شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
هرگاه دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند صحیح نیست، اما مانعی ندارد که هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد در این صورت شرکت آنها صحیح است.
عنوان مسئله:
هرگاه دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند صحیح نیست، اما مانعی ندارد که هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد در این صورت شرکت آنها صحیح است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر دو نفر قرار بگذارند مبنی بر اینکه هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد، آیا در این صورت شرکتشان صحیح است؟
- شرکت عقدی دراموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آنها همانند باشد مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارند که هرچه درآمد داشتند با هم شریک باشند یا عمل آنها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
- اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلًا چند نفر دلّال قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، آیا شراکتشان صحیح است؟
- درباره شرکت در سرقت بفرمایید: الف) آیا شرکت در سرقت، منوط به مداخله اجرایی در سرقت است؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ الف، آیا عملیّات اجرایی سرقت تنها شامل بیرون آوردن مال و اخراج آن از حرز است؟ یا هر نوع همکاری که در تحقّق سرقت مؤثّر باشد (مانند شکستن حرز، یا باز کردن رمز گاوصندوق، و مانند آن) را نیز شامل می شود؟ج) آیا شرکت در سرقت در صورتی محقّق می شود که شیء واحد ربوده شود، یا اگر هر نفر شیء جداگانه ای را برباید نیز شرکت در سرقت محسوب می شود؟ مثلا اگر دو نفر با هم وارد منزلی شوند، یکی جواهرات و دیگری تابلوهای گران قیمت را برباید، آیا شرکت در سرقت تحقّق یافته است؟د) آیا شرعاً سارق تنها به فرد یا افرادی اطلاق می شود که مال را از مکان خود بیرون آورند، یا همکاران و همراهان آنها (هر چند در اخراج مال مباشرتاً دخالت نداشته باشند) نیز سارق محسوب می شوند؟ مثلا اگر عدّه ای وارد منزلی شوند و یک نفر با اسلحه افراد داخل منزل را با قهر و غلبه تهدید کند، و زمینه ورود دیگران را فراهم نماید، و دیگری گاوصندوق را باز کند، و شخص سوّم پول ها را جمع و در کیسه ای قرار دهد، و فرد چهارم پول ها را از منزل خارج کند. آیا تنها فرد اخیر سارق است، یا همگی سارقند؟
- درباره شرکت در سرقت بفرمایید: الف) آیا شرکت در سرقت، منوط به مداخله اجرایی در سرقت است؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ الف، آیا عملیّات اجرایی سرقت تنها شامل بیرون آوردن مال و اخراج آن از حرز است؟ یا هر نوع همکاری که در تحقّق سرقت مؤثّر باشد (مانند شکستن حرز، یا باز کردن رمز گاوصندوق، و مانند آن) را نیز شامل می شود؟ج) آیا شرکت در سرقت در صورتی محقّق می شود که شیء واحد ربوده شود، یا اگر هر نفر شیء جداگانه ای را برباید نیز شرکت در سرقت محسوب می شود؟ مثلا اگر دو نفر با هم وارد منزلی شوند، یکی جواهرات و دیگری تابلوهای گران قیمت را برباید، آیا شرکت در سرقت تحقّق یافته است؟د) آیا شرعاً سارق تنها به فرد یا افرادی اطلاق می شود که مال را از مکان خود بیرون آورند، یا همکاران و همراهان آنها (هر چند در اخراج مال مباشرتاً دخالت نداشته باشند) نیز سارق محسوب می شوند؟ مثلا اگر عدّه ای وارد منزلی شوند و یک نفر با اسلحه افراد داخل منزل را با قهر و غلبه تهدید کند، و زمینه ورود دیگران را فراهم نماید، و دیگری گاوصندوق را باز کند، و شخص سوّم پول ها را جمع و در کیسه ای قرار دهد، و فرد چهارم پول ها را از منزل خارج کند. آیا تنها فرد اخیر سارق است، یا همگی سارقند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
- [آیت الله بهجت] اگر جنسی را به صورت نسیه یا قسطی بخرد و چک یا سفته بدهد و بعد همان جنس را به صورت نقد به طرف مقابل به کمتر از قیمت قبلی بفروشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] ملکی بین دو نفر مشترک بود، یکی از آنان فوت کرد در حالی که بدهکار است، وارث نیز قضیه داشتن ملک و درآمد آن را از طلبکار مخفی نگه داشته است، آیا تصرّف وارث متوفّی و شریک در ملک بقدر حصّه خود صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مال مشترکی را از جانب شریک خود به فضولی میفروشد و شریک راضی نمیشود پس بایع را وکیل میگیرد که حقّ وی را از مشتری برایش بگیرد آیا وکالت بایع صحیح است یا اینکه قیمت مجموع را از بایع اخذ نماید؟
- [آیت الله خامنه ای] سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یک چهارم سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی در شرکتی بدون پرداخت مبلغ سرمایه گذاری اولیه شریک می شود و بعداً از درآمد شرکت سهم الشرکه (سهم سرمایه گذاری) را می پردازد آیا این نحوه شراکت صحیح است؟ این شخص قبل از سررسید سال خمسی سهام خود را می فروشد آیا مجاز است برای پرداخت خمس تا سال خمسی صبر کند یا اینکه باید جداگانه خمس این مبلغ را بپردازد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] گاهی اوقات فروشندهای جنسی را به بیش از ارزش واقعی آن میفروشد و چون خریدار از قیمت اصلی مطّلع نیست از خرید جنس رضایت دارد، آیا این معامله صحیح است؟ و اگر خریدار از قیمت اصلی آگاه است، لکن از روی اکراه و اجبار این معامله را انجام میدهد چه حکمی دارد؟
- [امام خمینی] در رسائل عملیه حضرت آیتاللهی آمده است (که هرگاه مثلا از مال مخمس یا مالی که خمس به آن تعلق نمیگیرد جنسی را بخرد نه برای آن که با عین آن و ترقی قیمتش تجارت کند. و یا مالی به ارث به کسی برسد و سپس قیمتش زیادتر شود و بفروشند این ترقی قیمت خمس ندارد) در صورتی که گاهی خلاف این از حضرت عالی نقل میشود آیا نظر مبارک تغییر کرده است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر مثلاً چهار نفر با هم صد هزار تومان به عنوان شراکت برای به کارگیری در یک کار تولیدی سرمایه گذاری کنند و یکی از آنها خمس ندهد، آیا شراکت با او صحیح است یا خیر؟ و آیا دیگر شریکان می توانند مال فردی را که خمس نمی دهد به عنوان قرض الحسنه گرفته و به کار بیاندازند؟ و به طور کلی اگر چند نفر با هم شریک باشند، آیا بر هر کدام از آنها واجب است خمس درآمد خود را به طور مستقل بپردازد یا اینکه خمس باید از صندوق مشترک پرداخت شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شرکتی در سال 2000 میلادی به طور رسمی در سایت اینترنت شروع به فعالیت کرد و رئیس شرکت به نام ولکر بایندر میگوید کار این شرکت به همین نحو تا سال 2025 میلادی ادامه خواهد داشت که هر مشتری با پرداخت حدودانصف قیمت یک الماس از طریق مشتری قبلی به این شرکت معرّفی میشود قیمت یک الماس 390 دلار است بعد هر مشتری باید دو مشتری دیگر را با پیش پرداخت معیّن شده به شرکت معرّفی کند هرگاه مثلاتعداد افراد مشتریان شماره (یک) به شش نفر رسید برای این مشتری 100 دلار تعلّق میگیرد که 50 دلار آن روی قسط الماس میرود و 50 دلار دیگر به حسابش واریز میشود و مشتری میتواند این 50 دلار را برداشت کند و هرگاه شش نفر دوّم در این مجموعه اضافه شد 100 دلار دیگر به حساب مشتری شماره یک واریز میشود، قسط الماس 50 دلاری میباشد و از قسط اوّل به بعد از هر 500 دلار مشتری یک قسط برداشته میشود و 450 دلار دیگر به حساب مشتری واریز میگردد تا قیمت الماس تمام شود بعد از اینکه قیمت یک الماس تمام شد مشتری میتواند الماس خود را از نمایندگی تحویل بگیرد و به حساب وی الماس دوّم به اسم او ثبت میشود و هر قسط 50 دلاری وی از 500 دلار درآمد وی گرفته خواهد شد این شرکت هفتهای یکبار روز دوشنبه ساعت 12 شب حساب تمام مشتریان خود را بررسی میکند لذا هر مشتری میتواند صبح روز سه شنبه حساب خود را نگاه کند و شاخههای خود را خودش بررسی کند حساب هر مشتری این مجموعه به همین تناسب حساب میشود حال بفرمائید نظرتان درباره این مسئله چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلاً چند نفر دلال قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، شرکت آنها صحیح نیست.
- مانعی ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علت دیگر) اما اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد صحیح است.
- هرگاه جنسی را به کسی دهد و بگوید این جنس را به این قیمت برای من بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و مقدار زیادی مال دلال می باشد، همچنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.
- هرگاه جنسی را نقد بفروشند هر کدام از خریدار و فروشنده بعد از معامله می تواند جنس یا پول خود را مطالبه کند و آن را تحویل بگیرد، تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند و تحویل دادن اشیاء منقول مانند فرش و لباس به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد به جای دیگری ببرد مانعی نباشد.
- هرگاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد که با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود یا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه کند، مثلاً شرط کند علاوه بر پولی که قرض کرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این که مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهکار بدون این که شرطی در کار باشد مقداری اضافه کند بلکه این کار مستحب است.
- اگر جنسی را به ذمه بخرد ولی بعد از معامله قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرفاتش در آن جنس جایزاست، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتی که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را می گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام باعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنس و استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست; اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام باعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنس و استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست; اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت صحیح است.
- [آیت الله بهجت] اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد، که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آنان را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفادة آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست ؛ اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است و اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول کردم این شرکت نیز صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است .
- [آیت الله خوئی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفادة جنسی که هر کدام خریدهاند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد؛ بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند؛ شرکت صحیح است.
- [آیت الله بروجردی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هر کدام خریدهاند و در استفادهی آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [امام خمینی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر دو نفر با یکدیگر قرارداد ببندند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست. امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او و خودش به طور مشترک بخرد و بفروشد و در سود آن شریک باشند، در این صورت شرکت آنها صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند ، که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ، ولی در سود جنسی که هر کدام خریدهاند با یکدیگر شریک باشند ، صحیح نیست . امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه میخرد شریک کند ، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند ، هر دو در آن جنس شریک میشوند .