از دیدگاه امام خمینی(ره) مفهوم « جمهوری اسلامی» به چه معنا و منظوری است؟

مفهوم جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)1
جمهوری اسلامی به عنوان نظامی متباین با نظام‌های دیکتاتوری، استبدادی و سلطنتی از یک سو و متمایل و نه مطابق با نظام‌های دموکراتیک غربی و شرقی از سوی دیگر، نظامی مستقل و منحصر به فرد است که بر شأن و حقوق انسانی هر فرد از موضع حقوق الهی، فطری و طبیعی پا می‌فشارد. این نظام واجد مفهومی بسیار عمیق، منطبق با طبیعت و نیاز جدی بشر امروزی و دربرگیرنده تمام ابعاد وجودی انسان اعم از روح و جسم، دنیا و آخرت و... است که امام خمینی با شناخت کامل از طبیعت و اقتضائات خاص جامعه ایرانی آن را مطرح کردند.
واژه‌های کلیدی: امام خمینی(ره)، جمهوری، جمهوری اسلامی، دموکراسی.

درآمد
انقلاب عظیم اسلامی مردم ایران در دهه پنجاه (که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان)2 است، فصل جدیدی در تاریخ رهایی مردم ایران، (با فروریختن بنیاد شاهنشاهی [گشود] و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ، حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان [ایران‌] بود)3 - با حضور یکپارچه ملت ایران در همه پرسی جمهوری اسلامی به منصه ظهور رسید، حکومتی نه (برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و همفکر که به خود سامان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی اللَّه) بگشاید.4
با وضع‌5 جمهوری اسلامی در قانون اساسی و نهادینه شدن آن، حیات سیاسی ایرانیان، هم به لحاظ نقش مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خودشان و هم به لحاظ نقش دین در اداره امور جامعه، وارد مرحله تازه‌ای شد که تلفیق و ترکیب آنها نه تنها در اندیشه سیاسی ایرانیان با چنین ابعاد و شمولی بی‌سابقه و کم‌نظیر، بلکه در جهان کنونی بی‌نظیر است، به حدی که عده‌ای از صاحب‌نظران سیاسی داخلی و خارجی شبهه ترکیب بی‌مفهوم جمهوری اسلامی را مطرح کردند؛ این در حالی است که با گذشت بیش از دو دهه از حیات این نظام و علی رغم ارائه مقالاتی در باب مفهوم‌شناسی جمهوی اسلامی، همچنان ضرورت بررسی چنین موضوعی و پاسخگویی به آن احساس می‌شود.
پیشینه تاریخی و زمینه‌های طرح جمهوری و جمهوری اسلامی در ایران‌
تغییر و تحولات جهان و آشنایی ایرانیان با فرهنگ و نظام‌های سیاسی غربی‌6 و پیشرفت سریع مغرب زمین، مردم تحت ستم پادشاهی مطلقه قاجار با دستمایه‌های ملی و بالأخص مذهبی،7 برای تغییر نظام حکومتی سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه را برانگیخت.8 آنچه در این تحولات، صرف‌نظر از نزاع‌ها و اختلاف نظرهای موجود، مورد نظر ماست، تغییر نظام سلطنتی مطلقه به مشروطه و تدوین قانون اساسی و بالأخص متمم آن بود که پلی برای رسیدن به جمهوریت گردید.9
این تغییر و تحولات که می‌رفت فصل جدیدی در اندیشه سیاسی ایرانیان بگشاید، به علت شکاف‌های عمیق در صفوف مشروطه خواهان، مسکوت ماند؛ اما مهم‌ترین رخداد در اواخر سلطنت احمدشاه قاجار اعلام جمهوری از سوی سران نهضت جنگل در رشت در سال 1299ش. بود، آنان ضمن اعلامیه‌ای که با عنوان (فریاد ملت مظلوم ایران از حلقوم فداییان جنگل) شروع می‌شد، ضمن اشاره به مفاسد دستگاه حاکم ایران و جنایات انگلیسی‌ها دیدگاه‌های خود را به شرح ذیل اعلام داشتند:
1. جمعیت انقلاب سرخ ایران اصول سلطنت را ملغا کرده، جمهوری را رسماً اعلام می‌کند:
2. حکومت موقت جمهوری حفاظت جان و مال عموم اهالی را بر عهده می‌گیرد.
3. هر نوع معاهده و قراردادی را که به ضرر ایران قدیماً و جدیداً با هر دولتی منعقد شده است لغو و باطل می‌شناسد.
4. حکومت موقت جمهوری همه اقوام بشر را یکی دانسته، تساوی حقوق درباره آنان قایل است و حفظ شعائر اسلامی را از فرایض می‌داند.10
متأسفانه این نهضت نیز همچون مشروطه با بروز اختلافاتی بین سران نهضت بر سر تعیین مبانی جمهوری در رشت و کارشکنی روس‌ها از طریق حزب کمونیست باکو، با شکست مواجه شد.11
پس از این رخداد، رضاخان، نخست‌وزیر وقت، که در اندیشه تغییر سلطنت قاجار با حمایت انگلستان و تحت تأثیر ترکیه بود شعار نظام جمهوری را در اواخر مجلس چهارم در زمستان سال 1302 مطرح کرد، اما این طرح عملی نشد12 و در نهایت در سال 1304ش. ماده واحده‌ای به صورت طرح، تقدیم مجلس شد که به موجب آن قاجار از سلطنت خلع گردید و حکومت به طور موقت به رضاخان سپرده شد تا مجلس مؤسسان برای تغییر چند ماده از قانون اساسی تشکیل شود. با تشکیل مجلس مؤسسان پس از شش روز بحث و گفتگو رضاخان را به پادشاهی ایران انتخاب و سلطنت را در خانواده او موروثی کردند.
حوادث قابل توجهی که پس از یک وقفه نسبتاً طولانی از طرح جمهوری از سوی نهضت جنگل و رضاخان رخ داد، تشکیل جمهوری خودمختار آذربایجان (حزب دموکرات آذربایجان) به دست سید جعفر پیشه‌وری و نیز در کردستان به دست قاضی محمد است. این حکومت‌های خود مختار را دولت مرکزی سرکوب کرد. مهم‌ترین قیامی که علیه حکومت سلطنتی پس از این تاریخ رخ داد، نهضت ملی شدن صنعت نفت و در ضمن آن قیام 30 تیر 1331 است؛ این جریان با دخالت بیگانگان و همچنین اختلاف بین دو جبهه ملیون و مذهبیون که متأثر از اصرار مصدق بر جدایی دین از سیاست و پایبندی به اصول دموکراسی غربی بود، با کودتای 28 مرداد 1332 به شکست انجامید.13
پس از رحلت آیةاللَّه بروجردی و طرح لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در شانزده مهر 1341 که با مخالفت علمای دینی بالاخص امام خمینی مواجه گردید، روح جدیدی به کالبد نهضت ضد استبدادی و سلطنتی دمیده شد و با اعتراض امام خمینی به طرح انقلاب سفید و متعاقب آن قیام خونین پانزده خرداد 1342، این نهضت وارد مرحله‌ای تازه گردید و با مخالفت امام با طرح کاپیتولاسیون در تاریخ چهارم آبان 1343، نقطه آغازینی برای طرح حکومت اسلامی به طور رسمی و علنی از سوی وی شد. ایشان با اشراف کامل بر نهضت‌های یاد شده و آگاهی از خواست دیرینه مردم ایران در گسستن نظام استبدادی و در دست گرفتن سرنوشت اجتماعی خودشان و با توجه به علل ناکامی نهضت‌های پیشین‌14 که ریشه در عدم علم و اطلاع جامعه ایرانی از مواضع و برنامه‌های اسلامی داشت، اولین گام خویش را در جهت معرفی ماهیت حکومت در اسلام بر داشتند. ایشان از این پس در هر فرصتی به تشریح حکومت اسلامی به زبان ساده می‌پرداختند. البته باید توجه داشت طرح حکومت اسلامی در این ابعاد - همچنان‌که در سال 1349 در پاسخ به نامه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان گروه فارسی زبان در اروپا بیان داشتند - در حالی صورت می‌گیرد که (حکومت‌های جائرانه ضد اسلام اموی و عباسی و عثمانی [که‌] خلافت اسلامی به جامعه‌ها تحویل داده‌اند و چهره واقعی اسلام را در پشت این پرده‌ها پنهان نگاه داشته‌[اند] به طوری که امروز مشکل است ما بتوانیم حکومت اسلامی و تشکیلات اساسی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن را به جوامع بشری، حتی مسلمین بفهمانیم).15
امام در سال‌های بعد، از این مسأله، به عنوان (اعظم مصیبت‌ها)16 یاد می‌کنند. به هر تقدیر اوج طرح حکومت اسلامی با تمامی ابعاد وجودی آن، طرح ولایت فقیه به عنوان یکی از پایه‌های اساسی حکومت اسلامی است که انگیزه مشخص و منسجم تازه‌ای را در مردم مسلمان ایران ایجاد می‌کرد.
این برنامه درست تا زمانی ادامه یافت که بر خلاف نقطه آغازین نهضت (طرح حکومت اسلامی در عروق مردم ایران ریشه دوانیده)17 و به صورت یک خواست و یک جریان عمومی طرح شده بود و امکان انحراف در آن نمی‌رفت:
آنچه تقریباً در این یک‌سال واقع شد این که کم کم خواسته‌های ملت به صورت طرحی درآمده و منتهی به این شد که همان خواسته‌های صدر اسلام بایستی طرحش ریخته شود.18
اما خواسته‌های صدر اسلام بایستی در قالب نظام سیاسی‌ای تأمین شود آیا این قالب همان شیوه خلافت اسلامی است؟ به نظر می‌رسد این مسأله نقطه آغازینی برای طرح نظام جمهوری اسلامی گردید و در نهایت امام خمینی اولین بار در تاریخ 22/7/1357 در مصاحبه با خبرنگار روزنامه فیگارو، جمهوری اسلامی را مطرح کردند. از این تاریخ به بعد ایشان و دیگر انقلابیون متعهد، به تبیین نظریه جمهوری اسلامی پرداختند و با وجود حرکت‌های انحرافی متمایل به شرق و غرب، جمهوری اسلامی تحت عنوان شعار (نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین 1358 با اکثریت 2/98درصد واجدان شرایط رأی به تأیید مردم رسید.

امام خمینی طراح و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی‌
همچنان که در پیشینه طرح جمهوری اسلامی بیان کردیم، امام با ژرف‌نگری طی برنامه از پیش طراحی شده‌ای - متأثر از ناکامی‌های نهضت‌های مردمی از مشروطه تا ملی شدن نفت - اقدام به طرح حکومت اسلامی کرد. همزمان با طرح نظریه جمهوری اسلامی در تاریخ 22/7/1357 به عنوان قالب نظام سیاسی جدید، عده‌ای از آن به عدول از حکومت اسلامی یاد کردند.19 یکی از اعضای برجسته نهضت آزادی و از اعضای دولت موقت‌20 طی گفت‌وگویی درباره نحوه تدوین قانون اساسی سال 1358 و شکل‌گیری طرح ولایت فقیه می‌گوید:
کسانی بیاناتی دارند [که مؤید چنین مطلبی است‌] آنها می‌گفتند که چون ما بچه مذهبی بودیم‌21 هی می‌گفتیم حکومت اسلامی، اما امام به [آنها می‌گوید] نگویید حکومت اسلامی چون حکومت اسلامی یک ضوابطی دارد، مصلحت نیست و الآن آمادگی آن نیست.22
البته امام پیش از این در پاسخ به سؤال خبرنگار نشریه لوموند در تاریخ 16/2/57 که شما یک حکومت سلطنتی - مراد همان خلافت اسلامی بنی امیه و بنی عباس - یا جمهوری را مدنظر دارید؟ گفتند: (رژیمی که ما برقرار خواهیم کرد به هیچ وجه یک رژیم سلطنتی نخواهد بود)؛23 اما در خصوص جمهوری بودن حکومت سکوت کردند و حدود ده روز بعد در پیامی به مناسبت قیام مردم یزد از حکومت دموکراسی به معنای واقعی سخن به میان آوردند:
ما... به خواست خداوند تعالی، تا برچیده شدن بساط ارتجاعی شاهنشاهی و برپا کردن حکومت عدالت‌گر اسلامی، دست از مبارزه برنمی‌داریم تا حکومت دموکراسی به معنای واقعی جایگزین دیکتاتوری‌ها و خون‌ریزی‌ها شود.24
از تاریخ بیان دیدگاه فوق تا زمانی که برای اولین بار از جمهوری اسلامی سخن به میان آوردند (22/7/57) مرحله‌ای است که با توجه به ریشه دوانیدن طرح ماهیت و محتوای حکومت یاد شده در بین مردم ایران، ایشان در نگرشی عمیق به نقش مردم - که به وضوح در جریان انقلاب ناظر آن بودند - طی روندی میانه و منطقی با در آمیختن چنین دستمایه‌های به ظاهر متعارض‌25 به جمهوری اسلامی می‌رسند. با این توضیح که امام نه تنها در این خصوص بلکه در دیگر مسائل نیز از رویه (اعتدال و میانه روی) پیروی می‌کردند، به نحوی که اعتدال و میانه روی امام را می‌توان بر مبنای (نظریه وحدت از درون تضادها) نامید؛ بدین معنا که اگر در موضوعات گوناگون می‌توان گرایش یک‌جانبه، تک بعدی و احیاناً افراطی یا تفریطی از دیدگاه‌ها داشت، از سیره امام(ره) این‌گونه بر می‌آید که امام مواضع متضاد و متعارض را همزمان جمع می‌کرده و تعارض‌ها در شیوه تفکر و سیره امام جای خود را به آشتی می‌دادند؛ برای مثال اگر در فقه، عده‌ای به فقه سنتی و دیگران به فقه پویا معتقد بودند، نظریه امام فقه سنتی پویاست. اگر در اعمال، عده‌ای به عملگرایی و دیگران به آرمانگرایی تمایل دارند، امام خمینی(ره) آرمانگرای عملگراست و اگر در میان گرایش‌های دینی عده‌ای به عرفان گرایش داشته و دغدغه‌شان باطن دین است و عده‌ای به فقه گرایش داشته و به ظواهر عنایت می‌کردند، امام خمینی فقیه عارف بود و به ظاهر و باطن دین همزمان توجه داشتند.26 همچنین اگر عده‌ای در تبیین و تشریح نظام جایگزین سلطنتی متأثر از غرب یا شرق و بدون شناخت مبادی این تمدن و هویت تاریخی مردم ایران به نام مردم و خلق، ضمن انکار اسلامی بودن انقلاب به اسلام با شعار جدایی دین از سیاست تاخته و خواستار استقرار نظام جمهوری دموکراتیک یا جمهوری خلقی و توده‌ای مبتنی بر سوسیالیزم می‌شوند (مردم منهای اسلام) و عده‌ای دیگر به نام اسلام خواستار برقراری حکومت خلافت اسلامی می‌شوند (اسلامی منهای مردم)، امام خواستار برقراری جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه زیادتر و نه یک کلمه کمتر. همچنان که در سال‌های بعد در موضعی آشکار، از جریان دوم به عنوان (بدتر از توطئه سابق) یاد می‌کنند:
بیدار باشید، توجه کنید، اینها می‌خواهند با شیطنت کار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است... این مطلب شکست خورده [است‌]، حالا می‌گویند که سیاست حق مجتهدین است، یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند باقی بروند سراغ کارشان، یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کاری به مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر... بیایند دخالت کنند، این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران، برای این که آن یک عده از علما را کنار گذاشت، این تمام ملت را می‌خواهد کنار بگذارد.27
بدین ترتیب امام خمینی(ره) ضمن درک واقعیات و شناخت کامل شرایط و مقتضیات خاص یاد شده با تکیه بر چنین رویه‌ای و منطق زیر به ترکیب جمهوری اسلامی دست یافت، زیرا به اعتقاد ایشان، (از حقوق اولیه هر ملتی است که باید، سرنوشت خود را در دست داشته باشد...28 [و] این ملت [ایران‌] و هر ملتی حق دارد خودش تعیین کند سرنوشت خودش را)،29 از این‌رو (دقیقاً باید به آرای عمومی در همه جا احترام [گذاشته شود30] و بالأخص اقتضائات خاص جامعه ایران این که (اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مسلمانند)31 و (چون در همه مراحل کار اسلام تنها ملاک و ضابطه نظام اجتماعی و نوع حکومت خواهد بود)،32 لذا (بدیهی است [که‌] به چیزی جز یک حکومت اسلامی راضی نمی‌شوند)33 و طرف دیگر (ملت [ایران‌] برای آینده مملکت و جایگزینی این رژیم [که طی تظاهرات‌ها و راهپیمایی‌های متعدد خواستار برچیده شدن آن شده بودند] باید راه رسمی را انتخاب کند که مورد موافقت و علاقه مجموعه جامعه باشد).34
از این‌رو شعار محوری حکومت اسلامی را که امام نهضت خویش را با آن آغاز کردند نباید به مثابه یک قالب نظام سیاسی، بلکه به مثابه ماهیت و محتوای حکومت تلقی کرد که مبین حاکمیت الهی است؛ اما نه حاکمیت به معنای تجربه شده در غرب. حاکمیت الهی متأثر از رویه پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله و امام علی‌علیه السلام است.
اگر قشرهای جوان از هر طبقه که هستند جهت حکومت اسلام را که با کمال تأسف جز چند سالی در زمان پیغمبر اسلام و در حکومت بسیار کوتاه امیرالمؤمنین‌علیه السلام جریان نداشت بفهمند، اساس حکومت‌های ظالمانه استعماری و مکتب‌های منحرف کمونیستی و غیره، خود به خود برچیده می‌شود.35
از این‌رو ایشان همین جهت حکومت اسلام را مبنایی برای قیام خویش و برچیدن نظام سلطنتی پهلوی قرار می‌دهد و نهایتاً جمهوری اسلامی را به عنوان جایگزین منطقی و طبیعی نظام موجود به مردم پیشنهاد می‌کند.
از آن‌جا که جمهوری اسلامی بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت پایه‌گذاری شده است برای درک دقیق مفهوم جمهوری اسلامی، به بررسی جداگانه دوپایه آن می‌پردازیم.

مفهوم جمهوری‌
در سنت لاتین جمهوری معادل واژه (رپوبلیکا)36 نامی دیر آشنا در فلسفه سیاسی است. واژه جمهوری مأخوذ از لغت (رپوبلیک)37 از ریشه لاتینی (رسپوبلیکا)38 گرفته شده و مرکب از دو لفظ (رس)39 به معنای شئ یا امر و (پوبلیکا)40 به معنای عمومی یا همگانی است:41
جمهوری در معنای شئ عمومی، مترادف با اموال، متعلقات و امور همگانی قرار می‌گیرد. این تعریف خود متضمن دو نکته اساسی است که عبارتند از حضور همگان در صحنه و دیگر، وجود یک جامعه سازمان یافته که در آن بین شئ خصوصی و شئ عمومی فرق گذاشته می‌شود.42
واژه جمهوریت از زبان عربی وارد زبان فارسی گردیده است و به معنای (همه مردم، گروه، جماعت کثیر، کثیر و متراکم از هر چیز و توده بزرگ ریگ)43 به کار برده می‌شود. نکته اصلی در بحث لغوی جمهوری توجه به (مردم)44 است.
در فرهنگ‌های فارسی، مراد از واژه جمهوری، حکومتی است که رئیس آن را مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب می‌کنند و ریاست او محدود و موقت است و قابل توارث نبوده و رئیس آن مسؤول عملکرد خود است.45
نکته حایز اهمیت در دست‌یابی به تعریفی جامع و مانع از جمهوری، تبیین ارتباط ترادفی کلمه جمهوری و دموکراسی است. دموکراسی در لغت مرکب از (دموس)46 به معنای مردم و (کراتین)47 به معنای حکومت کردن است که مراد از آن مشارکت قاطبه مردم در امور عمومی است - که همین معنای لغوی را در مورد واژه جمهوری نیز بیان کردیم. پس در بادی امر این دو واژه با هم پیوند ذاتی دارند، اما گاهی از دموکراسی معنا و مفهوم دیگری اراده می‌شود که با جمهوری نسبت تساوی ندارد، و لذا دچار ابهام‌های خاص خود می‌شود، از این منظر دموکراسی به معنای مجموعه ارزش‌ها و باورهایی تلقی می‌شود که حکومت‌ها می‌بایست بر پایه آن استوار باشند؛ بنابراین جمهوری به شکل و روش حکومت ارتباط دارد و دموکراسی به محتوا و هنجارها و ارزش‌ها مرتبط می‌گردد.48
جمهوری بهترین صورت حکومت دموکراسی (حکومت مردم) است، پس حکومت جمهوری همان حکومت دموکراسی است، منتها جمهوری بیان کننده صورت و قالب حکومت است و دموکراسی بیان کننده محتوای آن.49
به همین دلیل جمهوری‌هایی که دموکراتیک هستند از درون قالب‌ها و هنجارهای دموکراسی پدید آمده‌اند؛ اما چنین نظری در خصوص نسبت جمهوریت و دموکراسی به معنای خاص آن در غرب،50 در همه جا صادق نبوده و با واقعیت‌های حاکم بر بسیاری از نظام‌های سیاسی کنونی منطبق نیست، زیرا با توجه به تعدد فرهنگ‌ها، تمدن‌ها، اقوام و ادیان و مذاهب، و نیز برداشت‌ها و بینش‌های متفاوت درباره اصول دموکراسی و ارزش‌های مربوط به آن، هرگز نمی‌توان شیوه حکومتی واحدی را بدون توجه به باورهای حاکم بر ملت‌های مختلف برای همگان تجویز کرد. برهمین اساس جرج کنان می‌گوید:
دلیلی وجود ندارد که تصور شود اقدام به تأسیس و گسترش نهادهای دموکراتیک، بهترین راه و روش برای بسیاری از مردمان باشد هیچ.51
از این‌رو به عقیده بسیاری، الگوهای دموکراتیک به معنای خاص آن در غرب، فقط برای معدودی از کشورها با ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی معین تناسب دارد، با این حال حکومت جمهوری، چه بر اساس دموکراسی به معنای خاص آن در غرب و چه بر اساس دموکراسی با قرائتی متفاوت از آنها و حتی بر اساس غیر دموکراسی، از اساس و ضوابطی برخوردار است که بر اساس آنها، اولاً، هیچ جمهوری‌ای نمی‌تواند فاقد اساس به معنای حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خودشان - که از آن می‌توان به جان و روح نظام جمهوری یاد کرد - باشد و ثانیاً، هیچ جمهوری نمی‌تواند فاقد ضوابط تضمین کننده اساس جمهوریت باشد، همچون تعیین زمامداری با اتکای بر آرای آزاد اکثریت عمومی، تساوی زمامداری با سایر شهروندان در برابر قانون، محدودیت قدرت زمامداری به حدود قوانین، محدودیت دوره زمامداری و مسؤولیت زمامداری، زیرا غالباً مردم چنین حقی را بنا به اقتضائاتی از طریق نمایندگان خود اعمال می‌کنند و برای آن که صحت و استمرار چنین اعمال حاکمیتی تضمین گردد، به گونه‌ای که بتوان گفت این نظام سیاسی به حیات جمهوریت خویش ادامه می‌دهد، می‌بایست چنین ضوابطی پیش بینی گردد. بدین ترتیب تعریف جامع و مانع از حکومت جمهوری را می‌توان چنین ارائه کرد:
طرز حکومتی است که بر اساس دموکراسی یا غیر دموکراسی، مردم آن، حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان را به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق زمامدارانی که با رضایت و رأی مستقیم یا غیر مستقیم آنان به گونه‌ای که توارث در آن دخالتی نداشته باشد تعیین و آنان نیز اقتدارات معین قانونی خود را در یک مدت محدود و تحت نظارت آنان اعمال می‌نمایند.
حال این سؤال مطرح است که نوع نظام سیاسی با چنین مفهومی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) چه جایگاهی دارد؟ به عبارت دیگر، جمهوری در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) مبین چه حقیقتی بوده است؟

جمهوری از دیدگاه امام خمینی‌
از بررسی آرای امام خمینی(ره) در خصوص جمهوریت، به دست می‌آید که جمهوریت مبین یکی از حقایق ذیل است:

الف) جمهوریت مبیّن شکل حکومت‌
جمهوری مبیّن شکل و قالب و روش حکومت است. امام خمینی این موضوع را مورد توجه قرار داده و فرموده‌اند: (جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلام یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است).52
در بادی امر جمهوری مبین این حقیقت است که اسلام و قوانین آن در قالب این ساختار سیاسی مشخص و با چنین آرایشی (تفکیک قوا) که مطابق با آخرین دستاوردهای بشری است، اداره و اجرا گردد، زیرا آنچه نزد اکثر فلاسفه، فقها و اندیشمندان مسلمان حایز اهمیت است نوع و محتوا و کیفیت حکومت است نه شکل آن، در قرآن کریم و روایات شکل خاصی از حکومت مورد توجه قرار نگرفته است، زیرا فرض بر این است که شکل حکومت تابع مقتضیات زمانی و مکانی و پیشرفت جوامع انسانی است.53 پس صحیح نیست که شکل خاصی از حکومت برای همیشه مطرح شود؛ بنابر این آنچه قابل طرح و بحث است همان محتوا و ماهیت حکومت (اسلامیت جمهوری اسلامی) است که در قالب یکسری مشخصه‌ها و ویژگی‌ها بیان می‌گردد و از دیدگاه امام خمینی نیز مسأله اصلی در مطلوبیت یک حکومت ماهیت و محتوای آن است - که گاه از آن به نوع حکومت تعبیر می‌گردد - ولی شکل حکومت تابع مقتضیات زمانی و مکانی است و لذا موضوعی ثانوی تلقی می‌گردد.54
به نظر می‌رسد بیان مذکور جزئی از حقیقت جمهوری از منظر امام باشد نه تمام آن، زیرا جمهوری علاوه بر شکل حکومت، به معنا و مفهوم خاصی از سوی امام به کار برده شده است.55

ب) جمهوریت مبیّن اتکای به آرای مردم‌
امام واژه جمهوری را (به معنای [حکومتی که‌] متکی به آرای اکثریت مردم)56 و در یک عبارت کلی (جمهوری به همان معنایی که در همه جا جمهوری است)57 به کار برده‌اند؛ اما این اتکای به آرای اکثریت مردم در اندیشه سیاسی امام راحل، نه یک امر صوری و فرمایشی بلکه به عنوان حقی برای اعمال تعیین سرنوشت اجتماعی افراد مورد توجه قرار گرفته است. (از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت خود را در دست داشته باشد).58
یکی از مهم‌ترین ابتکارات امام در زمینه احیای حکومت اسلامی نگریستن به آرای مردم مسلمان به عنوان یک حق است،59 به گونه‌ای که تحمیل و زور جایی در اندیشه امام ندارد:
ما تابع آرای ملت هستیم، ملت ما هر طوری رأی داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است. پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم.60
به اعتبار چنین حق اساسی‌ای است که در دیدگاه امام خمینی(ره) زمامدار اسلامی می‌بایست از طریق ضوابطی، چون تساوی با دیگر شهروندان جمهوری اسلامی،61 تعیین زمامداری در جمهوری اسلامی توسط تمامی آحاد ملت‌62 احترام به آرای عمومی و جلب نظر نمایندگان واقعی ملت،63 محدودیت اقتدارات زمامداری‌64 مسؤولیت و پاسخگویی زمامداری اسلامی در جمهوریت اسلامی‌65 و... محدود گردد.
بنابراین جمهوری در اندیشه سیاسی امام، علاوه بر دلالتی که بر شکل حکومت می‌کند و ما را به (محتوای اجتماعی رژیم سیاسی آینده و ترقی جامعه)66 رهنمون می‌سازد و به احیای همه جانبه اسلام امیدوار می‌نماید، بلکه بر حقیقت ناب دیگری یعنی نظام دموکراتیک که مردم در آن به طور تضمین شده حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش می‌باشند نیز دلالت دارد. امام در این خصوص می‌فرماید: (دموکراسی غیر از این است که مردم سرنوشتشان را به دست گیرند).67 البته دموکراسی نه به معنایی که در غرب وجود دارد:
ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی‌هایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی که ما می‌خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد.68

2. اسلامیت در جمهوری اسلامی‌
مهم‌ترین ابتکار امام خمینی(ره) در خصوص ارتقای مفهوم جمهوری، ترکیب و تلفیق آن با اسلام با توجه به اقتضائات خاص جامعه ایرانی بود. صرف نظر از مسائل نظری و اعتقادی مطرح شده درباره اصل اسلامیت جمهوری اسلامی، این سؤال مطرح می‌شود که اسلامیت در جمهوری اسلامی، مبیّن چه حقیقتی است؟ با توجه به دیدگاه‌های امام خمینی(ره) درباره جمهوری اسلامی، به طور کلی اسلامیت مبیّن یکی از دو نظریه زیر است:

الف) اسلامیت، مبیّن رسمیت مذهب در قانونگذاری‌
بر اساس این نظریه، اسلامی بودن جمهوری مبیّن این حقیقت است که جمهوری می‌بایست بر پایه قوانین و ارزش‌ها و باورهای اسلامی که در کتاب و سنت آورده شده است استوار گردد. امام خمینی در این باره به صراحت می‌فرماید: (جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلام یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است).69 عبارت‌هایی همچون (مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی)؛70 (متکی به قانون اسلام)71 و... را می‌توان بارها در مصاحبه‌های ایشان در خصوص جمهوری اسلامی مشاهده کرد. امروزه قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی رسمیت مذهب را پذیرفته‌اند، بدون آن‌که زمامداری آنها چندان وابسته و علاقه‌مند به مذهب باشد یا آن که در جامعه مردم آمرانه ملزم به رعایت تمام شعائر و اصول مذهبی باشند، در حالی که در اکثر این کشورها بین امور اجتماعی مردم و احکام دینی عملاً فاصله آشکاری وجود دارد.72
اگر اسلامی بودن جمهوری مبیّن چنین حقیقتی باشد، با توجه به این‌که بر طبق اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه (مورخ 29 شعبان 1325)، (مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه [بوده‌]) و همچنین بر طبق اصل دوم آن (باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام - صلی اللَّه علیه و آله و سلم - نداشته و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه به عهده علمای... بوده و هست و رأی این هیأت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر - عجل‌اللَّه فرجه - تغییرپذیر نخواهد بود)73، قید اسلامی در جمهوری اسلامی جز این که در نام و عنوان حکومت باشد، چیز تازه‌ای نخواهد بود؟ با این وصف، چرا امام خمینی(ره) مبارزات خویش را حرکتی کاملاً اسلامی در جهت تغییر کامل نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت اسلامی به معنای حقیقی آن معرفی کرد74 و نیز از منحصر به فرد و بی‌نظیر بودن جمهوری اسلامی سخن گفت؟ (آنچه را که به نام جمهوری اسلامی خواستار آن هستیم فعلاً در هیچ جای جهان نظیرش را نمی‌بینیم).75 آیا حکومت اسلامی به معنای حقیقی خودش از منظر امام(ره) همین است. اگر چنین باشد باید پیشگامان و طراحان جمهوری اسلامی را نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان دانست نه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی؟ گذشته از این، امام از آغاز نهضت خویش بر رویه زمان پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه وآله و زمان امام علی‌علیه السلام در استقرار حکومت اسلامی تأکید می‌ورزیدند: (حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم و امام علی علیه السلام [الگو] خواهد گرفت.76

ب) اسلام مبیّن رسمیت کامل مذهب در تمام شؤون کشور
بر اساس چنین برداشتی، دین و مذهب اساس و پایه و علت وجودی تشکیل حکومت است که آن را (حکومت الهی)77 می‌گویند. در این حالت، دین و مذهب در رابطه تنگاتنگ با دولت و الگوی تمام عیار و مسلط بر کلیه تشکیلات و قوای عالیه و اداره امور کشور است. مشاغل کلیدی و حساس جامعه در اختیار مقام مذهبی قرار می‌گیرد و قوانین و مقررات منطبق با موازین مذهبی است. سلوک و رفتارهای فردی و مظاهر اجتماعی لزوماً بر این منوال تنظیم می‌شود و امور خانوادگی، آموزشی و فرهنگی، همگی مبتنی بر موازین مذهبی است.78
به طور قطع از مجموع سخنان امام خمینی(ره) در باب استقرار حکومت اسلامی به معنای حقیقی آن‌79 و منحصر به فرد و بی‌نظیر بودن جمهوری اسلامی و بالأخص تأکید بر رویه سیاسی پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله و امام علی‌علیه السلام استنباط می‌گردد اسلامی بودن جمهوری از منظر ایشان نمی‌تواند مبین حقیقتی جز حقیقت یاد شده باشد، زیرا اولاً سنت و رویه پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله مبیّن این است که (خود تشکیل حکومت دادن گواهی می‌دهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است و [ثانیاً] رویه امام علی‌علیه السلام هم چنین بوده، بدین معنا که امام ناظر بر اجرای قوانین نبوده که آیا قوانین اسلام اجرا می‌شوند یا نه؟ بلکه خود متصدی اجرای آنها گردید).80
از این‌رو در نظام سیاسی مورد نظر امام، یعنی جمهوری اسلامی، زمامداران باید (امین و مذهبی)81 و (عمیقاً معتقد به اسلام و متعهد به اجرای آن)82 باشند؛ همچنان که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر چنین شعاعی از جمهوری اسلامی - که درست در نقطه مقابل برداشت اول است - تأکید می‌ورزند:
تحول واقعی فقط اسم نبود، که ما بگوییم جمهوری اسلامی، نه ما می‌خواهیم تمام قواعد اسلامی همان‌طور که در صدر اسلام بوده است در ایران تحقق پیدا کند83... دنبال اسم نیستم که حال که ما اسم جمهوری اسلامی پیدا کردیم کافی است برای ما در هر یک از مواردی که هست. در تمام شؤون مملکتان می‌خواهیم که احکام اسلامی باشد، قرآن حکومت کند بر ما، قانون اسلام بر ما حکومت کند84... باید یک یک احکام شرع در خارج تحقق پیدا کند.85
اگر [ولایت فقیه‌] در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن توجه نشود، باید گفت این قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست.86
لذا این که چرا بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی بار دیگر نظریه ولایت فقیه را مطرح کردند، اساساً اشتباه و ناشی از عدم توجه به چنین بعدی از مفهوم اسلامیت در جمهوری اسلامی است، زیرا ولایت فقیه نه تنها به عنوان محور و اساس اسلامیت در نظریه جمهوری اسلامی و از اصول ذاتی آن است بلکه اساساً از چنین منظری است که جمهوری اسلامی در موضعی منحصر به فرد و بی نظیر نسبت به دیگر نظام‌های سیاسی بالأخص نظام‌های اسلامی مبتنی بر جمهوریت قرار می‌گیرد و حکومت اسلامی به معنای حقیقی آن استقرار می‌یابد. اگر امام با وجود چنین اعتقاد و توجهی، پس از یک وقفه چندین ماهه بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی در تاریخ دهم و یازدهم فرودین 1358 تا تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در تاریخ 26/6/1358 اقدام به طرح نظریه ولایت فقیه می‌کنند، بدین جهت است که پیش نویس قانون اساسی - که به حضرت امام ارائه شده بود - فاقد نظریه ولایت فقیه بود و نه تنها طرح چنین موضوعی بلکه تعرض به چنین نقصانی در آن برهه زمانی فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌بود، زیرا اولاً، امام(ره) در طول مبارزات خویش بالأخص در طول انقلاب همیشه بر نقش پیشین یعنی رهبری انقلاب اسلامی تا استقرار نظام جمهوری اسلامی تأکید می‌ورزیدند که بی‌شک تعرض و طرح چنین موضوعی، تلقی به نقش پسین (یعنی رهبری جمهوری اسلامی) و شرعاً تعبیر به دعوت نقش خویش تلقی می‌شد؛ ثانیاً، مفسده طرح چنین موضوعی و تعرض به چنین نقصانی در آن مقطع زمانی بیشتر از عدم طرح و تعرض چنین موضوع و نقصانی می‌نمود، چرا که این شائبه قوت می‌یافت که هر چند نمایندگان منتخب مردم در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اعضای قوه مؤسسان محسوب می‌شوند و ابتکار بررسی نهایی قانون اساسی را برای مراجعه به آرای عمومی بر عهده داشتند، اما احاطه رهبری انقلاب اسلامی بر روند امور از جمله تدوین و تصویب قانون اساسی، آنان را تحت الشعاع قرار داد و تحت تأثیر سخنان و دستورالعمل‌های واجب الرعایه ایشان ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شد. از این‌رو امام خمینی(ره) تا زمانی که جهات یاد شده رفع نگردید در این زمینه اظهار نظر صریحی نکرد و تنها زمانی به صراحت به طرح مجدد نظریه ولایت فقیه پرداخت که این اصل را خبرگان ملت طرح و به تصویب رسانده بودند.87
بدین ترتیب مشاهده می‌کنیم که در این نظام نه تنها نقش و حاکمیت الهی به صورتی برجسته می‌شود، بلکه بر خلاف نظام‌های تئوکراتیک در غرب، حضور و مشارکت مردم را بر سرنوشت اجتماعی خویش به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار داده است.88 از این‌رو نظام جمهوری اسلامی مورد نظر امام خمینی(ره) را نه می‌توان نظامی تئوکراتیک و نه می‌توان دمکراتیک دانست، بلکه پدیده‌ای جدید است که می‌توان نظامی تئو - دموکراتیک‌89 دانست، که در چارچوب آن، قوانین الهی در جهت (سعادت واقعی)90 مردم، به دست زمامدار اسلامی و به خواست و اراده مردم،91 عینیت می‌یابد؛ لذا از این منظر جمهوری اسلامی نظامی بی‌نظیر و منحصر به فرد و مبیّن دموکراسی به معنای واقعی در اسلام است.
آن دموکراسی که ما می‌خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کامل‌تر از دموکراسی غرب است.92
علاوه بر این، این نظام واجد مفهومی بسیار عمیق است که منطبق با طبیعت و نیاز جدی بشر امروزی و دربرگیرنده تمام ابعاد وجودی انسان، اعم از روح و جسم، دنیا و آخرت و... و عاری از بحران کنونی‌93 - بحران معنویت که گریبانگیر بسیاری از نظام‌های سیاسی مبتنی بر دموکراسی است - می‌باشد.


پی نوشتها:
1. این نوشتار توسط حسن بیارجمندی کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران.به نگارش درآمده است
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیباچه، بهایی که ملت پرداخت.
3. همان.
4. همان.
5. Status.
6. جهت مطالعه تأثیر اندیشه‌های آزادی خواهانه غرب بر مشروطیت، ر،ک: سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه یلدا، چاپ اول، 1374) ص 4.
7. برای مطالعه اختصاری نقش علمای دینی در تغییر و تحولات سیاسی که منجر به صدور فرمان مشروطیت گردید. ر،ک: همان، ص 9 - 11.
8. البته ناصرالدین شاه طی مسافرتهای خود به فرنگ تحت تأثیر ممالک یاد شده به دنبال تأسیس مجلس شورای دولتی متشکل از درباریان بود که هیچ‌گونه محدودیتی برای شاه به همراه نداشت.
9. به نقل از مجید محمدی، جامعه مدنی و جوانان (تهران: نشر قطره، چاپ اول، 1377) ص 142.
10. جهت مطالعه در این رمینه ر.ک: ابراهیم فخرایی، سردار جنگل (تهران: 1344) و همو، گیلان در جنبش مشروطیت (تهران: 1354).
11. حزب کمونیست باکو با ورود به ایران، اقدام به تشکیل حزب عدالت کرد و با برگزاری میتینگ‌ها و سخنرانی‌ها از یک سو اقدام به تبلیغ و حمله به اسلام و از سوی دیگر به ترویج افکار کمونیستی نمود، به طوری که چند تن از سران نهضت و از نزدیکان میرزا به سوسیالیسم گرویدند و همین امر باعث بروز اختلاف سیاسی سران نهضت گردید.
12. جهت مطالعه علل و عوامل یاد شده، ر.ک: علیرضا ملائی، مشروطه و جمهوری (تهران: نشر گسترده، چاپ اول، 1381) ص 297، 322، 327.
13. جهت مطالعه، ر.ک: یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدیر شانه‌چی (تهران: نشر مرکز، چاپ چهارم، 1380) و سیروس غنی، ایران؛ برآمدن رضاخان برافتادن قاجار، ترجمه حسن کامشاد (تهران: انتشارات نیلوفر، چاپ سوم، 1380).
14. دیباچه قانون اساسی، مقدمه: (علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. اگر چه در نهضت‌های اخیر خط فکر اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از وضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد).
15. صحیفه نور، ج 1، ص 152، 10/3/1349.
16. (اعظم مصیبت‌ها این مصیبت است که نگذاشت بفهمند مردم، اسلام یعنی چه). همان، ص 166، و نیز ص 161 - 162، پاسخ به نامه دانشجویان مسلمان مقیم، 6/2/50.
17. همان، ج 2، ص 87، (پیام به مردم مسلمان اصفهان)، 15/5/1357.
18. همان، ج 3، ص 116.
19. عده‌ای پا را از این فراتر برده و معتقدند امام به ناگاه و بدون مقدمه و حتی به توصیه دیگران با عدول از حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی را مطرح کردند.
20. عزت اللَّه سحابی عضو سابق شورای انقلاب و مجلس بررسی قانون اساسی و وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه دولت موقت.
21. منظور آقایان دکتر ابراهیم یزدی، حسن حبیبی، بنی صدر و قطب‌زاده است.
22. بهران اخوان کاظمی، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) (تهران: دفتر مطالعات و بررسی‌های سیاسی، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1377) ص 44. این برداشت کاملاً برخلاف نظر امام خمینی(ره) است. این موضوع را در مبحث (اسلامیت در جمهوری اسلامی) بررسی خواهیم کرد.
23. صحیفه نور، ج 2، ص 47.
24. همان، ص 62 - 63، 29/2/57.
25. در ظاهر امر ما بین دو مفهوم جمهوریت که مبتنی بر نمایندگی (وکالت) است و اسلامیت که مبتنی بر ولایت می‌باشد تعارض وجود دارد؛ ولی حقیقت امر این است که ولایت مقید به شناسایی و پذیرش مردمی است و گذشته از این یکی از شرایط لازم و اساسی بر صحت عقد وکالت عبارت است از این که موکل بالمباشره حق ارتکاب مورد وکالت را دارا باشد، حال آن که آنچه از سوی شارع مقدس به فقیه جامع شرایط تفویض شده است از جمله اموری نیست که ملت بتواند آنها را به جا آورد. این موضوع در قالب تعارض اصل پنجم و پنجاه و ششم قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 مطرح و رفع شد. جهت مطالعه در این خصوص ر.ک: مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، (تهران: انتشارت اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1364) ج 1، ص 518 - 540.
26. محمد منصورنژاد، (مقاله احیاگری امام بر مبنای نظریه وحدت از درون تضادها)، مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چاپ اول، خرداد 1376) ج 1، ص 453.
27. صحیفه نور، ج 18، ص 245.
28. همان، ج 3، ص 42، مصاحبه با روزنامه هلندی دی ولت گرانت، 16/7/1357.
29. همان، ج 2، ص 125.
30. همان، ص 28، مصاحبه با پائزه سراس ایتالیا، 11/8/57.
31. همان، ص 279، مصاحبه امام در 11/8/57.
32. همان.
33. همان، ص 279، مصاحبه امام در 11/8/57.
34. همان، ج 4، ص 6، مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا، 11/9/57.
35. همان، ص 161 - 162، پاسخ به نامه دانشجویان مسلمان مقیم اروپا، 6/2/1350.
36. Republiliqu.
37. Republic.
38. Respublica.
39. Res.
40. Publica.
41. غلام حسن مقیمی، پیشین، ص 161.
42. احمد نقیب‌زاده، (جمهوریت و اسلام، مورد ایران)، مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1377) ص 557.
43. علی اکبر دهخدا، لغتنامه دهخدا (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373) ص 6901، همچنین ر.ک: محمد معین، فرهنگ فارسی (تهران: انتشارت سپهر، 1344) ص 1342.
44. People "country where people choose the Government and the leader (the president)".
45. علی اکبر دهخدا، پیشین، ص 6902، محمد معین، پیشین، ص 1242.
46. Demos.
47. kratein .
48. غلام حسن مقیمی، پیشین، ص 163 - 164.
49. مصطفی رحیمی، اصول حکومت جمهوری (تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ اول) ص 7.
50. جمهوری‌های دموکراتیک غربی که ریشه در انقلابات قرن هجدهم و نوزدهم در اروپا داشته‌اند، دیگر تقسیم‌بندی‌های موجود را از جمهوری با شیوه دموکراسی بالاخص آنچه در شرق حاکم است، برنمی‌تابند.
51. غلام حسن مقیمی، پیشین، ص 164.
52. همان، ص 164.
53. ر.ک: صحیفه نور، ج 2، ص 260. (شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد).
54. محمد حسین جمشیدی، (ویژگی‌های حکومت مطلوب از منظر امام خمینی) حکومت اسلامی، سال چهارم، ص 171.
55. ر.ک: صحیفه نور، ج 4، ص 21.
56. همان، ص 21، مصاحبه با بی بی سی، 13/9/57 و ص 37، مصاحبه با مفسر لوس‌آنجلس تایمز، 16/9/57.
57. همان، ج 2، ص 351 و ج 3، ص 41، 42، 107.
58. همان، ج 3، ص 42، 16/8/57.
59. جهت مطالعه در این زمینه، ر.ک: غلام حسن مقیمی، مبانی مشروعیت حق رأی)، فصلنامه علوم سیاسی، سال دوم، ش 7 (زمستان 78) ص 120.
60. صحیفه نور، ج 1، ص 181، 19/8/58. مراد امام از تبعیت، مشایعت نیست، بلکه احترام به رأی و نظر مردم به عنوان یک حق است، این که مردم آزادند سرنوشت خودشان را خودشان تعیین کنند. ر.ک: همان، ج 5، ص 42.
61. همان، ج 2، ص 28. (رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است). قانون اساسی، اصل یکصد و هفتم.
62. همان، ج 4، ص 212. (تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است). قانون اساسی، اصل یکصد و هفتم.
63. صحیفه نور، ج 4، ص 212. (در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود...). قانون اساسی، اصل ششم.
64. (در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا هیچ کس نمی‌تواند رأی خود را به دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را هم نیاورد. صحیفه نور، ج 21، ص 21. همچنین (پیروی از اصول چنین قانونی [قانون اساسی‌] که آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسانی را می‌گشاید برعهده همگان است). قانون اساسی، دیباچه، وسائل ارتباط جمعی.
65. همان، ص 190. (هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد... از مقام خود برکنار خوهد شد). قانون اساسی، اصل یکصدو یازدهم و اصل هشتم.
66. صحیفه نور، ج 2، ص 159، 22/7/57.
67. همان، ج 3، ص 43.
68. همان، ص 13، مصاحبه با رادیو تلویزیون هلند، 14/8/57.
69. همان، ج 4، ص 157، مصاحبه امام با خبرنگاران روزنامه فایتشال تایم، 18/10/57.
70. همان، ص 169، مصاحبه با خبرنگاران تایمز لندن، 18/10/57.
71. همان، ص 37، مصاحبه با مفسر لوس آنجلس تایمز آمریکا، 16/9/57.
72. سیدمحمد هاشمی، پیشین، ج 1، ص 136.
73. جهت مطالعه در این زمینه، ر.ک: مصطفی رحیمی، پیشین، ص 223 - 224.
74. صحیفه نور، ج 3، ص 25، مصاحبه امام با خبرنگار روزنامه یونان، 15/8/57.
75. همان، ج 4، ص 213، مصاحبه با روزنامه تمپو اندونزی، 23/10/57.
76. همان، ج 3، ص 27، مصاحبه با مجله عربی زبان المستقبل.
77. Theokratia نوعی حکومت است که اساس آن را نظام دینی تشکیل می‌دهد و فرض بر این است که حکومت با خدا و قوانین تشریح شده از جانب اوست و روحانیون که فرمانروایان نیز هستند در چنین حکومتی اشاعه دهندگان و مفسران فرمان‌های خداوند و نماینده آن فرمانروای نامرئی‌اند). داریوش آشوری، فرهنگ سیاسی (تهران: انتشارات مروارید، 1345)، ص 61.
78. سید محمد هاشمی، پیشین، ص 136 - 167.
79. برای عملی شدن (حکومت اسلامی به معنای حقیقی) در جامعه دو شرط وجود دارد: نخست این که قوانین حاکم بر جامعه و اصولی که خطوط اصلی یک نظام را ترسیم می‌کند از طرف خداوند باشد... و دومین (و اساسی‌ترین شرط) پیاده شدن (حاکمیت) اللَّه آن است که ولی امر از طرف خداوند معین شود، خواه به صورت تعیین شخص باشد یا تعیین معیارها و صفاتی باشد که در هر فرد وجود پیدا کرد صلاحیت ولایت را خواهد داشت. ر.ک: سید حسن طاهری خرم آبادی، ولایت فقیه و حاکمیت ملت (قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم،) ص 34.
80. امام روح‌اللَّه خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی) (بی‌جا: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چاپ نهم، 1378).
81. صحیفه نور، ج 4، ص 108، 7/10/1357.
82. همان، ص 176، مصاحبه با خبرنگار مجله اکونومیست، 18/10/1357.
83. همان، ج 8، ص 45.
84. همان، ج 7، ص 46.
85. همان، ج 8، ص 102.
86. ربانی املشی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (تهران: انتشارات امور فرهنگی و روابط عمومی اداره تبلیغات، 1328) ص 61.
87. جهت مطالعه تفصیلی در این زمینه، ر.ک: حسن بیارجمندی، (مقاله ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسی)، در دست انتشار.
88. (حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاه و ششم.
89. demokratia – Theo جهت مطالعه نظریه مذکور، ر.ک: ابوالاعلی مودودی، تئوری سیاسی اسلام، ترجمه مهدی حیدرپور (دی 1357). (اگر اجازه داشتم تا واژه‌ای جدید بیافرینم این نظام حکومتی را تئو - دموکراسی می‌نامیدم...). همان، ص 29.
90. سعادت به عنوان بنیادی‌ترین مفهوم و ارزش در نظام‌های سیاسی کلاسیک همزمان با آغاز عصر تجدد جای خویش را به آزادی بخشید و مجدداً با طرح