در تاریخ 14 خرداد 68 پس از فوت آیت الله خمینی، مجلس خبرگان رهبری آیت الله خامنه ای را به جانشینی ایشان برگزید. در اینجا شبهه ای برای من ایجاد شده است. در تاریخ فوق الذکر بر طبق اصل 109 قانون اساسی ( ق
در تاریخ 14 خرداد 68 پس از فوت آیت الله خمینی، مجلس خبرگان رهبری آیت الله خامنه ای را به جانشینی ایشان برگزید. در اینجا شبهه ای برای من ایجاد شده است. در تاریخ فوق الذکر بر طبق اصل 109 قانون اساسی ( ق با سلام و تشکر از ارسال سوالات خود به این مرکز، موضوع فوق از دو سو قابل بررسی است: یک. از نظر فقهی‌ در فقه شیعه آنچه شرط ولایت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیت. فقاهت صلاحیت علمی و شرط مرجعیت است؛ اما خود مرجعیت یک شأن‌برای مطالعه بیشتر ر.ک: شاکرین، حمید رضا، ولایت فقیه، بحث شرایط ولی فقیه. اجتماعی است. دو. از منظر قانون اساسی‌ اصل یکصد و نهم قانون اساسی مصوّب 1358 یکی از شرایط رهبری را (صلاحیت علمی... لازم برای افتا و مرجعیت) مقرر داشته بود. منظور از صلاحیت علمی همان فقاهت است. بنابراین اولاً اصل مرجعیت بالفعل هیچ‌گاه در قانون اساسی به عنوان شرط رهبری ذکر نشده است؛ لیکن به دلیل برخی سوء برداشت‌ها و ابهاماتی که این قید به وجود می‌آورد، در بازنگری قانون اساسی، این قید حذف گردید بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری صورت پذیرفت؛ ولی عملی کاملاً قانونی و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسی بود؛ زیرا آنچه که اصول قانون اساسی (قبل از بازنگری) بر آن دلالت داشت، صلاحیت و شأن مرجعیت است، نه مرجعیت بالفعل. در اصل پنجم نیز تعبیر (مرجعیت) نیامده بود: (در زمان غیبت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند). در این اصل تعبیر (مرجع) نیامده؛ بلکه تعبیر (فقیه عادل) آمده است. در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر می‌کند که در آن هم تعبیر (صلاحیت علمی برای مرجعیت) را دارد. تنها جایی که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود می‌آورد، اصل یکصد و هفتم قانون اساسی قبلی بود که در آن لفظ (مرجع) آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضای کمیسیون یکصد و هفت -که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه موارد است این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که (منظور از مرجع چیست) و میزان و ملاک کدام اصل است؟ در نتیجه اکثریت اعضا معیار را (صلاحیت مرجعیت) دانستند، نه مرجع بالفعل. از این رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه این مصوبه و نیز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنی بر عدم لزوم مرجعیت) انتخاب رهبری صورت پذیرفت. ر.ک: گفت و گو با آیت‌الله سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 - 131. البته برای بر طرف نمودن هر گونه شبهه‌ای بعد از اصلاح و بازنگری قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، دوباره اقدام به رأی‌گیری برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای کردند؛ چنان که حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی - از اعضای مجلس خبرگان رهبری در این زمینه می‌گوید: (... برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای دوباره رأی‌گیری کردیم، اول بر اساس حکم امام مبنی بر عدم لزوم مرجعیت موقتاً آیت الله خامنه‌ای را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساس قانون اساسی جدید، [که بار دوم‌] اساسی اصلاح شد، بر بیشتر از بار اول رأی آورد... و بر اساس قانون اساسی دوباره رأی‌گیری کردیم... جدید، به صورت دائمی‌گفت و گو با هاشمی رفسنجانی، روزنامه کیهان (دوشنبه 20/11/1382). انتخاب شدند). جهت مطالعه بیشتر ر.ک: http://www.velayatfagih.porsemani.ir/ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100144614)
عنوان سوال:

در تاریخ 14 خرداد 68 پس از فوت آیت الله خمینی، مجلس خبرگان رهبری آیت الله خامنه ای را به جانشینی ایشان برگزید. در اینجا شبهه ای برای من ایجاد شده است. در تاریخ فوق الذکر بر طبق اصل 109 قانون اساسی ( ق


پاسخ:

در تاریخ 14 خرداد 68 پس از فوت آیت الله خمینی، مجلس خبرگان رهبری آیت الله خامنه ای را به جانشینی ایشان برگزید. در اینجا شبهه ای برای من ایجاد شده است. در تاریخ فوق الذکر بر طبق اصل 109 قانون اساسی ( ق

با سلام و تشکر از ارسال سوالات خود به این مرکز، موضوع فوق از دو سو قابل بررسی است:

یک. از نظر فقهی‌
در فقه شیعه آنچه شرط ولایت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیت. فقاهت صلاحیت علمی و شرط مرجعیت است؛ اما خود مرجعیت یک شأن‌برای مطالعه بیشتر ر.ک: شاکرین، حمید رضا، ولایت فقیه، بحث شرایط ولی فقیه. اجتماعی است.

دو. از منظر قانون اساسی‌
اصل یکصد و نهم قانون اساسی مصوّب 1358 یکی از شرایط رهبری را (صلاحیت علمی... لازم برای افتا و مرجعیت) مقرر داشته بود. منظور از صلاحیت علمی همان فقاهت است. بنابراین اولاً اصل مرجعیت بالفعل هیچ‌گاه در قانون اساسی به عنوان شرط رهبری ذکر نشده است؛ لیکن به دلیل برخی سوء برداشت‌ها و ابهاماتی که این قید به وجود می‌آورد، در بازنگری قانون اساسی، این قید حذف گردید بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری صورت پذیرفت؛ ولی عملی کاملاً قانونی و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسی بود؛ زیرا آنچه که اصول قانون اساسی (قبل از بازنگری) بر آن دلالت داشت، صلاحیت و شأن مرجعیت است، نه مرجعیت بالفعل.
در اصل پنجم نیز تعبیر (مرجعیت) نیامده بود: (در زمان غیبت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند). در این اصل تعبیر (مرجع) نیامده؛ بلکه تعبیر (فقیه عادل) آمده است.
در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر می‌کند که در آن هم تعبیر (صلاحیت علمی برای مرجعیت) را دارد. تنها جایی که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود می‌آورد، اصل یکصد و هفتم قانون اساسی قبلی بود که در آن لفظ (مرجع) آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضای کمیسیون یکصد و هفت -که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه موارد است این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که (منظور از مرجع چیست) و میزان و ملاک کدام اصل است؟ در نتیجه اکثریت اعضا معیار را (صلاحیت مرجعیت) دانستند، نه مرجع بالفعل. از این رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه این مصوبه و نیز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنی بر عدم لزوم مرجعیت) انتخاب رهبری صورت پذیرفت. ر.ک: گفت و گو با آیت‌الله سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 - 131.
البته برای بر طرف نمودن هر گونه شبهه‌ای بعد از اصلاح و بازنگری قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، دوباره اقدام به رأی‌گیری برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای کردند؛ چنان که حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی - از اعضای مجلس خبرگان رهبری در این زمینه می‌گوید: (... برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای دوباره رأی‌گیری کردیم، اول بر اساس حکم امام مبنی بر عدم لزوم مرجعیت موقتاً آیت الله خامنه‌ای را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساس قانون اساسی جدید، [که بار دوم‌] اساسی اصلاح شد، بر بیشتر از بار اول رأی آورد... و بر اساس قانون اساسی دوباره رأی‌گیری کردیم... جدید، به صورت دائمی‌گفت و گو با هاشمی رفسنجانی، روزنامه کیهان (دوشنبه 20/11/1382). انتخاب شدند).
جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
http://www.velayatfagih.porsemani.ir/ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100144614)





مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین