آیا آیات و روایاتی داریم که در جامعه بایستی حکومت اسلامی باشد و در زمان غیبت نیز ولایت فقیه عهده دار زمامداری امور باشند ؟ نقش مردم در حکومت چیست و اگر مردم با حکومت اسلامی مخالفت کردند تکلیف چیست؟

آیا آیات و روایاتی داریم که در جامعه بایستی حکومت اسلامی باشد و در زمان غیبت نیز ولایت فقیه عهده دار زمامداری امور باشند ؟ نقش مردم در حکومت چیست و اگر مردم با حکومت اسلامی مخالفت کردند تکلیف چیست؟
یکم . دلایل ضرورت حکومت دینی : فقیهان شیعه به طور عموم، (حکومت صالح دینی) را امری لازم و ضروری دانسته‌اند . دلایلی که آنان در این باره ذکر کرده‌اند، متعدد و متنوع است. به عبارت دیگر دلایلی که ضرورت حکومت دینی در عصر ظهور را ثابت می‌کند، بر لزوم آن در زمان غیبت معصوم(ع) نیز گواهی می‌دهد و نیز آنچه در امتیازات حکومت دینی بیان شده، بر لزوم یا لااقل ترجیح عقلی آن دلالت می‌کند. افزون بر آن دلیل‌های نقلی بسیاری، لزوم حکومت صالح دینی را ثابت می‌کند. این دلایل چند دسته است: دسته نخست. بعضی از آنها، دلایل نقلیِ قطعی، مانند آیات قرآن است که ولایت، قانون‌گذاری و حکم‌رانی را از آنِ خدا می‌داند و هر قانون، حکومت و فرمانروایی را - که مطابق با قانون الهی و در طول ولایت الهی نباشد - منفی و مردود می‌شمارد. برخی از این دلایل، آیات زیر است: یکم. آیاتی که حق حکومت، قانون‌گذاری، داوری و حکم‌رانی را منحصر به خدا می‌داند؛ از جمله: 1. (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلِینَ)؛ انعام (6)، آیه 57. (حکم و داوری سزاوار نیست جز برای خدا؛ او حقیقت را بیان می‌کند و بهترین فیصل دهندگان است). 2. (أَلا لَهُ الْحُکْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِینَ)؛ همان، آیه 62. (بدانید که حکم و داوری، مخصوص او است و او سریع‌ترین حسابگران است). 3. (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ)؛ یوسف (12)، آیه 40. (حکم نیست مگر از آن خدای، دستور داد که جز او را نپرستید؛ این همان دین استوار است، ولی بیشتر مردم‌نمی‌دانند). 4. (إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ عَلَیْهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ)؛ همان، آیه 67. (حکم و فرمان، تنها از آن خدا است؛ بر او توکل کرده‌ام و همه متوکلان باید بر او توکل کنند). 5. (وَ هُوَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولی‌ وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ)؛ قصص (28)، آیه 70. (و او خدایی است که معبودی جز او نیست؛ ستایش برای او است در این جهان و در جهان دیگر. حاکمیت [نیز] از آن او است و همه شما به سوی او بازگردانده می‌شوید). 6. (وَ لا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ هالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ)؛ همان، آیه 88. (معبود دیگری را با خدا مخوان که هیچ معبودی جز او نیست؛ همه چیز جز ذات [پاک‌] او فانی می‌شود؛ حاکمیت تنها از آن او است و همه به سوی او بازگردانده می شوید). دوّم. آیاتی که رهبری و امامت را پیمانی الهی به حساب می‌آورد؛ از جمله: (وَ إِذِ ابْتَلی‌ إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ)؛ بقره (2)، آیه 124. ([به خاطر آورید] هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایش‌ها برآمد؛ خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم؛ ابراهیم عرض کرد: از دودمان من [نیز امامانی قرار بده‌]، خداوند فرمود: پیمان من، به ستمکاران نمی‌رسد [و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند، شایسته این مقام‌اند]). سوّم. آیاتی که حکم و قانون الهی را برترین می‌شمرد؛ از جمله: 1. (وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ)؛ مائده (5)، آیه 50. (و برای مردمی که یقین دارند، حکم چه کسی از خدا بهتر است؟) 2. (أَلَیْسَ اللَّهُ بِأَحْکَمِ الْحاکِمِینَ)؛ تین (95)، آیه 8. (آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟!) 3. (وَ إِنْ کانَ طائِفَةٌ مِنْکُمْ آمَنُوا بِالَّذِی أُرْسِلْتُ بِهِ وَ طائِفَةٌ لَمْ یُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتّی‌ یَحْکُمَ اللَّهُ بَیْنَنا وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمِینَ)؛ اعراف (7)، آیه 87. (و اگر گروهی از شما به آنچه من بدان فرستاده شده‌ام ایمان‌آورده و گروه دیگر ایمان‌نیاورده‌اند، صبر کنید تا خدا میان ما داوری‌کند [که‌] او بهترین داوران است). 4. (وَ اتَّبِعْ ما یُوحی‌ إِلَیْکَ وَ اصْبِرْ حَتّی‌ یَحْکُمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَیْرُ الْحاکِمِینَ)؛ یونس (10)، آیه 109. (و از آنچه بر تو وحی می‌شود پیروی کن و شکیبا باش تا خدا داوری کند، و او بهترین داوران است). چهارم. آیاتی که مرجع داوری در اختلافات را خداوند قرار می‌دهد؛ از جمله: 1. (إِنَّ رَبَّکَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ بِحُکْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ)؛ نمل (27)، آیه 78. (در حقیقت، پروردگار تو طبق حکم خود، میان آنان داوری می‌کند، و او است شکست‌ناپذیر دانا). 2. (وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَحُکْمُهُ إِلَی اللَّهِ ذلِکُمُ اللَّهُ رَبِّی عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ)؛ شوری (42)، آیه 10. (و درباره هر چیزی [که ]اختلاف پیدا کردید، داوریش با خدا است. چنین خدایی پروردگار من است؛ بر او توکل کردم و به سوی او بازمی‌گردم). 3. (أَ فَغَیْرَ اللَّهِ أَبْتَغِی حَکَماً وَ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ إِلَیْکُمُ الْکِتابَ مُفَصَّلاً وَ الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّکَ بِالْحَقِّ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ)؛ انعام (6)، آیه 114. (پس آیا داوری جز خدا جویم؟ با اینکه او است که این کتاب را به تفصیل به سوی شما نازل کرده است. و کسانی که کتاب [آسمانی ]بدیشان داده‌ایم، می‌دانند که آن از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است. پس تو از تردیدکنندگان مباش). پنجم. آیاتی که هرگونه حکم و داوری نامبتنی بر قوانین الهی را کفر و فسق و ظلم معرفی می‌کند: 1. (وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ)؛ مائده (5)، آیه 44. (کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوری نکرده‌اند، آنان خود کافرانند). 2. (وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ)؛ همان، آیه 45. (کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوری نکرده‌اند، آنان خود ستمگرانند). 3. (وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ)؛ همان، آیه 47. (کسانی که به آنچه خدا نازل کرده، حکم نکنند، آنان خود فاسقانند). ششم. آیاتی که تحاکم، پیروی و پذیرش سلطه گروه‌های زیر را به دلالت مطابقی یا التزامی نفی می‌کند: الف. طاغوت: 1. (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ)؛ نساء (4)، آیه 60. (بر آنند که داوری نزد طاغوت برند در حالی که امر شده‌اند که به آن کفر ورزند). 2. (اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ)؛ بقره (2)، آیه 257. (خداوند، ولیّ و سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند؛ آنها را از ظلمت‌ها، به سوی نور بیرون می‌برد. [اما] کسانی که کافر شدند، اولیای آنان طاغوت هستند؛ که آنها را از نور، به سوی ظلمت‌ها بیرون می‌برند؛ آنان اهل آتش‌اند و همیشه در آن خواهند ماند). ب. کافران: 1. (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تُطِیعُوا فَرِیقاً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ یَرُدُّوکُمْ بَعْدَ إِیمانِکُمْ کافِرِینَ)؛ آل عمران (3)، آیه 100. (ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر از گروهی از اهل‌کتاب اطاعت کنید، شما را پس از ایمان، به کفر بازمی‌گردانند). 2. (وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)؛ نساء (4)، آیه 141. (و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان سلطه و چیرگی نداده است). 3. (لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ‌ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَی اللَّهِ الْمَصِیرُ)؛ آل عمران (3)، آیه 28. (افراد باایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند؛ و هر کس چنین کند، هیچ رابطه‌ای با خدا ندارد [و پیوند او به کلی از خدا گسسته می‌شود]؛ مگر اینکه از آنان بپرهیزید [و به جهت هدف‌های مهم‌تری تقیه کنید ]خداوند شما را از [نافرمانی‌] خود، برحذر می‌دارد؛ و بازگشت [شما] به سوی خدا است). 4. (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری‌ أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ)؛ مائده (5)، آیه 51؛ و ... . (ای کسانی که ایمان آورده‌اید! یهود و نصارا را ولیّ [و دوست و تکیه‌گاه خود ]انتخاب نکنید! آنان اولیای یکدیگرند؛ و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند، از آنان هستند. خداوند، جمعیت ستمکار را هدایت نمی‌کند). ج. فاسقان: (أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ)؛ سجده (32)، آیه 18. (آیا کسی که با ایمان باشد، همچون کسی است که فاسق‌است؟! نه، هرگز این دو برابر نیستند). د. ظالمان: (وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لاتُنْصَرُونَ)؛ همان، آیه 113. (و بر ظالمان تکیه نکنید، که موجب می‌شود آتش شما را فرا گیرد؛ و در آن حال، هیچ ولی و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت و یاری نمی‌شوید!) ه - و. گنهکاران و ناسپاسان: (فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ اثِماً أَوْ کَفُوراً)؛ انسان (76)، آیه 24. (در حکم پروردگارت شکیبایی کن و گناهکاران و ناسپاسان ایشان را پیروی مکن). ز. نابخردان: (وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً)؛ نساء (4)، آیه 5. (اموال خود را، که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده، به دست سفیهان نسپارید). ح - ط. اسراف پیشگان و فسادگران: (وَ لا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَ لا یُصْلِحُونَ)؛ شعراء (26)، آیه 151 و 152. (و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید! همان‌ها که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند). ی - ک. غافلان و هواپرستان: (وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ کانَ أَمْرُهُ فُرُطاً)؛ کهف (18)، آیه 28. (و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته‌ایم و از هوس خود پیروی کرده و [اساس ]کارش بر زیاده‌روی است، اطاعت مکن). ل. کسانی که عمل زشت خود را نیکو می‌پندارند: (أَفَمَنْ کانَ عَلی‌ بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ کَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ)؛ محمد (47)، آیه 14. (آیا کسی که بر حجتی از جانب پروردگار خویش است، چون کسی است که بدی کردارش برای او زیبا جلوه داده شده و هوس‌های خود را پیروی کرده‌اند؟) م. جاهلان: (قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ)؛ زمر (39)، آیه 9. (آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند، یکسانند؟! تنها خردمندان متذکر می‌شوند). هفتم. آیاتی که به حکمرانی و داوری بر اساس احکام الهی حکم می‌کند، مانند: (فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ)؛ مائده (5)، آیه 116. (برایشان بر اساس آنچه خدا نازل کرده، حکم‌بران و در برابر آنچه از حق بر تو نازل گشته، از خواسته‌های آنان پیروی مکن). هشتم. آیاتی که هرگونه ولایت‌پذیری غیر الهی را نفی می‌کند: (اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ قَلِیلاً ما تَذَکَّرُونَ)؛ اعراف (7)، آیه 3. (از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل‌شده، پیروی کنید و از اولیا و سرپرستان دیگر جز او، پیروی نکنید، اما کمتر متذکر می‌شوید!) دسته دو. بعضی از دلایل، آیاتی است که نص خاصی در رهبری پیامبر(ص) و یا برخی از دیگر اولیای دین است، از جمله: 1. (قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ ... )؛ نور (24)، آیه 54. (بگو از خدا و از پیامبر فرمان برید ... ) 2. (وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ)؛ همان، آیه 56. (و نماز بپا دارید و زکات بپردازید و از پیامبر فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید). از این قبیل است آیات دیگری چون: محمد، آیه 33؛ تغابن، آیه 12؛ انفال، آیه 20. دسته سه. آیاتی که حق مخالفت با حکم و داوری خدا و پیامبر را سلب می‌کند؛ از جمله: 1. (إِنَّما کانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذا دُعُوا إِلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)؛ همان، آیه 51. (سخن مؤمنان، هنگامی که به سوی خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داوری کند؛ تنها این است که می‌گویند: (شنیدیم و اطاعت کردیم) و اینها همان رستگاران واقعی‌اند). 2. (قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّلْتُمْ)؛ همان، آیه 54. (بگو: خدا را اطاعت کنید، و از پیامبرش فرمان برید و اگر سرپیچی نمایید، پیامبر مسؤول اعمال خویش است و شما مسؤول اعمال خود). 3. (وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ)؛ همان، آیه 56.(و نماز را برپا دارید، و زکات را بدهید، و رسول [خدا ]را اطاعت کنید تا مشمول رحمت [او ]شوید). 4. (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ)؛ محمد (47)، آیه 33. (ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول [خدا] را و اعمال خود را باطل نسازید). 5. (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ)؛ انفال (8)، آیه 20. (ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و سرپیچی ننمایید در حالی که [سخنان او را] می‌شنوید). 6. (وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً)؛ احزاب (33)، آیه 36. (و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان‌دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد؛ و هرکس خدا و فرستاده‌اش را نافرمانی‌کند، قطعاً دچار گمراهی آشکاری گردیده است). دسته چهار. بعضی از دلایل، آیات و روایاتی است که اوصاف و شرایط کارگزاران و وظایف آنان را بیان می‌کند. وظایف ذکر شده در آنها، تنها با حکومت دینی و حاکمیت سیاستمداران دین باور، دین شناس و معتقد به اجرای احکام الهی، سازگار است. این آیات - به دلالت مطابقی و یا التزامی - شرایط زیر را برای رهبر لازم یا مفید می‌داند: 1. قدرت و توانایی‌ قرآن مجید درباره فلسفه اعطای فرمانروایی به طالوت می‌فرماید: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ)؛ بقره (2)، آیه 247. (خدا او را بر شما برتری بخشیده و در دانش و نیرو فزونی بخشیده است. خداوند پادشاهی خود را به هر که خواهد می‌دهد، و خداوند گشایش‌گر و دانا است). 2. امانت‌داری و تعهد حضرت یوسف برای پذیرش خزانه‌داری - که مسؤولیتی حکومتی است - خود را با وصف دانا و امین بودن معرفی کرد: (قالَ اجْعَلْنِی عَلی‌ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ)؛ یوسف (12)، آیه 55. (مرا بر خزانه‌های این سرزمین بگمار که من نگاهبان (امین) و دانایم). 3. علم‌ بر این مسأله آیات ذکر شده بالا دلالت دارند. 4. عدالت پیشگی‌ قرآن مجید در این باره به نحو استفهام انکاری می‌فرماید: ( ... هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَ مَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلی‌ صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ)؛ نحل (16)، آیه 76. (... آیا آنکه به عدالت فرمان می‌دهد و بر صراط مستقیم قرار دارد و او [غیرعادل و هدایت نایافته ]برابرند؟)؛ یعنی، هرگز چنین نیست و لاجرم پیروی از غیرعادل و کژروان جایز نیست. 5. بودن در صراط مستقیم‌ بر این مطلب آیه پیشین گواهی می‌دهد. 6. بصیرت و پیروی از وحی‌ (قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی‌ وَ الْبَصِیرُ أَ فَلا تَتَفَکَّرُونَ)؛ انعام (6)، آیه 50. (بگو: آیا نابینا و بینا مساوی‌اند؟! پس چرا نمی‌اندیشید؟!) 7. هدایت یافتگی و هدایت‌گری‌ (أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاَّ أَنْ یُهْدی‌ فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ)؛ یونس (10)، آیه 35. (آیا کسی که هدایت به سوی حق می‌کند، برای پیروی شایسته‌تر است، یا آن کس که خود هدایت نمی‌شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می‌شود، چگونه داوری می‌کنید؟!) 8. ایمان‌ (أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ)؛ سجده (32)، آیه 18. (آیا آنکه ایمان آورده است همچون کسی است که فاسق است؟! نه، هرگز این دو برابر نیستند). این آیه دارای استفهام انکاری است و با نفی یکسان انگاری، اولویت انسان مؤمن را در جهات مختلف - از جمله در مسأله زمامداری - تثبیت می‌کند. دسته پنج. بخش دیگر از دلایل، وجود احکام اجتماعی اسلام است که اجرای آنها، بدون تأسیس حکومت دینی ممکن نیست. این بخش از احکام بسیار گسترده و چندین برابر احکام عبادی فردی است. برای آگاهی بیشتر ر. ک: سبحانی، جعفر، معالم الحکومة الاسلامیة. ج. بخش دیگری از دلایل سیره عملی معصومان(ع) در تشکیل حکومت دینی در زمان بسط ید است. قدردان قراملکی، محمدحسن، تقابل مشی‌ائمه با سکولاریسم، مجله معرفت، ش 19. در پایان گفتنی است: عالمان دینی برای لزوم و ضرورت حکومت دینی، به ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) استناد کرده‌اند. با توجه به آنچه گذشت، ضرورت وجود حکومت دینی در جامعه اسلامی، مورد اتفاق مسلمانان شیعه و سنی است. دوم . دلایل ولایت فقیه : فقهاء و متفکران اسلامی برای اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایی به دلایل نقلی - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلی متعددی تمسک جسته‌اند که بیان هر یک و چگونگی دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسی‌های مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنی اجتهاد می‌باشد.
الف. دلایل نقلی
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهای شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقی در (عوائد الایام)، صاحب جواهر در (جواهر الکلام) شیخ انصاری در (القضاء و الشهادات)، بحر العلوم در (بلغة الفقیه)، مامقانی در (هدایة الانام فی حکمالاموال الامام)، میرزای نائینی در (منیة الطالب)، سبزواری در (مهذب الاحکام) امام خمینی(ره) در (البیع)، آیت‌الله گلپایگانی در (الهدایة الی من له الولایة) آیت الله جوادی آملی در (پیرامون وحی و رهبری) و بسیاری از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است.
در این روایت، امام صادق(ع) می‌فرمایند: ... من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنیقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالراد علی الله وهو علی حدالشرک بالله.، (اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98).
مرحوم کلینی به سند از عمر بن حنظله روایت می‌کند که: (از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب (دین) و (میراث) نزاعی دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت‌های جور)جهت حل آن می‌روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرتفرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن‌ها مراجعه کند، در واقع به سوی طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت می‌دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالی که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال می‌فرماید: یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد امروا انیکفروا به آنگاه عمر بن حنظله می‌پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‌نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‌شناسند (عالم عادل) مراجعهکنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداونداست.)
این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهای شیعه است.
دلالت این حدیث بر ولایت‌فقیه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابی و سلبی است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‌شمرد و احکام صادره از سوی آن‌ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل می‌داند.
2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی شیعیان را بر فقهای جامع‌الشرایط، مکلف می‌سازد.
3. عبارت فانی قد جعلته علیکم حاکما؛ او را حاکم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنی، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی به دستمی‌آید.
هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانی قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه (حاکم) - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی تعمیم یافته و شامل آن‌ها نیز می‌شود.
البته قرائن واضح و روشن دیگری نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‌ها به طور کلی از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را حرام شمرده، حکم آن‌ها را باطل می‌داند،حتی اگر قضاوت آن‌ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب (ولایت فقیه) در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین می‌نگارد: (همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم کهبرای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی، هم به قضات مراجعه می‌شود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال می‌شود که آیا به سلاطین و قدرت‌های حکومتی و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا - چه اجرایی و چه قضایی - نهی می‌فرمایند، دستور می‌دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کرده‌اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنیناگر طلب‌کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‌تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردی به آن‌ها رجوع کرد، به (طاغوت)، یعنی قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آمید، فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌هایناروا و قضاتی که دست نشانده آن‌ها هستند، خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شوند، و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمّال آن‌هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‌ها بروند... بنابر این تکلف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند، رجوع کنند، (ولایت فقیه، صص 80 - 77)
(... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‌ها اطاعت کنند و تعبیر به (حاکما) فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده، استفاده می‌شود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و در نتیجه، یکی ازدو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت‌های اجرایی ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند)، (همان، ص 102 - 106).
نتیجه استدلال این است که فقهای جامع الشرایط علاوه بر منصب‌های ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‌گردد.بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) می‌باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایت‌فقیه دارد که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌نماییم و شرح چگونگی دلالت آن‌ها را به منابعی که معرفی می‌شود وا می‌گذاریم:
1. روایت امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم(ص): (اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی ؛ رسول خدا(ص) فرمود: خدایا، جانشینان مرا رحمت فرست، پرسیدند: یا رسول الله، جانشینان تو کیانند؟ فرمود: آنها که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند) (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ص 65، ح 50).
مفهوم خلافت، در بین مسلمین، امر روشن و شناخته‌شده‌ای بوده است و جانشینی، پیامبر عهده‌داری همه مسؤولیت های سیاسی و حکومتی آن حضرت است. بر این اساس، مفهوم روایت آنست که علماء جانشین پیامبرند و ولایتی که آن حضرت در زمینه حکومت داشته است، به جز آنچه از خصایص پیامبر(ص) بوده، برای فقهاء نیز ثابت می‌باشد. در عصر غیبت، تنها فقها تبلور شخصیت پیامبر اکرم(ص) هستند و عهده‌دار شئوون جامعه می‌باشند.
نبی اکرم(ص) سه مقام و منصب عمده را دارا بودند:
اول: تبلیغ آیات الهی و ابلاغ احکام و راهنمایی مردم.
دوم: داوری و قضاوت بین مردم و رفع خصومت.
سوم: زمامداری جامعه اسلامی، از این که روایت مطلق است و در آن قید خاص برای جانشین ذکر نشده است و اطلاق اقتضاء عموم دارد. استفاده می‌شود که فقها، در همه شئون پیامبر اکرم(ص) چون جانشین آن حضرت می‌باشند.
2. توقیع مبارک حضرت ولی عصر(ع): (و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله)؛(وسائل‌الشیعه، ج 18، باب 11، ص 101، ح 9)
امام زمان(عج) در پاسخ اسحاق بن یعقوب، به خط مبارکشان چنین فرمودند: که در رخدادهایی که اتفاق می‌افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند ومن حجت خدا بر آنان هستم).
مراد از حوادث واقعه در حدیث احکام نیست، بلکه حوادث و پیشامدهای اجتماعی است که مربوط به مصالح عمومی جامعه است و برای مردم اتفاق می‌افتد. زیرا رجوع به فقهاء در احکام، در عصر غیبت، امری بدیهی بوده است. بنابراین رجوع به فقهاء صرفا برای کسب تکلیف شرع در احکام نیست. از سوی دیگر، اینکه فقهاء حجت بر مردم هستند، منظور حجّت بودنشان در همه شئون جامعه است و با وجود آنان، برای اداره امور جامعه و قضاوت، نمی‌توان به دیگران مراجعه کرد.
3. مقبوله عمر بن حنظه از حضرت امام صادق(ع): (... ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا الراد علی الله وهو علی حدّ الشرک بالله ؛ مردم باید دقت کنند و از بین فقهایی که راوی حدیث ما هستند و در احکام حلال وحرام ما صاحب نظرند وبا احکام اهل بیت(ع) آشنایی دارند، فقیهی را انتخاب کنند و او را در میان خود حاکم قرار دهند که من او را بر شما حاکم قرار دادم پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده است و رد کردن خدادر حد شرک به خدا است) (وسائل الشیعه، ج 18، باب 11، ص 98، ح 1 - اصول کافی، ج 1، ص 67).
مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام، همان فقیه است به هنگام دسترسی نداشتن به معصوم، فقیه حاکم مردم است و این حاکمیت، از طرف معصوم(ع) به او رسیده است. بدیهی است که امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت و نیابت از خود نصب نکرده است. بلکه به صورت عام نصب نموده است. و همه فقها دارای چنین ولایت و نیابتی می‌باشند اما از آنجا که اعمال ولایت از سوی تمامی فقهاء در مسائل اجتماعی و سیاسی مربوط به اداره جامعه، باعث هرج و مرج و اختلال می‌شود که عقلاً و شرعا مردود می‌باشد بنابراین در مقام عمل تنها یک نفر فقیه جامع‌الشرایط فتوی و زعامت که در رأس قرار داشته به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهی بیشتر دارد به اعمال ولایت و نیابت می‌پردازد.
4. حدیث امام صادق(ع) از رسول الله(ص): (ان العلماء ورثه الانبیاء؛ همانا علماء وارثان پیامبران هستند) (اصول کافی، ج 1، ص 34).
بر اساس این حدیث آن چه انبیاء(ع) در شئون اجتماعی داشته‌اند به علمای دین منتقل شده است و تنها علمااند که وارث آنانند و شئون اجتماعی انبیاء(ع) نیز همان سه منبعی است که در ذیل روایت اول بیان شد یعنی فتوا، قضاوت و زمامداری و اداره جامعه. بنابراین بر اساس روایات فوق و روایات متعدد دیگری که در این زمینه وارد شده است فقیه جامع الشرایط از طرف امامان معصوم(ع) نیابت و ولایت دارد.
5 . روایات متعدد دیگر که البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانی دارند که می‌توانید به کتاب‌های مفصل از جمله کتاب (شؤون و اختیارات ولی فقیه) ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی(ره) مراجعه کنید ب. دلایل عقلی
دلایل عقلی متعددی بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن‌ها اکتفا می‌نماییم:
دلیل اول. اصل تنزل تدریجی
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. برای تأمین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امری
ضروری است.
2. اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنی
احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‌ها و مکان‌ها اجرا گردد.
3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامی که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، باید به دنبال نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکی یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور می‌شود:
نخست، علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛
دوم، شایستگی روحی و اخلاقی، به گونه‌ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوا)
سوم، کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‌های فرعی از قبیل درک سیاسی، اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی،
شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها.
با توجه به این مقدمات نتیجه می‌گیریم کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان‌شناسی و قادر به مدیریت کلان اجتماعی) باید رهبری جامعه را عهده‌دار شود و ارکان حکومت را به سوی کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین
کسی طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی نیز چنین است.
دلیل دوم: ولایت‌فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت: این دلیل نیز دارای مقدمات زیر است:
1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می‌یابد.
2- خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی صرفنظر کرده باشد، یا
اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود؛ یعنی ما از راه عقل کشف می‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.
4- فقیه جامع‌الشرایط، همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران می‌شناسد، هم ضمانت بیشتری برای اجرای آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.
دقت در دلیل عقلی و تبیین فلسفی نظام ولایت‌فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهی و تعبدی، عالی‌ترین وجه حکومت اسلامی که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‌ها دارای مراتب بوده و بی‌شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسی به معصوم، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه‌ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها، شباهت بیشتری به معصوم(ع) دارد.

فلسفه ولایت فقیه چیست؟
پاسخ: تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر می‌گردد:
1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟
2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟
جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‌ها و سلیقه‌های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب می‌کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد.
امام علی(ع) در مقابل خوارج -که شعار (لا حکم الاّ للّه) سر می‌دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند می‌فرمود: (انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن)؛ (به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند).نهج البلاغه، خطبه 40.
سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه‌ای از افرادی شایسته و حق‌شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می‌شود و نیاز به تصمیم‌گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمی‌تواند در این موارد تصمیم‌گیرنده باشد.
اختلاف نظام‌های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و... است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست‌ها هستند که نه عدد معتنابهی‌اند و نه دلیل موجهی دارند.
اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش‌های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی -در عین برخورداری از توانایی‌های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی(ع) می‌فرماید: (أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه)؛ (ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد).همان، خطبه 173.
پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی -افزون بر توانایی‌های مدیریتی به اسلام‌شناسی و فقه‌شناسی نیز نیازمند است.برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی.
برای مطالعه و تحقیق بیشتر ر.ک :
1- ولایت فقیه و جهاد اکبرامام خمینی
2- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع علی عطایی
3- ولایت فقیه به زبان ساده شفیعی
4- ولایت فقیه جوادی آملی
5- حدود ولایت حاکم اسلامی احمد نراقی
6- حکومت الهی و ولایت و زعامت مصطفی آیت اللهی
7- ولایت فقیه و حاکمیت ملت طاهری خرم آبادی
8- ولایت فقیه شهید هاشمی نژاد
9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثی د