آیا زیدیه بطور کامل از ابوحنفیه تقلید میکنند و باب اجتهاد را بسته میدانند؟
در عبادات زیدیان در بعضی از مسایل که مایه تمایز شیعه و سنی است، روش شیعه را دارند، مانند: (حی علی خیر العمل) گفتن در اذان، پنج بار تکبیر گفتن در نماز میت، نخوردن ذبیحه (کشتار حیوان) نامسلمان، آنها به حرمت زناشوئی با غیر زیدی معتقدند و متعه (ازدواج موقت) را جایز نمی دانند، بنا به آنچه گفته اند، زیدیه در فروع فقه مذاق (ابو حنیفه) را دارند از اینرو مطالبی را جهت آگاهی شما در باب اجتهاد در اهل سنت خدمتتان ارائه می نماییم:
پیش از پرداختن به آرای اهل سنت در این باره، لازم است تعریف اجتهاد مشخص شود. در تعریف اجتهاد آمده است: نهایت تلاش و کوشش برای استنباط احکام شرعی و تطبیق احکام شرعی.این اجتهاد مخصوص گروهی از علما است که به شناخت احکام فرعی عملی از ادله تفصیلی رسیده اند به این علما، (مجتهد مطلق) و یا (مجتهد مستقل) گفته میشود که این فقط شامل امامان مذاهب اربعه و برخی دیگر از علما میشود که در ذیل می آید). علمای اهل سنت، فقها را به هفت مرتبه و یا رتبه تقسیم بندی می کنند که چهار دسته از آنها را (مجتهدان) و سه دسته آنها را (مقلدان) می نامند.1. کسانی که مجتهدان در شرع نامیده می‌شوند. اینان اولین طبقه و بالاترین رتبه را دارند واهل سنت، آنها را مجتهدان مستقل در اجتهاد می‌نامند. این‌ها کسانی هستندکه احکام را از کتاب و سنت استخراج میکنند و به کمک قیاس و بر طبق مصالح فتوا می‌دهند و اگر مصلحتی نباشد،استحسان میکنند. اینان تابع هیچ کس نیستند؛ مانند فقهای صحابه و فقهای تابعین، از جمله سعید بن مسیب و ابراهیم نخعی و فقهای مجتهد مثل ابوحنیفه، مالک ،شافعی، احمد واوزاعی. سؤالی که در این جا مطرح میشود این است که آیا این نوع از اجتهاد جایز است مفتوح باشد یا خیر. علمای شافعی و اکثر علمای حنفی گفته اند که جایز است این نوع اجتهاد مفتوح باشد و تعداد زیادی از ایشان فعلاً این نوع اجتهاد را مسدود دانسته اند (توضیح این که:(جایز است) یعنی طبق دلیل شرعی و عقلی، اجتهاد مطلق در هیچ شخصی محصور نیست و ممکن است اشخاص دیگری بجز اشخاصی که نام برده شد به درجه اجتهاد مطلق برسند و این از حیث ادله عقلی و شرعی مانعی ندارد؛ اما بعد از افرادی که نام بردیم تا کنون کسی به این مقام نرسیده و اجتهاد مطلق در غیر این اشخاص فعلیت پیدا نکرده است. معنی این عبارت این است که پس از امامان مذاهب اربعه، مجتهد مطلق نداریم و بنابراین باب اجتهاد در مذاهب اهل سنت فعلاً و عملاً مسدود است.2. رتبه دوم مجتهدان رتبه (مجتهدان منتسب) گفته میشود و این‌ها کسانی هستند که نظریات امام مذهب رادر اصول گرفته اند ولی در فروعات با امام مذهب مخالف هستند، هر چند درنهایت به نتایجی مشابه با آنچه امام به آن رسیده، برسند. و این‌ها اصحاب امامان مذاهب هستند وابن عابدین گفته‌است اصحاب ابوحنیفه از این دسته‌اند (مانند امام ابی یوسف و شیبانی).3. دسته سوم، مجتهدان در مذهب نامیده می‌شوند. اینان در اصول و فروعی که از امام رسیده تابع امام مذهب هستند و حیطه عمل ایشان، استنباط احکام مسائلی است که درباره آنها از امامفتوایی نرسیده است. کار این‌ها نیز (تحقیق مناط) است و اینان فقه مذهبی را تقریر کرده و بنیان رشد این مذاهب را گذاشته‌اند و نیز ایشان بحث ترجیح بین آرا را وضع کرده‌اند.4- مجتهدان و مرجحان که بین آرا و نظریاتی که به آنها رسیده، به کمک اصول ترجیحی که علمای دسته قبلی برای آنها ضبط کرده‌اند، ترجیح می‌دهند.صرف نظر از موارد استثنا، به عنوان گزارشی عمومی از فضای حاکم بر محافل فقهی اهل سنت ، باید یادآور شد که از سده 6 ق تا عصر حاضر ، اندیشة مذاهب چهارگانه، با چهارم نهادن مذهب احمد و این باور که هر مکلفی می باید در احکام دینی به یکی از این مذاهب ملتزم بوده باشد، اندیشة غالب و فراگیر بوده است . با اینهمه ، نباید از نظر دور داشت که در عمل این فراگیری ، تخلف ناپذیر نبوده است و در روند تاریخی نمونه هایی از اندیشه ای دیگر نیز یافت می شود. نخست در باب حصر مذاهب ، گفتنی است که اندیشه ای به صورت مذاهب پنجگانه ، مرکب از3 مذهب حنفی ، مالکی و شافعی ، با همراهی مذهب احمد و ثوری گویا تا دیر زمانی دوام یافته ، و حتی در سدة 7 ق ، نووی از آن سخن گفته است و همو در موضعی دیگر با افزودن مذهب داوود بر این پنج از مذاهب ششگانه یاد کرده است. همچنین در اوایل سدة 8 ق ، محمد بن عبدالرحمان سنجاری (د 721 ق ) از عالمان حنفی بلاد جزیره ، در اثری با عنوان عمده الطالب با افزودن مذاهب احمد ، داوود و مذهب امامیه بر 3 مذهب ، به بیان اختلافات ( مذاهب ششگانه ) پرداخته است.اگرچه در محافل اهل سنت حتی فقیهان به تقلید ملزم بوده ، و گاهی در بحث از انسداد باب اجتهاد ، این تقلید ( مصلحتی بزرگ ) برای امت دانسته شده است، اما در این میان معدودی از مجتهدان نیز ظهور کرده اند که بجز برخوردهای گاه مستقل فقهی ، در زمینه های اصولی نیز نظریه های ویژه ای ارائه می کرده اند . نمونه ای بارز از میان آنان ، ابن تیمیه ( د 728 ق ) است که با یک جهت گیری سلف گرایانه ، بر مفتوح بودن باب اجتهاد تأکید می ورزید ؛ ابن تیمیه را در یک ارزیابی کلی باید فقیهی در چارچوب مذهب حنبلی انگاشت که در بخشی از مسائل از مواضع مشهور فقه حنبلی عدول کرده است . ابن تیمیه بر وفق مشرب سلفی خود ، مبلغ اندیشه بازگشت به سنت سلف در عصر نخستین اسلامی بوده است ، اما وی در بازگشت به فقه سلف، چندان شتابان نرفته و پیشوایان مذاهب ، به ویژه احمد و مالک را حرمت می داشته است. آراء ویژه او به هنگام دور شدن از فقه حنبلی ، غالباً اختیاری از میان آراء دیگر پیشوایان مذاهب بوده ، و تنها در مواردی بسیار محدود به رأیی مخالف هر 4 مذهب رسیده است . او در برخورد با کتاب الله ، گاه به شیوه ای ظاهری به موضعی خلاف مذاهب اربعه گراییده است. کاستن از ارزش اجماع، نمودی دیگر از افکار سلفی ابن تیمیه است ، اما باید توجه داشت که او به جای اجماع ، ( اتفاق ) را موضوعیت داده بود که عبارت از توافق میان مجتهدان در شریعت اسلامی است و صحت آن وابسته به نصی است که این اتفاق بر آن مبتنی است. وی بسیاری از اجماع های ادعا شده از سوی فقیهان مختلف را ناشی از آگاه نبودن آنان به اقوال مخالف دانسته ، و در بخش اصلی کتاب ، به نقد شماری از موارد اجماع مطرح شده از سوی ابن حزم پرداخته ، و اقوال مخالف را آورده است.
منبع: پاکتچی، احمد. ”مدخل اسلام“. دایره المعارف بزرگ اسلامی. زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی . تهران : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی ، 1367- ، جلد 8 ، ص 456 455.
