مطابق قوانین ایران رهبر، فقهای شورای نگهبان را منصوب و آنها صلاحیت علمی نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان را تایید مینمایند که بعدا توسط مردم انتخاب میشوند. حال این نمایندگان مسوولیت نظارت بر کار رهبری را

مطابق قوانین ایران رهبر، فقهای شورای نگهبان را منصوب و آنها صلاحیت علمی نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان را تایید مینمایند که بعدا توسط مردم انتخاب میشوند. حال این نمایندگان مسوولیت نظارت بر کار رهبری را

پرسشگر محترم عزیز ضمن تشکر از حسن اعتماد مجدد شما به این مرکز برای انعکاس دیدگاههای خود همانگونه که می دانید در مورد اصل انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی چنین شبهه ای اساسا پیش نمی آید چرا که ایشان منتخب مجلس خبرگانی بودند که کار نظارت بر فرایند انتخاب آن را شورای نگهبانی انجام داده بود که امام خمینی ره فقهای آن را انتخاب کرده بود هر چند در مورد تداوم رهبری و مساله نظارت بر عملکرد رهبری شاید چنین شائبه ای پیش آید اما در این زمینه نیز باید بگوییم که همانگونه که اشاره شد نظام اسلامی مبتنی بر نظریه امامت و ولایت است که در آن فردی که واجد صلاحیت های رهبری جامعه اسلامی باشد (یعنی امام در دوران حضور و ولی فقیه در دوران غیبت) تنها کسی است که حق حکومت داشته وتنها حکومت مشروع از دیدگاه شیعه چنین حکومتی است و چنین حکومتی در دوران غیبت مشروط به تحقق شرایط در شخص ولی فقیه است که از جمله آن شرایط علاوه بر شرایط عمومی مرتبط با مدیریت جامعه تقوا و عدالت است و تازمانی که مجموع این شرایط در وی وجود داشته باشد ولی فقیه حاکم برحق بوده و حکومتش از مشروعیت برخوردار است و اگر یکی از این شرایط را از دست بدهد حاکم از مقام خود منعزل خواهد شد یعنی خود به خود مقام ولایت خود را از دست خواهد داد و چنین شخصی دیگر ولی فقیه نخواهد بود ولو اینکه خودش ادعای ولایت داشته باشد و البته در این میان مجلس خبرگان رهبری نیز نهادی است که سازوکار قانونی برکناری چنین فردی را بر عهده دارد و این تفاوت عمده ای است که میان نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام های غربی وجود دارد یعنی نظام هایی که در آنها عدالت وتقوا به عنوان امور ارزشی در فرآیند سکولاریزاسیون جامعه از شرایط رهبران جامعه کنار گذاشته شده و باعث مشکلاتی همچون دیکتاتوری های به ظاهر قانونی و یا دیکتاتوری اکثریت شده است . در حالی که رهبری در نظام اسلامی اساسا حق هیچگونه عملکرد سلیقه ای مغایر با چارچوبهای شرعی و اخلاقی را ندارد و این مساله خود ضامن مهم جلوگیری از انحراف ولی فقیه می باشد . علاوه بر اینکه فقهای شورای نگهبان تنها صلاحیت علمی نمایندگان مجلس خبرگان را تایید می کنند و کار نظارت بر فرآیند انتخاباتی توسط مجموعه شورای نگهبان صورت می گیرد که در آن علاوه بر فقهای شورای نگهبان حقوقدانان شورای نگهبان که با معرفی رئیس قوه قضائیه وانتخاب نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی برگزیده می شوند نیز حضور دارند فلذا غیر از تایید صلاحیت علمی صلاحیت های دیگر توسط مجموعه ای غیر از مجموعه انتخابی رهبری صورت می پذیرد . صلاحیت علمی نیز که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می گیرد بدون ضابطه و قانون نبوده و همچون هر آزمون تایید صلاحیت به گونه ای است که امکان اعتراض در نتایج و درخواست علت عدم تایید وجود دارد و بنابر این سلیقه ای بودن و یا نبودن این تایید یا رد صلاحیت ها مشخص خواهد گردید و البته به نظر می رسد عملکرد شورای نگهبان در سالهای اخیر چنان بوده است که چنین شائبه ای وجود نداشته باشد به عنوان مثال در آخرین انتخابات سراسری مجلس خبرگان رهبری افراد بسیاری مشهوری که منتسب به هم عقیده بودن با اعضای شورای نگهبان و نیز از معتقدین مسلم به ولایت مطلقه فقیه و رهبری مقام معظم رهبری بودند و برخی از آنان حتی عنوان آیت الله راداشتند دراین آزمون رد شدند که نشان از این داشت که شرط عدالت و فقاهت اعضای شورای نگهبان توانسته است به خوبی ایفای مسئولیت نماید . از جمله این افراد می توان به اسامی زیر اشاره کرد که همگی از چهره های نزدیک به رهبری به شمار می آیند :
محمدمهدی میرباقری (رئیس فرهنگستان علوم اسلامی) از اصفهان، کاظم صدیقی (خطیب مشهور) از تهران، سیدرضا تقوی (رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور) از تهران، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد (نایب رئیس مجلس) از تهران، سیدعلی‌محمد یثربی (نماینده قم) از قم، خانم زهره صفاتی (مدرس دروس خارج فقه) از تهران ،‌مرتضی آقا تهرانی و ... هر چند در این میان افرادی با جار وجنجال های فراوان تلاش می کنند تا با سیاسی کردن موضوع چنین القا نمایند که این رد وتایید ها سلیقه ای صورت گرفته است .
کلام نهایی در این بخش اینکه علاوه بر اینکه معضلی که شما ذکر کردید حتی اگر اتفاق بیفتد مطمئنا به منعزل شدن ولی فقیه منجر خواهد شد و لذا ضمانتهایی برای عدم تحقق این امر در نظام سیاسی اسلام وجود دارد ، اساسا سیره عملی مقام معظم رهبری نیز چنین چیزی نمی باشد و ایشان در جریان اجلاس سال گذشته مجلس خبرگان رهبری که در شرایط فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و یکی از اعضا که ید طولایی در مخالفت با ولایت فقیه دارد سخنانی انتقاد آمیز ذکر کرده و عده ای از نمایندگان مجلس خبرگان سخن از اخراج فرد مذکور از مجلس خبرگان رهبری به میان می اوردند اما مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با ایشان ضمن مخالفت با چنین مسائلی وجود جریانهای مخالف در مجلس خبرگان را هم خوب و ضروری ارزیابی نمودند که این هم باز به خاطر لحاظ شرط ایمان و تقوا در زمره شرایط رهبری ولی فقیه می باشد که باعث شده است تا ایشان سعه صدر لازم برای تحمل مخالف حتی در درون مجلس خبرگان رهبری را داشته باشند و به دنبال حذف مخالفان خود نباشند .
با این حال ممکن است سوال شما همچنان در مورد علت سپرده نشدن مرجع تشخیص صلاحیت علمی نامزدهای مجلس خبرگان به فقهایی غیر از فقهای شورای نگهبان همچنان باقی باشد لذا در این زمینه ذکر دو نکته مهم است نخست فلسفه سپردن تایید صلاحیت علمی کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری به فقها و دوم پس از مشخص شدن لزوم سپرده شدن تایید صلاحیت علمی نامزدهای مجلس خبرگان به فقها باید در باره علت عدم سپردن آن به مراجع دیگر پاسخ دهیم که مطالب زیر پاسخی به هر دوی این سوالات می باشد :
براساس تبصره یک ماده 3 آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبری؛ (مرجع تشخیص دارا بودن شرایط منظور شرایط مذکور در ماده 3 آن آیین نامه است که در بحث شرایط نمایندگان مجلس خبرگان بیان شد.، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشد). این موضوع دارای پشتوانه فقهی، قانونی بوده و در زمینه تشخیص و تأیید صلاحیت‌ها، سازوکاری کاملاً منطقی و مطمئن به شمار می‌آید: یکم. مبنای فقهی‌ یکی از شرایط مهم خبرگان (اجتهاد) است و مسلماً شناسایی آن، بدون داشتن تخصّص در این زمینه ممکن نیست. از این رو برای احراز این شرط، لازم است به متخصصان این امر مراجعه نمود. چنانکه در طول تاریخ شیعه همواره فقها و مجتهدان، صلاحیت علمی افراد را ارزیابی و احراز می‌کرده‌اند. و شیعیان نیز برای تعیین مرجع تقلید خود، به افراد خبره‌مراجعه می‌کنند ر. ک: آیةاللَّه طاهری خرم آبادی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 2، ص 136.. بر این اساس فقهای شورای نگهبان به عنوان متخصص‌و خبره، در این زمینه دارای صلاحیت می‌باشند. هرچند در عمل، فقهای شورای نگهبان از افراد امتحان نمی‌گیرند؛ بلکه افرادی که متخصّص حوزوی سرشناس، مشهور، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول حوزویان و مراجع عظام تقلید هستند، این کار را بر عهده دارند. و تنها اداره‌ی کار، به دست شورای نگهبان است. دوم. از نظر قانونی‌ اما این‌که چرا از میان فقها، مجتهدان و مراجع، تنها فقهای شورای نگهبان صلاحیت چنین امری را دارند، خود یک امر قانونی است؛ یعنی اصل یکصدوهشتم قانون اساسی، به مجلس خبرگان اختیار وضع مقررات پیرامون (تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و...) را داده است. خبرگان نیز پس از بحث و بررسی، به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین مرجع برای احراز صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان، شورای نگهبان است. سوم. سازو کار منطقی‌ براساس تجارب مدیریتی، تعدد مراجع تصمیم‌گیری، در سلامت و نتیجه‌گیری کارها اختلال ایجاد می‌کند. در این موضوع نیز اگر مرجعیت تأیید صلاحیت‌ها به اساتید مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصمیم‌گیری ایجاد شده و مشکلات و نارسی‌های متعددی به وجود می‌آید. زیرا؛ اولاً. باید مشخص شود مراد از مراجع تقلید چیست؟ آیا صرف چاپ رساله است یا معیارهای دیگری دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هیچ التزام و تضمینی مبنی بر پاسخگویی این مراکز وجود ندارد. ثانیاً. شرایطی که ذکر شده فقط فقاهت نیست؛ بلکه موضوعات حساسی نظیر سوابق سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و... کاندیداهاست که اگر تأیید صلاحیت در این موارد از دست شورای نگهبان خارج شود، لازم می‌آید اطلاعات خصوصی و طبقه‌بندی شده چهار مرجع قانونی (قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات) در اختیار دیگران قرار داده شود مجلس خبرگان در ترازوی نقد و بررسی، سایت حلقه نقد و پاسخ.. که این موضوع به هیچ وجه از نظر قانونی و شرعی پذیرفتنی نیست. و اگر تنها تأیید فقاهت در دست مراجع و حوزه علمیه باشد و تأیید بقیه موارد در دست شورای نگهبان صورت پذیرد، این نیز علاوه بر برخی ابهامات و کاستی‌ها، روند طولانی چند ماهه ایجاد نموده و مستلزم تشکیلات خاص از سوی مراجع یا اساتید درس خارج جهت رسیدگی به این امور است؛ که هم هزینه بر و هم وقت‌گیر می‌باشد حجت الاسلام میر مدرس، نشست خبری صاحب نظران و اندیشمندان حوزه علمیه قم ، با موضوع مجلس خبرگان رهبری و ورد متخصصان غیر مجتهد ، پایگاه اطلاع رسانی رسا 1/6/1385.. با بررسی این قبیل مشکلات که در تأیید صلاحیت از طریق غیرشورای نگهبان به وجود می‌آمد؛ مجلس خبرگان به این نتیجه رسیده است که واگذاری تأیید صلاحیت‌ها به فقهای شورای نگهبان، ضمن پرهیز از مشکلات و محذوریت‌های فوق، دارای امتیازات و ویژگی‌های مثبت متعددی نیز می‌باشد پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره مجلس خبرگان رهبری، سید محمد مسعود معصومی و همکاران ، قم : دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ، 1358 ، به نقل از کتابخانه الکترونیک سایت خبرگان ، روزنامه کیهان 24/4/62.؛ که عبارتند از: 1. عدم دخالت سلیقه‌های جناحی و ملاحظات سیاسی، در بررسی صلاحیت‌ها؛ 2. رفتار یک‌سان با نامزدها؛ 3. دقت در احراز اجتهاد و دیگر شرایط، مانند بینش درست سیاسی و اجتماعی؛ 4. دست‌یابی راحت‌تر و دقیق‌تر به سوابق افراد؛ 5. فقهای شورای‌نگهبان از علمای حوزه، افراد عادل و مورد تأیید حضرت امام(رحمه‌الله) و مقام معظم رهبری هستند و بالاترین مقام و جایگاه را از نظر قانون اساسی دارند مشروح مذاکرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسیه هشتم، تیرماه 1369، ص 60 - 43..
نتیجه اینکه اولا در انتخاب شخص مقام معظم رهبری با توجه به اینکه ایشان منتخب خبرگانی بودند که شورای نگهبان منتخب بر فرآیند انتخاب آنهانظارت داشت چنین شبهه ای پیش نمی آید اما در زمینه نظارت بر عملکرد رهبری اولا خود مجلس خبرگان رهبری چنین موضوعی را طرح و بر اساس صلاحیت های قانونی خود به تصویب رسانده است و از این جهت به رهبری ارتباطی پیدا نمی کند به ویژه که مجلسی که مرجع صلاحیت علمی نامزدها را تعیین کرده بود مجلس خبرگان اول بود که قبل از دوران رهبری حضرت آیت الله خامنه ای بود که باز هم به رهبری ارتباط پیدا نمی کند . ثانیا در نظام سیاسی اسلام وجود مشروعیت الهی و لزوم کسب شرایط برای برخورداری از این مشروعیت و نیز شرط تقوا و عدالت هم در رهبری و هم در فقهای شورای نگهبان ضامن جلوگیری از چنین برخوردهای غیر اخلاقی خواهد بود و گرنه اساسا ولی فقیه از مقام خود ، به خودی خود عزل شده و دیگر ولی فقیهی نخواهد بود تا در مورد وی صحبتی کنیم . و ثالثا تایید صلاحیت علمی نامزدهای شورای نگهبان همچون هر آزمون علمی دیگری بر اساس ضوابط خاص صورت می گیرد که قابل پیگیری می باشد و سیره عملی شورای نگهبان نیز در طول تاریخ گذشته در تایید صلاحیت علمی نامزدهای انتخاباتی نشان از سلیقه ای نبودن بررسی علمی داشته است . رابعا اساسا سیره عملی مقام معظم رهبری نیز نه برخورد با مخالف بلکه تحمل مخالف و شنیدن صدای مخالفان بوده است . خامسا با توجه به لزوم شناسایی متخصص در یک زمینه خاص توسط متخصص همان رشته از سویی لازم است تنها فقها صلاحیت علمی فقهای کاندید مجلس خبرگان را بر عهده داشته باشند و از طرفی سپردن تایید صلاحیت علمی فقهای شورای نگهبان مزایایی دارد که بدانها اشاره شد و معایب سپردن این وظیفه به افراد و مراجع دیگر را هم ندارد .
دانشجوی گرامی ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز منتظر تماس های بعدی شما با این مرکز هستیم . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 6/100144614)