اسب‌دوانی
مسابقه با اسب را اسب‌دوانی گویند. در باب سبق و رمایه از آن بحث شده است.
آیا تماشاچیان مسابقات اسب‌دوانی و تیراندازی، می توانند با یکدیگر در پیش بینی نفرات برتر شرط بندی نموده و دریافت پول کنند؟
آیا تماشاچیان مسابقات اسب‌دوانی و تیراندازی، می توانند با یکدیگر در پیش بینی نفرات برتر شرط بندی نموده و دریافت پول کنند؟ همه مراجع: خیر این کار حکم قمار دارد و حرام است. دفتر: همه. (احکام موسیقی، سید مجتبی حسینی، کد: 115/500022)
آیا تماشاچیان مسابقات اسب‌دوانی و تیراندازی، می توانند با یکدیگر در پیش بینی نفرات برتر شرط بندی نموده و دریافت پول کنند؟ همه مراجع: خیر این کار حکم قمار دارد و حرام است. دفتر: همه. (احکام موسیقی، سید مجتبی حسینی، کد: 115/500022)
عنوان سوال:
آیا تماشاچیان مسابقات اسب‌دوانی و تیراندازی، می توانند با یکدیگر در پیش بینی نفرات برتر شرط بندی نموده و دریافت پول کنند؟
پاسخ:
آیا تماشاچیان مسابقات اسب‌دوانی و تیراندازی، می توانند با یکدیگر در پیش بینی نفرات برتر شرط بندی نموده و دریافت پول کنند؟
همه مراجع: خیر این کار حکم قمار دارد و حرام است. دفتر: همه. (احکام موسیقی، سید مجتبی حسینی، کد: 115/500022)
- [سایر] حکم شرط بندی در مسابقات اسب‌دوانی، تیراندازی و شنا چیست؟
- [سایر] اگر مالکان اسب یا سوارکاران در مسابقه کورس به تماشاچیان وکالت دهند تا میان خود نفرات برتر را پیش بینی و شرط بندی کنند؛ آیا شرعاً مبالغ یا اجناس رد و بدل شده، حلال خواهد بود؟
- [سایر] با سلام. سایتی هست با آدرس www.btaraf.com که مسابقه پیش بینی فوتبال برگزار می کند و برای هر فرم مبلغی را گرفته و در نهایت به نفرات برتر بدون قرعه کشی 90درصد پول جمع شده را جایزه می دهد و 7 درصد را به ادعای خود برای مخارج سایت و 3درصد را برای امور خیریه صرف می کند. لطفا با بررسی این سایت راهنمای کنید. می خواستم بدانم شرکت در این مسابقات و پول حاصل از آن چه حکمی دارد؟
- [سایر] با سلام. توی مسابقات پیش بینی فوتبال که هر کس مبلغی پول میگذارد و در مسابقه شرکت میکند اگر برنده شود حکم این پول چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] لطفا جواب سوالات زیر را مرقوم فرمایید : آیا حکم جایزه در مسابقات علمی و مسابقات قرآنی و دینی و مسابقات ورزشی یکسان است؟ آیا اگر پول جایزه از شرکت کنندگان در مسابقه گرفته شود و به ضمیمه مقداری پول از خارج به افراد برتر داده شود ایرادی دارد؟ اگر همه پول جایزه از خود شرکت کنندگان باشد چطور؟ اگر تمام پول جایزه را شخص ثالث بدهد چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر برای برگزاری یک دوره مسابقه، از شرکت کنندگان پول (حق شرکت یا ثبت نام) دریافت شود و قرار باشد که از محل همان دریافت ها جوایزی به شرکت کنندگان برتر داده شود، با توجه به اینکه هدف شرکت کنندگان به دست آوردن آن جایزه است، آیا این رویه شرعاً ایراد دارد یا خیر؟ یعنی مصداق شرط بندی پیدا خواهد کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چند مدتی است در سایت فدراسیون اسب دوانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به شرط بندی بر روی اسب شده است که مبالغی هنگفت نیز صرف این کار می شود. اینجانب نه دارای اسب می باشم و نه سوار کار و به عنوان یک شرکت کننده در شرط بندی از شما مرجع عالی قدر چند سوال داشتم. آیا پول پرداختی برای شرکت در مسابقه صحیح می باشد؟ آیا شرکت در چنین مسابقاتی ( شرط بندی در مسابقات اسب سواری، تیراندازی و شمشیر زنی ) مجاز است؟ پول دریافتی به عنوان برنده جایز است؟ پول دریافتی را می توان خرج کرد؟
- [سایر] می خواستم بدانم اسلام در مورد شرط بندی چه حکمی دارد؟ آیا شرط بندی با پول متعلق به خودم در مسابقات ورزشی (اسب دوانی، فوتبال، تنیس، و غیره) مجاز است؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی مکانی را اجاره نموده است موجر(صاحب ملک) شرط نمود در صورت تأخیر در تخلیه، چهل درصد اضافه بر اجاره دریافت نماید آیااین شرط صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اخیراً در مسابقات فوتبال روشی مرسوم شده برای شرط بندی به این صورت که هر فرد قبل از بازی روی برگه هایی به نام (تُت) نتیجه بازی را پیش بینی می کند و آن برگه را با مبلغی به مرکز تحویل می دهد و در پایان بازی هر کس درست پیش بینی کرده بود جایزه هنگفتی می گیرد، حکم آن را بیان کنید.
- [آیت الله اردبیلی] دریافت سود سپردههای کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانکها یا مؤسّسات خصوصی میسپارند، اگر بانکها واقعا با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلکه علیالحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
- [آیت الله خوئی] اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد درصورتی که مادة آن پول مثلًا طلا و نقره باشد ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است زیاد گرفتن اشکال ندارد مگر قرض داده و شرط زیادی نموده باشد.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اول آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس میگویند. دوم آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد (خیار غبن). سوم در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد، و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت، دیگری میتواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده و دیگری به طور مشاع مشترک بوده؛ خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد و نگفته باشد با دیگری مشاع است، که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد میتواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت). هشتم اگر فروشنده مال خود را که جدا است با مال شخص دیگری بفروشد و آن شخص رد کند، خریدار میتواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد، یا اصل معامله را فسخ نماید (خیار تبعض صفقه). نهم فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است یعنی ناقصتر است، که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، و همچنین است اگر با رؤیت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اول خریدار، و در صورت دوم فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). دهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). یازدهم حیوانی را خریده باشد که تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). دوازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته میشود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: طرفین معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوّم: مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله مغبون شده باشند که آنرا (خیار غَبْن) گویند. سوّم: در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتی که مال خودش بوده صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار تبعّض صفقه). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و همچنین است اگر با رؤیت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اوّل خریدار و در صورت دوّم فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد. در صورتی که شرط تأخیر برای بایع یا مشتری نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم آنکه مشتری یا فروشنده در بیع؛ یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر؛ مغبون شده باشند که آن را خیار غبن گویند. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند؛ که آن را خیار شرط گویند. چهارم یکی از دو طرف معامله؛ مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ که آن را خیار تدلیس گویند. پنجم یکی از دو طرف معامله با یکدیگر شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود؛ یا شرط کند مالی را که می دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد؛ که در این صورت شرط کننده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند؛ مال دیگری است؛ که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود؛ گیرنده می تواند معامله را به هم بزند؛ یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد و آن را خیار شرکت گویند. هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید؛ بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است؛ که در این صورت طرف می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار رؤیت گویند. نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تاخیر کند تا سه روز ندهد؛ اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند؛ ضایع می شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تاخیر گویند. دهم کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوان گرفته باشد؛ فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار حیوان گویند. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید؛ که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:
- [آیت الله علوی گرگانی] اشخاصی که مغازهای را میسازند ومبالغی خرج می‌کنند ومبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلاً ده هزار ریال ارزش دارد ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود این مغازه را بمدت یک سال به ماهی یک هزار ریال بعلاوه مبلغ پانصد هزار ریال اجاره داده و در ضمن شرط می‌کنند که تا زمانی که مستاجر در محل مزبور ساکن است سال بسال اجاره را به همان یکهزار ریال تمدید نموده وحق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر با همان شخص طبق اجاره مستاجر اول رفتار نماید یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال بسال به همان مبلغ اول اجاره را تجدید نماید در این صورت مستاجر میتواند محل را بدیگری واگذار نماید وسرقفلی را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیه محل ورفع ید از سکونت در آن از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نماید، وصاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستاجر طبق شرطی که نموده باخذ سرقفلی وواگذاری ذی حق خواهد بود و سرقفلی که گرفته مشروع است.
- [آیت الله خوئی] اشخاصی که مغازهای را میسازند و مبالغی خرج می‌کنند و مبلغ اجارة مغازة مزبور در هر ماه مثلًا ده هزار ریال ارزش دارد ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود این مغازه را به مدت یک سال به ماهی یک هزار ریال به علاوه مبلغ پانصد هزار ریال اجاره داده و در ضمن شرط می‌کنند که تا زمانی که مستأجر در محل مزبور ساکن است سال به سال اجاره را به همان یک هزار ریال تمدید نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر با همان شخص طبق اجارة مستأجر اول رفتار نماید یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجدید نماید در این صورت مستأجر میتواند محل را به دیگری واگذار نماید و سرقفلی را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیة محل و رفع ید از سکونت در آن از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نماید، و صاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستأجر طبق شرطی که نموده به أخذ سرقفلی و واگذاری ذیحق خواهد بود و سرقفلی که گرفته مشروع است.
- [آیت الله اردبیلی] (سرقفلی) دارای اقسامی است که برخی از آنها حرام و بعضی حلال میباشد، از جمله: اوّل:چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است. دوم:چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال میباشد. سوم:اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است. چهارم:اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها میباشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد، میتواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد. پنجم:اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتی مستأجر در آن ملک است و خواهان آن میباشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وی را نداشته باشد، مستأجر میتواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد. ششم:مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملک شرط میکند که در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام میشود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.