در مورد وام و تسهیلاتی که از طریق بانکها در اختیار مردم قرار می گیرد آیا از نظر شرع مقدس گرفتن تسهیلات مشروع است یا خیر؟

دریافت تسهیلات از بانکها و یا صندوقهای قرض الحسنه اگر موجب ربا نشود و به شروط مندرجه ی در تسهیلات عمل گردد، اشکالی ندارد.   در ذیل به نقل مواردی که لازم است رعایت گردد، به صورت خلاصه اشاره می شود:   1. دریافت وام مشروط به سپرده گذاری قبلی در آن بانک یا صندوق نباشد.   آیت الله العظمی خامنه ای در این باره فرموده اند:   اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدّتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدّت، وامی در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلًا مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می‏باشد.[1]   البته شرط در عضویت و یا سکونت در آن محله و یا شرطهایی که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می گردد اشکالی ندارد و شرط باز کردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به این که متقاضی وام قبلًا مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می‏باشد.[2]   2. در قرض دادن یا گرفتن از بانکها یا مؤسسات قرض الحسنه نباید سود شرط گردد.   حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی‏کند پولی که به بانک داده می‏شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی‏تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد می‏تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی‏دهد که فایده‏ای از آن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی‏داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد.[3]   3. گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعیِ صحیح است و اشکالی ندارد.   آیت الله العظمی خامنه ای در این باره می گویند:   گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعیِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی که از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانک می‏شود ربا محسوب نمی‏شود. در نتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هر چند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشکال ندارد.[4]   آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن می‏گیرند و اضافه‏ای می‏پردازند، در صورتی حلال است که معامله بصورت شرعی انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.[5]   لازم ا ست در پایان به این نکته اشاره گردد که اگر شخص در این گونه موارد بگونه ای مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند، حرمت ربا گرفتن برداشته می شود.   آیت الله العظمی خامنه ای در این مورد می گوید:   ربا دادن حرام است یعنی: گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر اینکه مبلغ زیادی بپردازد حرام است. مگر این که به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند. ولی شخص می تواند برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت.[6]   ما خوشحال خواهیم شد که پاسخگوی سؤالات شما باشیم و اطلاعات جامعی را در این باب به شما عرضه کنیم.     [1]  توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏2، ص: 405. س 1786. [2]  أجوبة الاستفتاءات (بالفارسیة)، ص: 423 س 1787. [3]  توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏2، ص: 906 ملحقات رساله آیت اللَّه (بهجت) [4]   توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی) ج‏2 احکام بانکها.ص 935.مقام معظم رهبری [5]  توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏2، ص: 915 . ملحقات رساله آیت اللَّه (مکارم) شیرازی‏ [6]   توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 935، ص 1911. اقتباس از سؤال 608.