نظام‌های سیاسی قابل قبول دنیا به لحاظ منشأ مشروعیت و حق حاکمیت، به دو قسم تقسیم می‌شوند: 1-دینی 2- قرارداداجتماعی
در نظام‌های دینی والهی، منشأ مشروعیت نظام به خدا و مذهب بر می‌گردد و در نظام‌های مبتنی برقرارداداجتماعی منشأ مشروعیت نظام، صرفاً به اراده و خواست ملت باز می‌گردد.
اگر اداره‌ی کشور بر اساس قسم اخیر باشد، در این صورت مشروعیت نیازی به یک رهبر دینی که در رأس حکومت باشد نخواهد بود؛ زیرا منشأ مشروعیتِ نظام، قرارداداجتماعی است. امّا اگر منشأ حقّانیت و مشروعیت نظام را الهی و دینی بدانیم در این فرض ناچار باید یک ولایت ونظارت عالیه و ولائی یک فقیه جامع شرایط را بپذیریم، توضیح اینکه :
1- در نظام جمهوری اسلامی ایران، از آن‌جا که منشأ مشروعیت نظام، الهی و دینی است، اصل ولایت فقیه که برگرفته از روایات و اصول و قواعد حقوقی اسلام است، بر مجموعه‌ی قوای سه گانه‌ی کشور از جمله قوه‌ی مجریه و مسئولان آن اشراف و نظارت دارد تا حافظ اسلامی بودن نظام باشد. سایر قوای موجود در نظام سیاسی اسلام، به عنوان بازوان رهبری و زمینه‌ساز و مجری مقررات اسلام هستند. در چنین نظامی، هرگاه این اصل تضعیف شود و یا نادیده گرفته شود، اصل مشروعیت نظام زیر سؤال می‌رود.
2 -در اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصول 107، 57 ، 5 و 110 ولایت امر و رهبری نظام اسلامی ایران بر عهده‌ی فقیه عادل و با تقوا، شجاع، آگاه به زمان و مدیر و مدبر نهاده شده است.
بنا بر این، جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران - شرعاً و قانوناً - جایگاهی بس رفیع و عالی می‌باشد. وجود و نظارت رهبری بر کلیه‌ی شئون نظام، موجب اسلامی بودن نظام خواهد بود.
3- در دنیای امروز، امور مربوط به حاکمیت و حکومت تقسیم شده و هر وظیفه‌ای را به شخص خاصّی می‌سپارند و نظام را بر اساس تفکیک قوا به پیش می‌برند. در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به وسعت امور سیاسی - اجتماعی ضمن به رسمیت شناختن این نظام، مسئولیت قوه‌ی مجریه را به رئیس جمهور و قضاییه را به رئیس قوه قضاییه و مقننه را به رئیس مجلس واگذار کرده‌اند تا ضمن جلوگیری از مفاسد تمرکز قدرت، این نظام کارآمدتر شده و همه ی وظایف و مسئولیت‌ها بر دوش رهبری نباشد.
بااین وجود،همان طوری که اشاره کردیم درکشور وجامعه اسلامی مامشروعیت نظام به واسطه قانون اسلام ورهبری ونظارت ولائی ولایت فقیه محقق می شود ومشروعیت دینی نهادهای اجرائی وتقنیینی وقضائی با نظارت عالی وولائی ایشان محقق می شود واین متفاوت ازدیگرنظام هایی است که براساس قراداداجتماعی ودیگرارزشهای غیردینی استواراست
بنابراین برای اینکه درکشور و جامعه اسلامی ما ارزش های اسلامی حاکم و به مرحله اجرا برسد طبق اصل پنجم قانون اساسی ولایت امربرعهده فقیه عادل وباتقواوآگاه به زمان و.... می باشدوطبق اصل57 قوای حاکم زیرنظرولایت ایشان عمل می کنندوباتوجه به اصل 113 پس ازمقام رهبری، رئیس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشورهستند
