متعه یا ازدواج موقت
بسمه تعالی
متعه یا ازدواج موقت
از دیدگاه شهید مطهری
خلاصه‌ای از بحث و جوابگوئی شهید
ازدواج موقت و نهی خلیفه دوم
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفری است. سایر رشته‌های فقهی اسلامی آن را مجاز نمی‌شمارند. مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم (ص) در برخی از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور می‌افتادند و در ناراحتی به سر می‌بردند به آنها اجازه ازدواج موقت می‌داده است. همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحریم کرد. خلیفه دوم در عبارت مشهور بین علما چنین گفت:" دو چیز در زمان پیامبر (ص) روا بود و من امروز آنهارا ممنوع می‌کنم و مرتکب آنهارا مجازات می‌نمایم متعه زنها و متعه حج".
گروهی از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع (متعه) را پیامبر اکرم (ص) خودش در اواخر عصر ممنوع کرده بود و منع خلیفه اعلام ممنوعیت آن بوده است ولی عبارت عمر خلاف این مطلب را می‌رساند.
نهی موقت و مصلحت سیاسی یا نهی شرعی
توجیه صحیح منع خلیفه دوم را علامه کاشف العطاء این گونه بیان می‌کنند که خلیفه از آن جهت به خود حق داد ای موضوع را قدغن کند که تصور می‌کرد این مسئله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین اس و حاکم و ولی امر می‌تواند از اختیارات خود به حسب مقتضای عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند. به عبارت دیگر نهی خلیفه نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی. طبق آنچه از تاریخ استفاده میشود؛ خلیفه در دوران زعامت خود نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان شده‌پنهان نمی‌کرد، تا زنده بود مانع پراکندگی آنها از مدینه بود و به طریق اولی از امتزاج خونی آنهابا تازه مسلمانان قبل از آنکه عمیقاً تربیت اسلامی در آنهاتأثیر کند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده به شمار می‌آورد. بدیهی است که این امر موقتی بوده است و به لحاظ مصلحت سیاسی و اجتماعی روز استفاده شده است.
علت عدم اعتراض مسلمین به خلیفه دوم
نیز به این دلیل بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند نه به عنوان یک قانون دائم. و الّا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیامبر (ص) چنان می‌کرد و من چنین می‌کنم. ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی سیره خلفای پیشین و بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه ثابت تلقی شد و در اثر تعصبات بعدی شکل یک قانون اصلی به خود گرفت.
ایراد شیعه به اهل سنت
اولاً این است که خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقت متعه را تحریم کرد و به همین جهت هم مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید. چرا شکل ابدیت به این قانون داده شد؟
ثانیاً امکان دارد که ما به علت عدم درک صحیح همه جانبه از لزوم و تشریع قانونی که برای ما ناخوشایند می‌نماید در جهت مهجوریت آن بکوشیم. خود برادران اهل سنت چگونه می‌توانند به قانونی که در زمان پیامبر اکرم (ص) روا بوده و پیامبر اکرم (ص) به آن اجازه می‌دادند اشکال بگیرند؟
ثالثاً برادران اهل سنت (بعضی) عقیده دارند که متعه را پیامبر اکرم (ص) خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه دوم در واقع اعلام ممنوعیت آن بوده است. سئوال این است چه احتیاجی به اعلام ممنوعیت دوباره آن بود؟ چرا در زمان خلیفه اول این اعلام ممنوعیت انجام نگرفت و بعد از طی خلافت خلیفه اول، آن هم نه در اوایل خلافت خلیفه دوم این ممنوعیت اعلام شد؟ (سئوال دوم و سوم از طرف نگارنده است نه از طرف شهید مطهری).
دلیل اصرار ائمه اطهار و شیعه در مورد متعه
نفوذ و شخصیت خلیفه دوم و تعصب در پیروی از سیرت و روش کشورداری او سبب گردید که این قانون فراموش شود و این سنت ک کمل ازداوج دائم است و تعطیل شدن آن ناراحتیها به وجود می‌آورد برای همیشه متروک بماند.
به همین جهت هم ائمه اطهار که پاسداران دین مبین اسلام هستند به خاطر اینکه این سنت اسلامی متروک نماند و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوانی می‌کردند. حتی امام جعفر صادق (ع) می‌فرمودند که در این موضوع من تقیه نخواهم کرد.
"یعنی مصلحت ثانوی با حکمت اولی تشریح متعه توأم شد و آن کوشش در احیاء یک سنت متروکه بود".
ائمه اطهار مردان و زن دار را عموماً از این کار منع کرده‌اند به اعتبار حکمت اولی این قانون بوده خواسته‌اند بفرمایند که این قانون برای مردانی که احتیاج ندارند وضع نشده است. همچنان که امام کاظم (ع) به علی ابن یقطین فرمود "ترا با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تراغ از آن بی نیاز کرده است". و به دیگری فرمودند: "این کار برای کسی روا است ک خداوند او را با داشتن همسری از این کار بی نیاز نگردانیده است. اما کسی که دارای همسر است فقط هنگامی می‌تواند دست به اینکار بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد".
اما ترغیب و تشویق آن به علت حکمت ثانوی آن یعنی احیا سنت متروکه می‌باشد. یعنی مسلم است که منظور و مقصود قانون گذار از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق در جهت احیاء این قانون که قانونی الهی و اسلامی است در مسیر مصالح عالیه اجتماع اسلامی است.
حدیثی از علی (ع) در احادیث اهل سنت
حدیثی که در جهت رد متعه از حضرت علی (ع) نقل میشود در کتاب الاحوال الشخیصه تألیف شیخ محمد ابوزهره از امیرالمؤمنین نقل شده است که:
"لا اعلم احداً تمتع و هو محصن الّا رحمته بالحجارة"
هر گاه بدانم شخص زن داری متعه کرده است او را سنگسار می‌کنم.
ناقل این حدیث از علماء اهل سنت است ولی سند معتبری ندارد. حتی اگر این حدیث را معتبر بدانیم باز نظریه خود شیعه را تأیید می‌کند که دلیل بر جواز متعه است نه حرمت آن و می‌توان نتیجه گرفت که قانون متعه برای مردمانی نیازمند یعنی افراد مجرّد یا افرادی که دسترسی به همسرانشان ندارند تشریع شده است.
از سخنان حضرت علی (ع) است که می‌فرمایند:
اگر عمر سبقت نمی‌جست و متعه را تحریم نمی‌کرد احدی جز افرادی که سرشتشان منحرف است زنا نمی‌کردند.
این حدیث علاوه بر اعتراض به نهی عمر از متعه آشکارا بیان دارد که اگر متعه تحریم نشده بود هیچکس از نظر غریزه اجبار به زنا پیدا نمی‌کرد و تنها کسانی مرتکب می‌شدند که عمل خلاف قانون را به جهت انحراف سرشت به عمل قانونی ترجیح می‌دهند. یعنی یکی از حکمتهای متعه جلوگیری از زنا معرفی میشود.
معایب ومفاسدی که برای ازدواج موقت جهت اعتراض عنوان میشود
باید قبل از هر چیز در نظر داشته باشیم که ازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است که ازدواج دائم به تنهای قادر نبوده است که در همه شرایط و احوال رفع احتیاجات بشر را بکند وگرنه در جایی که شرایط و زمینه زناشویی دائم و همیشگی فراهم باشد مشغول شدن به امر موقتی را اسلام نمی‌پسندد.
از معایبی که ذکر میشود:
- پایه ازدواج باید بر دوام باشد و برای همیشه خود را متعلق به دیگری بدانند و تصور جدایی از نقطه شروع وجود نداشته باشد. پس ازدواج موقت امر درستی نیست...
جواب: این مطلب بسیار درستی است. ولی این ایراد وقتی درست است که بخواهیم متعه را جانشین ازدواج دائم کرده و ازدواج دائم را منسوج کنیم. ما گفتیم که متعه به عنوان متمم در شرایط و احوال خاص تشریح شده است.
- ازدواج موقت از طرف خود زنان و دختران شیعه نیز استقبال نشده است و آن را نوعی تحقیر نسبت به خود دانسته‌اند. پس افکار عمومی شیعه چرا آن را رد می‌کند؟
جواب: منفوریت متعه در دختران برای آینده زندگی آنهاامری طبیعی است، وقتی که در ازدواج دائم دختران اسلام سختگیریهایی از قبیل اجازه پدر و شرایط مخصوص دارد، متعه جهت دختران از بحث ما خارج است و جایی ندارد. اما منفوریت عامه خصوصاً در میان زنان سوء استفاده‌هایی است که مردان هوسران در این زمینه کرده‌اند. گذشته از اینها انتظار این که ازدواج موقت به علت شرایط خاص خودش به اندازه ازدواج دائم استقبال شود؛ انتظار بیجا و غلطی است.
- ازدواج موقت برخلاف حیثیت و احترام زن است و جواز شرعی آدم فروشی و نوعی کرایه دادن است. این مطلب حتی از طرف علمای بزرگی چون محمد عبده نیز عنوان شده است.
این ایراد از طرف مسلمین از همه عجیب‌تر است. اولاً اشکال می‌گیرند به امری که در زمان پیامبر اکرم (ص) به عقیده خودشان رواج داشته و از طرف پیامبر اکرم (ص) اجازه داده شده است. ثانیاً آیا محدودیت مدت ازدواج موجب میشود که از صورت ازدواج خارج و شکل اجاره و کرایه به خود بگیرد؟ ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهیت قرار داد هیچگونه تفاوتی با هم ندارند. در ثانی زنی و یا مردی که به اختیار و اراده خود عقد و ازدواج موقت می‌بندند کاری برخلاف حیثیت و شرافت انسانی نکرده‌اند. حال اینکه با تشریع این نوع ازدواج اسلام جلو مردان را از بهره‌برداریهای حقارت‌بار زنان گرفته است.
چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت باید تربیت و آگاهانیدن زن و مرد اساس باشد و حقوق و وظایف شرعی طرفین در اسلام که یگانه راه سعادت اجتماعی و ابدی است تشریح شود نه اینکه به علت ناقص عمل شدن به قانونی و یا عدم درک صحیح ما از جونب و بعاد قانونی آن را مهجور گردانیده و یا با عنوان کردن مسائلی خود قانون الهی را هدف قرار دهیم.
- ازدواج موقت چون دوام ندارد؛ آشیانه نامناسبی است برای کودکان که به دنیا خواهند آمد و فرزندان چنین ازدواجی بی سرپرست شده و از حمایت پدر و مادر محروم خواهند ماند...
در ازدواج دائم هیچیک از زوجین بدون جلب رضایت دیگری نمی‌تواند از زیر بار تناسل شانه خالی کند. یعنی یکی از اهداف ازدواج دائم ادامه نسل است. اما در ازدواج موقت ادامه نسل و بچه‌دار شدن نه اصل است و نه هدف. اما اگر زوجین خواستند تولید فرزند کنند و سئولیت نگهداری و تربیت فرزند آتیه را بپذیرند می‌توانند بچه‌دار شوند. حتی امکان دارد که در شرایطی خاص ازدواج موقت جهت بچه‌دار شدن هم انجام بگیرد. که در صورت وقوع طلاق قانون اسلامی همچنان که در ازدواج دائم مانع ضایع شدن حقوق فرزندان است در این ازدواج هم آنگونه اعمال میشود.
ازدواج موقت جهت تأمین هوسرانی است...
این ایراد هم مایه تعجب است. تردیدی نیست که ادیان آسمانی بر ضد هوسرانی و هواپرستی قیام کرده‌اند تا آنجا که در میان پیروان غالب ادیان؛ ترک هوسرانی و هواپرستی به صورت تحمل ریاضتهای شاقه در آمده است. قرآن کریم نیز هواپرستی را در ردیف بت‌پرستی قرار داده است. در اسلام آدم "ذواق" یعنی کسی که هدفش کامجویی و چشش زنان گوناگون باشد ملعون و مبغوض خداوند معرفی شده است. اسلام همانقدر که رهبانیت و ریاضت را مردود می‌داند، اشباع و ارضاء احتیاجات طبیعی را در حدود شرع جایز می‌شمارد ولی هیچوقت اجازه نمی‌دهد که انسان آتش غرایز را دامن بزند و به صورت عطش پایان‌ناپذیر روحی در آورد و اگر در زمانی و یا حتی امروز رنگ هواپرستس به ازدواج موقت زده شود و یا وسله عیاشی عده‌ای قرار گیرد؛ نه از نقص قانون است و نه آشنا با عمق و روح اسلام. بلکه نقص کسانی است که قطعاً از اسلام و روح اسلام و فلسفه قوانین اسلامی اطلاع ندارند و از قوانین الهی اسلام در جهت رسیدن به اهداف خود سوء استفاده می‌کنند.
ازدواج موقت و مسئله حرمسرا
یکی از معایبی که جهت ازدواج موقت یا متعه ذکر میشود تشکیل حرمسراهاس که اگر متعه نبود حرمسراهای عریض و طویلی که نقطه ضعف تاریخ اسلام بشمار می‌رود نبود.
جوب: با قطعیت می‌توان گفت که قانون ازدواج موقت کوچکترین تأثیری در تشکیل حرمسرا نداشته است. خلفاء عباسی و سلاطین عثمانی که بیش از همه به این عنوان شهرت دارند هیچکدام پیرو مذهب شیعه نبوده‌اند که از این قانون استفاده ببرند و سلاطین شیعه با آنکه می‌توانسته‌اند این قانون را بهانه کار قرار دهند هرگز در تاریخ به پایه خلفاء عباسی و عثمانی نرسیده‌اند. این خود می‌رساند که این حرمسراها معلول اوضاع خاص اجتماعی و عدم تقوی در این افراد بوده است.
ازدواج موقت در زندگی امروزی
ازدواج دائم مسئولیت و تکلیف بیشتری برای زوجین به وجود می‌آورد. در زندگی امروزه فاصله بلوغ طبیعی با بلوغ اجتماعی و قدرت تشکیل عائله زیادتر شده است. کسانی هم هستند که مسئولیت زندگی مشترک را که وظایف زیادتری نسبت به زوج و نسبت به فرزندان آینده ایجاد می‌کند به طور دائم نمی‌توانند بپذیرند. یعنی عملاً شخصیت ایجاد زندگی مشترک دائم را پیدا نکرده‌اند و یا شرایط زندگی و اقتصادی شخص چه زن، چه مرد اجازه زندگی مشترک به صورت ازدواج دائم را نمی‌دهد. در این صورت است که ازدواجی که ماهیت ازدواج دائم را دارد ولی محدودیتهای دائمی آن را ندارد در اسلام تشریع شده است و امروز هم فقه جعفری و قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت تشریع شده در اسلام آن را قبول دارند.
شرایط این ازدواج مانند ازدواج دائم است. موافقت طرفین در ازدواج؛ مهر معلوم با شرایط خطبه در ازدواج دائم و همانطوری که در عقد دائم مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم می‌گردند در عقد منقطع نیز چنین است. همانطوری که خواستگاری زوجه دائم حرام است؛ خواستگاری زوجه موقت نیز حرام است. همانطوری که خواستگاری زوجه دائم حرام است؛ خواستگاری زوجه موقت نیز حرام است. همانطوری که زنای با زوجه دائم غیر موجب حرمت ابدی میشود؛ زنای با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدی است. همانطور که زوجه دائم بعد از طلاق باید عده نگهدارد زوجه موقت نیز باید نگه دارد... در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست در ازدواج موقت نیز روا نیست. به خاطر این است که می‌گوئیم از لحاظ ماهیت ازدواج دائ و متعه فرقی با هم ندارند. اما اختلافاتی کم و بیش این دو نوع ازدواج وجود دارد مثلاً در ازدواج دائم هیچکدام از طرفین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه‌دار شدن و تولید نسل جلوگیری کنند. ولی در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورتی ندارد. از اختلافات دیگر این دو نوع ازدواج این است که در ازدواج موقت زن و مرد تصمیم بر موقت بودن ازدواج می‌گیرند و تمدید مدت بستگی به طرفین دارد. ولی در ازدواج دائم اگر طلاق و رجوع را مشابه این مسئله ندانیم تصمیم بر دائم بودن زندگی مشترک است. می‌توان گفت اختلاف اساسی این دو نوع ازدواج که تفاوت اصلی و جوهری دو ازدواج باشد این است که ازدواج موقت از لحاظ بعضی قیود و حدود وابسته به اراده و خواست و قرارداد طرفین است. مثلاً در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج زن و زندگی باشد ولی شاید در ازدواج موقت مرد نتواند متحمل مخارج شود و یا زن اصلاً نخواهد از پول مرد استفاده کند و یا در ازدواج دائم زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند و خواه ناخواه باید از مرد تمکین داشته باشد ولی در ازدواج موقت بسته به قراردادی است که میان آنهابنا به شرایط خاص منعقد می‌گردد.
نتیجه بحث
باید بیماریهای جامعه مورد توجه قرار گیرد و مساعی‌های مادی و معنوی جهت مبارزه و جلوگیری از آن به کار رود تا از میزان تلفات کاسته شود.
متعه نیز از قوانینی است که در جهت جلوگیری از بسیاری مفاسد و بیماریهای اجتماعی تشریع شده است و تا زمان خلیفه دوم در جامعه اسلامی به صورت قانون اسلامی اجرا داشته است.
فقه جعفری طرفدار این قانون به شکل تشریع شده آن است و اگر مردمی در این فقه سوء استفاده‌هایی داشته‌اند ربطی به قانون الهی اسلام ندارد.
نبود این قانون شرعی جلو سوء استفاده‌ها و مفاسدی که به عنوان اعتراض به این قانون الهی بیان می‌کنند را نخواهد گرفت بلکه شکل آنها را عوض خواهد کرد.
ما نباید آنجا که انسانها را اصلاح و آگاه کنیم و قوانین عالیه اسلامی را به شکل اصلی خود شناسانده و تشریح کنیم؛ به دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها قوانین را منسوخ و یا مهجور گردانیم.
