وکیل
جریء آنکه کاری به وی واگذار شده باشد، و به عبارت دیگر چنانکه از متون فقهی استفاده میشود، وکیل نایب در تصرف را گویند.
اگر دو نفر قرار بگذارند مبنی بر اینکه هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد، آیا در این صورت شرکتشان صحیح است؟
در این صورت شرکت آنها صحیح است
در این صورت شرکت آنها صحیح است
عنوان سوال:
اگر دو نفر قرار بگذارند مبنی بر اینکه هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد، آیا در این صورت شرکتشان صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبارخود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند، آیا شرکت آن ها صحیح است؟
- آیا در قرار داد شرکت می توانند قرار بگذارند که تمام منافع را یک نفر ببرد؟
- اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلًا چند نفر دلّال قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، آیا شراکتشان صحیح است؟
- شرکت عقدی دراموال صحیح است. پس اگر دو نفر قرار بگذارند که هرچه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند صحیح نیست خواه عمل آنها همانند باشد مثلا دو نفر خیاط با هم قرار بگذارند که هرچه درآمد داشتند با هم شریک باشند یا عمل آنها متفاوت باشد اگر یکی نصف منفعت خود را به دیگری مصالحه کند به چیزی و آن دیگری هم نصف منفعت خود را به همان چیز مصالحه کند اشکال ندارد یعنی چه؟
- اگر یک فرد چند نفر را وکیل قرار دهد چه حکمی دارد؟
- خانه ای مشترک بین دو نفر است، یکی از شرکا سهم خود را به مبلغ معینی به شخص ثالث می فروشد، شخص ثالث که خانه را خریده نه حاضر است سهمیه شریک دیگر را بخرد و نه حاضر است سهم خود را بفروشد، نماز خواندن شخص ثالث در این خانه چگونه است؟
- چند نفر به صورت مشترک مالک زمین دیمی هستند. دو نفر از شرکا سهم خود را به صورت مفروز با تعیین حدود آن به فردی فروخته اند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بیشترین بخش ملک مورد معامله است. شریک دیگر نسبت به این معامله معترض است. آیا چنین معامله ای، که حقوق سایر شرکاء در آن لحاظ نشده، صحیح است؟
- چند نفر به صورت مشترک مالک زمین دیمی هستند. دو نفر از شرکا سهم خود را به صورت مفروز با تعیین حدود آن به فردی فروخته اند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بیشترین بخش ملک مورد معامله است. شریک دیگر نسبت به این معامله معترض است. آیا چنین معامله ای، که حقوق سایر شرکاء در آن لحاظ نشده، صحیح است؟
- شخصی به دیگری وکالت داده که منزلش را بفروشد. وکیل خانه را فروخته، و بدون اطّلاع مالک برای مشتری خیار فسخ قرار داده، و آن خیار موجب ضرر و زیان بایع گردیده است؟ آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- دو نفر در زمین زراعتی مشترک بوده، و به صورت مشاع از آن بهره می بردند، امّا یکی از این دو شریک برای مدّتی سهم خود را در اختیار شریک دیگر قرار می دهد، و او در تمام این مدّت بر اساس توافق صورت گرفته روی زمین کار کرده، و پس از دریافت حقّ الزّحمه خود، مابقی را به شریک می پرداخته، و در مدّتی که زمین در تصرّف او بوده چندین نهال نیز غرس نموده است. اکنون که شریکش زمینش را تحویل گرفته، شخص مذکور نسبت به درخت هایی که در غیاب شریکش، کاشته ادّعای مالکیت نموده، و مدّعی است که چون نهال ها را وی کاشته، درخت ها مال اوست و شریکش سهمی ندارد امّا شریکش با این استدلال که چون نهال ها در زمین مشترک قرار گرفته، و از آب مشترک آبیاری شده و رشد یافته، پس من هم در درخت سهیم هستم. علاوه بر آن، تعدادی از این نهال ها به صورت خودرو و در لابلای درختان روییده و شخص فوق در روییدن آنها نقشی نداشته است، و تعدادی دیگر را مالک زمین پس از قطع درختانی که شریکش کاشته بوده، خود غرس کرده است. لطفاً بفرمایید: چه کسی مالک درختان مذکور است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] چرا خداوند از میان این همه انبیاء(سلام الله علیها)و امامان معصوم(علیه السلام)، حتی یک نفر از جنس زن را امام یا نبی قرار نداد؟
- [آیت الله نوری همدانی] ج - آیا این جملاتی که پدر گفته مبنی بر انتقال خانه به دخترها که چندین مرتبه تکرار شده و چندین نفر هم آن را شنیده‌اند را باید چیزی غیر از وصیت شفاهی دانست و آیا شرعاً وصیت شفاهی صحیح است؟
- [آیت الله مظاهری] اگر چند نفر مبلغ معین یا جنسی را روی هم بگذارند و با قرعه کشی تمام آن را به صورت بلاعوض به یک نفر واگذار کنند، اشکال دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر دختری شخصی را وکیل خود جهت عقدش با زید قرار داد و بعد از مدتی شخص دومی را وکیل خود جهت عقدش با عمرو قرار می دهد و بعداً هر دو وکیل صیغه عقد را انشاء می کنند، بدون اطلاع یکدیگر. آیا زن وقتی که شخص دومی را وکیل خود قرار داد این عمل، عزل شخص اولی از وکالت نیست؟ و اگر وکالت هر دو صحیح باشد در صور مذکوره ذیلاً عقد کدام وکیل صحیح است؟ 1 هر دو عقد در یک زمان واقع شود. 2 تقدّم و تأخّر هر یک معلوم نیست. 3 عقد وکیل اول زمانش مقدّم بوده بر عقد وکیل دوم. 4 و بالعکس یعنی عقد وکیل دوم زمانش مقدّم بوده بر عقد وکیل اول.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] سه نفر در زمینی شریک بودند، یکی از آنها با پول مشترک نهالی را می خرد یا نهال مشترک را می کارد، با توجه به اشتراک در همه امور، این نهال بعد از بزرگ شدن برای هرسه نفر است یا متعلق به غارس است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی یک نفر را بعنوان ناظر در امور وصیّت قرار داده و بدون اطلاع او اموری انجام شده این عمل صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] خانه‌ای مشترک بین سه نفر است، یکی از شرکاء تقاضا می‌کند اجازه تصرّف در آن خانه را بدهید، آیا امتناع دیگر شرکاء جایز است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شخصی انسان را وکیل نماید برای او جنسی بخرد، بعد انسان بیشتر از مقدار خریداری از او پول بگیرد، چه صورت دارد؟
- [آیت الله مظاهری] اگر گروهی با هم توافق کنند که ماهیانه مبلغی روی هم بگذارند و سپس با قرعه‌کشی هر ماه تمام مبلغ را به یک نفر بدهند و ماه‌های بعد این کار تا آخرین نفر تکرار شود:
- [آیت الله بهجت] آیا جایز است چند نفر مالی را اعمّ از پول یا کالا روی هم بگذارند و با قرعه تمام آن را بدون هیچ بازپرداختی به یک نفر واگذار کنند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلاً چند نفر دلال قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، شرکت آنها صحیح نیست.
- مانعی ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علت دیگر) اما اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد صحیح است.
- هرگاه چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها بگوید هر کدام از شما وکیل من هستید، در این صورت هر یک از آنان کار را انجام دهد صحیح است و چنانچه یکی از آنها بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود و اگر بگوید همه باهم وکیل من هستید هیچ کدام به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد و اگر یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران هم باطل می شود.
- در ضمانت باید (طلبکار) و (بدهکار) و (جنس بدهی) معین باشد، بنابراین اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من در برابر یکی از آن دو ضامن هستم، فایده ای ندارد، همچنین اگر دو نفر به کسی بدهکار باشند و کسی بگوید من ضامنم که بدهی یکی از آن دو نفر را بدهم، چون معین نکرده باطل است و نیز اگر کسی از دیگری یکصد کیلو گندم و یکصد تومان پول طلبکار باشد و کسی بگوید من ضامن یکی از دو طلب هستم و معین نکند صحیح نیست.
- اگر جنسی را به ذمه بخرد ولی بعد از معامله قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرفاتش در آن جنس جایزاست، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتی که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را می گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
- مساقات چند شرط دارد: 1 مالک و باغدار باید بالغ و عاقل باشند. 2 کسی آنها را مجبور به این کار نکرده باشد. 3 ممنوع از تصرف در مال خود نباشند. 4 مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر ابتدای آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال بدست می آید صحیح است. 5 باید سهم هر کدام به صورت نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراین اگر قرار بگذارند که مثلاً یک تن از میوه، مال صاحب باغ و بقیه مال کسی است که کار می کند معامله باطل است. 6 باید قرار داد معامله را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن بگذارند چنانچه کارهایی مانند آبیاری و سمپاشی که برای پرورش میوه لازم است باقی مانده باشد مساقات صحیح است وگرنه اشکال دارد و اگر فقط احتیاج به کارهایی مانند چیدن میوه و نگهداری آن باشد قرارداد آنها صحیح است، ولی مساقات نیست.
- مسافرخانه ها و هتل هایی که معلوم نیست انسان در آن چقدر می ماند اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یکصد تومان بدهد و طرفین راضی باشند اشکال ندارد، ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحیح نیست، بنابراین مادام که رضایت صاحب آن حاصل است می تواند بماند وگرنه حقی ندارد، اما اگرتعداد شبها را از اول معین کنند، حق دارد تا آخر مدت بماند.
- در چند صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت را بگیرد: 1 در صورتی که بعد از معامله تغییری در جنس بدهد بطوری که مردم بگویند جنس خریداری شده به صورت خود باقی نمانده است. 2 در صورتی که بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد ولی حق فسخ را ساقط کرده باشد. 3 بعد از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند باز هم می تواند آن را پس دهد، همچنین اگر فقط برای خریدار تا مدتی حق فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدت مال عیب دیگری پیدا کند در این صورت نیز می تواند معامله را فسخ کند هر چند آن را تحویل گرفته باشد.
- عقد ازدواج شرایطی دارد از جمله: 1 احتیاط آن است که صیغه آن به عربی صحیح خوانده شود، ولی در صورتی که مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند می توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وکیل برای خواندن صیغه به زبان عربی واجب نیست، ولی باید لفظی بگویند که معنی همان صیغه عربی را بفهماند. 2 کسی که صیغه را می خواند بایدقصد انشاء داشته باشد یعنی قصدشان این باشد که با گفتن این الفاظ همسری در میان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد این معنی را قبول کند، وکیل نیز باید چنین قصدی را داشته باشد. 3 کسی که صیغه عقد را می خواند باید عاقل و احتیاطاً بالغ باشد هر چند از طرف دیگری وکیل باشد. 4 ولی یا وکیل در اجرای صیغه عقد باید زن و شوهر را معین کند، بنابراین اگر کسی چند دختر دارد نمی تواند به مردی بگوید : (زوجْتک احْدی بناتی) (یکی از دخترانم را به همسری تو درآوردم). 5 زن و مرد باید از روی اختیار به ازدواج راضی باشند ولی اگر یکی از آن دو ظاهراً با کراهت اجازه می دهد، اما می دانیم قلباً راضی است عقد صحیح است. 6 صیغه عقد باید صحیح خوانده شود و اگر طوری غلط بخوانند که معنی آن را عوض کند عقد باطل است، اما اگر معنی عوض نشود اشکالی ندارد.
- جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1 باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2 توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی را به آن ضمیمه کنند(بنابر احتیاط). 3 صفات و خصوصیاتی را که در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4 شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابر این مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام باعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنس و استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست; اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام باعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنس و استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست; اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر دو نفر با یکدیگر قرارداد ببندند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست. امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او و خودش به طور مشترک بخرد و بفروشد و در سود آن شریک باشند، در این صورت شرکت آنها صحیح است.
- [آیت الله خوئی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفادة جنسی که هر کدام خریده‌اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد؛ بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند؛ شرکت صحیح است.
- [آیت الله بروجردی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در استفاده‌ی آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [امام خمینی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [امام خمینی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست،ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آنان را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفادة آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست ؛ اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است و اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول کردم این شرکت نیز صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است .
- [آیت الله بهجت] اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد، که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.