ولایت فقیه در دین اسلام وارد است آیا گوش دادن به او بر غیر مسلمانان هم واجب است؟ چرا فقط شیعه ها ولی فقیه دارند؟ مگر کشور رئیس جمهور ندارد پس چرا ولی فقیه انتخاب می شود؟

ولایت فقیه در دین اسلام وارد است آیا گوش دادن به او بر غیر مسلمانان هم واجب است؟ چرا فقط شیعه ها ولی فقیه دارند؟ مگر کشور رئیس جمهور ندارد پس چرا ولی فقیه انتخاب می شود؟

با سلام به شما دانشجوی گرامی از این‌که این مرکز را برای بیان نظرات خود انتخاب نموده‌اید قدردانیم. در پاسخ به پرسشهای فوق گفتنی است : الف . آیا لازم است اهل سنت از ولی‌فقیه در همه امور تبعیت کنند؟ یکم. به طور مسلم در احکام فردی - فقهی، کسی آنان را ملزم به پیروی از ولی فقیه نمی‌داند؛ بلکه الزام در ناحیه مسائل اجتماعی و حکومتی است. این امری اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا در هر جامعه‌ای، وحدت رویه لازم است و بدون آن آنارشیسم و هرج و مرج پدید می‌آید. ازاین‌رو نه تنها اهل تسنن؛ بلکه غیر مسلمانان نیز در حکومت اسلامی، باید قوانین و هنجارهای اجتماعی اسلام را بپذیرند؛ مگر دایره خاصی از امور که قابل استثنا است. دوّم. فقهای برجسته اهل تسنن، پیروی از علمای شیعه و تقلید از آنان در احکام را جایز می‌دانند؛ به عنوان نمونه می‌توان به فتوای شیخ محمود شلتوت (رئیس جامع الازهر مصر) توجه کرد که در آن به حقانیت تشیع اعتراف شده و اطاعت در مسائل دینی از مذهب شیعه، برای همه فرقه‌ها مسلمین جایز دانسته شده است.برای آگاهی بیشتر ر.ک: شلتوت، علامه محمود، سیری در تعالیم اسلام، ترجمه دکتر سیدخلیل خلیلیان. سوّم. همه فقهای اهل تسنن، اطاعت از حاکم مسلمان را واجب می‌دانند؛ بویژه اگر او فقیه عادل و با تقوا باشد.برای آگاهی بیشتر ر.ک: صفی‌زاده، دکتر فاروق، ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت. ب. با وجود رئیس جمهور و شورای نگهبان، ضرورت وجود ولایت فقیه در نظام اسلامی را چگونه توجیه می‌کنید؟ رهبری هر جامعه‌ای، متناسب با ارزش‌ها، آرمان‌ها و اهداف اساسی حکومت در آن جامعه، تعیین می‌شود. در نظام اسلامی با توجه به ماهیت دینی آن، شرایط چندی لازم است که مهم‌ترین آنها عبارت است از: یک. صلاحیت علمی که اصطلاحاً از آن به (فقاهت) تعبیر می‌شود. دو. صلاحیت اخلاقی؛ یعنی، تعهد، التزام و پای بندی عمیق به هنجارها و ارزش‌های دینی و اخلاقی، دوری از اوصاف رذیله، هواپرستی، خودخواهی و دنیاطلبی که از آن به (عدالت) و (تقوا) تعبیر می‌شود. سه. کفایت در مدیریت کلان اجتماعی، منش صحیح سیاسی و اجتماعی، شجاعت و تدبیر. مجموع این شرایط همان چیزی است که در اصطلاح (ولایت فقیه) گفته می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد (ولی فقیه) در رأس نظام نباشد، یکی از دو کار باید انجام گیرد: 1. رئیس جمهور دارای همه صلاحیت‌های لازم رهبری باشد. در این صورت همان ولی فقیه را رئیس قوه مجریه هم قرار داده‌ایم و در واقع، نقش او را در امور اجرایی پررنگ‌تر کرده‌ایم. 2. فقیه جامع شرایط، نقش مشاور برای رئیس قوه مجریه داشته باشد و در مسائل کلان حکومتی او را راهنمایی کند. در این صورت دو فرض پدید می‌آید: 1-2. رئیس جمهور موظف به اجرای منویات او است. در این صورت این همان ولایت فقیه است؛ زیرا او بر رئیس قوه مجریه ولایت دارد. 2-2. رئیس جمهور موظف به پیروی از منویات او نباشد. در این صورت رعایت احکام الهی تضمین نشده و دیگر نظام اسلامی نخواهد بود. افزون بر آن (ولایت فقیه) کار ویژه‌های دیگری نیز دارد؛ مانند ایجاد تعادل بین قوا. این مسأله یکی از مشکلات نظام‌های مبتنی بر تفکیک قوا (Decenteralized) است و عملاً به تفوق قوه مجریه، بر دیگر قوا انجامیده است. وجود شورای نگهبان نیز به تنهایی برای تضمین اسلامیت نظام کافی نیست؛ مگر آنکه اختیارات قانونی آن فراتر از حد موجود باشد و اختیارات رهبری به آن سپرده شود. در این صورت به (ولایت فقیهان) شورای نگهبان خواهد انجامید. اما با وجود ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، چنین مشکلی پدید نمی‌آید.برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک: فلسفه سیاست، صص 97-106، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. ج. در مقابل خطاهای ولی فقیه چه مکانیسمی وجود دارد؟ و از چه راههایی می‌توان بر ولایت فقیه نظارت کرد؟ نظارت بر ولایت فقیه از راه‌های زیر امکان‌پذیر است: 1. انتخاب نمایندگان لایق برای مجلس خبرگان رهبری که وظیفه قانونی تعیین رهبر و نظارت بر او را بر عهده دارند. 2. انتخاب افراد شایسته برای مجاری قانون‌گذاری و اجرایی حکومت (مانند انتخاب نمایندگان مجلس شورا و ریاست جمهوری). 3. نقد و بررسی و انتقادهایی که از طریق مجاری قانونی در سطح عموم مردم یا خصوص مسؤولان ارائه می‌شود (مانند آنچه در رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی، دیوان عدالت اداری، دفتر مقام معظم رهبری و... ارائه و یا از طریق نمایندگان مردم در مجلس نظارت می‌شود). 4. اعتراضاتی که پس از به ثمر نرسیدن انتقادها از مجاری اولیه صورت می‌گیرد. موضوعی که در سؤال آمده، در فرهنگ دینی ما با عنوان (نصیحت به زمامداران) مطرح شده است و پیشینه طولانی دارد. این تعبیر از زمان پیامبراکرم(ص) در (حجه‌الوداع) مرسوم شد و پس از آن نیز از سوی آن حضرت و ائمه اطهار(ع) با همین عنوان ارائه گردید. امام صادق(ع) فرمود: (پیامبر اکرم(ص) در مسجد خیف [در منا] برای مردم خطبه خواند و فرمود: سه خصلت است که دل هیچ فرد مسلمانی با آن خیانت نکند: خالص کردن عمل برای خدا، خیرخواهی (نصیحت) پیشوایان مسلمین و همراه بودن با جماعت). حضرت امیر(ع) نیز در این باره می‌فرماید: (از گفتن حق یا رأی زدن (مشورت) در عدالت باز نایستید).اصول کافی، ج 1، ص 403 و 404. امام خمینی(ره) در این باره فرمود: (شما و ما موظفیم که در تمام اموری که مربوط به دستگاه‌های اجرایی است، امر به معروف کنیم)صحیفه نور، ج 13، ص 244. و (همه‌مان مسؤولیم، نه مسؤول برای کار خودمان، مسؤول کارهای دیگران هم هستیم (کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته). همه باید نسبت به هم رعایت بکنند. مسؤولیت من هم گردن شما است. مسؤولیت شما هم گردن من است. باید نهی از منکر بکنید، امر به معروف بکنید) و (اگر یکی‌تان کاری بکند و دیگری ساکت باشد او هم مسؤول است).همان، ج 8، ص 47 و 60. از دیدگاه اسلام نصیحت و انتقاد خیرخواهانه به حاکمان، وظیفه مردم و حق حاکم معرفی شده است. حضرت امیر(ع) می‌فرماید: (و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه والنصیحه فی المشهد والمغیب والاجابه حین ادعوکم والطاعه حین امرکم)؛ (اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و نهان و آشکارا حق خیرخواهی را ادا نمایید و زمانی که شما را برای کاری دعوت می‌کنم، اجابت کنید و زمانی که امر می‌کنم، اطاعت نمایید).نهج‌البلاغه، خطبه 34. چگونگی نصیحت‌ 1. باید نخست حق و عدل را شناخت؛ امام علی(ع) فرمود: (فلا تکفّوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل)؛ (از گفتن حق یا رأی زدن در عدالت باز نایستید). 2. نباید از اتهام‌ها و سوء ظن‌ها ترسید؛ حضرت امیر(ع) در نصیحت عثمان آن قدر کوشید، با آنکه می‌دانست مورد سوء ظن قرار می‌گیرد. از این رو در نامه خود به معاویه می‌نویسد: ([این گفتار من دلیل بر آن ]نیست که از اینکه به عثمان بر -اثر بدعت‌هایی که از او آشکار می‌شد عیب‌جویی می‌کردم. اگر ارشاد و راهنمایی من نسبت به او گناه بود؛ چه بسا سرزنش شده‌ای که هیچ گناهی ندارد و کسی که بسیار پند دهد، تهمت و بدگمانی به دست آورد. لیکن من نمی‌خواهم مگر اصلاح، آن سان که توانایی دارم. توفیقی ندارم مگر به کمک و یاری خدا. به او توکل و اعتماد می‌کنم و بازگشت من به سوی او است).همان، نامه 28. 3. باید در نصیحت کردن امین بود و حقایق را گفت؛ قرآن از زبان حضرت هود نقل می‌کند که: (أُبَلِّغُکُمْ رِسالاتِ رَبِّی وَ أَنَا لَکُمْ ناصِحٌ أَمِینٌ)؛اعراف (7)، آیه 68. (پیام‌های پروردگارم را به شما می‌رسانم و برای شما خیرخواهی امینم). 4. باید در نصیحت و انتقاد کردن نیت را پاک کرد و قصد اصلاح داشت تا نصیحت مؤثر افتد؛ قرآن از قول شعیب می‌گوید: (إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ)؛هود (11)، آیه 88. (جز اصلاح به اندازه توانایی‌ام نمی‌خواهم). حضرت علی(ع) فرمود: (مناصحک مشفق علیک محسن الیک ناظر فی عواقبک مستدرک فوارطک)؛ (کسی که تو را نصیحت می‌کند، دلسوز تو است، به تو خوبی می‌کند، به عواقب کار تو می‌اندیشد و کاستی‌هایت را جبران می‌کند). امام رغررالحکم، 9839.احل(ره) نیز فرمود: (انتقاد برای ساختن، برای اصلاح امور لازم است)صحیفه نور، ج 14، ص 236. 5. باید حرمت حاکم اسلامی حفظ شود؛ در اسلام با اینکه حق نصیحت، انتقاد، تحقیق و بررسی مردم نسبت به زمامدار پذیرفته شده است؛ در عین حال از حفظ حرمت رهبری در جامعه غفلت نگشته است. حضرت علی(ع) در دستورات خود به مالک اشتر می‌فرماید: (فمن لاتبطره الکرامه فیجتری‌ء بها علیک فی خلاف لک بحفرةِ ملاء)؛ (کسی را برگزین که مقام و بزرگواری او را سرکش نسازد که جسارتش باعث مخالفت علنی با تو در میان مردم باشد).نهج‌البلاغه، عهدنامه مالک اشتر. اصل کوچک نکردن پیشوایان عادل و حفظ احترام آنان، از امور مهمی است که نباید در نصیحت و انتقاد فراموش شود. امام رضا(ع) درباره علت حرمت فرار از جنگ، اموری از جمله استخفاف پیشوایان عادل را مطرح می‌کند: (خدا فرار از جنگ را حرام کرد؛ زیرا در فرار از جنگ سبک کردن دین، کوچک کردن پیامبران و امامان عادل و ترک یاری ایشان در برابر دشمنان‌شان است که باعث جرأت دشمنان بر مسلمین می‌شود).وسائل‌الشیعه، ج 11، ص 66. 6. انتقاد در فضا و شرایط مناسب؛ چه بسا نصیحتی که اگر با الفاظ خاصی و در فضای ناسالمی گفته شود، نه تنها اثر نمی‌کند؛ بلکه آثار سوء دارد. پزشکی که برای درمان بیمار، شربتی تجویز می‌کند؛ اگر آن را در ظرف آلوده‌ای بریزید، بیمار از خوردن آن ابا می‌کند و چه بسا آلودگی آن به ضرر بیمار باشد و یا ظرف آبی را که به تشنه‌ای می‌دهند، اگر آلوده باشد، مقبول او نمی‌افتد. 7. طی مجاری قانونی؛ در قانون اساسی، اصل 173 درباره دیوان عدالت اداری آمده است: (به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می‌گردد). دفتر مقام معظم رهبری نیز پذیرای هرگونه شکایت و انتقاد است. 8. انتقاد در غیر از دستور خداوند امکان‌پذیر است؛ البته احکام ثابت الهی قابل مشورت و تغییر نیست؛ حتی درباره آیه (وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ)؛ آل عمران (3)، آیه 159. که در زمان رسول‌اللَّه نازل شد، همه مفسران گفته‌اند: مشورت در غیر احکام ثابت الهی بوده است. پس نحوه اجرای احکام الهی مشورت‌پذیر است؛ اما خود احکام لازم‌الاجراست. از همین رو نمی‌توان در مواردی که به حکم روشن الهی عمل می‌شود انتقاد نمود. د. حکم اسلام درباره مخالفان ولایت فقیه چیست؟ آیا قبول نداشتن ولایت فقیه گناه و کفر است؟ مخالفان ولایت‌فقیه چند دسته‌اند: 1. غیرمسلمانان و غیرشیعیانی که مبنای ولایت‌فقیه را نمی‌پذیرند. 2. شیعیانی که ولایت مطلقه فقیه را از روی اجتهاد یا تقلید نمی‌پذیرند. 3. کسانی که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولی فقیه را قبول ندارند. 4. کسانی که حتی با اعتقاد به صلاحیت شخص ولی فقیه، پاره‌ای از احکام حکومتی صادره از وی را نادرست می‌انگارند. 5. کسانی که با علم و آگاهی به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعی در شخص ولی فقیه و علم و اعتقاد به درستی احکام صادره از سوی او، به مخالفت می‌پردازند. مخالفت در هر یک از صورت‌های یادشده، دو گونه متصور است: یک. مخالفت اعتقادی (قلبی)؛ یعنی، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمی‌پذیرد و آن را انکار می‌کند. چنین مخالفتی از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونی نیز جرم به شمار نمی‌آید؛ مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعی در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زیرا برای کسی که ولایت فقیه، به وسیله برهان ثابت می‌شود و ولی آن را آگاهانه انکار می‌کند؛ در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادی آملی، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص‌352. در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: (من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته حاکماً علیکم، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد علی الله و هوی علی حد الشرک بالله)؛ (آن‌کس از شما که روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و [مردم‌] به حَکَم بودن او رضایت دهند؛ همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند، مانند کسی است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد).اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98. دو. مخالفت عملی؛ این گونه مخالفت به طور حتمی حرام و جرم است. البته مخالفت عملی نیز اقسام و مراتبی دارد که حکم هر یک، جداگانه قابل بررسی است. روشن است که مخالفت عملی، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالی که مسائل اجتماعی و حکومتی، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسی -اعم از اسلام و غیر اسلام‌آشوب، قانون‌گریزی و دلخواه‌گزینی را برنمی‌تابد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، زمینه قانونی و منطقی التزام شخصی افراد به حکم ولی فقیه وجود دارد؛ یعنی، چه اینکه شخصی معتقد بر مشروعیت الهی باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمی از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعی. در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانی یاد شده، به طور عینی در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آنها، به طور منطقی لزوم پیروی از فقیه حاکم را ثابت می‌کند. اکنون که هم دستورات الزامی ولی فقیه و هم التزام شخصی افراد، دارای مبانی مشروع و قانونی است؛ می‌توان گفت: اطاعت از ولی‌فقیه، واجب و مخالفت عملی با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دلیل خاصی بر نظر خود دارند، می‌توانند آن را در اختیار خبرگان رهبری قرار دهند و نیز گروه چهارم - که حکم ولی فقیه را صحیح نمی‌دانند باید ضمن التزام عملی، رأی خود را به عنوان مشاوره به ولی فقیه منتقل کنند. مطلب فوق شامل فقیهانی که ادعا می‌گردد به ولایت‌فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز می‌شود؛ زیرا فقیهانی که در ولایت‌فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه می‌پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند؛ این یک امر زمین مانده‌ای است که بر همگان -خصوصاً بر فقیهان واجب کفایی است تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را بر عهده گرفت و امت اسلامی نیز او را قبول کردند؛ در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید چون من ولایت‌فقیه را قبول ندارم، می‌توانم از قانون کشور اسلامی -که مورد قبول من نیست سرپیچی کنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نکنم. بله، اگر کسی از برخی مسائل و موضوعات و نحوه اجرای امور کشور ناراضی بود، حق انتقاد سازنده، نصیحت و تذکر دادن از باب (النصیحه لائمه المسلمین) را دارد.برای آگاهی بیشتر ر.ک: الف. قاضی‌زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 222. ب. حکیم، سیدمحمد سعید، منهاج الصالحین، ج 1، ص 11. پ. حائری، سید کاظم، اساس الحکومه الاسلامیه، صص 180 - 185. ه. توتالیتر یعنی چه؟ فرق آن با ولایت فقیه چیست؟ توتالیتر (TOTALITAIRE) از واژه فرانسوی (توتال) به معنای جامع و کامل گرفته شده است و به آن دسته از رژیم‌های استبدادی گفته می‌شود که کلیه شئون جامعه را -از سیاست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر تحت کنترل و نظارت خود دارند و در جهت ایدئولوژی سیاسی خویش، هدایت می‌کنند. از این نوع رژیم‌ها در تاریخ معاصر، می‌توان حکومت‌های فاشیستی هیتلر و موسولینی و نظام‌های حاکم بر کشورهای کمونیستی را نام برد.ر.ک: طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، ص 359. ویژگی‌های نظام توتالیتر را می‌توان چنین نام برد: 1. نظارت دولت بر کلیه شئون فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی؛ 2. قدرت در دست اعضای حزب واحدی است که همه افراد از آن تبعیت می‌کنند؛ 3. حذف همه اشکال نظارت مردم بر حاکمان؛ 4. توسل به زور و خشونت برای سرکوب مخالفان؛ 5. اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعیت هیچ چیز در مقابل آن (از قبیل قانون، احترام به آزادی فرد و...)؛ 6. تسلط یک فرد در رأس یک حزب و دولت. آنچه احتمال دارد، وجه شباهت نظام اسلامی و شکل حکومت توتالیتر محسوب گردد، بند اول است. در حالی که: یکم. همه نظام‌های سیاسی با تفاوت‌های چشمگیری که دارند، در مواردی مشابهت هم دارند و تشابه در یک وجه، با یکسانی متفاوت است. دوّم. اسلام در مسائل اجتماعی -بر خلاف دولت‌های توتالیتر و یا لیبرال نه دولت را موظف می‌کند که همه نیازمندی‌های جامعه، حتی نیازهای غیرضروری را در انحصار خود درآورد و نه دولت را به طور کامل از دخالت در کارهای اجتماعی باز می‌دارد؛ بلکه سطح دخالت دولت، متناسب با شرایط متغیری است که در جامعه پدید می‌آید و بایستگی دخالت را در تأمین بخشی از نیازهای جامعه نمایان می‌سازد. در نگرش اسلام، اصل بر آن است که نیازمندی‌های جامعه، داوطلبانه از سوی خود مردم تأمین شود. اما از آنجا که سود پرستی و افزون‌طلبی افراد و گروه‌هایی، منشأ فساد و تضییع حقوق دیگران می‌شود؛ دولت باید وارد صحنه شود و با ارائه راه‌کارهای مناسب و رعایت مصالح زمانی و مکانی، تصمیمات لازم را برای جلوگیری از تخلّفات اتخاذ کند. این راهی متعادل است؛ بدان جهت که در عمل ثابت شده که شیوه متمرکز دولتی و سپردن عمده فعالیت‌های اجتماعی به دولت، به دلایل فراوانی ناصحیح و غیر کارآمد است. مشکل نخست گسترش بخش دولتی، هزینه و بودجه سنگینی است که بر دولت تحمیل می‌گردد و برای جامعه مشکل آفرین است. از طرف دیگر اسلام در پی آن است که در بدو امر، انسان‌ها را تشویق کند با انتخاب و اختیار خود -و نه از طریق زور و فشار به خودسازی و انجام دادن کارهای نیک مبادرت ورزند. کار انسان وقتی ارزش می‌یابد که از راه انتخاب و اراده آزاد سرچشمه بگیرد. اما اگر الزام و اجبار موجب انجام کاری شد، آن تأثیر معنوی و مطلوب، در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهایی تحقق نخواهد یافت؛ مگر اینکه مصلحت اجتماعی، اجبار و الزام را ایجاب کند. در این صورت چاره‌ای جز اعمال دخالت دولت نیست.برای آگاهی بیشتر ر.ک: قاضی زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی‌سیاسی امام خمینی، ص 143. و. عصمت امامان(ع) در اختیارات حکومتی آنها چه نقشی دارد؟ و اگر مقام عصمت لازمه حکومت است پس چگونه در زمان غیبت به غیر معصوم اعتماد کنیم؟ برخورداری از عصمت لازمه اختیارات حکومتی نیست اما در عین حال باید توجه داشت عصمت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امامان (ع) در اختیارات حکومتی آنان نقش مهمی ایفا می نماید زیرا این ویژگی موجب می شود در تصدی رهبری جامعه ، با وجود معصوم ، نوبت به غیر معصوم نرسد . توضیح آنکه ، ولایت مراتبی دارد و بسیاری از مراتب آن هیچ ارتباطی با عصمت ندارد؛ مثل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قیّم بر صغیر . قرآن مجید نیز مواردی از ولایت را ذکر می‌کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست؛ مثلاً می‌فرماید: ((وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ ؛ برخی از مؤمنان بر دیگری ولایت دارند) (توبه، آیه 71) و (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْض ؛ همانا کسانی که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که آنان را پناه داده و یاری کردند، برخی بر بعضی دیگر ولایت دارند) (انفال، آیه 72).از سوی دیگر یکی از اقسام ولایت (زعامت و رهبری سیاسی) است. اکنون این سؤال پدید می‌آید که آیا این مرتبه از ولایت، عصمت می‌خواهد؟ پاسخ آن است که وجود عصمت برای رهبر و پیشوای سیاسی، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگری، حق حکم‌رانی و ولایت ندارد. زیرا بهترین فرد برای اجرای احکام وقوانین اسلام کسی است که در سه مورد ایده ال باشد؛ بهترین قانون شناس، بهترین مفسر وبهترین مجری باشد، که هیچ انگیزه ای برای تخلف نداشته باشد و هیچ اشتباهی در فهم و تفسیر واجرای قانون برای او پیش نیاید. در اصطلاح،چنین خصوصیتی عصمت نام دارد،برترین مصداق معصوم، رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) است که در عالیترین مراحل اخلاقی قراردارد و به اجماع و اتفاق نظرهمه فرقه های اسلامی معصوم است. به عقیده ماشیعیان، پس از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) امامان معصوم(علیهم السلام) قراردارند که دارای ویژگی عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند این ایده آل وجود دارد و نوبت به غیر آنان نمی رسد. پیشوایان معصوم علیهم السلام به دلیل برخورداری از عصمت و علم بی پایان و بینش بسیار قوی - که آنها را از انسانهای عادی ممتاز می سازد - به بهترین وجه ممکن توانایی عهده داری هر سه منصب افتاء، قضاوت و حکومت را دارند . در حقیقت اعطای این ولایت و رهبری سیاسی به معصوم نیز به جهت افضلیت معصوم از دیگران بوده نه به جهت عصمت ایشان وگرنه(اگر ملاک حکومت، عصمت می بود) ائمه خود، امور را به نایبان خاص یا عام که معصوم نبودند تفویض نمی فرمودند؛ چنان که مؤید این معنا، نصب بسیاری افراد برای امارت یا قضاوت و... توسط نبی اکرم(ص) و امیرمؤمنان(ع) است.
در زمان غیبت امام معصوم (ع) نیز ولی فقیه جامع الشرایط که از نظر علم، زهد، تقوا و مدیریت سیاسی، کمترین فاصله را با معصوم دارد، همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(ع) را عهده دار می گردد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده برای فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تکوینی و نیز پاره‌ای از اختیاراتی که پیامبر در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته‌اند. در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنی زعامت و رهبری اجتماعی نیست، بلکه به خاطر جهات شخصیتی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم (ع) است. در واقع با وجود معصوم، باید خود او رهبری کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج)، ولی فقیه رهبری و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروی از طاغوت نشود. این مسأله هم از نظر عقلی پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینی بر آن صحّه می‌گذارد.
بنابراین دیدگاه ( هر گاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامی توفیق یابد همان ولایتی را که پیامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد. و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند به عبارت دیگر اختیارات حکومتی مربوط به حکومت شرعی است، چه در رأس آن پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) باشد، یا نایب آنان (ولی فقیه). و این اختیارات چیزی بیش از اختیارات لازم و ضروری برای حکومت و اداره جامعه نیست و هیچ حکومتی فاقد آن اختیارات نمی‌باشد. البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است و... لیکن فضایل معنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. خداوند همان اختیارات و ولایتی که به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، برای حکومت فقیه نیز قرار داده است، نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصی معین نبوده و روی عنوان عالم عادل ثابت است.)، (ولایت فقیه امام خمینی، ص 55).
حضرت امام خمینی(ره) در توضیح این نظریه می‌افزاید: (وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است می‌باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادی، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی و... ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد، وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می‌شود، مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر) (همان، ص 56).
نتیجه آنکه برخورداری ولی فقیه جامع الشرایط از اختیارات حکومتی لازم برای اداره جامعه اسلامی ، نیازمند عصمت نیست، زیرا مقصود از ولایت در اینجا (ولایت اعتباری) است و ربطی به مقامات تکوینی ائمه(ع) که متکی بر عصمت است ندارد. مسئله امکان خطا درست است ولی از آن گریزی نیست زیرا اگر اختیارات لازم از ولی‌فقیه گرفته شود مصالح اجتماعی مسلیمن ‌بر زمین خواهد ماند. افزون بر آن ساز و کارهایی برای رساندن خطاها به حداقل ممکن در نظام اسلامی وجود دارد که نیازمند بحث تفصیلی است. پرسشگر محترم ضمن آرزوی موفقیت ، همچنان آماده پاسخگویی به سایر سوالات شما می باشیم. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100140371)