سلام چراقانون اساسی رییس جمهور و اعضای دولت را مسئول اجراییات میداند و رهبری در اجراییات مسؤل نیست ؟

سلام چراقانون اساسی رییس جمهور و اعضای دولت را مسئول اجراییات میداند و رهبری در اجراییات مسؤل نیست ؟

با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز پاسخ اجمالی: پرسشگر ارجمند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا پذیرفته شده است و هر یک از قوای سه گانه دارای شرح وظایف مخصوص خویش می باشند. اما نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که در نظام کلاسیک تفکیک قوا، قوای سه گانه قدرت های یکدیگر را مهار و کنترل می نمایند و مرجعی ما فوق قوای سه گانه وجود ندارد (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، هاشمی، ج 1، ص 11). اما در جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای سه گانه (زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت) قرار دارند و اصل 113 قانون اساسی رهبر را در ر أس هرم حاکمیت قرار داده است. تأسیس نهاد رهبری در جامعة اسلامی بدین منظور است که مجاری امور در دست فقیه واجد الشرایطی قرار گیرد که (ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد))مقدمة قانون اساسی، مبحث (ولایت فقیه عادل)( و از سلامت رفتار کارگزاران نظام پاسداری نماید. براین اساس، قوای حاکم در انجام وظایف خود در برابر رهبر مسئولیت دارند. بنابراین هر چند رهبری مسوول مستقیم قوه ی مجریه در کشور نیست اما این قوه به تصریح قانون اساسی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارد. فارغ از این مساله بخشی از وظایف و مسئولیت های قوة مجریه نیز طبق اصل 60 قانون اساسی مستقیماً بر عهدة رهبر است. و در عین حال امضای حکم ریاست جمهوری و نیز اختیار عزل وی پس از رأی مجلس یا تصمیم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم صلاحیت رئیس جمهور، نظارت جامع رهبری بر این قوه را نشان می دهد.برخی دیگر از وظایف رهبری که می تواند به طور غیرمستقیم وسیله ای برای اعمال نظارت مستمر و همه جانبة رهبر بر سازمانهای دولتی باشد عبارتند از (اصل 110 قانون اساسی، بندهای 2و7و8): نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛ حل معضلاتی که (از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) پاسخ تفصیلی: در جمهوری اسلامی ایران اصل ولایت فقیه از مهمترین و کلیدی ترین اصول قانون اساسی است که ناشی از مبانی مکتبی نظام می باشد. مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام، دارای وظایف و اختیاراتی است که او را بسی برتر و بالاتر از قوای سه گانه قرار داده است. به همین لحاظ یک تفاوت بارز بین سیستم تفکیک قوای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام کلاسیک تفکیک قوا وجود دارد. در نظام کلاسیک، قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود ندارد و اصولاً تفکیک قوا برای آن است که دیگر قدرت مافوق وجود نداشته باشد و قوای ثلاثه قدرت های یکدیگر را خنثی نمایند. ولی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می شوند و این نظارت ناشی از اصل پنجم قانون اساسی است که اصل ولایت فقیه را از اصول بنیادی نظام قرار داده است. به همین دلیل در قانون اساسی به طور مشخص از قدرت بالاتر از رئیس جمهور سخن به میان آمده که قسمتی از اعمال قوه مجریه را نیز برعهده دارد. این مسئله عملاً قدرت فوق العاده مجریه را در مقایسه با نظام های ریاستی و پارلمانی دیگر خنثی نموده و آن را هم سنگ قوای دیگر قرار می دهد. به لحاظ اهمیت فوق العاده رهبری، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک فصل مستقل با شش اصل به رهبری اختصاص یافته است، با وجود این که در فصول دیگر نیز به مناسبت به رهبری و اصل ولایت فقیه اشاره شده است. بعد از اصل پنجم قانون اساسی، مهم ترین اصلی که به ولایت فقیه اختصاص یافته و نقش و کارویژه اصلی آن را در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است که قوای سه گانه حاکم را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و طبق آن چه در جریان بازنگری قانون اساسی روی داده، این اصل حتی بر اصل یکصد و دهم نیز حاکم است و اختیارات رهبری را از محدوده آن اصل فراتر می برد(ر. ک: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج، 3 جلسات سی و دوم، سی و سوم، سی و چهارم و چهلم.) یکی از نکات بسیار مهمی که شورای بازنگری قانون اساسی در ارتباط با (رهبری) مورد توجه قرار داد، اضافه شدن لفظ (مطلقه) به (ولایت) در اصل پنجاه و هفتم بود. تحولاتی که در دهه اول انقلاب اسلامی به وجود آمد، امام (ره) را بر آن داشت که ولایت مطلقه فقیه را یکی از احکام اولیه اسلام و حتی بالاتر از نماز و روزه اعلام نمایند. (نامه مورخ 1366/ 10/ 16 حضرت امام خمینی (ره). ) این امر در تغییر اصل پنجاه و هفتم نیز مؤثر افتاد و تنظیم روابط بین قوای سه گانه را نیز در حوزه اختیارات ولی فقیه گذاشت و برای این که اختیارات ولی فقیه محدود به اصل یکصد و دهم نگردد، در اصل پنجاه و هفتم هر سه قوه زیر نظر (ولایت مطلقه امر) قرار داده شدند. البته منظور از ولایت مطلقه، اختیارات و مسئولیت های فراگیر فقیه در مقابل ولایت نسبی است نه ولایت رها و لاقید و استبدادی. (مصطفی کواکبیان، دمکراسی در نظام ولایت فقیه، ص. 138 بحث مفصل در مورد مفهوم ولایت مطلقه و امکان یا عدم امکان دیکتاتوری ولی فقیه در ص 54 130 آمده است.) تثبیت این نکته در قانون اساسی در حقیقت تأکید بر اختیارات گسترده و شرعی ولیِ فقیه است که بهانه را از دست کسانی که به دنبال ایجاد چنین توهماتی هستند که اختیارات رهبری صرفاً موارد مذکور در اصل یکصد و دهم است، خارج می کند. به عبارت دیگر، شورای بازنگری، اختیارات مطلقه ولی فقیه را که از لحاظ شرعی برای وی اثبات شده است، شکل قانونی داده و تثبیت نموده است. و این امر با اصل حکومت و اداره جامعه اسلامی و استمرار امامت سازگارتر است چون فقیهی که مسئول و رئیس دولت اسلامی است، باید بتواند به بهترین وجه جامعه را اداره کند و در محدوده قوانین اسلام، مصالح جامعه را تأمین نماید و بی معنا است که جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی محدودیتی داشته باشد. یعنی قانون اساسی در چهارچوب مقررات اسلامی برای ولی فقیه قائل به اختیارات مطلق شده است و موارد مشخص شده در اصل یکصد و دهم نمونه ای از اختیارات او است. (مصطفی کواکبیان، همان، ص. 125) در ادامه مروری خواهیم داشت بر نحوه ی نظارت رهبر بر قوه مجریه: اعمال قوه مجریه به نحوی انجام می شود که با اصل اعتقادی حاکمیت الهی و نظارت ولی فقیه، هم آهنگ باشد. بدین منظور اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه را در درجه اول تلویحاً برای رهبری شناخته است و در مرحله بعدی برای رئیس جمهور و وزرا. به عبارت دیگر، رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور و در واقع شخص اول مملکت است و طبق اصل یکصد و سیزدهم، رئیس جمهور پس از مقام رهبری قرار دارد و مسئولیت اولیه اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه نیز طبق همین اصل با رهبری است و موارد خارج از مسئولیت رهبری به رئیس جمهور موکول شده است. علاوه بر این چون رئیس جمهور هم با تنفیذ رهبری مسئولیت را به دست می گیرد و مطابق اصل یکصد و بیست و دوم در برابر رهبری نیز مسئول است (علاوه بر مسئولیت در قبال مجلس)، باید گفت رئیس جمهور با استفاده از تفویض اختیار از سوی رهبری، به انجام وظایف خود می پردازد و به طور غیر مستقیم، کارویژه رهبری را اعمال می کند. قوه مجریه به دلیل در دست داشتن قدرت به طور مستقیم، بخش عظیمی از حاکمیت را در اختیار دارد و به همین دلیل باید کنترل و هدایت شود و این هدایت و کنترل علاوه بر این که از سوی قوه مقننه با تصویب قوانین و مشخص کردن خط مشی قوه مجریه انجام می شود (قوه مقننه خودش هم از سوی رهبری هدایت و کنترل می شود)، رهبری نیز می تواند با رهنمودهای غیر مستقیم و حتی فرامین مستقیم خود در هدایت قوه مجریه و تعدیل رابطه سیاسی قوه مجریه با مردم و قوای دیگر مؤثر باشد. (عباسعلی عمید زنجانی، همان، ج، 1 ص 345) رهبر مسئول تنظیم روابط بین قوای سه گانه و حل اختلاف بین آن هاست (اصل یکصد و دهم) و حکم ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم تنفیذ می کند و در صورت تصویب عدم کفایت سیاسی و یا تخلف قضائی رئیس جمهور، او را عزل می نماید. رهبری می تواند رئیس جمهور را مستقیماً مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهد چون مطابق اصل یکصد و بیست و دوم، رئیس جمهور در قبال رهبری مسئول شناخته شده است. رهبری به طور غیر مستقیم از طریق قوه قضائیه حکم به تخلف رئیس جمهور می دهد و نیز توسط قوه قضائیه دارائی رئیس جمهور و وزرا و همسران و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت کنترل می کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. رئیس جمهور برای رسیدن به رأس قوه مجریه باید مراحلی را طی کند که بعضاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل رهبری است. بعد از اعلام آمادگی و کاندیداتوری، مرحله احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان وجود دارد که شورا با استفاده از حق نظارت خود بر انتخابات ریاست جمهوری (طبق اصول نود و نهم و یکصد و هیجدهم) به تعیین و احراز صلاحیت کاندیداها می پردازد. قانون اساسی در اصل یکصد و پانزدهم شرایطی را برای رئیس جمهور تعیین کرده که داوطلبین شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه آن ها را داشته باشند و بدون احراز این صلاحیت ها، شرکتشان در انتخابات غیر قانونی است. (همان، ص. 406) این تشخیص و احراز صلاحیت به شورای نگهبان ارجاع شده است که ضمن اعمال کنترل مورد اطمینان رهبری، از اعمال نفوذ در قوه مجریه و نقض استقلال و تفکیک قوا نیز پرهیز می شود. در روند تأیید صلاحیت ها، شورای نگهبان کاری را به نمایندگی از سوی رهبری انجام می دهد (حتی در دوره اول ریاست جمهوری صلاحیت داوطلبان باید به تأیید رهبری هم می رسید). این عمل در واقع نوعی نظارت غیرمستقیم رهبری بر رأس قوه مجریه حتی در مرحله قبل از انتخابات است که از این طریق از ورود افرادی که معتقد به مبانی نظام و انقلاب نباشند، جلوگیری می کند که این امر، نوعی نظارت و کنترل پیش گیرانه است. در مرحله بعدی که کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات شرکت می کند، پس از کسب اکثریت و موفقیت در انتخابات، مرحله مهم تری فرا می رسد که طی آن هم صحت انتخابات باید از سوی شورای نگهبان تأیید شود و هم رهبری باید حکم ریاست جمهوری را تنفیذ و امضا نماید. این عمل اخیر به عبارتی انتصاب حقوقی و تنفیذ شرعی ریاست جمهوری منتخب مردم و در واقع رسمیت و مشروعیت بخشیدن به انتخاب مردم است. قدرت اجرایی که عینیت حاکمیت و اعمال نوعی ولایت است، تا مشروعیت الهی نداشته باشد بر مردم الزام آور نیست (همان، ص 293. 294) و رئیس جمهور به لحاظ دارا بودن اختیارات (که مشروعیت اعمال آنها موکول به اذن رهبری است) باید اذن ولی فقیه را داشته باشد و بدون تنفیذ رهبری، غیر ولی فقیه نمی تواند این اختیارات را اعمال نماید. بدین لحاظ با تأیید صلاحیت و نیز امضای حکم ریاست جمهوری این مشروعیت تأمین می شود. بنابراین رهبری در مورد رئیس جمهور، در مرحله قبل از انتخابات به طور غیر مستقیم افراد واجد شرایط را در اختیار مردم می گذارد و انتخاب مردم را هدایت می کند. علاوه بر این، رهبری مرحله انتصاب حقوقی و تنفیذ شرعی را نیز در اختیار دارد و هنگامی که مصلحت و شرایط ایجاب کند و با وجود کنترل های مختلف باز هم افراد ناباب و غیر واجد شرایط انتخاب شوند، رهبری می تواند از تنفیذ حکم ریاست جمهوری خودداری کند که البته چنین احتمالی در حد فرض محال است، زیرا غیر واجد شرایط فرصت انتخاب شدن ندارد. طبق اصل یکصد و سی ام، رئیس جمهور استعفای خود را نیز به رهبری تقدیم می کند که این هم نتیجه منطقی و مستقیم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و انتصاب او از سوی رهبری است. مفهوم امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری آن است که نظارت رهبری و ولایت امر بر قوه مجریه، به صورت تنفیذ حکم ریاست جمهوری و امکان عزل او انجام می گیرد. مفاد اصل یکصد و دهم قانون اساسی نیز این است که یکی از شرایط لازم برای احراز مقام ریاست جمهوری، تنفیذ رهبری است چون قانون اساسی مطابق اصل پنجاه و هفتم اعمال حاکمیت ملت را با نظارت ولایت مطلقه امر مشروع دانسته است و این نظارت همان طور که گفتیم، هم در مرحله قبل از انتخابات ریاست جمهوری صورت می گیرد و هم با تنفیذ حکم ریاست جمهوری و عزل او. (همان، ص. 326) البته عزل نهایی رئیس جمهور توسط رهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که برای اعمال آن شرط الزامی وجود دارد و آن هم عبارت است از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی مجلس و یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه. در شرایط اضطراری مانند فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا مواردی که کشور بدون رئیس جمهور باشد، نظارت رهبری به شکل بارزتری نمایان می گردد. طبق اصل یکصد و سی ویکم قانون اساسی، در شرایط اضطرار معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور را برعهده می گیرد یعنی باز هم تنفیذ رهبری وجود دارد. اصل مذکور، احتمال دیگری را نیز پیش بینی کرده و آن این که در صورت عدم وجود معاون اول به هر دلیل، مقام رهبری فرد دیگری به جای وی منصوب می کند. همه این موارد نشانه کنترل و هدایت مستقیم و غیرمستقیم رهبری بر رأس قوه مجریه است. نیروهای مسلح نظامی و انتظامی نیز با وجود این که از لحاظ تشکیلاتی و سازماندهی جزئی از قوه مجریه هستند، از لحاظ فرماندهی تابع مجریه نیستند و این از جمله استثنائات مذکور در اصول شصتم و یکصد و سیزدهم قانون اساسی است که از رئیس جمهور جدا و به رهبری سپرده شده است. برای پوشش دادن به این اختیار نیز فرماندهی کل قوا به رهبری سپرده شده است. (اصل یکصد و دهم) مجددا از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم.