حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق نظر او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی، مثلاً بر اولاد خود، وقف کرده باشد و آنها بالغ و عاقل باشند و سفیه نباشند اختیار با خود آنان است و اگر نابالغ یا دیوانه یا سفیه باشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
عنوان مسئله:
اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق نظر او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی، مثلاً بر اولاد خود، وقف کرده باشد و آنها بالغ و عاقل باشند و سفیه نباشند اختیار با خود آنان است و اگر نابالغ یا دیوانه یا سفیه باشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] 1. چنانچه به ادله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد آیا میتوان وی را تا زمان اجرای حکم -هر چند در مدت زمان طولانی- در حبس نگه داشت؟ الف. اولیای دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند. (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری میباشد). ب. عدم تأمین سهم اولیای صغیر مقتول از طرف اولیای خواهان قصاص. ج. عفو برخی از اولیای دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم علیه از سوی اولیای خواهان قصاص. د. عدم شناسایی اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر اخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه. مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و. عدم مراجعه اولیای دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز. فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیای دم یا افراد خبره از اجرای حکم. ح. مورد بند (ز) در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. 2. در صورت منفی بودن جواب آیا دادگاه ها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با اخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه به ادّله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجراء نشده باشد،آیا میتوان وی را تا زمان اجراء حکم (هر چند در مدّت زمان طولانی) در حبس نگه داشت؟ الف - اولیاء دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری میباشد) ب - عدم تأمین سهم اولیاء صغیر مقتول، از طرف اولیاء خواهان قصاص. د - عدم شناسایی اولیاء دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر أخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه - مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و - عدم مراجعه اولیاء دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز - فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیاء دم با افراد خبره از اجرای حکم. ح - مورد بند )ز( در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. در صورت منفی بودن جواب، آیا دادگاهها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با أخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
مسائل مرتبط از این مرجع
- جاعل باید عاقل و ممیّز باشد و از روی قصد قرار جعاله بگذارد و نیز اگر بخواهد در مال خود قرارداد کند، باید بالغ و با اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعاله نابالغ یا سفیه یا مفلّس (که توضیح آنها در مسأله 2153 گذشت) صحیح نیست، مگر ولیّ نابالغ یا سفیه به انجام جعاله اذن دهند، یا پس از انجام آن را اجازه دهند، همینطور اگر طلبکاران جعاله مفلّس را اذن یا اجازه دهند، جعاله صحیح است.
- در عقد ضمان ضامن و طلبکار باید ممیّز و عاقل باشند و قصد ضامن شدن داشته باشند و در مورد نابالغ ممیّز باید با اذن یا اجازه ولیّ باشد و کسی نباید ضامن و طلبکار را مجبور کرده باشد و در صورت مجبور کردن، اگر بعداً رضایت دهند کفایت میکند و نیز باید سفیه و مفلّس نباشند ولی ضامن شدن سفیه با اذن یا اجازه ولیّ و ضامن شدن مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح است؛ ولی این شرطها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه (هر چند غیر ممیّز باشد) یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است.
- دیوانه و مُفَلَّس (یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است) و سفیه (یعنی کسی که توانایی شناخت وی نسبت به ارزش امور مالی کمتر از نوع مردم است)، نمیتوانند در مال خود تصرّف نمایند، ولی اگر سفیه با اذن یا اجازه ولیّ تصرّف مالی کند صحیح است، همچنین تصرّف مالی مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد.
- اگر کسی چند وصیّ برای خود معیّن کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیّت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند، حاکم شرع آنها را مجبور میکند و اگر اطاعت نکنند، حاکم شرع به طریقی که نزدیکترین راه به نظر موصّی میداند وصیّت را اجرا میکند، مثلاً به جای همه یا یکی از آنان شخص یا اشخاص دیگری معیّن نماید.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- وقف بر دو قسم است: وقف خاصّ و وقف عام. در وقف خاصّ که مال برای افراد به خصوصی وقف می‌گردد وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرّف یکی از کسانی که برای آنان وقف شده یا وکیل یا ولیّ او بدهند و اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد این که آن چیز وقف آنان شود نگهداری کند وقف صحیح است. در وقف عام باید متولّی تعیین گردد و لازم نیست کسی مال وقفشده را در اختیار بگیرد.
- اگر کسی دو نفر را با هم وصیّ کند، چنانچه یکی از آنها بمیرد یا از شرایط لازم برای وصیّ (که در مسأله 2713 گذشت) بیفتد، مثلاً دیوانه شود، اگر وصیّتکننده به متعدّدبودن وصیّ به طور مستقل نظر داشته باشد، حاکم شرع یک نفر را به جای او معیّن میکند و اگر هر دو بمیرند یا از شرایط بیفتند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معیّن میکند، ولی اگر متعدّد بودن وصیّ به طور مستقل در نظر وصیّتکننده نبوده، بلکه مثلاً به خاطر متعدّدبودن فرزندان خود برای جلوگیری از نزاع و دشمنی همه را وصیّ قرار داده باشد، با مرگ یکی یا از شرایط افتادن وی، شخص دیگری به جای وی جایگزین نمیشود.
- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده میگیرد، باید عاقل و ممیّز بوده و از روی قصد معامله کنند و اگر بخواهد در مال خود معامله کنند باید بالغ بوده و سفیه نباشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، ولی معامله نابالغ ممیّز و سفیه، با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و در صاحب درخت شرط است که مفلّس نباشند و همچنین در باغبان؛ اگر انجام مساقات مستلزم تصرف در اموالش باشد و در هر دو صورت مساقات مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد و اگر کسی که او را به انجام مساقات بر روی مال خود مجبور کردهاند، بعداً راضی شود، مساقات صحیح خواهد بود.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز میتواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کردهاند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بیزیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
- قسم چند شرط دارد: اوّل: کسی که قسم میخورد باید ممیّز و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن غیر ممیّز و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کردهاند درست نیست ولی اگر کسی که مجبورش کردهاند بعداً قسمی را که خورده اجازه دهد، صحیح خواهد شد و نیز اگر در حال عصبانی بودن بیقصد یا بیاختیار قسم بخورد صحیح نیست و قسم بچه ممیّز بدون اذن یا اجازه ولیّ صحیح نیست. دوم: کاری را که قسم میخورد انجام دهد باید واجب یا مستحبّ باشد و کاری را که قسم میخورد ترک کند باید واجب و مستحبّ نباشد، بنابراین اگر کاری انجام و ترک آن از هر جهتی یکسان باشد اگر ترک آن را قسم بخورد باید به قسم خود عمل نماید و اگر انجام آن را قسم بخورد لازم نیست انجام دهد. سوم: به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدّس او گفته نمیشود؛ مانند (خدا) و (اللَّه) و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم میگویند ولی به قدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید ذات مقدّس حقّ در نظر میآید، مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است و نیز اگر به قرینهای به خدای متعال قسم بخورد صحیح است و بنا بر احتیاط بیقرینه هم صحیح است. چهارم: قسمخوردن را به وسیلهای همچون گفتار یا نوشتار یا اشاره کردن انشاء کند و ظاهراً لازم نیست قسم را به زبان آورد ولی نام خداوند را باید به زبان آورد و نوشتن آن یا اشاره به آن کفایت نمیکند و آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد و به خداوند عالم اشاره کند صحیح است. پنجم: عملکردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم میخورد ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتی که عاجز می‌شود قسم او به هم میخورد و اگر عمل کردن به نذر با ضرر یا حرج (یعنی مشقّت زیادی که معمولاً آن را تحمّل نمیکنند) همراه باشد، مانع از صحّت قسم نیست، آری گاه تحمّل ضرر یا حرج از نظر شرع ناپسند است که در این صورت قسم به علّت دارا نبودن شرط دوم صحیح نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنان چه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنان بالغ باشند، اختیار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند؛ باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نکند؛ چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند؛ اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله خوئی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله بروجردی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند، باید مطابق قرار داد او رفتار نمایند و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازهی حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند اختیار با حاکم شرع است مگر آن که بر افراد مخصوصی وقف کرده باشد که در این صورت در استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [امام خمینی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین کند باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلًا بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چیزهایی که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاکم شرع است و راجع به چیزهایی که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند ، باید مطابق قار داد او رفتار نمایند . و اگر معیّن نکند ، چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چیزهائی که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاکم شرع است و راجع به چیزهائی که مربوط به نفع بردن طبقة موجود است اگر آنها بالغ باشند ، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند ، اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفادة از وقف اجازة حاکم شرع لازم نیست .
- [آیت الله بهجت] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند. و اگر معین نکند، چنانچه بر افراد مخصوصی، مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، در مورد چیزهایی که مربوط به مصلحت وقف است، که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد، اختیار با حاکم شرع است، ولی در مورد چیزهایی که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معیّن کند، باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند و اگر معیّن نکند، چنانچه برافراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار اموری که مربوط به مصلحت وقف است و در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد، با حاکم شرع است و اختیار اموری که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، با خود آنان و اگر بالغ نباشند، با ولیّ ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند اختیار وقف با کسی است که واقف معین کرده و اگر معین نکند چنانچه بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد در صورتی که بالغ باشند اختیار با خود انان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است ولی در تصرفاتی که مربوط به مصلحت وقف و مصلحت طبقات بعد است اجازه حاکم شرع معتبر است