سلام.برخی از علما رهبری شورایی را شرعی نمی دانند.آیا این نظر درست است یا خیر اگر درست است چرا آیت الله خامنه ای رهبری شورایی را قبول داشتند؟

سلام.برخی از علما رهبری شورایی را شرعی نمی دانند.آیا این نظر درست است یا خیر اگر درست است چرا آیت الله خامنه ای رهبری شورایی را قبول داشتند؟

با سلام و احترام خدمت شما، پیرامون سوال شما در مورد مساله رهبری شورایی نکات زیر قابل توجه می باشد: یکم. بر اساس اندیشه سیاسی اسلام، رهبری جامعه اسلامی در زمان غیبت بر عهده مجتهدان جامع الشرایط گذاشته شده است اما در کیفیت تحقق چنین اصلی و این که آیا لازم است مجتهد برتر عهده دار رهبری گردیده یا در مواقعی نیز می توان چند مجتهد جامع الشرایط به صورت شورایی، رهبری جامعه اسلامی را بر عهده بگیرند، میان فقها و اندیشمندان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. چنانکه خبرگان اول قانون اساسی علاوه بر رهبری فرد، شورای رهبری را در قانون اساسی به رسمیت شناختند و علما و مراجع قم و نیز شخص حضرت امام آن را تایید کردند. از این رو حضرت امام (ره) در هر پیامی که به خبرگان می‌دادند، عبارت رهبر یا شورای رهبری را یکجا بکار میبردند(صحیفه امام، جلد 18، ص 6،3 و 19) و همچنین در وصیت نامه الهی - سیاسی خویش . گرچه امام راحل در اواخر عمرشان فرموده‌اند که رهبری فردی را بر شورا ترجیح می دهم و در بازنگری قانون اساسی شورای رهبری حذف گردید. دوم. در مورد مباحث مطرح شده در مورد رهبری شورایی در مذاکرات مجلس خبرگان رهبری گفتنی است: آقای هاشمی رفسنجانی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری در سال 68 برای تعیین ولی‌‌فقیه اظهار می دارد: ( در همان موقع بحث بر سر این بود که ولایت فقیه بر عهده یک فرد باشد یا یک شورا. طبق اصول قانون اساسی برای ما مشکل بود که یک فرد را برای این امر مهم انتخاب کنیم یا یک شورا را، که رهنمودهای امام (ره) برای ما راهگشا شد. ... در آن زمان ما حتی اعضای شورای رهبری را هم مشخص کردیم که بر اساس آن، آیت‌‌الله مشکینی، مقام معظم رهبری و آیت‌‌الله موسوی اردبیلی سه عضو این شورا بودند. عده‌‌ای طرفدار فرد بودند و عده‌‌ای شورای رهبری را ترجیح می‌‌دادند. در آن زمان مهمترین مخالفت با رهبری یک فرد را، خود مقام معظم رهبری داشتند. بنده نیز رهبری فرد را نقد کردم. ... در نهایت در مجلس خبرگان رهبری رأی‌‌گیری کردیم و بر این اساس، 45 نفر به رهبری فرد و بیش از بیست نفر نیز به شورای رهبری رأی دادند. بنابراین قرار شد که یک فرد به عنوان ولی‌‌فقیه انتخاب شود، عده‌‌ای آیت‌‌الله گلپایگانی و عده‌‌ای آیت‌‌الله خامنه‌‌ای را مطرح کردند، اما در نهایت آیت‌‌الله خامنه‌‌ای با کسب دو سوم آراء رهبر انقلاب اسلامی شدند.). (ر. ک: خبرگزاری آفتاب، توضیحات هاشمی درباره شورای رهبری ، پنجشنبه 16 آذر 1385) سوم. بررسی رهبری شورائی: انجام دادن کارها به صورت شور و مشورت و تصمیم‌گیری کارشناسانه امری پسندیده، معقول و مورد تأیید اسلام و قانون اساسی ایران است اما با دقت در دلایل عقلی و نقلی مسأله شورا، به خوبی روشن می‌شود که انجام شورایی کارها هرگز بدین معنا نیست که شورا در همه مراحل حتی در مرحله اظهار نظر قطعی و تصمیم‌گیری در سطح کلان پسندیده و معقول است؛ بلکه مراد این است که کارها به وسیله عقل جمعی مسلمانان و تحقیق و مشورت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و برای تصمیم‌گیری نهایی به مرکز احیای آن ارائه شود؛ نه این که همه اعضای طرف مشورت در این مرحله نیز نظر دهند این کار به دلایل زیر مردود و ناممکن است: 1- شیوه رهبری شورایی در آیات و روایات مورد تأیید قرار نگرفته است. خداوند پس از این که پیامبر را به مشورت سفارش کرد؛ می‌فرماید: فاذا عزمت فتوکل علی الله (سوره آل عمران، آیه 15) این عبارت به صراحت دلالت می‌کند که تصمیم نهایی با خود پیامبر است آن حضرت باید حرف آخر را بزند. در روایات نیز شیوه رهبری شورایی مورد تأیید قرار نگرفته است. مانند روایتی که شیخ صدوق از امام رضا(ع) نقل می کند (عیون اخبارالرضا، شیخ ابی جعفر صدوق، ج 2، ص 100-99). 2- در سیره انبیاء و اولیا نیز نه تنها شیوه رهبری شورایی را سراغ نداریم بلکه شاهد وحدت رهبری هستیم ؛ یعنی با این که در بسیاری از دوران شاهد وجود چندین پیامبر در یک زمان هستیم ولی رهبری با یکی بوده و بقیه از او پیروی می‌نمایند در زمان ائمه(ع) نیز چنین بوده که پیوسته امام معصوم واحدی در یک زمان امامت می‌کرد هر چند امام دیگری با او نبوده است مانند امام حسین(ع) در زمان امام حسن(ع). 3- روش رهبری جمعی و شورایی در امور اجرایی در تاریخ کشورها بسیار کم بوده است. در آن موارد اندک هم، موقتی بوده و به محض این که رهبر مقتدری سر کار می‌آمد کار حکومت و رهبری به او واگذار می‌شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل شورای رهبری در زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بیماری یا حادثه دیگری به صورت موقت تا انتخاب رهبر جدید یا بهبود رهبر قبلی و به دست آوردن شرایط پیش بینی شده است. 4- عقل و منطق نیز مؤید رهبری واحد است نه رهبری جمعی و شورایی زیرا اگر امر تصمیم‌گیری نهایی به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سیاسی نظام مختل و اوضاع نابسامان می‌شود و در مواقع حساس که نیازمند اتخاذ یک تصمیم فوری و قاطع باشد اکثریت قاطع بر یک رأی اجتماع نکنند و هر کدام رأیی غیر از دیگری داشته باشند و یا بسیار طول بکشد در چنین صورتی ممکن است فاجعه‌ای انسانی به وجود آمده و اوضاع بی‌نظم شود (مثل اوضاع افغانستان و کامبوج). حضرت امام(ره) در اواخر عمر شریف خود به شورای بازنگری قانون اساسی دستور داد طرح شورایی رهبری نظام را از قانون اساسی حذف و به جای آن رهبری فردی را جایگزین کنند بنابراین شورا در نظام اسلامی به عنوان بازوی متفکر مدیریت و رهبری عمل می‌کند هرگز نباید اصل مدیریت و رهبری جامعه به شورا واگذار شود. حال روشن می‌شود که نه در زمان پیامبر(ص) و نه در زمان امام علی(ع) مدیریت جامعه هرگز شورایی نبوده است البته اصل مهم شورا در اسلام به خصوص نظام اسلامی ایران شدیدا مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس نهادها و مجموعه‌هایی مانند شورای عالی امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی در قانون در نظر گرفته شده و اجرا می‌گردد.(ر. ک نبی الله ابراهیم زاده، حاکمیت دینی، ص 126) در ادامه به بررسی امتیازی که برخی برای رهبری شورایی مطرح کرده اند می پردازیم: احتمال پیروی هوای نفس به جهت عدم عصمت در فرد هست ولی در جمع نه. زیرا جرأت ابراز آن نمی‌رود. این بیان نشان می‌دهد که در واقع نیاز به ابزاری برای کنترل ولی فقیه و رهبر جامعه وجود دارد و ابزار پیشنهادی در این نگرش جمعی و شورایی بودن رهبری است؛ زیرا در این صورت هر یک از اعضا کنترل کننده دیگری است و از همین‌ رو هیچ یک از آنان جرأت تخلف پیدا نخواهد کرد. کاوش دقیق این نگرش بسامدهایی را نشان می‌دهد که در ذیل می‌آید: 1- این دیدگاهی اصلاحی است ولی از طریق دیگری در قانون اساسی کنترل رفتاری ولی فقیه و کیفیت رهبری او در نظر گرفته شده است و آنها عبارتند از: - اگر ولی فقیه مرتکب تخلف و جرمی بشود قوه قضائیه مستقل است و با آن که ولی فقیه رئیس آن را نصب می‌کند ولی او باید مجهتد عادل باشد و با استقلال کامل طبق دستور شرع عمل نماید. از طرفی در اسلام همه در برابر قانون مساوی‌اند. از همین‌رو حتی شریح که از طرف امیرالمومنین(ع) منصوب بود در اختلاف آن حضرت با فرد یهودی بر سر زره علیه آن حضرت حکم راند و آن حضرت پیروی فرمودند. این یک اصل کلی در نظام اسلامی است و یکی از افتخارات جمهوری اسلامی نیز آن است که بر اساس قانون اساسی قوه قضائیه استقلال دارد. این شیوه یکی از بهترین عوامل بازداری سران نظام از دیکتاتوری و خودکامگی است. - اعضای مجلس خبرگان که مجتهدین عادل و برگزیده ملتند بر عملکرد رهبری نظارت دارند و درصورتی که مشاهده کنند او بر اساس هوای نفس بر خلاف تعهد رسالتی که دارد عمل می‌کند او را عزل می‌نمایند. توضیحا یادآور می‌شود که نقش مجلس خبرگان در جهت اثباتی است ولی از جهت ثبوتی در دیدگاه اسلام همین که ولی فقیه بر خلاف عدالت و شرایط تقوا رفتار نماید خود به خود از ولایت معزول است. 2- ان مساله هرچند در صورت فقدان مکانیسم‌های فوق تا حدودی کارگشاست ولی بازمسائل دیگری در بر دارد ازجمله: الف) فرض تعدد رهبر در تعداد معدود نمی‌تواند مانع جدی در برابر تخلفات باشد. زیرا چه بسا با یکدیگر وفاق کنند یا یکی از آنها به نحوی سر بقیه کلاه بگذارد و حقایق را وارونه جلوه دهد و باز بالاخره به کنترل بیرونی نیاز است و بازگشت به مکانیسم فوق می‌کند. بلی شورایی بودن زمانی مانع جدی در برابر تخلفات خواهد بود که تعداد اعضای آن آن‌قدر زیاد باشد که منطقا احتمال وفاق بر تخلف یا تحریف حقایق از دیگران برود و با چنین طرحی اصلا رهبری نمی‌توان کرد. زیرا در این صورت رهبری به یک مجلس بسیار بزرگ‌تر از مجالس قانون‌گذاری تبدیل خواهد شد و گرفتار تشتت شدید آرا و انظار و فاقد کارآیی جدی و تصمیمات قاطع بویژه در شرایط حساس و اضطراری می‌شود. ازاین رو در هیچ جای جهان چنین روشی را پیاده نمی‌کنند. ب) (احتمال اشتباه عقل جمعی کمتر از عقل فردی است). مسأله فوق سخن درستی است. لیکن در این جا چند نکته حائز اهمیت است: - هم چنان که خود تفطن نموده‌اید این صرفا یک احتمال است نه امری قطعی آنسان که برخی پنداشته‌اند. زیرا همچنان که امثال راسل دیوید هلد شومپیتر و.ت.استیس و دیگر فیلسوفان سیاست نیز تذکر داده‌اند چنان نیست که منطقا افزونی کمی آرا مستلزم صحت و برتری کیفی باشد. از همین رو کاربرد آن در حد موجبه جزئیه است نه کلی و دایمی. بنابراین خلاف آن نیز محتمل است. از این رو در مواردی عقل جمعی به صواب نزدیک‌تر است و مواردی نیز وجوددارد که دیدگاه یک نفر در برابر مخالفان بسیار اقرب به حقیقت است. - درصد احتمال فوق و میزان برتری آن دقیقا چقدر است؟ این مسأله‌ای است که هم‌چنان از نظر منطقی بدون جواب مانده است و دقیقا نمی‌توان حدود آن را معین کرد. البته در مواردی که جمع ترکیبات مختلف است آثار مثبت آن زیاداست. ولی ترکیب هر چه مشابه‌تر شود این شیوه چندان کارآیی ندارد. از همین رو قانون اساسی در مواردی که فردی واجد تمام شرایط لازم رهبری نباشد شیوه شورایی را برگزیده ولی در صورت وجود فرد جامع الشرایط وجود فرد واحد را کافی دانسته است. - آیا برای برقراری مشورت و کاستن اشتباهات احتمالی تنها راه شورایی بودن رهبری است یا شیوه‌های دیگری نیز وجود دارد؟ به نظر می‌رسد برای این کار راه‌های متعددی وجود دارد. علاوه بر مطالب فوق یک سری نکات دیگر قابل توجه می باشند: 1.مگر در سایر مسؤولیت ها مانند ریاست جمهوری و... این اشکال وجود ندارد زیرا تمام بخش های دستگاه اجرایی کشور زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود, پس در آنجا هم بگویید چرا یک نفر در رأس باشد. 2. اگر رهبری به صورت شورایی و چندنفره اداره شود مشکلات دیگری از قبیل کندی فرایند تصمیم گیری در مواقعی که نیاز به تصمیم گیری قاطع و نهایی یک نفر می باشد. یا این که در خود شورا هم یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب می کنند که سخن نهایی را بزند. 3. همه فلاسفه سیاسی معتقدند که اگر در کشوری بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگیری کرد, چنین چیزی (وجود یک نفر در رأس حکومت ) خود به خود امری مطلوب و مثبت می باشد. بر همین اساس در بسیاری از کشورهای دنیا افزون بر قوای سه گانه یک شیوه سلطنت یا ریاست جمهوری دائمی یا امپراتوری وجود دارد. مانند انگلستان, ژاپن و... 4. با توجه به وجود شرایط بسیار متعدد در ولی فقیه و کنترل های درونی (تقوا, عدالت و...) و کنترل های بیرونی (نظارت خبرگان و...) بر رهبر و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران و متخصصان و کارشناسان و نخبگان جامعه, احتمال بروز هر مشکلی در این خصوص بسیار بسیار نادر می باشد به صورتی که از نظر عقلاء قابل محاسبه نمی باشد.(برای آگاهی بیشتر ر.ک: محمد جواد نوروزی, نظام سیاسی اسلام, ص 119 استاد محمد تقی مصباح یزدی, نظریه سیاسی اسلام , ج 2, ص 125) در رابطه با اینکه (چرا آیت الله خامنه ای رهبری شورایی را قبول داشتند؟، آیت‌الله ابراهیم امینی نماینده وقت استان چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان می گوید: طرفداران شورای رهبری(از جمله آیت الله خامنه ای) برای توجیه عقیده خود به مطالبی اشاره می‌کردند که خلاصه‌اش اینهاست: 1- ما در زمان حاضر در بین فقها کسی را نداریم که واجد همه شرایط رهبری و در حد امام خمینی و حتی دو سه درجه پایین‌تر باشد و مردم در تعیین جایگزین او چنین انتظاری را دارند. اما در مورد شورای رهبری افرادی را داریم که واجد شرایط، سابقه‌دار در کارهای اداره کشور، آشنای با افکار امام و مورد اعتماد هستند و به راحتی می‌توانیم آنان را به عنوان شورای رهبری انتخاب و معرفی کنیم. 2- یکی از امتیازات شورای رهبری این است که اگر یکی از آنان در یکی از شرایط رهبری کمبود داشت، به وسیله دیگر افراد جبران می‌شود.) (خاطرات آیت‌الله ابراهیم امینی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص 298-297)