معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمّه خریده است بعداً از مال حرام بدهد ، معامله صحیح است ، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا اینکه ذمّه‌اش بری گردد .
عنوان مسئله:
اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمّه خریده است بعداً از مال حرام بدهد ، معامله صحیح است ، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا اینکه ذمّه‌اش بری گردد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله ی او صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی لباس را به ذمه خریده و پول آن را از پولی که متعلق خمس بوده است پرداخته آیا معامله او صحیح است، نماز در آن چه صورت دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا چک به منزله پول نقد است به طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ الذمّه می شود؟
- [آیت الله بهجت] شخصی لباس را به ذمه خریده و پول آن را از پولی که متعلق خمس بوده است پرداخته است، آیا معامله او درست است؟ نماز در آن لباس چه حکمی دارد؟ لطفا خریدن به ذمّه را هم توضیح دهید؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی جنسی را از مغازهای نسیه خریده که هر وقت پول داشت بپردازد و حدود آن نیز معلوم نیست این معامله چه صورتی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا دادن مبلغی پول قبل از معامله به فروشنده به منظور نگهداری مال برای خرید تا زمان انجام معامله صحیح است؟ این کار برای هر یک از خریدار و فروشنده چه الزامی میآورد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا پرداخت پول لباس از محل پول ربوی یا حلال مخلوط با ربا باشد معامله صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] کسی که از نرخ متعارف جنسی اطلاع نداشته جنس مزبور را خریده اکنون از لحاظ شرعی به تردید افتاده است، آیا معامله در صورت مفروض صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی وصیّت کرده که مقداری نماز و روزه بدهکار است حال پول اینها را از اصل مال باید بردارند یا از ثلث مال؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد ، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم ، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است ، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق میگیرد ، واحتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست .
- اگر خریدار جدّاً قاصد معامله است ، ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که میخرد ندهد ، این قصد به صحت معامله ضرر ندارد ، ولی لازم است پول آن را به فروشنده بدهد .
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده ، باید مقداری را که میداند از خمس بیشتر بوده ، از طرف صاحب آن ، صدقه بدهد .
- کسی که خمس بدهکار است نمیتواند آن را به ذمّه بگیرد ، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند ، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود ، باید خمس آن را بدهد .
- انسان اگر چه مخارج عیالش را از مال حرام بدهد ، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد .
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش رابشناسد ، چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند ، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد ، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با یکدیگر خودش مقصر باشد باید بنابر احتیاط مقدار بیشتری را که احتمال میدهد مال اوست نیز به او بدهد .
- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال ، معامله را اجازه بکند ، معامله صحیح است ولی پول مال مالک میشود نه مال غاصب . شرایط جنس و عوض آن
- در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدت پول راندهد ، خریدار ملک را به او میدهد ، معامله صحیح است ، ولی اگر سر مدت پول را ندهد ، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند ، و اگر خریدار بمیرد نمیتواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید .
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد ، معاملهای که کرده صحیح است ، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‌باشد .
- اگر پولی را که خمس آن را نداده به حمامی بدهد ، اگرچه مرتکب حرام شده ولی ظاهر این است که غسل او صحیح باشد و ذمّه‌اش به مستحقّین خمس مشغول میشود .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعدا از حرام بدهد؛ معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است در صورتی که به ذمّه خریده باشد، ولی باید مقداری که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر خریدار جنسی را به ذمه بخرد و ما فی الذمه را از مال حرام ادا کند معامله صحیح است ولی تا انچه را که بدهکار است از مال حلال ندهد ذمه اش بری نمی شود
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر خریدار معامله را به ذمه انجام دهد و بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد، و اگر از حرام بدهد دینش ادا نمیشود.
- [آیت الله بروجردی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مشتری در حقیقت قصد معامله دارد ولی قصدش اینست که پول جنسی را که می خرد ندهد این قصد به صحّت معامله ضرری نمی رساند و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد و همچنین اگر قصد داشته باشد که پول جنسی را که به ذمّه خریدار بعداً از حرام بدهد ، معامله صحیح است ؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد .
- [آیت الله اردبیلی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدا از مال حرام بدهد چه از اوّل قصد او این باشد یا از اوّل قصد او این نباشد معامله صحیح است، ولی باید مبلغی را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی جنسی را با پول معیّن حرام بخرد معامله باطل است ولی اگر معامله بر روی پول غیر معیّن (به گونه کلّی) انجام گیرد و خریدار تصمیم داشته باشد که پول جنس را از مال حرام بدهد در صورتی که فروشنده راضی باشد، مثل آن که شخصی لاابالی باشد، یا به علّت ندانستن وضعیّت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول برای وی (به حکم ظاهر شرع) به معامله راضی باشد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد و از اوّل هم قصدش این باشد، معامله جایز نیست، و اگر از اوّل قصدش این نباشد معامله صحیح است ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- [امام خمینی] اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد و از اول هم قصدش این باشد معامله اشکال دارد، و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.