ایا ما مجبور به پذیرفتن بحث مطلقه بودن ولایت هستیم؟پس نقش تفکر و تعقل و بحث و تفکر ازاد در جامعه چه میشود؟)

ایا ما مجبور به پذیرفتن بحث مطلقه بودن ولایت هستیم؟پس نقش تفکر و تعقل و بحث و تفکر ازاد در جامعه چه میشود؟)

در مورد بخش اول سوال یعنی اجبار به پذیرش ولایت مطلقه باید از طریق بررسی ماهیت این موضوع پاسخ را دریابیم
بر این اساس همانگونه که صاحب نظران این حوزه نیز بدان تصریح کرده اند ولایت فقیه همانند بسیاری از مسایل کلامی دیگر، از اصول دین و مذهب به شمار نمی آید. هر چند مسلّم است که خداوند تبارک و تعالی برای فقیه، ولایت قرار داده است،ولی چون یک امر لازم اعتقادی نیست، لزومی ندارد مردم به عنوان جزیی از اصول مذهبی به آن اعتقاد داشته باشند.ولی فقیه، جانشین امام معصوم(علیهم السلام) است که امامت آن امام معصوم(علیه السلام) نیز در شمار اصول مذهب است نه اصول دین. اندیشمندان اسلامی هنگام طرح مسأله ی ولایت فقیه به عنوان مسأله ای کلامی که فعل و جعل پروردگار است، به نیابت فقیه از امام معصوم(علیه السلام)نظر داشته اند، نه این که ولایت فقیه را در حدّ توحید و نبوت در شمار اصول دین یا هم پای امامت، در شمار اصول مذهب بدانند.(ولایت فقیه، عبدالله جوادی آملی، ج 78، ص 351.) گفتنی است اگر ولایت فقیه با برهان برای کسی ثابت شود و او پس از ثبوت برهانی این مسأله و قطعی بودن استناد آن به شارع مقدس، آن را انکار کند، همان حکم انکار ضروری دین را دارد. البته باید دانست که انکار ضروری دین با انکار توحید یا نبوت تفاوت دارد. این انکار مستلزم انکار یکی از آن ها است و انکار آگاهانه ی یکی از ضروریات دین، به خروج از دین خواهد انجامید. بنابراین، صرف ثبوت ولایت فقیه و وجوب ایمان قلبی به آن و لزوم تعهّد عملی در برابر آن، سبب نمی شود این حکم، همتای توحید، نبوت و معاد و مانند آن ها باشد.(همان، ج 78، ص 352.) نتیجه ی این سخن آن است که:
1. باور داشتن به ولایت فقیه، واجب نیست.
2. ولایت فقیه نیابت از امام معصوم(علیه السلام)است.
3. اگر ولایت فقیه بر کسی ثابت شود، اعتقاد به آن واجب می شود. هنگامی که اعتقاد به آن واجب شد، انکار آن اگر به انکار امامت برگردد، به خروج از مذهب شیعه و اگر به انکار نبوت یا یکی از اصول دین برگردد، به خروج از دین می انجامد.
البته با تمامی این احوال حتی با عدم اعتقاد به ولایت فقیه در مسائل حکومتی پیروی از ولی فقیه به منظور جلوگیری از هرج و مرج و آنارشیسم بر همگان واجب است. اما این بدین معنا نیست که ولایت مطلقه منافات با اختیار انسان منافات داشته باشد برای توضیح این بخش ابتدا لازم است مراد از مطلقه در عنوان (ولایت مطلقه) فهمیده شود .
ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال می‌شود: 1. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و ... نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی نیز می‌شود. 2. اختیارات (ولی امر) در زمامداری منحصر به اجرای احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبری جامعه به گونه‌ای است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت‌های الهی، به خوبی تأمین شود و نیازمندی‌های متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقی باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه‌ای، یکی از مصالح و نیازمندی‌های جامعه با یکی از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتی (ولی فقیه) باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسأله‌ای که با حکم اولی در (تزاحم) قرار گرفته، دارای مصلحتی برتر برای جامعه باشد؛ در این صورت ولی فقیه می‌تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف (ولایت مطلقه) بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‌توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریه (ولایت مطلقه)، لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کرد؛ بلکه در این صورت همیشه از قافله‌ی تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، به چنین چیزی راضی نیست.
بنابر این ولایت مطلقه فقیه اساسا با سلب اختیار و آزادی اراده انسان ارتباطی ندارد تا با آن در تعارض باشد و فقط در مقام اطاعت از اوامر حکومتی همچون هر امر حکومتی دیگری باید مورد اطاعت قرار گیرد تا از هر گونه هرج و مرجی جلوگیری شود . با این حال ممکن است در اینجا سوالی پیش آید که آیا لزوم اطاعت از اوامر ولی فقیه در امور حکومتی به معنای عدم حق تفکر آزاد نسبت به مسائلی است که نظر ولی فقیه بر خلاف آن می باشد ؟ که در پاسخ باید بگوییم که محدوده اطاعت از اوامر ولی فقیه در مقام اجرا می باشد وگرنه در مقام نظر و تئوری هر کسی می تواند نظر خاص خود را داشته باشد و نظراتی را ارائه دهد که مغایر با نظرات رهبری باشد و حتی بالاتر از آن ، فرد می تواند دیدگاهها و نظرات کارشناسانه خود را از طرق مجاری مختلف به رهبری انتقال دهد تا در تصمیم سازی های کلان جامعه مورد استفاده قرار گیرد و اهتمام ویژه مقام معظم رهبری به راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی و تولید فکر که در قالب (جنبش نرم افزاری) مطرح شده و جزء آرزوهای مقام معظم رهبری می باشد دقیقا در در همین راستا می باشد . برای تشریح و توضیح بیشتر این موضوع اشاره می کنیم که مخالفت با احکام ولی فقیه بستگی به این دارد که اظهار نظر مخالف در چه حوزه و زمینه ای باشد زیرا گفتار ولی فقیه به سه بخش تقسیم می‌شود:
1. فتوا،
2. توصیه‌ها و بیانات ارشادی،
3. احکام حکومتی که یا مستقیماً خود صادر می‌کند و یا از مجاری قانونی (مانند مجلس شورای اسلامی) صادر می‌شود.
بخش اول، برای مقلدان او لازم‌الاجرا است و اظهار نظر مخالف و حتی انتقاد در آن به معنای مناظره علمی و فقهی است که جایز و مطلوب می‌باشد؛ ولی نیازمند قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامی نمی‌آورد و نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدایت است. ارائه نظر ،انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتی اگر شخصی، نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از این گونه توصیه‌های رهبری -تا جایی که با قانونی مخالفت نکند الزامی نیست. در این موارد او می‌تواند؛ بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آرای خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد. البته آرای خود را در سطح جامعه، نباید به گونه‌ای تبلیغ کند که باعث بی‌حرمتی و تضعیف رهبر و حکومت اسلامی شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایی یا قوانین مدون جمهوری اسلامی -که به یک اعتبار احکام ولی فقیه‌اند برای همگان (حتی غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتی اگر شخصی آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زیرا روشن است در هر قانون و کشوری، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه‌های متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
البته در همین موارد هم -به ویژه قبل از صدور حکم تحقیق و بحث علمی، می‌تواند به عنوان مشورت برای حکومت اسلامی ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم‌گیری، شخص ولی‌فقیه یا مجاری قانونی منصوب از ناحیه او است. و بعد از صدور حکم نیز اظهار نظر مخالف و انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملی با ولایت فقیه و ایجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذیرفتنی است .
در پایان گفتنی است که هرچند و انتقاد از ولایت فقیه شرعا و قانونا ممنوع نیست؛ لیکن در این جا چند نکته را باید در نظر داشت: اولاً، انتقاد حتما باید به شیوه‌ای مفید و سازنده و متناسب با مصالح واقعی جامعه باشد؛ نه به گونه‌ای کوبنده و تخریب‌گر. ثانیا، انتقاد باید همراه با بررسی‌های دقیق و عالمانه باشد، نه به بهانه‌های واهی و ناسنجیده. ثالثا، انتقاد باید براساس خیر همگانی باشد؛ نه مبتنی بر خواست‌ها و منافع شخصی، جناحی و... . رابعا، انتقاد نباید موجب خلل در عمل شود. رابعاً ؛ انتقاد کننده، نباید انتظار داشته باشد که ولی فقیه یا دیگر مسؤولان، به هر انتقادی، جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلایل محکمی برای افعال خود دارند که انتقاد کننده از آنها بی‌خبر است و حتی گاهی ممکن است نظرات و انتقادهای گوناگون و متناقضی ارائه شود که امکان عمل به همه آنها برای مسؤولان ممکن نباشد. آنچه وظیفه حکومت اسلامی است و از مسؤولان انتظار می‌رود، استفاده از نظرات مختلف و گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستری است که مردم بتوانند دیدگاه‌های خود را از عملکرد مسؤولان و... از طریق مجاری و ساز و کارهای معین -بدون هیچ‌نگرانی و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهای مردم، برخوردی منطقی داشته باشند؛ یعنی، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را توجیه کنند.

برای مطالعه بیشتر ر.ک:
الف. اصول کافی، ج 1، ص 403؛
ب. قرائتی، محسن، امر به معروف و نهی از منکر؛
پ. محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ماده نصح؛
ت. نهج‌البلاغه، عهدنامه مالک اشتر؛
ث. سروش، محمد، نصیحت ائمه مسلمین، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 1.
ج . الف. مصباح‌یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها (ولایت‌فقیه، خبرگان)، ج 1، ص 69؛
د. واعظی، احمد، جامعه دینی، جامعه مدنی، ص 126