چرا عالیترین مقام قضایی هر کشور را رئیس آن کشور انتخاب میکند؟
چرا عالیترین مقام قضایی هر کشور را رئیس آن کشور انتخاب میکند؟ دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز ، در پاسخ به سوال شما لازم است بگوییم اگر چه در بسیاری از کشورهای جهان ، عالیترین مقام قضایی کشور را رئیس آن کشور انتخاب می کند اما این موضوع یک الزام نمی باشد ، به عبارتی این گونه نیست که در هر کشوری رئیس آن کشور اعم از پادشاه یا رئیس جمهور و هر شخصیتی که حکم رئیس کشور را داشته باشد ، عالی ترین مقام قضایی آن کشور را انتخاب نماید به عنوان مثال در سوئیس ، اعضای ثابت و علی البدل دادگاه فدرال این کشور که حکم قوه قضائیه این کشور را ایفا می کند ، توسط مجلس فدرال منصوب می شوند (حقوق اساسی تطبیقی ، عباسعلی عمید زنجانی ، نشر میزان ، ص 207) با تمام این احوال یکی از مشابهت هایی که در اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای داعیه دار دموکراسی و تفکیک قوا در انتخاب رئیس دستگاه قضایی مشاهده می شود این است که در اکثر آنها انتخاب رئیس دستگاه قضایی با واسطه یا بی واسطه مرتبط با یکی از قوای مجریه یا مقننه آن کشور می باشد به گونه ای که در نهایت ، استقلال دستگاه قضایی و تفکیک قوای سه گانه از یکدیگر در عمل با چالش های جدی رو برو می شود به عنوان مثال در ایالات متحده قضات دیوان عالی کشور که مرجع بسیار قدرتمندی است با نظر مشورتی سنا از سوی رئیس جمهور تعیین می شوند ، در انگلستان نیز قضات داد گاه های عالی توسط نخست وزیر و به دستور پادشاه انتخاب می شوند . همچنین بر اساس ماده 65 قانون اساسی فرانسه ، اعضای شورای عالی قضایی را رئیس جمهور بر می گزیند . (آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محمد رضا مجیدی ، نشر معارف ، ص 253) با توجه به این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران ، راهکاری اندیشیده شده است که از هر گونه تداخل قوای قوه قضائیه با قوای دیگر جلوگیری می کند که عبارت است از انتخاب رئیس دستگاه قضایی از سوی مرجعی فراتر از قوا که عبارت است از رهبر نظام جمهوری اسلامی . اما علاوه بر دلیل فوق که بیشتر جنبه عرفی پیدا می کند به لحاظ شرعی نیز رئیس دستگاه قضایی باید از سوی رهبری انتخاب شود . به عبارت دیگر براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است. در تبیین این موضوع به صورت مختصر گفتنی است که علت اصلی این موضوع ناشی از مبانی مکتبی نظام اسلامی و لزوم مشروعیت الهی آن می باشد. توضیح اینکه: دستگاه قضائی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی اش و نیز خصیصه مکتبی اش و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم، لزوماً باید با معیارهای اسلامی منطبق باشد. قانون اساسی نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود، قوه قضائیه را (مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت) معرفی کرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهی و توسط قضات واجد شرایط اسلامی صورت خواهد گرفت، ولی به دلیل اهمیت و حساسیت بنیادی قضا در اسلام و دقت در مکتبی بودن نظام قضائی کشور و پیش گیری از انحرافات کلی در سیستم قضائی اسلامی، نظارت ولی فقیه در این امور اجتناب ناپذیر است و این نظارت با نصب رئیس قوه قضائیه (مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیز بند ششم اصل یکصد و دهم) و عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند 11 اصل یکصد و ششم) از سوی رهبری تحقق می یابد. البته این نظارت به معنای دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً برای حفظ نظم و هماهنگی و وحدت مدیریت جامعه و پیش گیری از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامی است. اعمال قوه قضائیه مطابق اصل شصت و یکم قانون اساسی (به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد). دادگاه ها برای انجام این وظایف باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی مأذون باشند تا احکام آن ها نافذ و مشروع گردد. در اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز در شمار وظایف قوه قضائیه، مواردی وجود دارد که اعمال و انجام آن ها احتیاج به تنفیذ مقام ولایت و از نظر برخی از فقها حتی تصدی آن ها احتیاج به نصب از سوی امام معصوم (ع) دارد تا مشروع تلقی شود. (حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه) که در بند یکم وظایف قوه قضائیه آمده است، شرعاً در اختیار فقیه حاکم بوده و متصدیان آن ها باید به نوعی اجازه اعمال این حاکمیت را از فقیه حاکم بگیرند تا احکامشان مشروع و نافذ باشد. همین طور (کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام) موضوع بند چهارم وظایف قوه قضائیه در اصل یکصد و پنجاه و ششم، دقیقاً احتیاج به نظارت و تنفیذ ولی فقیه دارد و این امور اصالتاً از شئون و اختیارات ولی فقیه است. از این رو براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است که از این طریق، رهبری نظارت خود را بر دستگاه قضائی اعمال نموده و با تفویض قسمتی از اختیارات خود به رئیس قوه مشروعیت کل دستگاه قضائی را تأمین می کند. بنابر این با توجه به مشروعیت الهی کلیه بخشهای نظام اسلامی و سایر مطالبی که گذشت، انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری امری منطقی است‌.
عنوان سوال:

چرا عالیترین مقام قضایی هر کشور را رئیس آن کشور انتخاب میکند؟


پاسخ:

چرا عالیترین مقام قضایی هر کشور را رئیس آن کشور انتخاب میکند؟

دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز ، در پاسخ به سوال شما لازم است بگوییم اگر چه در بسیاری از کشورهای جهان ، عالیترین مقام قضایی کشور را رئیس آن کشور انتخاب می کند اما این موضوع یک الزام نمی باشد ، به عبارتی این گونه نیست که در هر کشوری رئیس آن کشور اعم از پادشاه یا رئیس جمهور و هر شخصیتی که حکم رئیس کشور را داشته باشد ، عالی ترین مقام قضایی آن کشور را انتخاب نماید به عنوان مثال در سوئیس ، اعضای ثابت و علی البدل دادگاه فدرال این کشور که حکم قوه قضائیه این کشور را ایفا می کند ، توسط مجلس فدرال منصوب می شوند (حقوق اساسی تطبیقی ، عباسعلی عمید زنجانی ، نشر میزان ، ص 207)
با تمام این احوال یکی از مشابهت هایی که در اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشورهای داعیه دار دموکراسی و تفکیک قوا در انتخاب رئیس دستگاه قضایی مشاهده می شود این است که در اکثر آنها انتخاب رئیس دستگاه قضایی با واسطه یا بی واسطه مرتبط با یکی از قوای مجریه یا مقننه آن کشور می باشد به گونه ای که در نهایت ، استقلال دستگاه قضایی و تفکیک قوای سه گانه از یکدیگر در عمل با چالش های جدی رو برو می شود به عنوان مثال در ایالات متحده قضات دیوان عالی کشور که مرجع بسیار قدرتمندی است با نظر مشورتی سنا از سوی رئیس جمهور تعیین می شوند ، در انگلستان نیز قضات داد گاه های عالی توسط نخست وزیر و به دستور پادشاه انتخاب می شوند . همچنین بر اساس ماده 65 قانون اساسی فرانسه ، اعضای شورای عالی قضایی را رئیس جمهور بر می گزیند . (آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محمد رضا مجیدی ، نشر معارف ، ص 253)
با توجه به این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران ، راهکاری اندیشیده شده است که از هر گونه تداخل قوای قوه قضائیه با قوای دیگر جلوگیری می کند که عبارت است از انتخاب رئیس دستگاه قضایی از سوی مرجعی فراتر از قوا که عبارت است از رهبر نظام جمهوری اسلامی .
اما علاوه بر دلیل فوق که بیشتر جنبه عرفی پیدا می کند به لحاظ شرعی نیز رئیس دستگاه قضایی باید از سوی رهبری انتخاب شود . به عبارت دیگر براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است. در تبیین این موضوع به صورت مختصر گفتنی است که علت اصلی این موضوع ناشی از مبانی مکتبی نظام اسلامی و لزوم مشروعیت الهی آن می باشد. توضیح اینکه: دستگاه قضائی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی اش و نیز خصیصه مکتبی اش و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم، لزوماً باید با معیارهای اسلامی منطبق باشد. قانون اساسی نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود، قوه قضائیه را (مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت) معرفی کرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهی و توسط قضات واجد شرایط اسلامی صورت خواهد گرفت، ولی به دلیل اهمیت و حساسیت بنیادی قضا در اسلام و دقت در مکتبی بودن نظام قضائی کشور و پیش گیری از انحرافات کلی در سیستم قضائی اسلامی، نظارت ولی فقیه در این امور اجتناب ناپذیر است و این نظارت با نصب رئیس قوه قضائیه (مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیز بند ششم اصل یکصد و دهم) و عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند 11 اصل یکصد و ششم) از سوی رهبری تحقق می یابد. البته این نظارت به معنای دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً برای حفظ نظم و هماهنگی و وحدت مدیریت جامعه و پیش گیری از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامی است. اعمال قوه قضائیه مطابق اصل شصت و یکم قانون اساسی (به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد). دادگاه ها برای انجام این وظایف باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی مأذون باشند تا احکام آن ها نافذ و مشروع گردد.
در اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز در شمار وظایف قوه قضائیه، مواردی وجود دارد که اعمال و انجام آن ها احتیاج به تنفیذ مقام ولایت و از نظر برخی از فقها حتی تصدی آن ها احتیاج به نصب از سوی امام معصوم (ع) دارد تا مشروع تلقی شود. (حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه) که در بند یکم وظایف قوه قضائیه آمده است، شرعاً در اختیار فقیه حاکم بوده و متصدیان آن ها باید به نوعی اجازه اعمال این حاکمیت را از فقیه حاکم بگیرند تا احکامشان مشروع و نافذ باشد. همین طور (کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام) موضوع بند چهارم وظایف قوه قضائیه در اصل یکصد و پنجاه و ششم، دقیقاً احتیاج به نظارت و تنفیذ ولی فقیه دارد و این امور اصالتاً از شئون و اختیارات ولی فقیه است. از این رو براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است که از این طریق، رهبری نظارت خود را بر دستگاه قضائی اعمال نموده و با تفویض قسمتی از اختیارات خود به رئیس قوه مشروعیت کل دستگاه قضائی را تأمین می کند. بنابر این با توجه به مشروعیت الهی کلیه بخشهای نظام اسلامی و سایر مطالبی که گذشت، انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری امری منطقی است‌.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین