تعیین
تعیین یعنی متمایز کردن چیزى از غیر آن بوسیله خصوصیتی که در او است.
صرف نظر از آنکه در قانون اساسی آمده که مردم رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند، آیا خود رهبر می‌تواند رئیس جمهور را تعیین کند؟
کشور اسلامی، زمانی اداره می‌شود که مردم، احساس آزادی کنند و حق انتخاب داشته باشند و به ‌رأی و نظر آنان، احترام گذاشته شود. به همین سبب، ذات اقدس اله به پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ‌فرمود: ”وشاورهم فی الأمر“(1)؛ نظام اسلامی، نظام مشورت با مردم است و با توده مردم، در همه امور ‌مشورت می‌شود و در امور فنی و تخصّصی، با نمایندگان خبره مردم مشورت می‌شود. رأی دادن مردم، در واقع ‌مشورت با مردم است. رئیس جمهور را مردم انتخاب می‌کند، نمایندگان مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس ‌شورای اسلامی را مردم انتخاب می‌کنند، امّا برای آنکه مجموعاً مشروعیت بیابد، صلاحیت کاندیداهای ‌مجلس خبرگان و شورای اسلامی و نیز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، باید نخست توسط منصوبین ‌رهبری تأیید شوند که در این شرایط، هم مشروعیت تثبیت می‌شود و هم حرمت آزادی مردم محفوظ است و ‌در غیر این صورت، نظام اسلامی قوام نمی‌گیرد و باقی نمی‌ماند. کسی که به آراء عمومی احترام نمی‌گذارد، ‌از قدرت ملّی برخوردار نمی‌شود. از اینرو، در قانون اساسی، به آراء عمومی احترام وافر گذاشته شده تا ‌کشور، با آراء عمومی و عزم ملّی اداره شود؛ و چون مردم کشور، مسلمانند، خواهان ولایت فقیه که همان ‌ولایت دین الهی است می‌باشند.‌ ذات اقدس اله، آزادی را به عنوان بهترین نعمت، به انسان داده است و حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با ‌بیان نورانی خود خطاب به فرزندش، بر آزادی و اهمیت آن تأکید می‌ورزد: (ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله ‌حرّاً)(2)؛ مبادا عبد غیر خودت و بنده غیر خدا باشی؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.‌ بنابراین، این سخن که چون فقیه جامع الشرایط، شایستگی رهبری دینی را دارد و منصوب از طرف صاحب ‌شریعت است، پس خودش رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس را تعیین کند، سخن ناروا و نادرستی است. اگر ‌کسی بگوید که با وجود فقیه منصوب شرع، نیازی به قانون نیست، این سخن، سخنی افراطی و نارواست. ‌البته اگر عزم ملّی و اراده جمهور چنین باشد که والی مسلمین رئیس جمهور را تعیین نماید، چون چنین ‌تصمیمی، دارای پشتوانه مردمی است، از اقتدار ملّی برخوردار است و با مشروعیت ولایت منافاتی ندارد. ‌غرض، لزومِ تفکیک مرزها و رعایت حقوق همه‌جانبه است.‌ ‌ ‌ ‌(1) سوره آل عمران، آیه ‌159.‌ ‌(2) نهج‌البلاغه، نامه ‌31، بند 87.‌ ‌ ‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 494، 495)‌
کشور اسلامی، زمانی اداره می‌شود که مردم، احساس آزادی کنند و حق انتخاب داشته باشند و به ‌رأی و نظر آنان، احترام گذاشته شود. به همین سبب، ذات اقدس اله به پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ‌فرمود: ”وشاورهم فی الأمر“(1)؛ نظام اسلامی، نظام مشورت با مردم است و با توده مردم، در همه امور ‌مشورت می‌شود و در امور فنی و تخصّصی، با نمایندگان خبره مردم مشورت می‌شود. رأی دادن مردم، در واقع ‌مشورت با مردم است. رئیس جمهور را مردم انتخاب می‌کند، نمایندگان مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس ‌شورای اسلامی را مردم انتخاب می‌کنند، امّا برای آنکه مجموعاً مشروعیت بیابد، صلاحیت کاندیداهای ‌مجلس خبرگان و شورای اسلامی و نیز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، باید نخست توسط منصوبین ‌رهبری تأیید شوند که در این شرایط، هم مشروعیت تثبیت می‌شود و هم حرمت آزادی مردم محفوظ است و ‌در غیر این صورت، نظام اسلامی قوام نمی‌گیرد و باقی نمی‌ماند. کسی که به آراء عمومی احترام نمی‌گذارد، ‌از قدرت ملّی برخوردار نمی‌شود. از اینرو، در قانون اساسی، به آراء عمومی احترام وافر گذاشته شده تا ‌کشور، با آراء عمومی و عزم ملّی اداره شود؛ و چون مردم کشور، مسلمانند، خواهان ولایت فقیه که همان ‌ولایت دین الهی است می‌باشند.‌ ذات اقدس اله، آزادی را به عنوان بهترین نعمت، به انسان داده است و حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با ‌بیان نورانی خود خطاب به فرزندش، بر آزادی و اهمیت آن تأکید می‌ورزد: (ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله ‌حرّاً)(2)؛ مبادا عبد غیر خودت و بنده غیر خدا باشی؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.‌ بنابراین، این سخن که چون فقیه جامع الشرایط، شایستگی رهبری دینی را دارد و منصوب از طرف صاحب ‌شریعت است، پس خودش رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس را تعیین کند، سخن ناروا و نادرستی است. اگر ‌کسی بگوید که با وجود فقیه منصوب شرع، نیازی به قانون نیست، این سخن، سخنی افراطی و نارواست. ‌البته اگر عزم ملّی و اراده جمهور چنین باشد که والی مسلمین رئیس جمهور را تعیین نماید، چون چنین ‌تصمیمی، دارای پشتوانه مردمی است، از اقتدار ملّی برخوردار است و با مشروعیت ولایت منافاتی ندارد. ‌غرض، لزومِ تفکیک مرزها و رعایت حقوق همه‌جانبه است.‌ ‌ ‌ ‌(1) سوره آل عمران، آیه ‌159.‌ ‌(2) نهج‌البلاغه، نامه ‌31، بند 87.‌ ‌ ‌مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 494، 495)‌
عنوان سوال:
صرف نظر از آنکه در قانون اساسی آمده که مردم رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند، آیا خود رهبر می‌تواند رئیس جمهور را تعیین کند؟
پاسخ:
کشور اسلامی، زمانی اداره می‌شود که مردم، احساس آزادی کنند و حق انتخاب داشته باشند و به رأی و نظر آنان، احترام گذاشته شود. به همین سبب، ذات اقدس اله به پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ”وشاورهم فی الأمر“(1)؛ نظام اسلامی، نظام مشورت با مردم است و با توده مردم، در همه امور مشورت می‌شود و در امور فنی و تخصّصی، با نمایندگان خبره مردم مشورت می‌شود. رأی دادن مردم، در واقع مشورت با مردم است. رئیس جمهور را مردم انتخاب می‌کند، نمایندگان مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مردم انتخاب می‌کنند، امّا برای آنکه مجموعاً مشروعیت بیابد، صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان و شورای اسلامی و نیز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، باید نخست توسط منصوبین رهبری تأیید شوند که در این شرایط، هم مشروعیت تثبیت می‌شود و هم حرمت آزادی مردم محفوظ است و در غیر این صورت، نظام اسلامی قوام نمی‌گیرد و باقی نمی‌ماند. کسی که به آراء عمومی احترام نمی‌گذارد، از قدرت ملّی برخوردار نمی‌شود. از اینرو، در قانون اساسی، به آراء عمومی احترام وافر گذاشته شده تا کشور، با آراء عمومی و عزم ملّی اداره شود؛ و چون مردم کشور، مسلمانند، خواهان ولایت فقیه که همان ولایت دین الهی است می‌باشند. ذات اقدس اله، آزادی را به عنوان بهترین نعمت، به انسان داده است و حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با بیان نورانی خود خطاب به فرزندش، بر آزادی و اهمیت آن تأکید می‌ورزد: (ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرّاً)(2)؛ مبادا عبد غیر خودت و بنده غیر خدا باشی؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است. بنابراین، این سخن که چون فقیه جامع الشرایط، شایستگی رهبری دینی را دارد و منصوب از طرف صاحب شریعت است، پس خودش رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس را تعیین کند، سخن ناروا و نادرستی است. اگر کسی بگوید که با وجود فقیه منصوب شرع، نیازی به قانون نیست، این سخن، سخنی افراطی و نارواست. البته اگر عزم ملّی و اراده جمهور چنین باشد که والی مسلمین رئیس جمهور را تعیین نماید، چون چنین تصمیمی، دارای پشتوانه مردمی است، از اقتدار ملّی برخوردار است و با مشروعیت ولایت منافاتی ندارد. غرض، لزومِ تفکیک مرزها و رعایت حقوق همه‌جانبه است.
(1) سوره آل عمران، آیه 159.
(2) نهج‌البلاغه، نامه 31، بند 87.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، ص 494، 495)
- [سایر] نظر مفسر رسمی قانون اساسی درباره اختیارات رئیس جمهور چیست؟
- [سایر] بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور باید چه شرایطی را دارا باشد؟
- [سایر] شورای نگهبان و رئیس جمهور درباره قانون اساسی چه مسئولیتی دارند؟
- [سایر] با توجه به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیا رئیس جمهور حق اخطار به سایر قوا را دارد؟
- [سایر] آیا رهبر می‌تواند «قانون اساسی» یا اصولی از آن را لغو کند؟
- [سایر] سلام چراقانون اساسی رییس جمهور و اعضای دولت را مسئول اجراییات میداند و رهبری در اجراییات مسؤل نیست ؟
- [سایر] انتخاب رئیس جمهور بر اساس چه ملاک ها و معیارهایی باید صورت پذیرد؟
- [سایر] آیا رهبر مجاز است به رییس جمهور منتخب مردم حکم تنفیذ ندهد، یا این مسأله فقط جنبه تشریفاتی دارد؟
- [سایر] انتخاب رئیس جمهور بر اساس چه ملاک ها و معیارهایی باید صورت پذیرد؟
- [سایر] اصل 113 قانون اساسی اختیاراتی برای رئیس جمهوری قرار داده است، ولی ابزار آن را معین نکرده است. آیا این نقض قانون اساسی نیست؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی را که انسان وصیّت می‌کند چیزی به او بدهند لازم نیست در حال وصیّت وجود داشته باشد، پس اگر وصیّت کند به بچهای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند اگر آن بچه پس از مرگ وصیّتکننده موجود باشد لازم است آن چیز را به او بدهند و اگر موجود نباشد در مصرف دیگری که به نظر وصیّتکننده نزدیکتر به مورد وصیّت باشد صرف می‌کنند.
- [آیت الله خوئی] کسی را که انسان وصیت می‌کند چیزی به او بدهند، لازم نیست در حال وصیت وجود داشته باشد، پس اگر وصیت کند به بچهای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصی موجود باشد لازم است آن چیز را به او بدهند، و اگر موجود نباشد در مصرف دیگری که به نظر موصی نزدیکتر به مورد وصیت باشد صرف می‌کنند ولی اگر وصیت کند که چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی موجود باشد وصیت صحیح والا باطل است و آنچه را که برای او وصیت کرده، ورثه میان خودشان قسمت می‌کنند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده و مستأجر مورد اجاره را تحویل گرفته باشد، چنانچه اجاره معمولی مساوی یا کمتر از اجاره تعیین شده باشد، مستأجر باید اجاره معمولی آن را بدهد و اگر اجاره معمولی بیشتر باشد، چنانچه اجاره دهنده تنها در صورت صحیح بودن اجاره به اجاره تعیین شده راضی بوده، تمام اجاره معمولی را می‌تواند بگیرد؛ ولی اگر اجارهدهنده به طور کلّی (خواه اجاره صحیح باشد، خواه باطل) به اجاره تعیین شده راضی باشد، نمیتواند بیشتر از آن بگیرد، مثلاً در مواردی که اجاره دهنده با آگاهی از این که اجاره آن‌ها از نظر شرع باطل است و لازم نیست مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد، به این کار اقدام ورزد، چون اجارهدهنده با توجّه به باطل بودن اجاره به مبلغ کمتر راضی بوده، نمیتواند بیشتر از اجاره تعیین شده از مستأجر بگیرد و اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیاتی را که جنس به واسطه آن‌ها فرق می‌کند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را کاملاً معلوم کنند و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم: زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحویل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده میتوانسته با فراهم کردن مقدّمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد معامله صحیح است، ولی خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند. گفتنیست که اگر فروشنده در هنگام معامله نمیتوانسته جنس را تحویل دهد ولی مثلاً به اندازه همان جنس از دیگری طلب داشته باشد، همین که خریدار بتواند جنس را از بدهکار تحویل بگیرد، کفایت می‌کند در این که معامله سلف صحیح باشد. پنجم: جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا طول یا مساحت آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آن‌ها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می‌تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آن‌ها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله سیستانی] زکات در هشت مورد صرف می‌شود : اول : فقیر ، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد ، ولی کسی که صنعت یا ملک یا سرمایهای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذارند فقیر نیست . دوم : مسکین ، و او کسی است که از فقیر سختتر میگذراند . سوم : کسی که از طرف امام علیه‌السلام یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید ، و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نائب امام یا فقرا برساند . چهارم : کفاری که اگر زکات به آنان بدهند ، به دین اسلام مایل میشوند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‌کنند . و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم آوردهاند ضعیف است ، ولی چنانچه زکات به آنان داده شود موجب تقویت ایمانشان میگردد ، یا مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان علیهالسلامندارند ، ولی اگر به آنان زکات داده شود به ولایت رغبت پیدا می‌کنند و به آن ایمان میآورند . پنجم : خریداری بندهها و آزاد کردن آنان ، به تفصیلی که در محل خود ذکر شده است . ششم : بدهکاری که نمیتواند قرض خود را بدهد . هفتم : فی سبیل اللّه ، یعنی کارهائی که نفعش به عموم مسلمین میرسد مثل ساختن مسجد ، و مدرسهای که علوم دینیّه در آن خوانده می‌شود ، و تنظیف شهر و آسفالت راهها ، وتوسعه آن‌ها و مانند اینها . هشتم : ابن السبیل ، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده . اینها مواردی است که زکات در آن‌ها صرف می‌شود ، ولی مالک نمیتواند زکات را بدون اذن امام علیه‌السلام یا نائبش ، در دو مورد سوم و چهارم مصرف نماید ، و در مورد هفتم نیز بنابر احتیاط لازم باید از حاکم شرع اذن بگیرد ، و احکام این موارد در مسائل آینده گفته خواهد شد .
- [آیت الله شبیری زنجانی] قتل بر سه گونه است: اوّل: قتل عمدی، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را میکشد یا با وسیلهای که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایی این امر را بدهد قتل صورت میگیرد. دوم: قتل شبه عمد، در قتل شبه عمد شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت کشنده نیست و یا قاتل این امر را احتمال نمیدهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد. سوم: قتل خطای محض، در قتل خطای محض قاتل انجام کاری بر روی مقتول را قصد نکرده، بلکه مثلاً برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است. در قتل عمد، ولیّ مقتول می‌تواند قاتل را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حکم حاکم شرع بکشد و اگر مقتول مسلمان، زن یا دختر باشند، اگر چه قاتل مسلمان او را هم می‌توان کشت، لکن اگر قاتل، مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی بدهند و ولیّ مقتول می‌تواند در صورت رضایت آن‌ها به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آن‌ها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است، چون اندازههایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است، قاتل می‌تواند هر اندازهای را که مایل است انتخاب کند، بنابراین می‌تواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و اگر رضایت آن‌ها به قسم خاصّی از دیه باشد، قاتل باید همان قسم را بدهد. در قتل شبه عمد و خطای محض، ولیّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بکشد، بلکه حقّ دریافت دیه دارد که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آن‌ها از خود قاتل دیه گرفته می‌شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] انسان می‌تواند زکاْ را در هشت مورد مصرف کند: اوّل - فقیر و آن کسی است که مخارج سال خود وعیالاتش را ندارد و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایهای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست; دوم - مسکین و آن کسی است که از فقیر سختتر میگذراند; سوم - کسی که از طرف امام7 یا نایب امام مأمور است زکاْ را جمع ونگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نایب امام یا فقیر برساند; چهارم - کفاری که اگر زکاْ به آنان بدهند به دین اسلام مایل میشوند یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند و به مسلمانانی که ایمان آنان ضعیف است زکاْ داده می‌شود که سبب تقویت ایمان آنان گردد; پنجم - دادن زکاْ به بندههایی که مکاتب هستند ونمیتوانند مال کتابت خود را ادا بنمایند; ششم بدهکاری که قرض او را فراگرفته ونمیتواند قرض خود را بدهد بشرط آن که قرض صرف در معصیت نشده باشد; هفتم - سبیل ا& یعنی کارهائی که منفعت عمومی دینی دارد، مثل ساختن مسجد ومدرسهای که علوم دینیّه در آن خوانده می‌شود وساختن پلها واصلاح ذات البین واعانت بر طاعات وظاهراً جائز است دادن این سهم از زکات را در هر طاعتی که انسان بدون آن متمکّن از آوردنش نمیباشد یا متمکّن است ولی بدون آن اقدام به آوردن آن طاعت نمیکند; هشتم - ابنالسبیل یعنی مسافری که در سفر درمانده شده واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهدشد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شوهر در جبهه جنگ یا به علّت دیگری مفقودالاثر شود، سه صورت دارد: اوّل:زن یقین کند شوهر او از دنیا رفته است که در این حالت باید عدّه وفات نگهدارد و پس از عدّه می‌تواند ازدواج نماید. دوم: یقین کند شوهر او زنده است که در این صورت باید به هر حال صبر کند و مخارج زندگی او از مال شوهر است و اگر مال نداشته باشد، از صدقات و بیت المال تأمین می‌شود و اگر صبر کردن برای او موجب عسر و حرج شود، باید برای تعیین تکلیف به حاکم شرع مراجعه نماید. سوم:نداند شوهرش زنده است یا نه، که در این صورت اگر پدر یا جدّ پدری یا وکیل شوهر، مخارج زندگی او را از مال شوهر یا محلّ دیگری تأمین کنند، باید صبر کند و اگر تأمین نکنند، حاکم شرع آنان را وادار به تأمین می‌کند و اگر به هیچ شکل مخارج او تأمین نشود، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع دستور دهد زن تا مدّت چهار سال پس از مراجعه صبر کند و در این مدّت با هر وسیله ممکن تحقیق می‌کنند، اگر ثابت شد که شوهر زنده است باید صبر کند و اگر ثابت نشد، حاکم شرع به پدر یا جدّ پدری شوهر دستور میدهد که زن را طلاق دهد و اگر ممکن نشد، خود حاکم شرع او را طلاق میدهد و بنابر احتیاط واجب زن باید بعد از طلاق به مقدار عدّه وفات یعنی چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد و بعد می‌تواند شوهر کند و چنانچه پس از عدّه، شوهر اوّل او پیدا شود، حقّی بر زن ندارد و اگر در بین مدّت عدّه طلاق پیدا شود، حق دارد رجوع کند و اگر بعد از عدّه طلاق و قبل از پایان عدّه وفات پیدا شود، احوط آن است که رجوع نکند و در صورت تمایل دوباره عقد نکاح بخوانند.
- [آیت الله مظاهری] مزارعه، هشت شرط دارد: اوّل: صاحب زمین و زارع هر دو رشید باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. دوّم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین سهم ببرند. پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. سوّم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست. چهارم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. ششم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هفتم: مالک، زمین را معیّن کند - ولو اجمالاً - پس اگر کسی چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زارعت کن و آن را معیّن نکند، مزارعه صحیح است و زارع می‌تواند هر قطعهای از زمین را که میخواهد، در آن زراعت کند. هشتم: خرجی را که هر کدام باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.