اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله مظاهری] اگر معتکف در معامله‌ای پول نپردازد، بلکه جنس را نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا برای معامله نایب بگیرد یا پول را به دست خود فروشنده ندهد یا مستقیماً پول از دست خریدار نگیرد، اعتکاف چه حکمی دارد؟ آیا این اعمال نیز جزء محرمات اعتکاف است؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر معتکف در معامله پول ندهد و نسیه بخرد یا نسیه بفروشد (مثلاً اسمش را روی کاغذ مخصوص می‌نویسد) و یا برای معامله نائب بگیرد، و یا به دست خود فروشنده ندهد پول را، یا مستقیماً از دست خریدار پول نگیرد (مثل اینکه صندوق مخصوصی برای اینکار گذاشته باشند) اعتکاف چه حکمی پیدا می‌کند؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر معتکف در معامله پول ندهد و نسیه بخرد یا نسیه بفروشد (مثلا اسمش را روی کاغذ مخصوص می‌نویسد) و یا برای معامله نایب بگیرد، و یا پول را به دست خود فروشنده ندهد، یا مستقیما از دست خریدار پول نگیرد(مثل اینکه صندوق مخصوصی برای اینکار گذاشته باشند) اعتکاف چه حکمی پیدا می‌کند؟
- [آیت الله بهجت] اگر هنگام معامله، فروشنده شرط کند که مثلاً اگر خریدار تا فلان مدّت، ثمن را ندهد، معامله خود به خود منفسخ باشد، آیا چنین شرطی صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] آیا بعد از ظاهر شدن عیب در جنس فروخته شده، خریدار می تواند جنس را به قیمت معیب از فروشنده مطالبه کند؟ و اگر در این معامله فروشنده دروغ بگوید یا قسم دروغ بخورد، معامله چه صورتی دارد؟
- [آیت الله بهجت] آیا پس از فسخ معامله به خیار، مخارجی را که خریدار تا هنگام فسخ برای جنس فروخته شده کرده است، طلب کار می باشد؟
- [آیت الله اردبیلی] : اگر مطلبی در معامله در مورد کالای مورد فروش باشد که اگر گفته شود ممکن است برای خریدار سوء برداشت شود، آیا گفتن آن لازم است؟ مثلاً خریدار با شنیدن آن حرف احساس کند کیفیت جنس مورد نظر خوب نیست در حالی که جنس از کیفیت خوبی برخوردار باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] این جانب خانه خود را معامله کردم و مقرر گردید خریدار مابقی پول را در زمان مشخص بدهد، ولی خریدار مابقی ثمن را در زمان مقرر نداد و بنده به جهت شرط مذکور معامله را فسخ کردم. الف آیا این جانب شرعاً حق فسخ معامله را داشته ام با اینکه در ضمن معامله کلیه خیارات اسقاط شده بود؟ ب اگر در زمان مقرر خریدار مهلت بخواهد و ادعا کند که من مهلت داده ام آیا خیار شرط اینجانب ساقط می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد و از اول هم قصدش این باشد معامله اشکال دارد، و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله کند، اشکال ندارد. و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند، معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.
- در معامله بیع شرط، اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم: آنکه مغبون شده باشند خیار غبن. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند خیار شرط. چهارم: فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شودخیار تدلیس. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند، که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند خیار تخلف شرط. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد خیار عیب. هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خردار بگیرد خیار شرکت. هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند خیار رؤیت. نهم: مشتری پول جنسی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند خیار تاخیر. دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند خیار حیوان. یازدهم: فروشند نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند خیار تعذر تسلم. و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
- اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است، و احتیاط مستحب آن است در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می‌کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد میتواند صلح را به هم بزند.
- اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند، و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند.
- اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد، غسل او صحیح است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد، معامله اشکال دارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، در صورتی که قصد جدّی معامله را نکرده باشد.
- [آیت الله مظاهری] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله صحیح نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد، بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد به نحوی که قصد معامله نداشته باشد معامله اشکال دارد، و اگر جداً قصد معامله داشته باشد، اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، ولی اگر از اول قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را که داده است کفایت نمی کند، باید مجدداً از پول حلال بدهد.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد و یا قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، معامله باطل است ولی اگر از اول قصدش این نباشد، بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی تکلیف شخص خریدار این است که پول حرام از او گرفته به صاحبش برگرداند و به فروشنده، پول حلال بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر قصد خریدار این باشد که پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّی معامله را داشته باشد، معامله صحیح است، ولی پول جنس را مدیون است.
- [آیت الله خوئی] اگر خریدار جداً قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که میخرد ندهد این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می خرد ندهد؛ این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.