اختیارات رهبری در قبال دولت و مردم چیست؟

اختیارات رهبری در قبال دولت و مردم چیست؟

دانشجوی محترم ابتدا از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب نموده اید از شما سپاسگذاریم .
در پاسخ به سوال شما لازم است ابتدا اشاره نماییم که نظام حاکم بر جمهوری اسلامی ایران در حقوق اساسی بر اساس اصل تفکیک قوا اداره می شود و در آن ولایت فقیه عادل جامع الشرایط آگاه به مقتضیات زمان ، به عنوان ضامن جلوگیری نظام از انحراف از اصول اسلام ، انقلاب و مصالح عمومی مردم جامعه پیش بینی شده است .
ولایت فقیه در مقدمه قانون اساسی چنین طرح شده است:
(طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نموده و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود،...)
هم چنین در مقدمه قانون اساسی آمده است: (ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد).
اصل 5 قانون اساسی ولایت فقیه را به عنوان یک خصیصه ممتاز نظام اسلامی شناخته است که مقرر می دارد: (در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد).
اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است: (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند). (مصطفی ناصحی- ولایت فقیه و تفکیک قوا- ص109 به نقل از سایت اندیشه قم)
براین اساس، جایگاه قانونی مقام معظم رهبری در نظام جمهوری اسلامی در چند بخش مطرح می گردد:
1- ترسیم خطوط کلی وسیاست گذاری های نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسی و تنظیم روابط بین قوای سه گانه به عهده مقام معظم رهبری است که این وظیفه به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای امنیت ملی و...انجام می شود.
2- در بخش اجرا ، رهبری تنها نظارت بر اجرا را به عهده دارد و مسئولیت اجرایی رهبری به این معنا نیست که تمام اعمال و رفتار مدیران در قوه مجریه مورد تایید و یا حوزه اقتدار رهبری قرارگیرد . سیر اجرای قوانین توسط قوه مجریه (دولت) در سلسله مراتب اجرایی صورت می پذیرد .رهبری نه توان نظارت بر اعمال و رفتار تمام کارگزاران جزء را دارد و نه چنین امری محتمل و متصور است زیرا گفته می شود بیش از دهها هزار پست و مدیریت اجرایی در کشور ( در روستا، بخش ، شهر ،استان و کشور )وجود دارد.
3- در بخش قضاوت و قوه قضاییه رهبری با عزل و نصب رئیس قوه قضاییه بر روند اجرایی امور نظارت دارد.
4- در بخش تقنین و قانون گذاری گرچه مجلس شورای اسلامی عهده دار قانون گذاری است اما شورای نگهبان به عنوان ناظر بر مصوبات مجلس محسوب می شود که اعضای فقهای این شورا توسط رهبری منصوب می شوند و از این طریق بر مصوبات مجلس نظارت دارند.
5- ودر نهایت صدور احکام حکومتی در موارد خاص برای رفع بن بست در اداره نظام .
همچنین شرایط ،اختیارات ، وظایف و دامنه قدرت مقام معظم رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358( بازنگری 1368) در فصل هشتم قانون اساسی و در اصول 107،108،109،110،111،112به تفصیل بیان شده است .
وظایف و اختیارات رهبر طبق اصل 110 به قرار ذیل است:
1 – تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2 – نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3 – فرمان همه‌پرسی.
4 – فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5 – اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
6 – نصب و عزل و قبول استعفای‌:
الف – فقهای شورای نگهبان.
ب – عالیترین مقام قوه قضاییه.
ج – رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د – ریییس ستاد مشترک.
ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7 – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8 – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9 – امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 – عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند .
بر اساس آنچه گفته شد وظایف و اختیارات رهبری در امور حکومتی تا جایی است که اختلالی در ارکان نظام ایجاد نشود .
علاوه بر این نهادهای نظارتی نیز بر حسن انجام امور نظارت دارند .
توضیحات بیشتر پیرامون نقش رهبری در نظام اسلامی:
به طور کلی از منظر آموزه های اسلامی، می توان نقش رهبر و محدوده اعمال ولایت و وظایفی را که فقیهان جامع الشرایط به جانشینی از امام معصوم(ع) بر عهده دارند در چهار امر خلاصه نمود: 1. حفاظت و تبلیغ دین اسلام و معارف و ارزش های آن و جلوگیری از تحریف آن. 2. افتاء و تبیین احکام اسلامی از طریق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مبانی صحیح. 3. قضاوت و اجرای احکام قضایی و حدود الهی. 4. ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و... (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی، نشر اسراء 1381، ص 243).
از منظر قانون اساسی نیزنقش رهبری ، هدایتگری و تبیین خطوط کلی حرکت نظام و نظارت بر اجرای آنهاست و تحقق آنها وظیفه هر بخشی در حوزه مربوطه است . در مورد حدود اختیارات رهبری نسبت به کل نظام، قانون اساسی چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از:
1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛
3. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛
4. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران، اصل 110. بر این اساس، وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل کلی کشور و سیاست گذاری‌های کلان آن است و ایشان دستورالعمل‌ها و رهنمودهای لازم را ارائه و بر حسن اجرای سیاست های کلی نظارت دقیق و مستمر دارند. درباره مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه، به مسؤولان تذکرات و هشدارهای لازم را می دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیری می‌کنند. بیانات مقام معظم رهبری به خوبی بیانگر این موضوع است: (عده‌ای سعی می‌کنند ولایت فقیه را به معنای حکومت مطلقه فردی معرفی کنند! این دروغ است. ولایت فقیه -طبق قانون اساسی ما نافی مسؤولیت‌های ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه‌های مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است. این اساسی‌ترین و محوری‌ترین مفهوم و معنای (ولایت فقیه) است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیاناً نصیحت کننده است -آن طور که بعضی از اول انقلاب این را می‌خواستند و ترویج می‌کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت [را] دارد؛ چون کشور مسؤولیت اجرایی، قضایی و تقنینی دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویی مسؤولیت‌های خود باشند.... در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهای گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش‌ها و هدف‌ها باشد! نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود! پاسداری و دیده بانی حرکت کلی نظام به سمت هدف‌های آرمانی و عالی‌اش، مهمترین و اساسی‌ترین نقش ولایت فقیه است).(سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 14/3/1383.)
در زمینه اختیارات رهبری در قبال مردم نیز علاوه بر برخی از اختیارات که در بالا بدان اشاره شد باید نکته ای را متذکر گردیم و آن اینکه اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط در باب حکومت و مسائل اجتماعی قابل طرح و تصور است و برخلاف شئون و اختیارات امام معصوم (ع) ، دخالت در امور خصوصی مردم در حیطه اختیارات ولی فقیه نبوده و افراد مخیرند در احوال شخصیه خود مانند ازدواج، طلاق، خرید و فروش، ارث و ... مطابق تشخیص و اراده خود عمل کنند. چنانکه امام خمینی(ره) در رابطه با گستره ولایت فقیه در کتاب البیع می‌نویسد: (جمیع اختیارات حکومتی و سیاست‌گذاری پیامبر اکرم و ائمه(ع) برای فقیه ثابت است و هیچ فرقی معقول نمی‌باشد).
و در جای دیگر می‌آورد: (اما اگر برای پیامبر و امام معصوم ولایت و اختیار بر طلاق دادن مرد، همسرش را و یا... بدون هیچ مصلحت عمومی باشد، این ولایت برای فقیه ثابت نیست).(البیع، ج 2.) پس دخالت در امور شخصی افراد -که هیچ ارتباطی با نظام اجتماع، در جامعه اسلامی ندارد و یا حکم تامی در مورد آن وارد نشده است از اختیارات ولی فقیه نیست؛ بلکه ولی فقیه صاحب اختیار اموری است که به نوعی با اداره جامعه و حکومت اسلامی مرتبط می‌شود .
از این منظر؛ (فقیه جامع‌الشرایط همه اختیارات پیامبر و امامان که در اداره جامعه نقش دارند، را داراست. این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اولا؛ و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر –که خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است- نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنین مواردی ولی فقیه اختیاری ندارد) (آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت- ص 250)