جمهوری اسلامی ایران
</div> </div>
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ولی فقیه گفته شده است. ولی فقیه را چه کسانی انتخاب می کنند؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ولی فقیه گفته شده است. ولی فقیه را چه کسانی انتخاب می کنند؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل یکصدوهفتم ) انتخاب ولی فقیه به دلیل تخصصی بودن تشخیص مصداق رهبری و لزوم استفاده از کارشناسان ، به صورت ( انتخابات دو درجه ای و غیر مستقیم ) انجام می شود و این کارویژه بر عهده ( مجلس خبرگان رهبری) می باشد ، بدین صورت که ابتدا مردم کارشناسان خبره در شرایط و صلاحیتهای رهبری را انتخاب نموده و سپس در مرحله دوم کارشناسان (نمایندگان مردم در ملس خبرگان رهبری ) پس از تحقیق و جستجو بهترین گزینه را برای رهبری انتخاب می نمایند . توضیح این که : تعیین رهبر در زمان حضور امام معصوم (ع) ، بر مبنای ( نصّ الهی) صورت می پذیرد که به صورت دقیق فرد واجد شرایط را به مردم معرفی می کند ؛ اما در زمان غیبت - چون نصب فقها برای ولایت ، به صورت (عام) بوده و ناظر به فرد خاصی نمی باشد - با ( انتخاب مردم) است . لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمی ، باید فردی را که دارای صفات لازم برای رهبری است ، تعیین نمود.[1] علامه طباطبایی در این باره می نویسد : ( پس از رسول خدا ، جمهور از مسلمین ، تعیین خلیفه را به (انتخاب مسلمانان ) می دانستند و شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر ( منصوص) بوده و امامان دوازده گانه معین شده اند ، ولی به هر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر ، تردیدی وجود ندارد که حکومت اسلامی بر عهده (مسلمانان) بوده و آنان ، خود باید بر مبنای کتاب خدا ، فرمانروای جامعه را بر اساس سیره رسول اکرم ، تعیین کنند. )[2] بر این اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مقرّر می دارد : (...تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان رااعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یاواجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به‌رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب ومعرفی‌می‌کنند...). بدیهی است انتخاب غیر مستقیم و استفاده از کارشناسان در تعیین بالاترین مقامات سیاسی سایرکشورها نیز وجود دارد نظیر ؛ انتخاب رئیس جمهوری آمریکا ، انتخاب رئیس جمهور و صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان ، انتخاب رئیس جمهور ایتالیا ، انتخاب بالاترین مقام سوئیس ، انتخاب رئیس جمهور هند و... جهت آشنایی بیشتر ر. ک : مجلس خبرگان رهبری ، علیرضا محمدی ، قم : نشر معارف ، 1385 . [1] - ر. ک : امام خمینی (ره) ، صحیفه امام ، ج 10 ، صص 308 و 526 ؛ امام خمینی (ره) ، کتاب البیع ، ج 2 ،ص 624 و 692. [2] - علامه طباطبایی ، تفسیر المیزان ، ج 4 ، ص 125 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 10/200717)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ولی فقیه گفته شده است. ولی فقیه را چه کسانی انتخاب می کنند؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل یکصدوهفتم ) انتخاب ولی فقیه به دلیل تخصصی بودن تشخیص مصداق رهبری و لزوم استفاده از کارشناسان ، به صورت ( انتخابات دو درجه ای و غیر مستقیم ) انجام می شود و این کارویژه بر عهده ( مجلس خبرگان رهبری) می باشد ، بدین صورت که ابتدا مردم کارشناسان خبره در شرایط و صلاحیتهای رهبری را انتخاب نموده و سپس در مرحله دوم کارشناسان (نمایندگان مردم در ملس خبرگان رهبری ) پس از تحقیق و جستجو بهترین گزینه را برای رهبری انتخاب می نمایند . توضیح این که : تعیین رهبر در زمان حضور امام معصوم (ع) ، بر مبنای ( نصّ الهی) صورت می پذیرد که به صورت دقیق فرد واجد شرایط را به مردم معرفی می کند ؛ اما در زمان غیبت - چون نصب فقها برای ولایت ، به صورت (عام) بوده و ناظر به فرد خاصی نمی باشد - با ( انتخاب مردم) است . لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمی ، باید فردی را که دارای صفات لازم برای رهبری است ، تعیین نمود.[1] علامه طباطبایی در این باره می نویسد : ( پس از رسول خدا ، جمهور از مسلمین ، تعیین خلیفه را به (انتخاب مسلمانان ) می دانستند و شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر ( منصوص) بوده و امامان دوازده گانه معین شده اند ، ولی به هر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر ، تردیدی وجود ندارد که حکومت اسلامی بر عهده (مسلمانان) بوده و آنان ، خود باید بر مبنای کتاب خدا ، فرمانروای جامعه را بر اساس سیره رسول اکرم ، تعیین کنند. )[2] بر این اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مقرّر می دارد : (...تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان رااعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یاواجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به‌رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب ومعرفی‌می‌کنند...). بدیهی است انتخاب غیر مستقیم و استفاده از کارشناسان در تعیین بالاترین مقامات سیاسی سایرکشورها نیز وجود دارد نظیر ؛ انتخاب رئیس جمهوری آمریکا ، انتخاب رئیس جمهور و صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان ، انتخاب رئیس جمهور ایتالیا ، انتخاب بالاترین مقام سوئیس ، انتخاب رئیس جمهور هند و... جهت آشنایی بیشتر ر. ک : مجلس خبرگان رهبری ، علیرضا محمدی ، قم : نشر معارف ، 1385 . [1] - ر. ک : امام خمینی (ره) ، صحیفه امام ، ج 10 ، صص 308 و 526 ؛ امام خمینی (ره) ، کتاب البیع ، ج 2 ،ص 624 و 692. [2] - علامه طباطبایی ، تفسیر المیزان ، ج 4 ، ص 125 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 10/200717)
عنوان سوال:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ولی فقیه گفته شده است. ولی فقیه را چه کسانی انتخاب می کنند؟
پاسخ:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ولی فقیه گفته شده است. ولی فقیه را چه کسانی انتخاب می کنند؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل یکصدوهفتم ) انتخاب ولی فقیه به دلیل تخصصی بودن تشخیص مصداق رهبری و لزوم استفاده از کارشناسان ، به صورت ( انتخابات دو درجه ای و غیر مستقیم ) انجام می شود و این کارویژه بر عهده ( مجلس خبرگان رهبری) می باشد ، بدین صورت که ابتدا مردم کارشناسان خبره در شرایط و صلاحیتهای رهبری را انتخاب نموده و سپس در مرحله دوم کارشناسان (نمایندگان مردم در ملس خبرگان رهبری ) پس از تحقیق و جستجو بهترین گزینه را برای رهبری انتخاب می نمایند .
توضیح این که :
تعیین رهبر در زمان حضور امام معصوم (ع) ، بر مبنای ( نصّ الهی) صورت می پذیرد که به صورت دقیق فرد واجد شرایط را به مردم معرفی می کند ؛ اما در زمان غیبت - چون نصب فقها برای ولایت ، به صورت (عام) بوده و ناظر به فرد خاصی نمی باشد - با ( انتخاب مردم) است . لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمی ، باید فردی را که دارای صفات لازم برای رهبری است ، تعیین نمود.[1]
علامه طباطبایی در این باره می نویسد : ( پس از رسول خدا ، جمهور از مسلمین ، تعیین خلیفه را به (انتخاب مسلمانان ) می دانستند و شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر ( منصوص) بوده و امامان دوازده گانه معین شده اند ، ولی به هر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر ، تردیدی وجود ندارد که حکومت اسلامی بر عهده (مسلمانان) بوده و آنان ، خود باید بر مبنای کتاب خدا ، فرمانروای جامعه را بر اساس سیره رسول اکرم ، تعیین کنند. )[2] بر این اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مقرّر می دارد : (...تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان رااعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یاواجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به‌رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب ومعرفی‌می‌کنند...).
بدیهی است انتخاب غیر مستقیم و استفاده از کارشناسان در تعیین بالاترین مقامات سیاسی سایرکشورها نیز وجود دارد نظیر ؛ انتخاب رئیس جمهوری آمریکا ، انتخاب رئیس جمهور و صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان ، انتخاب رئیس جمهور ایتالیا ، انتخاب بالاترین مقام سوئیس ، انتخاب رئیس جمهور هند و...
جهت آشنایی بیشتر ر. ک :
مجلس خبرگان رهبری ، علیرضا محمدی ، قم : نشر معارف ، 1385 .
[1] - ر. ک : امام خمینی (ره) ، صحیفه امام ، ج 10 ، صص 308 و 526 ؛ امام خمینی (ره) ، کتاب البیع ، ج 2 ،ص 624 و 692.
[2] - علامه طباطبایی ، تفسیر المیزان ، ج 4 ، ص 125 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 10/200717)
- [سایر] در دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی شکلی مورد نظر بوده یا قانون اساسی ماهُوی؟[1]
- [سایر] اصول برتر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
- [سایر] شیوه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه بود؟
- [سایر] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کدام یک از شیوه های رایج تدوین قانون اساسی، تدوین و تصویب شد؟
- [سایر] «قانون اساسی»، چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد؟
- [سایر] دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مورد نحوه رفتار با اقلیت های غیر مسلمان چیست؟
- [سایر] چرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت جامعه بر عهدة فرد واحد واگذار شده است نه شورایی از فقهاء؟
- [سایر] آیا نظریه انتصاب ولی فقیه با قانون اساسی تضادی ندارد؟
- [سایر] آیا نظریه انتصاب ولی فقیه با قانون اساسی تضادی ندارد؟
- [سایر] با توجه به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیا رئیس جمهور حق اخطار به سایر قوا را دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر گنجی پیدا شد که اثر سکه اسلامی دارد , یا معلوم شد که مال مسلمانی هست، حکم میراث (من لا وارث له )؛ یا حکم (لُقَطَه) را دارد و تمام آن مال، در اختیار امام(ع) یا ولیّ فقیه (در عصر غیبت) قرار میگیرد.
- [آیت الله جوادی آملی] .در این زمان که نظام جمهوری اسلامی ایران با کشورهای شرق و غرب و دولت های کفّار حربی , معاهده و پیمان عدم تعرّض و تجاوز بسته است، سرقت و نیرنگ و عدم وفا به تعهّد نسبت به حقوق و اموال کفّار حربی, جایز نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .معادنی که در اعماق هزاران متری زمین وجود دارد مانند معادن نفت، گاز و مواد معدنی دیگر جزء انفال است و استخراج آنها منوط به اذن امام معصوم(ع) یا ولیّ فقیه است.
- [امام خمینی] نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و بایدبه ماعت خوانده شود، و در زمان ما که امام علیه السلام غایب است مستحب می باشد. و احتیاط واجب آن است که آن را به جماعت نخوانند، ولی به قصد رجاء مانع ندارد. و چنانچه ولی فقیه یا ماذون از طرف او اقامه جماعت نماید،اشکال ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر در شکم ماهیِ خریداری شده از حوضچه های پرورشی و بخش خصوصی, اشیای قیمتی مانند انگشتر و غیره به دست آید، باید به مالکش معرفی شود ; چنانچه ادعای ملکیت کرد , مال اوست و اگر اظهار بیاطلاعی کرد، حکم مجهول المالک را دارد و باید به حاکم شرع و ولیّ فقیه مراجعه شود. خمس گنج پس از کسر هزینه ها
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کافر ذمّ ی، یک پنجم زمینی را که از مسلمان خریده بود، به ولیّ خمس (ولی فقیه یا حاکم شرع ) به عنوان خمس تحویل دهد ; سپس همان مقدار زمینی را که خمس بوده, دوباره بخرد، باز هم باید خمس این مقدار زمینی را که دوباره خریده است بپردازد. خمس زمین مبادله شده در فرض اسلام ذمّی
- [آیت الله بهجت] پدر و جد پدری که بر اطفال ولایت دارند در صورتی که یکی از آنها زنده است، میتواند وصیّت کند که سرپرستی اطفالش برای شخص دیگری باشد، و همینطور میتواند وصیّت کند که شخص دوم نیز، بعد از خود شخص سومی را بهعنوان سرپرست اطفال انتخاب کند، ولی این حق برای مادر ثابت نیست، بلکه قَیِّم اطفال ولیّ شرعی آنها است.
- [آیت الله جوادی آملی] .منافقان و ک سانی که در زمان غیبت امام معصوم (ع)،با حکومت اسلامیِ مبتنی بر ولایت فقیه مبارزه و جنگ می کنند، خونشان هدر است و اگ ر در حال مبارزه فرار کنند و پس از مدتی , بدون اینکه توبه کرده باشند دستگیر شوند، اعدام می شوند؛ ولی اموال آنان حکم غنائم جنگی را ندارد و باید به آنها یا ورثه آنان برگردانده شود. حکم مال انتقالی غیر معتقد به خمس
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام کوتاهی در حقوق فرزند است، زیرا همانطور که پدر و مادر در اسلام حقوقی دارند فرزندان نیز چنین هستند، و اگر پدر و مادر آن حقوق را مراعات نکنند، از نظر قرآن موجب خسران در قیامت است. حقوقی که فرزندان بر پدر و مادر دارند چند چیز است: الف) تربیت صحیح اسلامی (آشنا نمودن فرزند با احکام اسلام از اصول و فروع و اخلاق و مقیّد نمودن او به ظواهر شرع از اهمیّت دادن به واجبات و اجتناب از گناهان خصوصاً گناهان بزرگ) و اگر کوتاهی کنند، شریک در جرایم فرزند میباشند. ب) تربیت فرزند به آداب و رسوم اجتماعی و به عبارت دیگر به او ادب آموختن. ج) آموختن دانش در حدّ خوب خواندن و خوب نوشتن. د) فراهم نمودن راهی برای زندگی متوسّط و پرهیزدادن او از تنبلی و بیکاری. ه) فراهم کردن مقدّمات ازدواج برای فرزند خصوصاً اگر دختر باشد که در روایات اهلبیت(سلاماللهعلیهم) برای ازدواج دختر بیشتر سفارش و تأکید شده است. و) گذاشتن اسم اسلامی که سفارش در نامهای پیامبر گرامی و اهلبیت او(سلاماللهعلیهم) زیاد شده است، و شیعه باید از انتخاب نامهای غیر اسلامی برای فرزندان خود پرهیز کند و سزاوار نیست که با وجود اسمهای اهلبیت(سلاماللهعلیهم) برای فرزند خود نام دیگری را انتخاب کند.
- [آیت الله اردبیلی] امر به معروف و نهی از منکر یعنی احساس وظیفه و نظارت همگانی در جهت اصلاح آحاد جامعه و دولتمردان و دستور به نیکی و بازدارندگی از پلیدی و زشتی از فرائض بزرگ اسلامی است که به وسیله آن، دیگر فرائض بر پا میشود و نشانه ولایت مؤمنان نسبت به یکدیگر و راه نیل به مقام بهترین امّت و ملّت بشری است. امام باقر علیه‌السلام میفرماید: (این فریضه راه انبیاء و روش صالحان و تکلیف بزرگی است که به واسطه آن، دیگر فرائض اجرا می‌گردد، راهها اَمن میشود، کسب و تجارت حلال می‌گردد و رونق مییابد، حقوق مردم تأمین میشود، زمینها آباد می‌گردد، دشمنان به عدل و انصاف وادار می‌شوند و کارها به صلاح می‌آید.)(1)