شبهه شده آقای خامنه ای یه دفعه بعد از انتخاب به رهبری شد آیت الله لطفا با درج مدرک بگین که این چه جوریه؟

شبهه شده آقای خامنه ای یه دفعه بعد از انتخاب به رهبری شد آیت الله لطفا با درج مدرک بگین که این چه جوریه؟

دانشجوی گرامی حساسیت و اهتمام شما به دفاع عالمانه و صحیح از نظام اسلامی و مقام معظم رهبری قابل تقدیر و ستایش است.
در پاسخ این سؤال باید گفت:
اولاً، آنچه در اطلاق لفظ (آیت‌الله) بر شخص معیار و ملاک می‌باشد، داشتن ملکه ی (اجتهاد) است که به معنای توانایی استنباط احکام الهی از منابع معتبر دینی می‌باشد. این مهم پس از گذراندن سال‌ها درس خارج، همراه با تحقیقات و کاوش‌های ژرف فقهی، اصولی، رجالیو... امکان‌پذیر می‌شود. توان استنباط معمولاً از طریق اساتید درس خارج، قابل بررسی و کشف است.
ولی این که از چه زمانی بعد از دست‌یابی به اجتهاد بر آن شخص آیت‌الله اطلاق می‌شود، باید گفت که این یک امر عرفی است و ضابطه‌ی خاص به غیر از داشتن اجتهاد مسلّم ندارد. چه بسا بسیاری از شخصیت‌های مبرز علمی هم اکنون وجود دارند که مجتهد مسلّم می‌باشند؛ولی حجت الاسلام خوانده می‌شوند. با اینکه اطلاق آیت‌الله بر آنان کاملاً صحیح است ولی در عرف رایج حوزه، معمولاً فرد بعد از دست‌یابی به اجتهاد و گذشت چند سالی در کار تدریس خارج، تحقیق و... بر او آیت‌الله اطلاق می‌شود.
ثانیا، بر اساس ادله‌ی عقلی و نقلی (آیات و روایات)، یکی از شرایط ولی فقیه، داشتن ملکه و قدرت اجتهاد است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در اصول پنجم و یکصد و نهم، یکی از شرایط رهبری را صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه دانسته‌اند.
ثالثا، اجتهاد آیت الله خامنه‌ای، ربطی به زمان انتخاب ایشان به رهبری ندارد؛ بلکه بنابر دلایلی که در ادامه می آید ، ایشان از سال‌های قبل، این ملکه و توانایی را داشته‌اند:
1. همه‌ی رساله‌های عملیه، نوشته‌اند که اگر دو نفر عادل به اجتهاد کسی شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است. مجلس خبرگان، که مرکب از ده‌ها مجتهد مسلّم و چندین مرجع تقلید می‌باشد، ایشان را به عنوان مجتهد و رهبر انتخاب کردند.
2. ایشان پیش از انقلاب به درجه‌ی اجتهاد رسیده و اجتهاد ایشان توسط بسیاری از مراجع و بزرگان، از جمله حضرت امام، از قبل تصدیق شده بود. حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی در جلسه‌ی جامعه‌ی مدرسین اعلام کردند که من از بیست سال پیش، ایشان را مجتهدی تمام عیار یافته‌ام.
3. درس خارج مقام معظم رهبری که در آن بسیاری از فضلا شرکت می‌کردند و همگی به وزانت علمی آن شهادت می‌دهند، دلیلی بر بنیه‌ی علمی نیرومند و ملکه‌ی اجتهاد ایشان است و این توان علمی، مسلما زمینه‌ای پیش از رهبری ایشان دارد.

توضیح بیشتر اینکه :

در مورد اجتهاد ومرجعیت مقام معظم رهبری گفتنی است ؛ اصولاً مرجعیت دارای معیارها و شرایط علمی و عملی متعدد می‌باشد که تعداد اندکی از میان مجتهدین و علمای هر عصر به این درجه نائل آمده و در میان این مراجع هم گاهی فقط یک نفر به عنوان مرجع کل و ریاست عامه شیعیان مطرح می‌شود. مهم‌ترین شرایط و معیارهای مرجعیت عبارتند از: فقاهت، عدالت، تقوی‌، اعلمیت، شجاعت، آگاهی به اوضاع زمان و مکان، کثرت تحقیقات و تألیفات، داشتن توان مدیریت امور مسلمین ، افتا دادن و تقلید برخی مقلدان و... .
نکته قابل ملاحظه در این شرایط این است که مسأله مرجعیت امری نیست که یک شبه و یا با معرفی و تبلیغات بتوان آن را به کسی اعطاء کرد، زیرا علاوه بر داشتن شرایط علمی و عملی مطرح‌شده، احراز این شرایط و به تعبیری شهرت یافتن در کسب این شرایط در میان بزرگان و مجتهدان حوزه و عموم مردم، نیز مورد توجه است. این مطلب نیز امری نیست که به صورت آنی ایجاد شود، بلکه تدریجی بوده و پس از سال‌ها مجاهدت علمی و عملی بوجود می‌آید. و سپس مورد پذیرش سایر مجتهدان و مجامع علمی حوزه های علمیه قرار می گیرد . و آیت الله خامنه ای نیز یک فقیه و مجتهد عادل می باشد و این گونه نیست که فقاهت و اجتهاد را در زمان تصدی مقام رهبری یا ریاست جمهوری بدست نیاورده بلکه قبل از انقلاب آن را کسب نموده اند. برای روشن شدن این به موضوع مختصری تحصیلات سابقه و تدریس معظم له اشاره می شود.
معظم له در سن 14 سالگی دروس حوزوی را در مشهد شروع و ادبیات عرب را در مدرسه سلمان خان به پایان رسانید. و شرایع را هم نزد پدر بزرگوارشان و دروس سطح را در مدرسه نواب به پایان رساند. در سن 16 سالگی در درس خارج مرحوم میلانی شرکت می کرد چون از استعداد خاصی برخوردار بود لذا کم نظیر بود که جوانی در سن 16 سالگی بتواند در درس خارج شرکت نماید. معظم له تا سال 1337 در مشهد علاوه بر تحصیل به تدریس صرف و نحو، فقه و اصول مشغول بودند.
در سال 1337 تا 1343 در قم اشتغال به تحصیل و تدریس داشتند و در محضر اساتیدی چون آیات عظام میرزا احمد مدرس یزدی، آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی و میرزا جواد اقا تهرانی و مرحوم امام و آیت الله بروجردی و آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری بهره می جستند. مدتی هم در نجف اقامت داشتند و در دروس خارج آیت الله حکیم, خویی و شاهرودی و میرزا باقر زنجانی, میرزا حسن یزدی و ... شرکت می کردند.
حضرت آیت الله فاضل لنکرانی می فرماید ایشان ( مقام معظم رهبری) اهل نظر و اجتهاد هستند. 20 سال پیش (قبل از انقلاب) وقتی در مشهد، در مسجد گوهرشاد با ایشان برخورد کردم. آن موقع ایشان از مدرسین محترم مشهد بودند. پرسیدم چه چیزی تدریس می کنید می فرمودند مکاسب از مهم ترین و مشکل ترین کتب علمی ماست. به نظر من ایشان (مقام رهبری) یک فقیه و یک مجتهد است به نظر من کسی که در سالهای طولانی در جهان سیاست، اساتیدی چون امام امت داشته و خودش دارای استعداد سرشار است چنین فردی داری مقامات بلند از درک سیاسی است. روزنامه رسالت، 22/3/68.
آیت الله امینی می فرماید: حضرت آیت الله خامنه ای _ دامت برکاته _ در فقاهت و اجتهاد به مرتبه ای است که برای تصدی مقام ولایت و رهبری، صلاحیت کامل دارد. درر الفوائد فی اجوبه القائد، ص 19
آیت الله مؤمن می فرماید: هنگام رای گیری در مجلس خبرگان برای رهبری حضرت آیت الله خامنه ای اجتهاد معظم له با قیام هیأت شرعیه نزد این جانب ثابت بود؛ ولی بعدا به واسطه حضور در جلسات مباحثه فقهی، شخصا به اجتهاد ایشان پی بردم و اکنون شهادت می دهم که معظم له، مجتهدی عادل و جامع الشرایط می باشد. پیشین، ص 21.
آیت الله یوسف صانعی می فرماید: آیت الله خامنه ای، نه تنها مجتهد مسلم می باشد، بلکه فقیه جامع الشرایط واجب الاتباع می باشد.پیشین، ص 17.
آیت الله جوادی آملی می فرماید: اجتهاد و عدالت حضرت آیت الله جناب آقای حاج سید علی خامنه ای _ دامت برکاته _ مورد تایید می باشد. لازم است امت اسلامی _ ایدیهم الله _ در تقویت رهبری معظم له در بذل نفس نفیس، در هیچ گونه نثار و ایثار دریغ نفرمایید. پیشین، ص 19.
بنا بر این مقام معظم رهبری پس از سال‌ها تدریس و تحقیق در متون دینی به مقام مرجعیت نیز دست یافتند. در این باره جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که مرکب از ده‌ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید می‌باشد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، را به مرجعیت پذیرفتند. اعلامیه جامعه مدرسین به این معناست که حداقل شانزده نفر از مجتهدان و خبرگان ایشان را مرجع تقلید جامع‌الشرایط می‌دانند.
هم چنین در هنگام تصدی ولایت امر پس از رحلت امام خمینی(ره)، آیت‌الله‌العظمی اراکی(ره) و آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی(ره) اجتهاد ایشان را تایید کردند. حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد آقا خمینی (ره) نیز می گویند : ( حضرت امام بارها از جناب عالی به عنوان مجتهدی مسلم و بهترین فرد برای رهبری نام بردند.)(روزنامه رسالت 16/3/68.)
بنابراین می‌توان گفت، آیت‌الله خامنه‌ای یک فقیه و مجتهد عادل و جامع‌الشرایط می‌باشند که این مراتب علمی را در طی دورانی طولانی چه قبل و چه بعد از انقلاب به دست آورده‌اند و این امر مورد تصدیق بسیاری از اهل علم و اجتهاد بوده و هست. سابقه تحصیلاتی ایشان در حوزه‌های علمیه مشهد، قم و نجف و شرکت در درس اساتید بزرگواری در این سه حوزه نشان‌گر این مطلب است.
بنابر مطالب فوق، روشن می‌شود که ایشان در زمان رهبری، صد در صد دارای اجتهاد مسلّم که شرط لازم برای اطلاق لفظ آیت‌الله است بوده‌اند و همان طور که در عرف بر کسی که سال‌ها دارای اجتهاد باشد، کم کم بر او آیت‌الله اطلاق می‌شود، بر معظم له نیز بعد از این حادثه آیت‌الله اطلاق شده است.
بر این اساس این سخن که مقام معظم رهبری بعد از ارتحال مرحوم امام مجتهد و آیت الله شدند و مسیر معمول حوزه را طی نکرده اند سخن نادرست و ناروایی است زیرا تحصیلات حوزوی مقام معظم رهبری و فعالیت های علمی ایشان به سالهای جوانی ایشان باز می گردد وسالها پیش از اینکه به فعالیت های سیاسی و اجتماعی بپردازند به تحصیل و فراگیری علوم حوزوی اشتغال داشته و به درجه اجتهاد که شرط اصلی برای مرجعیت و اطلاق عنوان آیت الله است نائل آمده اند و بسیاری از بزرگان حوزه از جمله خود حضرت امام به وجود این ویژگی در ایت الله خامنه ای تصریح نموده اند و این گونه نبوده که به یک باره پس از ارتحال امام ره عنوان اجتهاد را به دست آ ورده باشند .

نکته‌ای دیگر که لازم است به آن اشاره شود این‌که، مقام معظم رهبری هنگام انتخاب شدن به رهبری به عنوان مرجع مطرح نشدند، بلکه تنها به عنوان مجتهد جامع‌الشرایط و آگاه به مسائل و زمان، مطرح بودند.
اما پس از گذشت چندین سال و حائز شدن شرایط مرجعیت، ایشان توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، که مرکب از برجسته‌ترین علمای مجتهد حوزه می‌باشد، به عنوان مرجع تقلید معرفی شدند. بنابراین می‌توان مشاهده کرد که در مقام علمی و فقهی ایشان هیچ‌گونه شبهه و اشکالی جاری نیست، مقام سیاسی و عملکرد سیاسی اجتماعی ایشان نیز که طی سالیان اخیر برای هر آگاه منصفی روشن بوده نیاز به بیان ندارد. شاید بسیاری از شبهاتی که همواره و خصوصاً در زمان کنونی در این زمینه ترویج می شود به این جهت باشد که ایشان در مقام خود درایت و کارآمدی فوق‌العاده‌ای داشته مانع به ثمر رسیدن اهداف شوم دشمنان بوده‌اند، از این رو سیل اتهامات و ایرادات را نسبت به ایشان وارد می‌کنند.
جهت آشنایی ر.ک : http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bio


از جمله ، شبهه دیگری نیز مطرح می شود در این زمینه که انتخاب آیت الله خامنه ای در آن زمان با توجه به این که مرجعیت از شرایط رهبری در قانون اساسی بوده ، قانونی نیست ؟
پاسخ این شبهه از دو منظر قابل بررسی است:
یک. از نظر فقهی‌
در فقه شیعه آنچه شرط ولایت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیت. فقاهت صلاحیت علمی و شرط مرجعیت است؛ اما خود مرجعیت یک شأن‌ اجتماعی است. توضیح اینکه :
عمده‌ترین شرایط ولایت فقیه عبارت است از:
1. فقاهت یا اجتهاد مطلق؛ یعنی، از نظر علمی در حدی باشد که در تمام مسائل بتواند احکام الهی را با مراجعه به ادله تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) کشف و استنباط کند.
2. عدالت و تقوا؛
3. قدرت مدیریت، تدبیر، شجاعت و توان اداره کلان جامعه؛
با توجه به شرایط بالا، روشن می‌شود که مرجعیت، شرط لازم رهبری و ولایت فقیه نیست. اصطلاح (مرجعیت) -که به مراتب کمال علمی، اخلاقی و اجتماعی فقیه اطلاق می‌شود ظاهراً برای کسانی است که عنوان بزرگ‌ترین و مشهورترین مجتهد یک کشور (و حتی یک شهر) را دارا باشد. به عبارت دیگر دانشمندترین همه علمای هر ناحیه، عنوان مرجع تقلید را دارد و آن، عبارت از کسی است که محل مراجعه مقلّدان و دارای رساله مدوّن عملی، برای استفاده مریدان خویش است.حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران، صص 81 - 85.
در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه آن با ولایت فقیه، نکات ذیل دارای اهمیت است:
یکم. فقاهت -به معنای توانایی استنباط احکام اولیّه شرعی از منابع و متون دینی امر مشترکی است که هم در مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستی جامعه مورد نیاز است؛ بدین معنا که تصدی این سه شأن مهم، تنها از سوی فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقیهان صالح، حق تصدی این شئون را ندارند.
نکته مهم این است که فقاهت در همه این شئون متفاوت، به یک معنا است و این گونه نیست که برای مرجعیت، به گونه‌ای فقاهت نیاز باشد و در امر رهبری به گونه‌ای دیگر از فقاهت. در واقع فقیهی هست که اجازه پذیرش همه شئون ذکر شده را دارد. در این صورت اگر از فقیهی، طلب فتوا کنیم، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، قاضی می‌شود و اگر از او زعامت و سرپرستی جامعه را بخواهیم، ولی‌فقیه است. بنابراین، اطاعت از ولی‌فقیه، با همان ادله‌ای به اثبات می‌رسد که رجوع به مراجع تقلید ثابت می‌شود.
دوم. فقاهت و عدالت، شرط مشترک و مقدماتی تصدی مرجعیت، قضاوت و زعامت است؛ یعنی، شرط لازم است، اما کافی نیست. به عبارت دیگر متصدی هر کدام از مسؤولیت‌های یاد شده، به ویژگی‌های دیگری -متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت نیاز دارد. در این میان، ولایت و سرپرستی جامعه، مسؤولیت پیچیده‌تر و سنگین‌تری است؛ از این رو دارای ویژگی‌های مهم‌تر و بیشتری است. به گونه‌ای که ممکن است در هر زمان تعداد انگشت‌شماری از فقیهان عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند.
سوم. مرجعیت یک شأن اجتماعی است؛ نه یک شأن علمی و فقهیِ بالاتر از فقاهت. در واقع بسیاری از فقیهان راضی به پذیرش این شأن اجتماعی نیستند و ضمن آنکه صلاحیت مرجعیت را دارا هستند، ترجیح می‌دهند که این مسؤولیت را بر دوش نگیرند. برخی دیگر نیز آن را می‌پذیرند و مرجع تقلید می‌شوند. بنابراین نباید تصور کرد هر فقیهی که مرجع تقلید می‌شود، لزوماً از دیگر فقهایی که این شأن را نمی‌پذیرند، برتر و عالم‌تر است. البته مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد؛ اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست و فقهای هم‌تراز با مراجع، از نظر علمی و فقاهتی کم نیستند.
چهارم. بخش اصلی و اساسی تکالیف اجتماعی در جامعه دینی را ولی‌فقیه تعیین می‌کند؛ چرا که عمده مسائل اجتماعی، قضایی و حقوقی، اقتصادی و مالی، تعلیم و تربیت، سیاست داخلی و خارجی و... را باید در حوزه حکم حکومتی، تعیین تکلیف کرد که به ولی‌فقیه مربوط است.
بنابر مطالب یاد شده، روشن می‌شود که مراجع تقلید، هر چند به جهت بعضی از برجستگی‌های فقهی، اخلاقی و اجتماعی، نسبت به سایر فقها از اولویت برخوردار می‌باشند؛ اما (مرجعیّت) آنان را نباید شرط لازم برای امامت مسلمین محسوب کرد؛ چنان که در متون و منابع اسلامی چنین موضوعی به هیچ وجه از شرایط رهبری ذکر نشده است.صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ص‌181.
وانگهی، تجربه نشان داده است که برخی از مراجع تقلید -که از مراتب علمی و تقوایی برتری نسبت به دیگران برخوردارند نسبت به مسائل سیاسی التفاتی از خود نشان نمی‌دهند و یا آنکه از این جهات، از توانایی‌های مورد انتظار جامعه برخوردار نیستند؛ همچنان‌که در بین علمای متأخّر به جز امام خمینی(ره)، سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکری - فقهی نسبت به مدیریّت سیاسی نبوده‌اند. در حالی که بر اساس ادله نقلی و عقلی متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مدیریت و تدبیر سیاسی برای اداره امور جامعه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
از این رو در نامه امام(ره) به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین آمده است: (در مورد رهبری ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان درجهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است).همان، ج 1، ص 58 (نامه مورخ 9/2/1368).

دو. از منظر قانون اساسی‌
اصل یکصد و نهم قانون اساسی مصوّب 1358 یکی از شرایط رهبری را (صلاحیت علمی... لازم برای افتا و مرجعیت) مقرر داشته بود. منظور از صلاحیت علمی همان فقاهت است. بنابراین اولاً اصل مرجعیت بالفعل هیچ‌گاه در قانون اساسی به عنوان شرط رهبری ذکر نشده است؛ لیکن به دلیل برخی سوء برداشت‌ها و ابهاماتی که این قید به وجود می‌آورد، در بازنگری قانون اساسی، این قید حذف گردید بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری صورت پذیرفت؛ ولی عملی کاملاً قانونی و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسی بود؛ زیرا آنچه که اصول قانون اساسی (قبل از بازنگری) بر آن دلالت داشت، صلاحیت و شأن مرجعیت است، نه مرجعیت بالفعل.
در اصل پنجم نیز تعبیر (مرجعیت) نیامده بود: (در زمان غیبت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند). در این اصل تعبیر (مرجع) نیامده؛ بلکه تعبیر (فقیه عادل) آمده است.
در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر می‌کند که در آن هم تعبیر (صلاحیت علمی برای مرجعیت) را دارد. تنها جایی که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود می‌آورد، اصل یکصد و هفتم قانون اساسی قبلی بود که در آن لفظ (مرجع) آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضای کمیسیون یکصد و هفت -که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه موارد است این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که (منظور از مرجع چیست) و میزان و ملاک کدام اصل است؟ در نتیجه اکثریت اعضا معیار را (صلاحیت مرجعیت) دانستند، نه مرجع بالفعل. از این رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه این مصوبه و نیز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنی بر عدم لزوم مرجعیت) انتخاب رهبری صورت پذیرفت. ر.ک: گفت و گو با آیت‌الله سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 - 131.
البته برای بر طرف نمودن هر گونه شبهه‌ای بعد از اصلاح و بازنگری قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، دوباره اقدام به رأی‌گیری برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای کردند؛ چنان که حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی - از اعضای مجلس خبرگان رهبری در این زمینه می‌گوید: (... برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای دوباره رأی‌گیری کردیم، اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت الله خامنه‌ای را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساس قانون اساسی جدید، [که بار دوم‌] اساسی اصلاح شد، بر بیشتر از بار اول رأی آورد... و بر اساس قانون اساسی دوباره رأی‌گیری کردیم... جدید، به صورت دائمی‌گفت و گو با هاشمی رفسنجانی، روزنامه کیهان (دوشنبه 20/11/1382). انتخاب شدند).
در پایان ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای شما ، مشاوران این مرکز همواره آماده همفکری و پاسخگویی به پرسش های شما در زمینه های مختلف می باشند . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100129918)