چرا امام خمینی(ره) با یک هوشیاری بالا حکومت اسلامی را با دمکراسی غربی پیوند داد تا زبان طرفداران دمکراسی غربی بسته شود ( انتخابات مجلس و رییس جمهور و ... که در سنت پیامبر(ص) و علی (ع) نبود.)

چرا امام خمینی(ره) با یک هوشیاری بالا حکومت اسلامی را با دمکراسی غربی پیوند داد تا زبان طرفداران دمکراسی غربی بسته شود ( انتخابات مجلس و رییس جمهور و ... که در سنت پیامبر(ص) و علی (ع) نبود.)
با سلام و تشکر از انعکاس سوالات و دیدگاههای خود به این مرکز ، پرسش فوق از ابعاد متعدد و گسترده ای برخوردار است که تبیین کامل آن نیازمند توجه دقیق به نکات ذیل است :
از متون و منابع معتبر دینی، در باب (دولت) و (حکومت) چنین برمی‌آید که اسلام، بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعی را برمی‌تابد. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می‌کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می‌دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می‌گنجد. این چارچوب می‌تواند در زمانی با شکل و ساختار خاصی ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختاری دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامی بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند.
اصول کلی حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعیت الهی مجریان،
2. ضرورت اسلامیت قوانین،
3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی همه نهادها،
4. خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.[1]
با عنایت به شرایط و نیازمندی‌های زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب‌ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است.
حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل‌های مختلف، نظام (جمهوری اسلامی) را برگزید؟
در پاسخ به این سؤال نکاتی به صورت مختصر ارائه می‌شود:
یکم. اصطلاح (جمهوری) در فلسفه سیاسی مفهومی معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتی و گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار می‌رود. این اصطلاح طیف وسیعی از حکومت‌های متفاوت را شامل می‌شود؛ مثلاً نظام حکومتی در آمریکا، فرانسه و خیلی از کشورها، جمهوری است و حتی شوروی سابق -که رژیم سوسیالیستی داشت خود را جمهوری می‌خواند. بنابر این جمهوری شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که می‌تواند محتواهای گوناگون و متفاوتی -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامی را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسی خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهوری اسلامی، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق‌پذیری آن با اصول و چارچوب‌های کلی اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید (اسلامیت) دو ویژگی مهم ساختار نظام سیاسی اسلام (ضرورت مشروعیت الهی حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید (جمهوریت) به مردم به عنوان مهم‌ترین مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی نهادهای حکومتی توجه شده و مقتضیات زمان و شکل‌گیری ساختارهای متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین می‌فرماید: (ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد)[2] و در پاسخ سؤال دیگری می‌فرماید: (حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملّت می‌باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملّت تعیین می‌گردد).[3]
بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتی و با ویژگی‌های خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قوای سه‌گانه و...) در منابع اسلامی سابقه ندارد؛ اما توجه به رأی مردم -که یکی از اصول مهم جمهوری است‌در متون اسلامی جایگاه با اهمیتی دارد. در این خصوص می‌توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومی مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و... وجود دارد، توجه کرد.
از طرف دیگر بین جمهوری - به مفهوم اسلامی شده آن با جمهوری در نگاه غربی تفاوت وجود دارد. جمهوری اسلامی، به معنای پذیرش همگانی و عمومی است و با معنای لغوی جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهوری اسلامی -تحت ولایت فقیه به معنای پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدی نظام است؛ نه در مشروعیت ولی فقیه و حاکم اسلامی. قید جمهوری در جمهوری اسلامی، به معنای آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته‌اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه‌پرسی‌ها، دخالت دارند.
روشن است که این معنای جمهوری با جمهوری به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آرای مردم است‌تفاوت دارد.[4]




[1] - دیلمی، احمد، مقدمه‌ای بر مبانی حقوقی - کلامی نظام سیاسی در اسلام، ص 149.
[2] - صحیفه نور، ج 2، ص 260.
[3] - همان، ص 260.
[4] - جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
الف. قاضی زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی - سیاسی امام خمینی(ره) ص 123.
ب. مصباح یزدی، محمد تقی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص 145.

جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی
بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است. در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد، زیرا اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به اذن الهی مشروعیت نمی یابد (بر اساس اعتقاد توحیدی، خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(ص) امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند، چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی ها از اوست).(محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، ج 2، ص 40).
بنابراین همانگونه که گذشت مشروعیت حکومت در نظام اسلامی از ناحیه خداوند است و مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غیبت ناشی از اذن خداوند است حال این سؤال مطرح می شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که مشروعیت در نظام اسلامی وابسته به خداوند است و از او منشا می گیرد. نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به این نظام مؤثر است و در حقیقت مردم در مقبولیت، عینیت بخشی و کارآمدی حکومت اسلامی نقشی اساسی دارند چرا که حاکمیت دین حق و نظام اسلامی مانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق می سازند - اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه اسلام باشد، نظام اسلامی موفق نخواهد بود. بنابراین حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمی شود.(عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقه و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1378، ص 82 و 83). امیر مؤمنان(ع) می‌فرماید:
(پیامبر(ص) به من فرمود: ای پسر ابوطالب! ولایت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداری تو، با خشنودی اتفاق کردند، سرپرستی امورشان را برعهده گیر؛ ولی اگر در مورد تو رأی دیگری ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها کن). (یابن ابیطالب لک ولاء امتی فان ولّوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فیه)؛کشف المحجة، ص 180. این روایت نشان می‌دهد:
1. امیرمؤمنان(ع) از سوی پیامبر(ص) به ولایت منصوب شده است؛ بنابراین اصل ولایت وابسته به رأی مردم نیست.
2. اعمال ولایت آن حضرت، به مقبولیت و پذیرش مردمی مشروط است.
بنابراین وقتی کسی از سوی خداوند، به ولایت منصوب می‌شود، ولایتش - بدون توجه به استقبال یا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه، وظیفه دارد از او پیروی کند؛ اما تشکیل عملی حکومت از سوی (ولی امر) به آرای عمومی و وجود شرایط و بستر مناسب اجتماعی، مشروط است.
به عبارت دیگر، همان طور که جامعه به پیروی از ولی امر موظف است؛ ولیّ منصوب نیز وظیفه دارد، مسؤولیت سنگین اداره و رهبری جامعه را انجام دهد. شرط اعمال این رسالت، وجود موقعیت و بستر مناسب اجتماعی است که (پذیرش و مقبولیت مردمی) مهم‌ترین رکن آن به شمار می‌آید. امام خمینی(ره) درباره (ولایت فقیه) می‌فرماید:
(اگر برای فقها امکان اجتماع و تشکیل حکومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسیس حکومت اسلامی معذورند؛ ولی منصب ولایت آنان ساقط نمی‌شود. با اینکه حکومت ندارند، بر امور مسلمین و بلکه بر نفوس مسلمین ولایت دارند). امام خمینی، البیع، ج 2، ص 466.
بر این اساس رأی، رضایت، کمک و همدلی مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عینی حکومت اسلامی می‌شود. حضرت امیر(ع) می‌فرماید: (لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لالقیت حبلها علی غاربها)؛ (اگر حضور بیعت‌کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمی‌شد... رشته کار [حکومت‌] را از دست می‌گذاشتم) (نهج‌البلاغه، خطبه سوم). همچنین می‌فرماید: (لا رأی لمن لا یطاع)؛ (کسی که فرمانش پیروی نمی‌شود، رأیی ندارد) (همان، خطبه 27). این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش، تثبیت و کارآمدی حکومت الهی - خواه حکومت رسول‌الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت است. حکومت اسلامی بر اراده تشریعی الهی استوار است و رأی خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بنابراین (مقبولیت مردمی) با (مشروعیت الهی) نه تلازمی دارد و نه تنافی.
در مقابل در نظام های غیر الهی مشروعیت نظام سیاسی برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن این است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد هر چند در پی مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع می گردد هر چند خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش های اخلاقی را رعایت نکند.(محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج 1، ص 103-104).
با روشن شدن جایگاه مردم در نظام اسلامی این سؤال مطرح می شود که اگر مردم در مشروعیت بخشیدن به حکومت در نظام اسلامی نقشی ندارند جایگاه اکثریت در نظام اسلامی کجاست و آیا اکثریت و رأی آنها در نظام اسلامی اعتبار دارد یا نه؟ در پاسخ باید گفت (شعار اسلام، با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی متفاوت است شعار دین و حکومت اسلامی پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی غربی پیروی از اکثریت است البته در نظام اسلامی در بعضی موارد و مراحل (اکثریت) معتبر است و جایگاه ویژه ای دارد که همان مقام (تشخیص حق است نه تثبیت حق) یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق رأی اکثریت سازگار است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار است. تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی غربی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که حکومت اسلامی حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت کاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن ولی در نظام دموکراسی و غیردینی اکثریت پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است).(عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص 90-91).
بنابراین در نظام دینی و اسلامی دو نوع رأی اکثریت محترم و معتبر است: یکی در مقام اجرا و عمل و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است. قانون شناسان را با رأی اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان با رأی اکثریت خود قانون الهی را می شناسند.(عبد الله جوادی آملی، پیشین، ص 92).


مخالفت مردم با حکومت اسلامی
همانگونه که گذشت حکومت اسلامی بر اراده تشریعی الهی استوار است و رأی خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بنابراین (مقبولیت مردمی) با (مشروعیت الهی) تلازمی ندارد . با توجه به این مبنا پیرامون احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم باید بین مرحله تشکیل حکومت اسلامی و بین تداوم و حفظ آن تفاوت قائل شد زیرا؛
فرض اول ، در ابتدای تشکیل اگر مقبولیت و اکثریت مردمی وجود نداشته باشد، و مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند ؛ در این صورت اگر فرض کنیم حتی امام معصوم علیه السلام یا فقیه دارای شرایط حاکمیت ، در جامعه باشد ، نمی توان حکومتی موفق و کارآمد سامان داد و بنا بر این حکومت دینی تحقق نخواهد یافت ، زیرا شرطتحقق حکومت دینی پذیرش مردم است . نمونه بسیار روشن این فرض ، 25 سال خانه نشینی حضرت علی علیه السلام است . ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند ،ولی حاکمیت بالفعل نداشتند ، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند .
فرض دوم این است که حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است به فعلیت رسیده و حکومت اسلامی در جامعه تشکیل شده ولی پس از مدتی عده ای به مخالفت با او برخیزند . این فرض خود دو حالت دارد :
الف . اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را - که اکثر مردم پشتیبان آن هستند - دارند ؛ شکی نیست در این حالت ، حاکم شرعی موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند . نمونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر علیه السلام با اصحاب جمل ، صفین ، نهروان وغیره بود و در زمان کنونی برخورد جمهوری اسلامی با منافقان و گروههای الحادی محارب از همین گونه است ، زیرا حفظ نظام اسلامی از مهمترین واجبات بوده و جایز نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه رابرای عده ای که به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حکومت حق و مورد قبول اکثرمردم را دارند ، باز بگذارد .
ب. این است که بعد از تشکیل حکومت شرعی مورد پذیرش مردم ،اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند ؛ مثلا بگویند: ما حکومت دینی را نمی خواهیم و این مخالفت از راههای مختلف نظیر عدم مشارکت مردم در فرایندهای مختلف کشور نظیر انتخابات و راهپیمایی ها یا دست زدن به اقداماتی نظیر اعتصاب و شورش فراگیر و... کاملاً مشهود و اثبات شده باشد ؛ با توجه به مبانی پیشین پیرامون مشروعیت حکومت و جایگاه مردم در آن باید گفت: در این حالت ، حاکم شرعی ، هنوز شرعا حاکم است - زیرا تنها در صورتی مشروعیت حکومت دینی از دست می رود که او فاقد یکی از شرایط لازم حاکمیت شرعی بشود - ولی با از دست دادن مقبولیت خویش ، قدرت اعمالش حاکمیت مشروعش را از دست می دهد . به عبارت دقیق تر:
بعد از تشکیل حکومت اسلامی -اگر خدای ناکرده اکثریت مردم دیگر تمایلی به ادامه حکومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه - حتی اقلیت واجب است؛ زیرا حکومت اسلامی همچنان دارای مشروعیت است. از این رو باید تمامی امکانات و ابزارها و زمینه‌های فراهم‌سازی مقبولیت مردمی را برای کارآمدی حکومت اسلامی و تثبیت، دوام و استمرار آن به کار گرفت. همچنین باید ریشه‌های نارضایتی مردم را شناسایی کرد و در صدد حل آن برآمد. مؤمنان از نظر شرعی نمی‌توانند با آن به مخالفت برخیزند؛بلکه باید آن را پذیرا بوده و به یاریش بشتابند.اگر این امر محقق نشد و حکومت اسلامی نتوانست حد نصاب مقبولیت را -که برای ادامه حفظ و بقای حکومت لازم است به دست آورد و ادامه حکومت منجر به کشتار، خونریزی و مفسده عظیمی گردیده و خلاصه بیشتر مردم، مخالفت کرده و آن حکومت یا شخص حاکم را نخواهند، آیا چنین حکومتی شرعاً می‌تواند سلطه خود را بر جامعه تحمیل کند؟
در پاسخ برخی از اندیشمندان و عالمان دینی، به صراحت گفته‌اند: در چنین صورتی تحمیل سلطه جایز نیست. آیةاللَّه مصباح یزدی می‌نویسد:(اگر چه (مقبولیت) با (مشروعیت) تلازمی ندارد؛ اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد). کتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حکومت و مشروعیت).
آیت الله جوادی آملی نیز آورده‌اند: (انسان، تکویناً آزاد آفریده شده است و هرگز بر پذیرش هیچ حاکمیتی - اعم از الهی یا غیر آن - مجبور نیست. از این رو، نه در اصل دین، رواست؛ (لااکراه فی الدین)؛ بقره (2)، آیه 256. و نه حکومت دینی می‌تواند اجباری باشد؛ هر چند که انسان، تشریعاً باید دین و حاکمیت الهی را بپذیرد). جوادی آملی، (آیت الله) عبدالله، نسبت دین و دنیا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ایشان در ادامه می‌فرماید: (... تثبیت حکومت الهی در جامعه، به رغبت و آمادگی جمعی بستگی دارد و چنین حکومتی نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلی نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل می‌گیرد و تداوم می‌یابد). (همان ). شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبی علیه السلام و درگیری ایشان با معاویه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه را نمونه ای از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علت پیروی نکردن مردم از ایشان عملا حاکمیتی نداشتند ومجبور به پذیرش صلح تحمیلی شدند ، ولی مردم هم مکافات این بد عهدی و پیمان شکنی خود را دیدند و کسانی بر آنان مسلط شدند که دین و دنیای آنها را تباه کردند. (پرسشها و پاسخها، مصباح یزدی - محمد تقی به نقل از سایت تبیان)
و بالآخره اینکه از منظر اندیشه سیاسی اسلام و بر اساس آیاتی نظیر ( لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا ) ، در صورتی که رای مردم به فرد فاقد شرایط تعلق گیرد ، چنین فردی به منزله طاغوت بوده که غاصب منصب الهی است و نه تنها اطلاعت از وی واجب نیست بلکه جهاد فکری و عملی برای هدایت جامعه و ایستادگی در مقابل چنین حاکمی واجب می باشد . (جهت مطالعه بیشتر ر.ک :
1 . موسوی خمینی(ره) ، سید روح الله ، ولایت فقیه، تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) ، 1374 .
2. سروش ، محمد ، دین و دولت در اندیشه اسلامی ، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، 1378 .
3 . شاکرین ، حمید رضا ، محمدی ، علیرضا ، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ، قم : نشر معارف ، 1383 .
4 . علیرضا محمدی ، مجلس خبرگان رهبری ، قم : معارف ، 1385 .
5 . مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها ، قم : موسس آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1378 .)


وظایف و اختیارات ولی فقیه
ولایت فقیه مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی است و مطابق اصل پنجم قانون اساسی ( در زمان غیبت حضرت ول ی عصر (عجل الله تعال ی فرجه) در جمهور ی اسلام ی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقو ی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است . ) ، این اصل حقوقی برگردان قانونی مبانی اعتقادی نظام است که در مقدمه و نیز اصول کلی قانون اساسی بر آن ها تأکید شده است. جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری بر کلیه ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را ( زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است تا با نظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانه، پشتوانه اسلامی نظام و مشروعیت الهی رژیم سیاسی تأمین گردد. بر این اساس هدایت و نظارت بر مجموعه نظام از اساسی ترین وظایف و اختیارات قانونی ولی فقیه است.[1] از سو ی دیگر ولی فقیه به عنوان رئیس دولت کشور، اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که در اصول متعدد قانون اساسی بیان شده ؛ از جمله اصل یکصد و دهم قانون اساسی حداقل به11مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است:
( وظایف و اختیارات رهبر:
1. تعیین سیاستها ی کل ی نظام جمهور ی اسلام ی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرا ی سیاستهای کلی نظام.
3. فرمان همه‌پرسی.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5 . اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 . نصب و عزل و قبول استعفای: 1-6. فقها ی شورا ی نگهبان. 2-6. عالیترین مقام قوه قضائیه. 3-6. رئیس سازمان صدا و سیما ی جمهور ی اسلام ی ایران. 4-6. رئیس ستاد مشترک
5-6. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 6-6.فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8 . حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9 . امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10 . عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 . عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. )[2]

افزون بر اصل فوق ، اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی با پذیرش ولایت مطلقه فقیه ، به تبیین حوزه اختیارات حکومتی ولی فقیه پرداخته است . تبیین و تحلیل این موضوع ، به دو شیوه ممکن است :
یکم . رجوع به منابع و متون اسلامی و آرای حضرت امام(ره) و اندیشمندان اسلامی؛
با مراجعه به منابع اسلامی و نظرات اکثر فقهاء و اندیشمندان اسلامی مشخص می شود که از نظر اختیارات حکومتی، فرقی بین پیامبر (ص) ،امام (ع) و ولی فقیه نیست؛ زیرا مقصود از اختیارات حکومتی، مسائل لازم اجتماعی است که بدون آنها، حکومت قدرت کافی برای پیشبرد اهداف خود؛ یعنی، تأمین سعادت و مصالح جامعه را ندارد. امام خمینی(ره) در این باره می‌فرماید : ( این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لیکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ (عالم عادل) است.)[3] از اختیارات حکومتی یاد شده، به (ولایت مطلقه) تعبیر می‌شود که به اختصار به توضیح آن می‌پردازیم:
کلمه (مطلق) یا (مطلقه) در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر (مشروط) (Conditional) و یا در برابر (نسبی) (Relative) است.
کاربرد این واژه در علوم اعتباری از نظر دایره (وسعت اطلاق) بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‌رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً (مطلقه)(Absolutist) در نظام‌های سیاسی غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته می‌شود؛ ولی در نظام (ولایت فقیه) معانی دیگری دارد:
1. یکی از معانی (ولایت مطلقه فقیه) این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعی می‌شود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. در این معنا (ولایت مطلقه) همان معنایی را دارد که امروزه از (ولایت فقیه) فهمیده می‌شود و افزوده شدن کلمه (مطلقه) چیزی بر آن نمی‌افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد.
2. معنای دیگر، آن است که اگر (مصالح اهم اجتماعی) مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی -که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌تری قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، می‌تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‌توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه (ولایت مطلقه) لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن می‌شود که:
ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است.
از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر ولی فقیه نمی‌تواند:
1. دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولی‌فقیه.
3. تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.

دوم. اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی ؛
نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نکته را آشکار می‌سازد که منظور از (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسی، درست همان معنایی است که حضرت امام(ره) و فقهای شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامی و ادله عقلی و نقلی بیان کرده‌اند؛ نه به معنای (مطلقه) در اصطلاح علوم سیاسی. در اینجا به عنوان نمونه به گفته‌های تعدادی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اکتفا می‌شود.
1. آیت‌الله خامنه‌ای: (من به یاد همه دوستانی که در جریان‌های اجرایی کشور بودند، می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را گشوده همین (ولایت مطلقه امر) بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌ای خدشه‌دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می‌شود [و] گره را باز می‌کند).[4]
2. آیت‌الله مشکینی: (ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...).[5]
3. یکی دیگر از خبرگان: (... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...).[6]
بدین ترتیب قانون‌گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامی است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبری نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه‌فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت‌الله مشکینی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد: (پیشنهاد می‌کنم یک چیز دیگری در اینجا (اصل 110) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده‌اید...).[7]
در نتیجه (ولی فقیه) به عنوان عالی‌ترین مقام حکومتی، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی نیست؛ در عین حال دارای اختیارات فرا دستوری است. احکام فرادستوری، قواعد و مقرراتی است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولی فقیه در مسائلی که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلی در قانون برای آن پیش‌بینی نشده باشد، با استفاده از (ولایت مطلقه خود) به حل آنها می‌پردازد.[8]
این اختیارات همراه با گستره وسیع نظارت رهبری بر قوای حاکم ، نمایانگر اراده قانون گذار در جهت اعتلای اقتدار مقام ولایت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر کلیه ارکان نظام اسلامی است. اما با این حال داشتن چنین اختیاراتی مشروط و مقید است چنانکه در اصل 111 قانون اساسی آمده است : ( هر گاه رهبر از انجام وظایف قانون ی خود ناتوان شود. یا فاقد یک ی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. )

مقایسه با اختیارات سایر روسای کشور ها و مقامات عالی رتبه حکومت ها
نظام فکری لیبرال دموکراسی ( Liberal Democracy ) امروزه به عنوان پیشرفته ترین الگوی حکومت های سکولار در جهت تحدید و کنترل اختیارات حاکمان محسوب می شود که پس از قرن ها نظریه پردازی و تجارب عملی با اتخاذ سازکارهای مختلف از قبیل برقراری حکومت های مشروطه ، تدوین قانون اساسی ، تفکیک قوا ، پارلمانتاریسم ، محدودیت زمان مسئولیت ، سیستمهای نظارتی ، کاهش تصدی گری دولت و... ، نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از سوء استفاده حاکمان از قدرت و دفاع از حقوق فرد و نهادهای مدنی به کار گرفته است .[9] از این رو گاهی تصور می شود رهبران و مقامات عالی رتبه چنین نظام هایی در مقایسه با اختیارات ولی فقیه در نظام اسلامی از اختیارات محدودی در قدرت سیاسی بر خوردارند. جهت تبیین این موضوع ابتدا به صورت مختصر برخی از اختیارات مقامات عالی رتبه تعدادی از این کشور ها اشاره شده و سپس به صورت تطبیقی اختیارات ولی فقیه با اختیارات مقامات عالی رتبه کشور های مذکور مقایسه می شود:
یکم – بررسی اختیارات عالی ترین مقام نظام های لیبرال دموکراسی:
الف . وظایف و اختیارات رئیس جمهور آمریکا :
رئیس جمهور این کشور - به عنوان عالی ترین مقام این کشور – به مدت جهار سال توسط اکثریت نمایندگان ایالات آمریکا انتخاب می گردد. ریاست کشور و قوه مجریه را بر عهده داشته و حیات سیاسی ملت آمریکا در دست اوست. شرایط برای دریافت ریاست جمهوری عبارت است از : تابعیت آمریکا ، رسیدن به سن 35 سالگی و اقامت بیش از 14 سال در ایالات متحده . وظایف و اختیارات رئیس جمهور آمریکا عبارتند از :[10]
1. تعیین سیاست های کنونی و آینده کشور . 2. وظیفه نظارت ، حراست ، حفاظت ، و پشتیبانی از قانون اساسی و قوانین عادی و عهدنامه ها . 3. فرمانده کل قوای زمینی، هوایی و دریایی ایالات متحده آمریکا و نیروی انتظامی هریک از ایالات . 4 . عفو مجرمان و تخفیف مجازات محرومان و بزهکاران ، مگر در موارد اتهام علیه مقامی از حکومت . 5 . عزل و نصب مقامات عالیه دولت و قوه مجریه . 6 . طرح ریزی و اجرای سیاستهای مربوط به روابط خارجی ایالات متحده و نیز ابتکار شروع مذاکرات و دستور قطع آن ها و انعقاد و لغو قراردادها بدون احتیاج به تایید مجلس. 7. امضای مصوبات مجالس کنگره نمایندگان و سنا با بر خورداری از حق وتو . همچنین رئیس جمهور آمریکا می تواند خواستار تشکیل اجلاس فوق العاده کنگره باشد و در صورت بروز اختلاف نظر میان دو مجلس قانون گذاری این کشور درباره تاریخ تعطیل کنگره ، برای مدتی که مقتضی بداند آن ها را تعطیل نماید.[11] 8 . دخالت در قوه قضائیه با تعیین قضات محاکم فدرال . 9 . دخالت در امور اضطراری از قبیل شورش ، اغتشاش صنعتی ، بحران اقتصادی ، فاجعه و بلای ملی ، جنگ و هر جیزی که ثبات ارکان حکومت و سلامت جامعه و امنیت ملی را تهدید کند . البته این امور از جمله اختیارات کنگره است که به رئیس جمهور تفویض می گردد و رئیس جمهور به موجب آن اختیارات ، می تواند هر گونه اقدامی را با هر گونه کیفیت و سیاستی که مقدور باشد ، به اجرا بگذارد .[12]
ب . وظایف و اختیارات رئیس جمهور فرانسه :
براساس قانون اساسی فرانسه، عالی ترین مقام ریاست جمهوری این کشور است که که به مدت 7 سال با رای عمومی و مستقیم مردم به قدرت می رسد. و از وظایف و اختیارات ذیل بر خوردار است :[13]
1. ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و احترام به پیمان نامه ها و عهد نامه ها ، استمرار حیات کشور و مراقبت از قانون اساسی ، نظارت و داوری بر قوای عمومی می باشد. 2 . به رفراندوم گذاشتن برخی از امور کشور . 3 . فرماندهی کل نیروهای مسلح و ریاست شوراهای عالی و کمیسیون های دفاع ملی و عزل و نصب فرماندهان لشکری . 4. حق عفو خصوصی مجرمان . 5 . تجدید نظر در قانون اساسی بنا به پیشنهاد نخست وزیر یا پارلمان . 6 . تعیین رئیس شورای قانون اساسی ، جهت حل اختلاف ناشی از اجرای مقررات و مرجع تشخیص تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و نظارت بر انتخابات رئیس جمهور . 7 . تعیین نخست وزیر و پذیرش استعفای او. 8 . عزل و نصب وزیران ، انتخاب سفرا و فرستادگان ویژه ، روسای سازمان ها ، دانشگاهها ، و مدیران کل در اختیار رئیس جمهور است. 9. مصوبات پارلمان فرانسه و قوانین ، پس از تصویب نهایی با امضای رئیس جمهور اعتبار قانونی پیدا می کند . 10. انحلال مجلس ملی این کشور. 11 . اعلان جنگ و صلح و انجام هر اقدامی که در شرایط مقتضی و بحرانی به عمل می آید. . 12. ریاست شورای عالی قضایی ، و نگهبانی استقلال قوه قضائیه.[14] 13. مصونیت رئیس جمهور فرانسه در انجام وظایف خود و عدم مسئولیت وی در برابر قوه قضائیه و مقننه به جز در موارد اقدام به خیانت علیه کشور .[15]
ج . اختیارات عالی ترین مقام حکومتی انگلستان :
عالی ترین مقام حکومتی در این کشور، پادشاه یا ملکه آن است، که نه انتخابی است و نه انتصابی، بلکه به صورت وراثتی قدرت را در دست می گیرد ؛ عزل و برکناری او نیز در حقوق اساسی انگلستان پیش بینی نشده است و هیچ مرجعی به عنوان ناظر، مرجع تشخیص ناتوانی و عزل پادشاه از مقام سلطنت در این کشور نمی باشد. مقام سلطنت ، قدرتی بی طرف است که اجرای اقتدارات را بر عهده نخست وزیر و کابینه قرار داده است و تعیین سیاست کلی و خط و مشی اساسی با نخست وزیر است . با این حال مقام سلطنت و ملکه دارای وظایف و اختیارت ذیل می باشد :[16]
1. عزل و نصب نخست وزیر . 2. انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان . 3. فرماندهی کل نیروهای مسلح. 4 . اعلان جنگ در مواقع ضروری با مشورت وزیران . 4 . سیاست خارجه ، انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین المللی. 5 . انتصاب اعضاء مجلس لردها. 6. تعیین عالی ترین مقام قضایی. 7 . صدور فرمان عفو . 8 . توشیح لوایح یا طرح های مصوب پارلمان انگلستان از اختیارات پادشاه این کشور است و او می تواند از تأیید و توشیح مصوبات دو مجلس اجتناب ورزد. 9 . پادشاه انگلستان در برابر هیچ یک از قوای سه گانه حاکم در انگلستان مسؤول و پاسخگو نمی باشد.[17]
د . اختیارات و وظایف عالی ترین مقام حکومتی آلمان فدرال :
در قانون اساسی 1949 جمهوری فدرال آلمان ، عالی ترین مقام اجرایی که رهبری این کشور را به عهده می گیرد ، رئیس جمهوری است.که به وسیله اعضای (کمیسیون فدرال)به مدت پنج سال انتخاب می شود . دادگاه قانون اساسی فدرال مسئولیت تشخیص و نظارت برحسن انجام وظایف او را برعهده دارد. دوشرط برای احراز ریاست جمهوری این کشور در نظر گرفته شده است ؛ هر آلمانی که حق داشته باشد به داوطلبان عضویت مجلس فدرال رای دهد و به سن جهل سالگی رسیده باشد. در قانون اساسی این کشور عزل و بر کناری رئیس جمهور پیش بینی شده است. اما وظایف و اختیارات رئیس جمهور عبارتند از :
1 . نصب و عزل دادرسان فدرال ، مستخدمان ، صاحب منصبان و درجه داران نظامی. 2 . عفو خصوصی مجرمان . 3 . سیاست خارجی و نمایندگی اتحادیه جمهوری آلمان در روابط بین الملل و انعقاد قراردادها و عهدنامه ها با دولت های خارجی . 4 . انتخاب صدر اعظم آلمان به عنوان فردی که اکثریت آرای مجلس فدرال را به دست می آورد بر عهده ریاست جمهوری است و به پیشنهاد وی به وسیله مجلس فدرال انجام می پذیرد . عزل صدر اعظم نیز به پیشنهاد مجلس فدرال و با پذیرش ریاست جمهوری آلمان امکان پذیر است .[18]

دوم –بررسی تطبیقی اختیارات ولی فقیه با عالی ترین مقامات نظام های لیبرال دموکراسی :
1. از نظر شرایط رهبری : همانگونه که مشاهده شد عالی ترین مقامات کشورهای فوق از اختیارات گسترده و مهمی برخوردارند از این رو به صورت منطقی باید کسانی که جهت احراز این پست های کلیدی داوطلب می شوند از شرایط و ویژگی های دقیق و متناسب با مسئولیت سنگین رهبری و مدیریت یک نظام سیاسی برخوردار باشند اما با این حال ، شرایط خاصی در هیچ یک از قوانین اساسی کشورهای غربی مورد لحاظ قرار نگرفته است و حتی در انگلستان با توجه به نظام سلطنتی این کشور سلطنت‌به صورت موروثی از پادشاه به ولیعهد منتقل می‌گردد، و اصولامردم در تعیین پادشاه هیچ نقشی ندارند. . بدین ترتیب در نظامهای سیاسی حاکم بر کشورهایی همچون آلمان ، فرانسه و آمریکا هر فرد عامی صرفنظر از صلاحیت علمی ، بینش سیاسی و قدرت مدیریت کافی، می تواند تصدی ریاست جمهوری و رهبری سیاسی این کشورها را مشروط به کسب اکثریت آراء به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به دست آورد . و این در حالی است که تاکید بر شرایط ویژه و صلاحیت های علمی ، اخلاقی و مدیریتی -که در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده- به لحاظ شرایط دقیق تر و متناسب با وظیفه رهبری یک نظام سیاسی است و راه را برای احراز مقام رهبری توسط افراد غیر شایسته مسدود خواهد کرد و رهبری را مصون از لغزشهای انسانی که از افراد نا آشنا به علم به احکام اسلامی و درک صحیح اجتماعی و سیاسی یا تابع منافع شخصی و حزبی ناشی می گردد ، مصون خواهد نمود .
2. روش انتخاب مقامات عالی کشورها: در انگلستان که سلطنت موروثی است و ا صولا انتخابات مستقیم و غیر مستقیم و رای مردم جایگاهی ندارد . تنها در فرانسه رئیس جمهور همانند رئیس جمهور ایران با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود (انتخابات یک مرحله‌ای است)، اما رئیس‌جمهور امریکا و آلمان همانند ولی‌فقیه در ایران با روش دو مرحله‌ای انتخاب می‌شوند.
3. تعیین خط مشی و سیاست های کلی نظام : در آمریکا با رئیس جمهور این کشور است که با پیامی در آغاز دوره اجلاسیه به کنگره ارائه می دهد ؛ در فرانسه نیز با رئیس جمهور ، در انگلستان با نخست وزیر ، در آلمان با پارلمان و صدر اعظم است.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح اعلان جنگ و وضعیت فوق العاده : در انگلستان با مقام سلطنت ، در امریکا و فرانسه با رئیس جمهور ؛ در ایران برعهده رهبری است و در آلمان فرماندهی نیروهای مسلح با وزیر دفاع و تشخیص حالت جنگ ، دفاع و وضعیت ضروری با مجلس فدرال است .
5 . در ارتباط با قوای سه گانه : در ایران نظارت بر قوای سه گانه ، تنفیذ حکم رئیس جمهور و عزل او ( با شرایط در نظر گرفته شده در اصل 110 ) ، نصب و عزل رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است. اما انحلال مجلس در قانون اساسی پیش بینی نشده است. در آمریکا عزل و نصب مقامات عالی قوه مجریه ، انتصاب قضات محاکم فدرال در قوه قضائیه و تعطیلی کنگره با رئیس جمهور است . در انگلستان عزل و نصب نخست وزیر ، انحلال و یا تعطیل پارلمان ، انتصاب اعضاء مجلس لردها با پادشاه است . در فرانسه عزل و نصب مقامات عالی قوه مجریه و انحلال مجلس فقط یک بار در هر دوره با رئیس جمهور است ، وی در قوه قضائیه ریاست شورای عالی را بر عهده دارد. در آلمان ریاست جمهوری در انتخاب و عزل صدراعظم نقش داشته و در برخی شرایط حق انحلال پارلمان را دارد.
6. عفو و تخفیف مجازات محکومین : در ایران با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و در حدود موازین اسلامی با مقام رهبری ، در آمریکا با رئیس جمهور ، در انگلستان با پادشاه ، در فرانسه حق عفو خصوصی با رئیس جمهور و در آلمان حق عفو خصوصی در مورد هر فرد از طرف اتحادیه با رئیس جمهور است .
7 . بازنگری در قانون اساسی : در ایران با تایید رهبری ، در آمریکا با مجلس نمایندگان و سنا ، در آلمان با مجلس فدرال ، در فرانسه ، به وسیله رئیس جمهور و با پیشنهاد نخست وزیر ، و در انگلستان اصلا قانون اساسی مدونی ندارد تا نیاز به بازنگری و مقام صلاحیت دار آن باشد .
8 . عزل و برکناری بالاترین مقام: در انگلستان که پادشاهی به شکل موروثی و مادام العمر می باشد ، هیچ مرجعی برای عزل و رسیدگی به تخلفات پادشاهی این کشور در حقوق اساسی آن پیش بینی نشده است . در آمریکا مجلس سنای این کشور با ریاست دیوان عالی این کشور تنها می تواند در صورت اقدام رئیس جمهوری آمریکا به خیانت و ارتشاء وی را محاکمه و عزل نماید. در جمهوری فرانسه قوه مقننه این کشور می تواند در صورت اقدام رئیس جمهوری فرانسه به خیانت علیه کشور وی را محاکمه و عزل نماید . البته اثبات خیانت برای عزل و برکناری رئیس جمهوری فرانسه و آمریکا مشکل است و به صورت علمی امکان پذیر نیست . همچنین مشخص نیست در صورت عدم توانایی رئیس جمهور آمریکا از انجام صحیح وظایف خود و اعمال صلاحیت های قانونی خود ، عزل و برکناری وی از رهبری حکومت در این کشور به چه شیوه قانونی امکان پذیر خواهد بود . این سؤال درباره عدم صلاحیت رئیس جمهوری فرانسه نیز مطرح می گردد که قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه آن را مسکوت گذاشته است. در جمهوری اسلامی ایران مطابق با مفاد اصل 111 قانون اساسی هر وقت رهبر از اداره کشور ناتوان گردید و فاقد شرایط مصرح در اصل 109 قانون اساسی شود عزل و برکنار خواهد شد ؛ مجلس خبرگان مرجع تشخیص دهنده تخلفات رهبری و عزل رهبری از مقام ولایت امر است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد متعددی به صورت قانونی برای عزل رهبری توسط مجلس خبرگان پیش بینی شده است از قبیل : عدم توانایی رهبری در اداره کشور ، فقدان صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبری ، فقدان عدالت ، تقوا ، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و یا قدرت کافی برای رهبری می تواند موجب عزل رهبری گردد . [19]
جمع بندی :
1 . هر حکومتی جهت انجام کارویژه های اصلی خویش نیازمند ابزارها واختیارات معقول و مناسب است . و در اسلام نیز با توجه به ضرورت تشکیل حکومت و ترسیم مجموعه سنگینی از وظایف برای دولت دینی، اختیاراتی مناسب و منطقی همراه با ضوابط و شرایطی معین به فقیه جامع الشرایط به عنوان سرپرست حکومت اسلامی در عصر غیبت امام معصوم (عج) ، در راستای انجام مسئولیت های خویش واگذار شده است.
2. رسالتها و مسؤولیت‌هایی که از جانب خدا و دین او بر عهده ولی فقیه واجد شرایط حکومت و رهبری نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیت‌هایی است که پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند . از این رو لازم است از اختیارات حکومتی همانند اختیارات آن بزرگواران برخوردار باشند ؛ در غیر این صورت بسیاری از احکام اسلام به اجرا در نخواهد آمد. و عملا تحقق حکومت اسلامی و اجرای کارویژه های آن امکان پذیر نخواهد بود.
3. . از چنین اختیاراتی که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه است به ( ولایت مطلقه فقیه) تعبیر می شود. در اسلام ، ( ولایت مطلقه فقیه ) مبانی فلسفی ، کلامی ، فقهی ، حقوقی و سیاسی خاص خود را دارد و با مفهوم ( مطلقه) مصطلح در فلسفه ، سیاست و حقوق اساسی که ناشی از اعمال قدرت نامحدود و شخصی و بی ضابطه است و غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی اطلاق می‌شود ؛ متفاوت می باشد.
4 . در نظریه ولایت مطلقه فقیه ، اختیارات ولی فقیه دارای سه قید مهم و اساسی یعنی ؛ اهد