شرائط تأیید صلاحیت نامزدان نمایندگی خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان چیست؟

بر اساس ماده سوم آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان، خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف) اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگی اخلاقی
ب) اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز:
د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
ه‌ ) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
تبصره: مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند.
تبصره 2: کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
اصل احراز و صلاحیت علمی و اجتهادی افراد، همیشه با فقها و مجتهدان بوده است و این مسئله تازه‌ای نیست، و مبنای فقهی درستی دارد، یعنی خبرة اجتهاد، می‌تواند قدرت استنباط فرد را از راههای مختلف تشخیص دهد. نامزدهای خبرگان هم چون باید مجتهد باشند، پس باید مجتهدشناسان و خبرگان درباره صلاحیت علمی آنان نظر بدهند. اما این که حتماً باید فقهای شورای نگهبان مرجع تشخیص صلاحیت‌ها باشند، مبنای فقهی ندارد، بلکه یک امر قانونی است و بر اساس قانون اساسی[1]خبرگان می‌توانند برای خود مقرراتی را وضع کنند، بنابراین آنان این گونه تشخیص داده‌ا‌ند که بهترین نهاد برای احراز صلاحیت فقهای شورای نگهبان هستند. پس این کار، مبنای قانونی دارد و برای این که احراز صلاحیت‌ها،‌ نظم و قاعده پیدا کند این امر به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است. البته این راه منحصر به فرد نیست، یعنی اگر روزی خبرگان تشخیص دادند که بهتر است این کار را به عهده چند فقیه دیگر نه فقهای شورای نگهبان که مراجع تعیین کنند یا چند نفر فقیه را که شورای عالی حوزه یا جامعه مدرسین مشخص کنند، بگذارند، باز آن‌ راه‌ها قانونی است.
اما اصل این که باید صلاحیت علمی و اجتهادی افراد را فقهاء تعیین کنند، جنبه شرعی و فقهی دارد،[2] البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که: احراز صلاحیت‌ نامزدهای خبرگان طبق آیین نامه نیست بلکه مطابق اصل 108 قانون اساسی است که قانون‌گذاری فقط در همین یک مورد به مجلس خبرگان واگذار شده است. در این اصل آمده است قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.
شرط احراز اجتهاد نامزدها:
اولاً باید دانست که اجتهاد شرط شده در قانون، اجتهاد مطلق نیست، آن چه لازم است همان مقدار از معلومات فقهی است که در قانون تصریح شده؛ یعنی مقدار معلوماتی که بتواند پاره‌ای از مسائل فقهی را استنباط کند و ولی فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد.[3] که از آن به مجتهد متجزّی تعبیر شده است. غیر از این باید گفت راه‌های تشخیص اجتهاد کاندیدها از این قرار است:
1. تایید رهبری که طبق قانون اگر شخص اجتهادش از سوی رهبری تأیید شد، می‌تواند کاندیدا شود.
2 . اکثر فقهای شورای نگهبان، اجتهاد کسی را تأیید کنند.
3 . کاندیداها رساله‌های علمی و فقهی داشته باشند.
4 . طریق امتحان کتبی و شفاهی است تا پایه‌های علمی آن شخص مشخص شود.[4]
در این مورد یکی از فقهای شورای نگهبان می‌گوید:
(... اما در خصوص شرایط دیگر مثل اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگی اخلاقی، راه احراز آنها این بود که یا اشخاص خودشان شناخته شده بودند، و اگر هم مقداری برایمان ابهام داشت از دوستانی که ما می‌شناختیم و او را نیز شناختند سؤال می‌کردیم. بینش سیاسی اجتماعی هم، به همین صورت به دست می‌آمد. معتقد بودن به جمهوری اسلامی هم باز از رفتار شخصی برای همه روشن می‌شود که معتقد است یا نه، نداشتن سابقه سوء سیاسی اجتماعی هم که با توجه به رفتارها و فعالیت‌هایی که این شخص داشت به دست می‌آمد و اگر احیاناً نسبت به بعضی افراد شبهه داشتیم از مراجع مربوطه سؤال می‌کردیم.)[5]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1373، ج 1، ص435 تا 455.
2. مجله حکومت اسلامی، ویژه مجلس خبرگان، تابستان 1377، شماره 8.
3. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، جوادی آملی، قم، نشر اسراء، 1378، ص444 تا 461.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . قانون اساسی، اصل108.
[2] . ویژه نامه مجلس خبرگان، مجله حکومت اسلامی، شماره8، مصاحبه با طاهری خرم‌آبادی، صص 137 136.
[3] . مصاحبه با جنتی، پیشین، ص 155.
[4] . پیشین، صص 3 142.