شنیده ام که دستورات رهبر( آیت الله خامنه ای) آن قدر مهم است که حتی اگر دستور بدهند نماز هم نخوانید باید نماز نخوانیم، آیا این مطلب درست است یا نه؟

شنیده ام که دستورات رهبر( آیت الله خامنه ای) آن قدر مهم است که حتی اگر دستور بدهند نماز هم نخوانید باید نماز نخوانیم، آیا این مطلب درست است یا نه؟

مقدمه :
ولایتی که به فقیه اعطا شده است برای حفظ اسلام است . اولین وظیفه ولی فقیه پاسداری از اسلام است . اگر فقیه , اصول و احکام دین را تغییر دهد , اسلام از بین می رود . اگر حق داشته باشد اصول را تغییر دهد یا آن را انکار کند , چه چیزی باقی می ماند تا آن را حفظ کند ؟ لیکن اگر جایی امر دایر بین اهم و مهم شود , فقیه می تواند مهم را فدای اهم کندتا اینکه اهم باقی بماند . مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامی باشد وضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتر باشد فقیه حق دارد برای حفظ جامعه اسلامی وپاسداری از دین , حج را موقتا تعطیل کند و مصلحت مهمتری را برای اسلام فراهم نماید . تزاحم احکام شرعی در کتب فقهی آمده است اگر دو حکم شرعی با یکدیگر متزاحم شوند یعنی ; انجام هریک مستلزم از دست رفتن دیگری باشد , باید آن که اهمیت بیشتری دارد , انجام بگیرد . مثلا ; اگر نجات جان غریقی بسته به این باشد که انسان از ملک شخصی دیگران بدون اجازه عبور کند , دو حکم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملک دیگران بایکدیگر تزاحم دارند ; در این صورت اگر بخواهیم واجب را انجام دهیم , مرتکب حرام می شویم و اگر بخواهیم دچار غصب نشویم , انسانی جان خود را از دست می دهد . ازاین رو وظیفه داریم میان دو حکم مقایسه کنیم و آن را که اهمیت بیشتری دارد ,انجام دهیم , و چون حفظ جان غریق مهمتر از تصرف غاصبانه در اموال دیگران است ,حرمت غصب ملک از بین می رود و نجات غریق ترجیح می یابد . در امور اجتماعی نیز این گونه است ; ولی فقیه از آن رو که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران می داند , می تواند اجرای برخی ازاحکام را برای حفظ مصالح مهمتر متوقف کند . در چنین مواردی فقیه حکم اسلامی دیگری را اجرا می نماید در این صورت احکام اسلام عوض نشده است , بلکه حکمی مهمتربر مهم , پیشی گرفته است و این خود از احکام قطعی اسلام است . درباره اصول دین که اسلام , بر آن بنا شده است , به هیچ وجه جایز نیست که برای حفظ مصلحت دیگری اصول دین تغییر یابد , زیرا در تزاحم میان اصول دین با اموردیگر , اصول دین مقدم است . از این رو اگر ولی فقیه درصدد انکار یا تغییر اصول دین برآید , مخالفت با اسلام کرده است و این مخالفت او را از عدالت ساقط می گرداند و پس از آن ولایت از وی سلب می شود و حکم او ارزش ندارد . اگر گفته شود ولی فقیه دارای ولایت مطلقه است و اوممکن است از قدرت مطلقه اش بر این امر مدد بگیرد پاسخ این است که مراد از ولایت مطلقه این است که آنچه پیغمبر اکرم و امامان معصوم در آن ولایت داشته اند - جز درموارد استثنایی - جزء اختیارات ولی فقیه است , انکار یا تغییر اصول دین برای پیامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نیست تا چه رسد به ولی فقیه. (پرسشها و پاسخها، مصباح یزدی - محمد تقی به نقل از سایت تبیان)
توضیح بیشتر پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه:
ادلّه ی (ولایت فقیه) فقیه را در زمان غیبت به عنوان زمامدار جامعه ی اسلامی و نایب معصومان(علیهم السلام) معرّفی می کند. از این رو، آنچه برای رهبری و اداره ی جامعه لازم است و عقلای عالم آن را در زمره ی حقّ و اختیارات رهبران جامعه می دانندو برای حضرات معصومان(علیهم السلام)ثابت بوده است برای فقیه در عصر غیبت ثابت می باشد. این مطلب را بخصوص اطلاق دلیل های لفظی، و بالأخص توقیع شریف، به ما می فهماند. چنین معنایی را (ولایت مطلقه ی فقیه) می نامند که در مقابل آن (ولایت مقیّده ی فقیه) قرار می گیرد. (اطلاق) به معنای فقدان قید، مفهومی در برابر (تقیّد) دارد و اطلاق ولایت فقیه در دو ناحیه است: 1. در ناحیه ی کسانی که بر آنها ولایت دارد(مولّی علیهم). 2. در ناحیه ی اموری که در آنها ولایت دارد. در ناحیه ی اوّل فقیه بر یکایک افراد جامعه ی اسلامی از مسلمان و غیر مسلمان، مجتهد و عامی، مقلّدان خودش و دیگر مجتهدان، و بلکه بر خودش، ولایت دارد و اگر حکمی را با توجّه به موازین آن صادر کند، باید همگان، حتّی سایر فقها، و بلکه خودش، آن را رعایت و به آن عمل کنند. دلیل این امر، همان گونه که اشاره شد، اطلاق ادلّه ی لفظی ولایت است.(1) افزون بر این، چنین چیزی از لوازم عقلی یا عقلایی رهبری و زعامت جامعه محسوب می شود.
در مقابل این نظر، گروهی به دلیل برخورد با واژه ی (ولایت) به معنای قیمومت و سرپرستی که در آن مولّی علیه (کسی که بر او ولایت است) عاجز از اداره ی امور خویش و تشخیص مصالح و مفاسد خود است، گمان کرده اند (ولایت فقیه) نیز منحصر در همین دایره، یعنی مخصوص به (قُصَّر)(2) می باشد. در حالی که (ولایت) در فقه، دو مورد کاربرد دارد.
فقط در یکی از آنها ناتوانی مولّی علیه مطرح است و در دیگری، یعنی ولایت فقیه به معنای زمام داری چنین چیزی مطرح نیست. بنابراین، (ولایت فقیه)، به معنای رهبری، مستلزم ناتوانی کسانی که تحت ولایت قرار دارند، نیست تا ادّعا شود: (جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه یک جمله ی متناقضی است.)(4) بلکه در عین اذعان به کمال و توانایی افراد تحت ولایت، باز این ولایت، به معنای زعامت و رهبری، ثابت است، زیرا اداره ی جامعه بدون آن میسّر نیست.
از این رو، سایر فقها، در عین داشتن مقام ولایت بنابر نظریه ی انتصاب که رأی مشهور و صحیح است ناگزیرند از حکم فقیهی که تصدّی امور را به دست گرفته، اطاعت کنند و اگر این اطاعت به دلیل قصور و ناتوانی آنها بود، چگونه ادلّه ی ولایت فقیه آنها را شامل می شد؟! امّا در ناحیه ی دوم، فقیه بر تمام شئون اجتماعی جامعه ولایت دارد و می تواند بر اساس موازین در آن حکم کند و اگر چنین کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دلیل این امر نیز اطلاق ادلّه ی لفظی و استلزام ولایت و زعامت نسبت به چنین چیزی است. البته از آنجا که فقیه، ولایت خود را از ناحیه ی شارع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابطی که شارع در زمینه های گوناگون ارایه کرده، عمل کند.
اگر آنچه نسبت به آن می خواهد اعمال ولایت نماید از مباحات شرعی باشد یعنی از اموری که نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب یا مکروه باشد میزان برای اعمال ولایت (وجود مصلحت) خواهد بود. یعنی اگر در آن منافعی برای عموم جامعه یا نظام اسلامی یا گروهی از مردم وجود داشت، فقیه می تواند به استناد این منفعت امر یا نهی نماید; درست مانند اشخاص که در زندگی خصوصی خود می توانند در دایره ی مباحات شرعی به آنچه مصلحت تشخیص می دهند، عمل کنند.
بهترین دلیل بر این مطلب، این آیه ی فقیه آنچه برای نبی اکرم(صلی الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام)در زمینه ی زعامت و رهبری جامعه ثابت است، برای فقیه اثبات می کند، پس او هم می تواند چنین نماید.(3) برای تشخیص مصلحت از یک سو باید موازین شرعی در نظر گرفته شود و از سوی دیگر با مراجعه به متخصصان علوم و دانش های بشری وجود منفعت واقعی مورد تأیید قرار گیرد. با این وصف، فقیه در اعمال ولایت برای تشخیص مصلحت ناگزیر است از آرای کارشناسان و خبرگان مختلف بهره برداری کند.
اگر فقیه بخواهد در دایره ی اموری که شارع در آنجا حکمی الزامی از قبیل وجوب یا حرمت دارد، اعمال ولایت نماید و الزام شارع را غیر لازم یا خلاف آن را لازم اعلام کند، این امر مشروط به رعایت ضوابط (تزاحم) است. (تزاحم) حالتی است که در آن دو الزام شرعی در وضعیتی قرار می گیرند که امتثال و اطاعت هر دو با هم ممکن نیست و اطاعت از هر یک موجب عصیان دیگری خواهد شد.
در اینجا باید الزام مهمتر را انتخاب و الزام دیگر را که به نوبه ی خود مهمّ است فدای آن کرد. در امور فردی تشخیص تزاحم و ترجیح اهمّ بر مهمّ از وظایف خود افراد است، ولی در امور اجتماعی این رئیس جامعه است که باید در این زمینه اتخاذ موضع کند و بر یکایک افراد جامعه واجب است، از او پیروی نمایند.
مثالی که معمولاً برای (تزاحم) در امور فردی ذکر می شود، این است: اگر شخصی از کنار منزل مسکونی شخص دیگری عبور کند و بچه ای را در حال غرق شدن در استخر منزل بیابد، با دو وظیفه مواجه می شود که نمی تواند آن دو را با هم اطاعت کند: 1. وظیفه ی نجات جان بچه 2. وظیفه ی عدم ورود به ملک شخصیِ دیگران بدون اجازه. در اینجا باید وظیفه ی مهم تر که همان نجات جان بچه است بر وظیفه ای که اهمیت کمتری دارد، یعنی عدم ورود به ملک دیگری بدون اذن مالک، ترجیح داده شود.
برای تزاحم در امور اجتماعی می توان چنین موردی را در نظر گرفت: فرض کنید کشور دچار قحطی و کمبود مواد غذایی شده و وضعیت به گونه ای است که اگر چاره ای اندیشیده نشود، عده ی زیادی کشته می شوند و در نتیجه نظام اسلامی گرفتار بحران می گردد. از سوی دیگر، کشور دارای منابع غذایی غیر حلال، مثل ماهی بدون فلس، است که با حلال شدن آن می توان این بحران را پشت سر گذاشت.
در اینجا حکومت اسلامی از دو وظیفه ی: 1. وجوب حفظ نظام 2. حرمت خوردن ماهی بدون فلس، یکی را که مهمتر است، یعنی حفظ نظام، را بر دیگری که اهمیت کمتر دارد، یعنی حرمت خوردن ماهی بدون فلس، ترجیح می دهد و خوردن این ماهی را حلال اعلام می کند. در این صورت، خوردن این ماهی برای عموم مردم در آن شرایط جایز می شود. البته تزاحم در صورتی تحقّق پیدا می کند که راه حل دیگری برای بحران گرسنگی جز این امر وجود نداشته باشد.
با این وصف، احکام صادر شده در ظرف تزاحم مادامی اعتبار دارد که شرایط تزاحم باقی است و با زوال وضعیت مزبور حکم نیز ارزش خود را از دست می دهد و باید به همان حکم شرعی اولی عمل شود. پس فقیه در دایره ی احکام غیر الزامی ملزم به رعایت مصلحت و در دایره ی احکام الزامی مجبور به رعایت شرایط تزاحم است.
افزون بر این، فقیه مؤظّف است، به آنچه در اسلام در حوزه های مختلف عمل اجتماعی انسان وارد شده و ما در نظریه ی اندیشه ی مدوّن از آن به (مکتب) و (نظام) یاد می کنیم(1)، ملتزم باشد و تلاش نماید نظام های اقتصادی، تربیتی، اجتماعی و...اسلام را در خارج عینیّت بخشد. همین امر محدودیت دیگری از سوی شارع در اعمال ولایت او خواهد بود.
توضیح اینکه در یک تقسیم بندی احکام الهی بر دو قسم است:
1. احکام ثابت که به هیچ وجه قابل تغییر نیست و این مضمون روایت (حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه)(اصول کافی، ج 1، ص 58) است.
تغییر احکام الهی به هیچ روی جایز نیست ; فقط در صورتی که اجرای یکی از احکام با یکی از مصالح اهم اجتماعی تزاحم پیدا کند, به طور موقت به حکم ولی فقیه می توان مصلحت اهم اجتماعی را بر آن حکم مقدم داشت .
2. احکام متغیر که در حقیقت تغییر در موضوعات آن است که این نوع احکام با توجه به تغییر موضوعات آنها، تغییر می کند.
گفتنی است که همه نیازهای انسان متغیر و متحول نیست. همان گونه که جسم انسان‌ها و نیازهای آن، از صدر اسلام تغییر نکرده و بعدها نیز تغییری نخواهد کرد؛ روان و فطرت انسان و احساسات و تمایلات او نیز تغییر نکرده است.
انسان همواره خوراک، پوشاک،مسکن، ازدواج، حس نوع‌دوستی، زیبایی‌گرایی و... از نیازهای خود شمرده است؛ هرچند که شکل آن‌ها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، متفاوت بوده و روابط اجتماعی انسان‌ها پیچیده و گسترده شده است. پس بخشی از حیات انسان، ثابت و بخش دیگر آن در حال تغییر و تحولاست.
جاودانگی اسلام برای تأمین نیازهای ثابت انسان، هیچ مشکلی ندارد و مشکل یاد شده فقط تأمین نیازهای متغیر به وسیله دین ثابت است.
32 - ساز وکارهای دین برای توانایی اداره دنیای متغیر: سازوکارهایی که دین ثابت، برای این نیازهای متغیر پیش‌بینی کرده است، قواعد و اصول ثابتی است که در درون خود امکان تطبیق باشرایط مختلف زمانی و مکانی را دارد که در اینجا به بخشی از آن‌ها اشاره می‌شود.
1. در اسلام قواعد کلی و عامی وجود دارد که به مجتهد, این توانایی را می دهد که هرگاه مسأله جدیدی به دلیل تحولات زندگی بشر پدید آمد, بتواند حکم ثابت و جاودان آن مسأله جدید را از آن قواعد کلی و عام استخراج و استنباط کند. یکی از آثار مثبت اجتهاد زنده در مکتب تشیع , تأمین همین نیازهای جدید است.
2. موضوع برخی از احکام ثابت , عرفی است ; یعنی ((عرف )), مصداق آن موضوع را تعیین می کند, مثلا در اسلام احترام به میهمان مستحب است , اما این که چه عملی احترام به میهمان است به وسیله عرف در هر زمان و مکان تعیین می شود. ممکن است در یک دوره , وسیله ای ابزار قمار باشد و در دوره ای دیگر از دیدگاه عرف , از ابزار قمار به شمار نیاید. آن چه در اسلام حکم ثابت است , همان حرمت بازی با آلات قمار است . اگر زمانی شطرنج از آلات قمار بود و اکنون نیست و لذا در آن زمان حرام بود و اکنون حرام نیست , بدین معنا نمی باشد که حکم آن عوض شده است ; بلکه از آن رو است که شطرنج مصداق حکم ثابت ((جواز بازی با غیر آلات قمار)) شده است . در اینجا, عرف , فقط ملاک تشخیص مصداق موضوع حکم است و ربطی به اثبات خود حکم ندارد.
البته عرف , اگر به حد سیره ی عملی عقلا باشد, و متصل به زمان معصومین (ع ) و در محل رؤیت و آگاهی آنان بوده و ردعی نیز از آن نشده باشد, می تواند به عنوان تقریر معصوم کاشف موافقت شارع با آن سیره باشد و بدین ترتیب حکم ثابت شرع را ثابت کند. اما معلوم است که عدم ردع معصومین (ع ) از سیره ی عملی جدید و غیر متصل به زمان آنان تقریر به شمار نمی آید و نمی تواند حکم ثابت این را اثبات کند.
پس عرف جدید در فقه شیعه , فقط در حد مصداق جدید برای موضوعات عرفی احکام اعتبار دارد. آن چه مهم است این است که شارع با عرفی قرار دادن بعضی از موضوعات احکام , آن احکام را قابل انطباق با برخی از تحولات زمانی و مکانی قرار داده است.
3. احکام ثابت اسلام همواره در دنیای مادی با یکدیگر تزاحم دارند و این , ویژگی این دنیا است ; مثلا وجوب حفظ سلامتی و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبی , دو حکم ثابت دین است ; ولی هنگامی که خانمی بیمار می شود و درمان او, متوقف بر نگاه و لمس پزشک اجنبی باشد; این دو حکم با هم تزاحم می کنند و اسلام به عنوان یک قاعده کلی ثابت , به مکلف اجازه داده است که حکم اهم را حفظ کند و حکم دیگر را به دلیل تزاحم با حکم اهم , موقتا ترک نماید.
تشخیص حکم اهم از حکم مهم , در مواردی که آثار اجتماعی ندارد, به عهده تک تک مکلفان است ; زیرا اختلاف آنان در انتخاب اهم , باعث هرج و مرج نمی شود; ولی در مواردی که تشخیص اهم اثر اجتماعی دارد, به گونه ای که اگر تشخیص اهم به عهده آحاد مردم گذاشته شود, جامعه به هرج و مرج کشیده می شود, اسلام تشخیص اهم را به عهده ولی فقیه گذاشته است .
ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی , می تواند با تشخیص اهم از مهم در میان احکام ثابت متزاحم , جامعه را اداره کند, (ر.ک : جوادی آملی , ولایت فقیه , ص 245). مثلا اگر در جامعه ای که حکومت آن به اختیار ولی فقیه اداره می شود, بقای حکومت متوقف بر بانک بود, به گونه ای که اگر بانک ها تعطیل شود, نظام حکومت در کمتر از یک روز از هم می پاشد و از سوی دیگر نظام بانکی موجود نظام ربوی باشد, ولی فقیه میان دو حکم الزامی وجوب حفظ حکومت اسلامی و حرمت ربا تزاحم می بیند.
در این هنگام اگر لزوم حفظ حکومت را اهم بداند, به طور موقت , حکم به جواز ربای بانکی می دهد; تا در کنار آن بتواند سیستم بانکداری بدون ربا را تأسیس کند و از این طریق هم حکومت اسلامی را حفظ کند و هم ربا را در آینده از سیستم بانکی خارج کند.
4. احکام تکلیفی اسلام به دو بخش احکام الزامی (وجوب و حرمت ) و احکام غیر الزامی (استحباب , کراهت و اباحه ) تقسیم می شود. ولی فقیه اختیار دارد که در حیطه احکام غیرالزامی , بنا بر مصالحی که تشخیص می دهد حکم الزامی صادر کند; مثلا عملی را که حکم ثابت آن در اسلام استحباب , کراهت یا اباحه است , به دلیل مصالحی که شرایط زمانه اقتضا می کند, به طور موقت واجب یا حرام کند.
پس حیطه احکام غیر الزامی , فضایی است که شارع تقنین حکم الزامی را در آن در اختیار ولی فقیه قرار داده است و او می تواند نیازهای موقعیتی جامعه را با این نوع از تقنین , تأمین کند. مانند عبور از یک مکان عمومی , مانند خیابان , که حکم ثابت آن در اسلام جواز است و ولی فقیه می تواند براساس مصالح , شروطی بر آن تعیین کند مثلا آن را یک طرفه اعلام کند و یا استحباب داری از مرزها در زمان صلح , که حکم ثابت آن در اسلام استحباب است ; اما ولی فقیه می تواند براساس مصالح و به صورت موقت , آن را برای جوانان , مانند دوران خدمت زیرپرچم , لازم و اجباری کند و یا مثال حکم تاریخی میرزای شیرازی در حرمت استعمال تنباکو که فرمود: (الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج ) است ) (تاریخ سیاسی معاصر ایران , دکتر سید جلال الدین مدنی , دفتر انتشارات اسلامی , قم , ج 1, ص 29).
برای آگاهی بیشتر ر.ک: اسلام و مقتضیات زمان، استاد شهید مطهری، ج 1، ص 257 - 181. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100112607)