی و رهبری واحدی می‌باشند و هرگونه تفرقه، تشتت و جدایی، امری عارضی و تحمیلی بر پیکر امت اسلامی است. با توجه به این نگرش پاسخ سؤال چنین می‌شود: یکم. به عنوان حکم اولی اسلامی، رهبری ولی فقیه یک پارچه است و بر کل امت اسلامی سریان و جریان دارد و در صورت وجود حکومت‌های متعدد، در رأس همه و آن کس قرار دارد که از همه شایسته‌تر است. دوم. به عنوان حکم ثانوی؛ یعنی، در صورتی که امکان اتحاد و تصمیم‌گیری‌های مشترک وجود نداشته باشد، هر یک در دایره کشور خود حکم می‌رانند؛ لیکن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبری است. امتیاز این دیدگاه، این است که جمیع امت را یک پارچه و دارای سیاست و نظام دفاعی واحد می‌کند و در صورت عملی شدن، یک قدرت بزرگ جهانی از نیروهای مسلمین پدید می‌آورد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 4/100120251)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین