تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، امری اجرایی است، آیا تکفّل آن از سوی شورای نگهبان، دخالت در قوه مجریه نیست؟

تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، امری اجرایی است، آیا تکفّل آن از سوی شورای نگهبان، دخالت در قوه مجریه نیست؟

یکم. ملاک کار اجرایی آن نیست که تمام امور اداری و اجرایی جامعه به دست قوه مجریه باشد؛ بلکه اصول و امهات مسائل به اذن و اجازه این قوه انجام می‌پذیرد.
دوّم. اگر هر اقدامی از سوی نهاد یا قوه‌ای در ارتباط با نهاد دیگر، دخالت در آن محسوب شود؛ بنابراین اقدامات وزارت کشور در روند انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیز باید دخالت قوه مجریه در مقننه تلقی کرد؛ در حالی که چنین نیست.
در تمام نظام‌های حکومتی -به خصوص کشورهای در حال توسعه‌تفکیک قوا به طور مطلق و همه جانبه و تطبیق آن در جامعه، کار بسیار دشوار است؛ به گونه‌ای که عملاً موجب عقب ماندگی و کند شدن حرکت‌های رو به توسعه و ساماندهی می‌شود. از این‌رو حقوق‌دانان، تفکیک بین قوای مجریه، قضائیه و مقننه را بر اساس وظایف اصلی آنها تقسیم کرده‌اند.حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج 1، ص 350.
به همین دلیل دستگاه‌های اجرایی گاهی به تصویب آیین‌نامه و بخشنامه‌های مختلف -که از نقطه نظر حقوقی، امری تقنینی است‌اقدام می‌کنند؛ حال آنکه هیچ گونه دخالت قوه مجریه در دستگاه قانونگذار محسوب نمی‌شود. همچنین با حل و فصل دعاوی کارگر و کارفرما در اداره‌های کار، در حقیقت عمل محاکم قضایی را انجام می‌دهند؛ حال آنکه دخالت در قوه قضائیه به حساب نمی‌آید.
سوّم. تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس از سوی شورای نگهبان، سرانجام به قوه مقننه بر می‌گردد؛ نه قوه مجریه.
چهارم. اصولاً شناسایی مصداق، گاهی بدون کشف و استنباط صورت می‌گیرد؛ به عنوان مثال برای شناسایی فردی، از وی طلب شناسنامه و برگه هویت می‌شود. اما گاهی این شناسایی ویژگی‌هایی دارد که بدون استنباط و تبیین در خارج حاصل نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار جهت قضیه و ماده قانونی را مشخص کند و تطبیق آن در واقع محتاج استنباط نباشد، می‌توان به وسیله بخشنامه از سوی قوه اجرایی (مانند وزارت کشور)، شکل اجرایی پیدا کند؛ لکن حداقل در تشخیص اجتهاد و دیانت نامزد خبرگان، نیازمند تخصص و استنباط علمی و عملی می‌باشیم که قطعاً از شکل ساختار اجرایی خارج است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 80/500015)