دامنه قدرت مقام معظم رهبری در سیاست و تأثیر بر سیاستمداران چقدر است؟
دامنه قدرت مقام معظم رهبری در سیاست و تأثیر بر سیاستمداران چقدر است؟ نظام حاکم بر جمهوری اسلامی ایران در حقوق اساسی بر اساس اصل تفکیک قوا اداره می شود . براین اساس ، جایگاه قانونی مقام معظم رهبری در نظام جمهوری اسلامی در چند بخش مطرح می گردد: 1- ترسیم خطوط کلی وسیاست گذاری های نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسی و تنظیم روابط بین قوای سه گانه به عهده مقام معظم رهبری است که این وظیفه به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای امنیت ملی و...اعمال می شود. 2- در بخش اجرا ، رهبری تنها نظارت بر اجرا را به عهده دارد به این معنا نیست که تمام اعمال و رفتار مدیران در قوه مجریه مورد تایید و یا حوزه اقتدار رهبری قرارگیرد . سیر اجرای قوانین توسط قوه مجریه (دولت) در سلسله مراتب اجرایی صورت می پذیرد .رهبری نه توان نظارت بر اعمال و رفتار تمام کارگزاران جزء را دارد و نه چنین امری محتمل و متصور است زیرا گفته می شود بیش از دهها هزار پست و مدیریت اجرایی در کشور ( در روستا، بخش ، شهر ،استان و کشور )وجود دارد. 3- در بخش قضاوت و قوه قضاییه رهبری با عزل و نصب رئیس قوه قضاییه بر روند اجرایی امر نظارت دارد. 4- در بخش تقنین و قانون گذاری گرچه مجلس شورای اسلامی عهده دار قانون گذاری است اما حضور شورای نگهبان به عنوان ناظر بر مصوبات مجلس محسوب می شود که اعضای فقهای شورای نگهبان توسط رهبری منصوب می شوند . و از این طریق بر مصوبات مجلس نظارت دارند. 5- ودر نهایت صدور احکام حکومتی در موارد خاص برای رفع بن بست در اداره نظام . همچنین شرایط ،اختیارات ، وظایف و دامنه قدرت مقام معظم رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358( بازنگری 1368) در فصل هشتم قانون اساسی و در اصول 107،108،109،110،111،112به تفصیل بیان شده است . در ذیل بند 8 ،7 اصل 110قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را مشخص می نماید آمده است : 7- حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه 8- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست بر این اساس وظایف و اختیارات رهبری در امور حکومتی تا جایی است که اختلالی در ارکان نظام ایجاد نشود علاوه بر این نهادهای نظارتی بر حسن انجام امور نظارت دارند در باره تاثیر گذاری رهبری و احکام و بیانات و فرامین رهبری در سیاست مداران و سیاستگذاران ،بستگی به میزان اطاعت و پیروی سیاسیت مداران و سیاست گذاران و مسئولان از رهبری دارد. در این 32 سال چه در زمان امام (ره) و چه در زمان مقام معظم رهبری مسئولان و سیاسیت گذاران با درجه شدت و ضعف از رهبری و سیاستهای کلان نظام مطابعت کرده اند . توضیحات بیشتر پیرامون نقش رهبری در نظام اسلامی: به طور کلی از منظر آموزه های اسلامی، می توان نقش رهبر و محدوده اعمال ولایت و وظایفی را که فقیهان جامع الشرایط به جانشینی از امام معصوم(ع) بر عهده دارند در چهار امر خلاصه نمود: 1. حفاظت و تبلیغ دین اسلام و معارف و ارزش های آن و جلوگیری از تحریف آن. 2. افتاء و تبیین احکام اسلامی از طریق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مبانی صحیح. 3. قضاوت و اجرای احکام قضایی و حدود الهی. 4. ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و... (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی، نشر اسراء 1381، ص 243). از منظر قانون اساسی نیزنقش رهبری ، هدایتگری و تبیین خطوط کلی حرکت نظام و نظارت بر اجرای آنهاست و تحقق آنها وظیفه هر بخشی در حوزه مربوطه است . در مورد حدود اختیارات رهبری نسبت به کل نظام، قانون اساسی چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از: 1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛ 3. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛ 4. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران، اصل 110. بر این اساس، وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل کلی کشور و سیاست گذاری‌های کلان آن است و ایشان دستورالعمل‌ها و رهنمودهای لازم را ارائه و بر حسن اجرای سیاست های کلی نظارت دقیق و مستمر دارند. درباره مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه، به مسؤولان تذکرات و هشدارهای لازم را می دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیری می‌کنند. بیانات مقام معظم رهبری به خوبی بیانگر این موضوع است: (عده‌ای سعی می‌کنند ولایت فقیه را به معنای حکومت مطلقه فردی معرفی کنند! این دروغ است. ولایت فقیه -طبق قانون اساسی ما نافی مسؤولیت‌های ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه‌های مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است. این اساسی‌ترین و محوری‌ترین مفهوم و معنای (ولایت فقیه) است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیاناً نصیحت کننده است -آن طور که بعضی از اول انقلاب این را می‌خواستند و ترویج می‌کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت [را] دارد؛ چون کشور مسؤولیت اجرایی، قضایی و تقنینی دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویی مسؤولیت‌های خود باشند.... در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهای گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش‌ها و هدف‌ها باشد! نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود! پاسداری و دیده بانی حرکت کلی نظام به سمت هدف‌های آرمانی و عالی‌اش، مهمترین و اساسی‌ترین نقش ولایت فقیه است).(سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 14/3/1383.) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100140257)
عنوان سوال:

دامنه قدرت مقام معظم رهبری در سیاست و تأثیر بر سیاستمداران چقدر است؟


پاسخ:

دامنه قدرت مقام معظم رهبری در سیاست و تأثیر بر سیاستمداران چقدر است؟

نظام حاکم بر جمهوری اسلامی ایران در حقوق اساسی بر اساس اصل تفکیک قوا اداره می شود . براین اساس ، جایگاه قانونی مقام معظم رهبری در نظام جمهوری اسلامی در چند بخش مطرح می گردد:
1- ترسیم خطوط کلی وسیاست گذاری های نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسی و تنظیم روابط بین قوای سه گانه به عهده مقام معظم رهبری است که این وظیفه به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای امنیت ملی و...اعمال می شود.
2- در بخش اجرا ، رهبری تنها نظارت بر اجرا را به عهده دارد به این معنا نیست که تمام اعمال و رفتار مدیران در قوه مجریه مورد تایید و یا حوزه اقتدار رهبری قرارگیرد . سیر اجرای قوانین توسط قوه مجریه (دولت) در سلسله مراتب اجرایی صورت می پذیرد .رهبری نه توان نظارت بر اعمال و رفتار تمام کارگزاران جزء را دارد و نه چنین امری محتمل و متصور است زیرا گفته می شود بیش از دهها هزار پست و مدیریت اجرایی در کشور ( در روستا، بخش ، شهر ،استان و کشور )وجود دارد.
3- در بخش قضاوت و قوه قضاییه رهبری با عزل و نصب رئیس قوه قضاییه بر روند اجرایی امر نظارت دارد.
4- در بخش تقنین و قانون گذاری گرچه مجلس شورای اسلامی عهده دار قانون گذاری است اما حضور شورای نگهبان به عنوان ناظر بر مصوبات مجلس محسوب می شود که اعضای فقهای شورای نگهبان توسط رهبری منصوب می شوند . و از این طریق بر مصوبات مجلس نظارت دارند.
5- ودر نهایت صدور احکام حکومتی در موارد خاص برای رفع بن بست در اداره نظام .

همچنین شرایط ،اختیارات ، وظایف و دامنه قدرت مقام معظم رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358( بازنگری 1368) در فصل هشتم قانون اساسی و در اصول 107،108،109،110،111،112به تفصیل بیان شده است .
در ذیل بند 8 ،7 اصل 110قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را مشخص می نماید آمده است :
7- حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه
8- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست
بر این اساس وظایف و اختیارات رهبری در امور حکومتی تا جایی است که اختلالی در ارکان نظام ایجاد نشود
علاوه بر این نهادهای نظارتی بر حسن انجام امور نظارت دارند
در باره تاثیر گذاری رهبری و احکام و بیانات و فرامین رهبری در سیاست مداران و سیاستگذاران ،بستگی به میزان اطاعت و پیروی سیاسیت مداران و سیاست گذاران و مسئولان از رهبری دارد. در این 32 سال چه در زمان امام (ره) و چه در زمان مقام معظم رهبری مسئولان و سیاسیت گذاران با درجه شدت و ضعف از رهبری و سیاستهای کلان نظام مطابعت کرده اند .

توضیحات بیشتر پیرامون نقش رهبری در نظام اسلامی:
به طور کلی از منظر آموزه های اسلامی، می توان نقش رهبر و محدوده اعمال ولایت و وظایفی را که فقیهان جامع الشرایط به جانشینی از امام معصوم(ع) بر عهده دارند در چهار امر خلاصه نمود: 1. حفاظت و تبلیغ دین اسلام و معارف و ارزش های آن و جلوگیری از تحریف آن. 2. افتاء و تبیین احکام اسلامی از طریق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مبانی صحیح. 3. قضاوت و اجرای احکام قضایی و حدود الهی. 4. ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و... (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی، نشر اسراء 1381، ص 243).
از منظر قانون اساسی نیزنقش رهبری ، هدایتگری و تبیین خطوط کلی حرکت نظام و نظارت بر اجرای آنهاست و تحقق آنها وظیفه هر بخشی در حوزه مربوطه است . در مورد حدود اختیارات رهبری نسبت به کل نظام، قانون اساسی چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از:
1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛
3. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛
4. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران، اصل 110. بر این اساس، وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل کلی کشور و سیاست گذاری‌های کلان آن است و ایشان دستورالعمل‌ها و رهنمودهای لازم را ارائه و بر حسن اجرای سیاست های کلی نظارت دقیق و مستمر دارند. درباره مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه، به مسؤولان تذکرات و هشدارهای لازم را می دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیری می‌کنند. بیانات مقام معظم رهبری به خوبی بیانگر این موضوع است: (عده‌ای سعی می‌کنند ولایت فقیه را به معنای حکومت مطلقه فردی معرفی کنند! این دروغ است. ولایت فقیه -طبق قانون اساسی ما نافی مسؤولیت‌های ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه‌های مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است. این اساسی‌ترین و محوری‌ترین مفهوم و معنای (ولایت فقیه) است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیاناً نصیحت کننده است -آن طور که بعضی از اول انقلاب این را می‌خواستند و ترویج می‌کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت [را] دارد؛ چون کشور مسؤولیت اجرایی، قضایی و تقنینی دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویی مسؤولیت‌های خود باشند.... در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهای گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش‌ها و هدف‌ها باشد! نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود! پاسداری و دیده بانی حرکت کلی نظام به سمت هدف‌های آرمانی و عالی‌اش، مهمترین و اساسی‌ترین نقش ولایت فقیه است).(سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 14/3/1383.) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100140257)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین