مساقات
واگذاری نخلهایادرختان انگوربه دیگری به منظوراصلاح،آبیاری وآبادسازی. [۱]
مساقات با مردن یکی از طرفین قرارداد باطل نمی‌شود، بلکه ورّاث او جایگزین می‌شوند، و در صورتی که شرط کرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حکم آن در احکام مزراعه گذشت.
عنوان مسئله:
مساقات با مردن یکی از طرفین قرارداد باطل نمی‌شود، بلکه ورّاث او جایگزین می‌شوند، و در صورتی که شرط کرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حکم آن در احکام مزراعه گذشت.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] گاهی عبارت زیر در قراردادهای بیع نوشته می شود: (اگر یکی از طرفین، اقدام به فسخ معامله نمود باید فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف دیگر بپردازد). سؤال این است که اولاّ: آیا این عبارت شرط خیار محسوب می شود؟ و ثانیاً: آیا این قبیل شروط صحیح هستند؟ و ثالثاً: در صورتی که شرط باطل باشد، آیا عقد هم باطل است؟
- [آیت الله نوری همدانی] قرارداد مضاربه‌ای با توافق سود مثلاً یکساله علی الحساب منقعد می‌شود البته بطور قرارداد مستقل یا در ضمن عقد مضاربه شرط می‌شود در صورتی که سود حاصل از مبلغ تعیین شده به صورت علی الحساب، بیشتر باشد، صاحب سرمایه مقدار اضافه را به عامل، هبه کند و در فرضی که سود حاصل کمتر از مقدار تعیین شده باشد، عامل نقصان را جبران کند. لطفاً از لحاظ شرعی حکم این نحوه قراداد یا شرط مستقل یإ؛ظظ ظظ ضمیمه را بیان نمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که دعای شرط را، که مستحب است هنگام نیّت احرام خوانده شود، بخواند و شرط خروج از احرام را در صورت وجود موانعی کند، آیا در صورتی که محصور یا مصدود شود احکام مصدود و محصور بر او جاری می شود، یا به مجرّد حدوث این دو حالت، بدون قربانی از احرام خارج می گردد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که دعای شرط را که قبل از نیّت احرام مستحب است بخواند در صورتی که محصور یا مصدود شود احکام مصدود و محصور بر او جاری می‌شود یا اینکه به مجرّد صّد و حصر و بدون هدی از احرام خارج می‌شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در بعضی مناطق رسم است که صاحبان سرمایه، جهت نگهداری چند رأس دام را در اختیار فرد دیگری قرار می دهند تا پس از پایان سال (مدت مقرر) از نتایج و عوائد حاصله به طور مساوی بین یکدیگر تقسیم کنند که عرفاً به این قرارداد (نیم سودنامه) می گویند و مرسوم است که ابتدا دامها را قیمت گذاری می کنند تا پس از گذشت مدت مقرر، ابتدا سرمایه اولیه به صاحب آن مسترد و سپس مازاد سرمایه اولیه بین طرفین به طور مساوی تقسیم گردد. حال بفرمایید: اولاً: این قرارداد با کدامیک از عقود شرعی تطبیق دارد (مقررات کدامیک از عقود باید اجرا شود)؟ ثانیاً: اگر در فرض مسأله سهواً یا عمداً سرمایه اولیه قیمت گذاری نشود مسأله چه حکمی پیدا می کند؟ ثالثاً: با توجه به اینکه مال از اموال تلف شدنی است چنانچه تمام یا قسمتی از مال تلف شود حکم مسأله چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] قطعه زمینی جهت احداث مؤسسه ای عام المنفعه از طرف موجر در قبال مبلغ معینی مال الاجاره و برای مدت 29 سال اجاره داده شده و در مقدمه عقد اجاره آمده است که در ضمن عقد خارج لازم، شرایط ذیل بین مؤجر و مستأجر تعهد و مورد قبول طرفین واقع شده است، یکی از شرایط اینکه کلیه تأسیسات و ساختمانهای احداثی که طبق معمول محل در زمین مورد اجاره نصب و احداث می گردد پس از انقضاءمدت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلق به عین مستأجره می باشد. سؤال این است: 1 با توجه به عبارت ضمن عقد خارج لازم شرط شده است... آیا تحقق چنین شرایط نیاز به تحقق عقد خارج لازم دارد یا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر می شود؟ 2 با توجه به اینکه ساختمان در زمان انعقاد عقد از نظر کمی و کیفی مشخص نبود آیا این شرط باطل و مبطل است یا فقط مبطل است؟ 3 وقتی که شرط شود ساختمان باید در ظرف سه سال در زمین مستأجر ساخته شود آیا شرط تملیک ساختمانهای احداثی به صاحب عین مستأجره بلاعوض به ساختمانهای احداثی بعد از انقضای سه سال سرایت می کند؟ و آیا شرط تملیک مجاناً و بلاعوض هر چه روی زمین ساخته شود در انتهای مدت اجاره بدون اینکه در زمان انعقاد قرارداد مشخص و یا وجود خارجی داشته باشد و یا اینکه در مالکیت شرط دهنده درآمده باشد صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 میلیون تومان تعیین شده است و قید شده که (خریدار متعهّد می‌گردد که مبلغ چهار میلیون تومان از کلّ مبلغ را پس از دریافت تائید رسمی از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقی مبلغ پس از اخذ پروانه بهره‌برداری در سه قسط پرداخت خواهد شد و چک شماره(. به صورت تضمین تحویل فروشنده گردید که پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اینکه بیع به صورت نسیه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّلیّه و اقساط سه‌گانه و زمان تائید اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهره‌برداری همه مجهول و نامعلوم بوده است جهت مشخص شدن تکلیف شرعی طرفین مرقوم فرمائید: الف - آیا معامله با اوصاف مذکور صحیح است یا باطل؟ ب - آیا درثمن نسیه، زمان باید دقیق ومضبوط بین طرفین باشد یا خیر؟ ج - بیع مذکور می‌تواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم می‌گردد یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فرد شاغل در اداره ای (اعّم از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس می باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود. 1 این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟ 2 در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟ 3 اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟ 4 پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟ 5 اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا می تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟ 6 اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] پدربزرگ بنده سالهاست که به رحمت خداوند رفته‌اند. ایشان فردی مؤمن و پرهیزکار بودند. در سال چهل و دو برادر خانم ایشان که با مشکلات مالی مواجه می‌شوند، از پدربزرگ بنده مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان کمک می‌خواهند و پدربزرگ بنده با وجودی که خودشان به صورت نقد این مبلغ را نداشتند، این مبلغ را برای ایشان تهیه می‌نمایند و برادر خانم ایشان هم با ارائة سند خانه‌ای که داشتند، به پدربزرگ بنده می‌گویند که سند پیش شما باشد که اگر نتوانستم قرض خود را پس بدهم شما بتوانید خانه را بفروشید. بنابر این سند خانه به امانت پیش پدربزرگ بنده می‌ماند. پس از مدتی ایشان دوباره به پدربزرگ بنده مراجعه می‌نمایند و درخواست سی هزار تومان دیگر می‌نمایند و همین طور بیان می‌دارند که سند خانه را پس بدهید چون مشتری وجود دارد و من این خانه را می‌فروشم و قرض دویست و هشتاد هزار تومانی شما را از محل فروش خانه بازپس می‌دهم. متأسفانه ایشان به دلایلی به قول خود عمل نمی‌نمایند و پدربزرگ بنده به یکی دیگر از برادران خانم خود و همین طور به پسر خود (دائی بنده) بیان می‌دارند که بنده (پدربزرگ) فلانی (برادر خانم خود) را هیچ گاه حلال نخواهم کرد. در حال حاضر برادر خانم ایشان در قید حیات هستند و به صورتی سخت دچار بیماری هستند. وراث پدربزرگ و فرزندان برادر خانم از موضوع مطلع شده‌اند و می‌خواهند که برادر خانم از وراث پدربزرگ بنده حلالیت بگیرند تا شاید رحمت الهی شامل حال ایشان شود. در این زمینه بیان نمایید بر اساس احکام الهی مبلغی که وراث باید دریافت نمایند تا این دین ادا شود چه مقدار می‌باشد و چگونه باید محاسبه نمایند؟
- [آیت الله بروجردی] در کتاب (انیس التُجّار) نراقی قدس سره در احکام نقد و نسیه می‌فرماید: هر گاه کسی حقّی در ذمّه دیگری داشته باشد خواه مبیع باشد، یا قیمت چیزی که به او فروخته، جایز نیست که آن را تأخیر بیندازد تا مدّت معیّنی به شرط آن که قدری از آن چه می‌خواهد زیادتر بگیرد، در صورتی که عمرو باید آن وجه را فی الحال بدهد و در صورتی که عمرو باید وجه را بعد از یک ماه بدهد جایز نیست که زید او را دو ماه مهلت دهد که آن پول را قدری زیادتر بگیرد (74) و محل ابتلا اینست که مقروض در این دو فرع اگر به طلبکار بگوید: مبلغ معیّنی فی الحال به تو می‌بخشم و در ضمن این هبه شرط می‌کنم که مطالبه خود راتا مدّت معلوم ساقط نمایی و از من مطالبه ننمایی، داین هم قبول نماید. آیا این هبه و شرط جایز است، یا حکم در فرع مذکور تفاوت دارد و اگر رأس موعد و حلول طلب مدیون هبه به شرط را عمل نکرد، بلکه وجهی به داین بدهد و خواهش کند که یک ماه دیگر مهلت بدهد داین هم قبول کند، چگونه خواهد بود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به‌هم نمی‌خورد و ورّاث به جای آنان می‌باشند، و اگر مالک در عقد مزارعه شرط کند که زارع خودش کار مزارعه را انجام دهد، ولی زارع قبل از عمل بمیرد، عقد باطل نمی‌شود، ولی مالک اختیار فسخ پیدا می‌کند. و اگر بعد از آنکه مقداری از عمل را انجام داد بمیرد، باز هم مزارعه باطل نمی‌شود، پس اگر مقصود از شرط این بوده که خودش از اول تا آخر کار کند به‌طوری‌که اگر قبل از اتمام کار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالک می‌تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آینده فسخ کند، و اگر مقصود از شرط این بوده که تا وقتی هست و می‌تواند، خودش انجام دهد، در این صورت تنها نسبت به آینده حق فسخ دارد و ارزش کار زارع تا وقت مردن، برای ورّاث او محفوظ است.
- اگر به‌سبب حوادثی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، در صورتی که مقداری از زراعت، حتی مثل قصیل که بتوان به حیوانات داد به‌دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
- اگر آب وضو در ظرف غصبی یا طلا یا نقره باشد و غیر از آن، آب دیگری ندارد و نمی‌تواند آب را در ظرف دیگری بریزد باید تیمم کند. و اگر آب دیگری دارد چنانچه در ظرف غصبی یا طلا و نقره وضوی ارتماسی بگیرد یا با آنها آب را به صورت و دست‌ها بریزد، وضوی او باطل است، مگر به صورتی که در مسئله 271 گذشت. شرط ششم: اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد، مگر اینکه به‌وسیله وضو گرفتن و شستن صورت و یا دست‌ها، اعضای وضو خودبه‌خود پاک شود.
- امر به معروف و نهی از منکر با وجود شرایط ذیل واجب می‌شود: اول: علم؛ پس کسی که عالم به حکم شرعی نیست، نمی‌تواند امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، بنابراین در ابتدا لازم است شخص آمر و یا ناهی خودش از احکام شرعی اطلاع کافی داشته باشد. دوم: احتمال تأثیر؛ پس در صورتی که انسان می‌داند سخن او تأثیری در دیگری ندارد، بر او لازم نیست امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، اما جواز بلکه رجحان آن در صورت عدم خوف ضرر، خالی از وجه نیست. سوم: اصرار بر ترک واجب و یا انجام دادن معصیت؛ پس در صورتی که انسان بداند شخصی از معصیتی که انجام داده توبه کرده است و یا نشانه‌هایی بر پشیمانی او دلالت کند، امر به معروف و یا نهی از منکر واجب نیست. چهارم: عدم مفسده؛ پس اگر کسی به‌خاطر امر به معروف و یا نهی از منکر ترس از وقوع مفسده‌ای دارد، و آن مفسده عبارت از ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی قابل اعتنایی است، این کار بر او واجب نیست. بنابراین با وجود این شرایط، امر به معروف و نهی از منکر واجب می‌شود، و در امر به معروف و نهی از منکر عدالت شرط نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] طرفین معامله می توانند با رضایت یکدیگر معامله مساقات را فسخ کنند و نیز اگر در ضمن قرارداد، حق فسخ برای هر دو یا برای یکی قرارداده باشند می توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطی ذکر کرده باشند و آن شرط عملی نشود و کسی که شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن کند، می تواند معامله را به هم زند.
- [آیت الله اردبیلی] کارهایی نظیر احداث راه آب، دیوار کشی و نصب موتور که معمولاً در هر سال تکرار نمی‌شود، در صورتی که در قرارداد شرط نشده باشد، به عهده مالک باغ می‌باشد و کارهایی نظیر اصلاح درختان، کندن علف‌های هرزه و آبیاری که طبق معمول هر سال تکرار می‌شوند، در صورتی که در قرارداد شرط نشده باشد، به عهده باغبان می‌باشد.
- [آیت الله سیستانی] در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت بر اثر سفه یا ورشکستگی شرط است، و در صورتی که طرفین یا یکی از آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجورعلیه، باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صحیح نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مساقات عقدی لازم است و تنها در صورت توافق طرفین یا تحقق یکی از اسباب خیار قابل فسخ است؛ بنابراین دو نفری که مساقات کرده‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که به نفع او شرط کرده‌اند می‌تواند معامله را به هم بزند و در هر دو صورت لازم نیست شرط در ضمن قرارداد مساقات باشد بلکه اگر در ضمن معامله دیگر یا با قراری مستقل، قبل یا بعد از معامله مساقات هم شرط کنند، همین حکم را دارد
- [آیت الله نوری همدانی] اگر بعد از زراعت بفهمند که مُزارَعضه باطل بوده ، چنانچه تخم ، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی راکه و کرایة گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد مگر در صورتی که باطل شدن مُزارَعَه به جهت آن باشد که قرارداد کرده باشند همه حاصل مال مالک باشد ؛ در این فرض لازم نیست مالک چیزی به زارع بدهد . و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجارة زمین و خرج هایی که مالک کرده و کرایة گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده ودر آن زراعت ، کار کرده به مالک بدهد ، مگر در صورتیکه باطل شدن مزارعه بجهت آن باشد که قرارداد کرد ه باشند همة حاصل مال زارع باشد ، در این فرض لازم نیست زارع چیزی به مالک بدهد .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد مالک باید مزد ابیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد لزوم دادن زیادی محل اشکال است و احوط صلح است
- [آیت الله خوئی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالب اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد. ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد؛ مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید؛ ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد؛ مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد؛ ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی لازم نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‌خورد و وارث ایشان به جای آنان می‌باشند، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‌خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او ارث می‌برند، ولی می‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند و اجرت آن را بدهد در صورتی که ماندن زراعت به صاحب زمین ضرر نرساند.
- [آیت الله سبحانی] معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمی خورد و ورثه او به جای او هستند، اما اگر کسی که تربیت درخت ها به او واگذار شده بمیرد در صورتی که شرطی کرده باشند خودش باغداری کند معامله به هم می خورد، در این مورد باید بسان (مزارعه) عمل نمود آنجا که زارع بمیرد و تفصیل آن در مسأله 1878 گذشت، ولی اگر چنین شرطی نکرده باشند ورثه او جانشین او می شوند.