مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايه‌ی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
عقد مضاربه با فوت عامل به هم می‌خورد، ولی با فوت مالک به هم نمی‌خورد و تا آخر مدّت تعیین شده باقی است.
عنوان مسئله:
عقد مضاربه با فوت عامل به هم می‌خورد، ولی با فوت مالک به هم نمی‌خورد و تا آخر مدّت تعیین شده باقی است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- چنانچه در عقد مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد عقد بدون توجه به این موضوع که هنوز موضوع عقد انجام نشده و سود یا زیان مشخص نیست، اقدام به تعیین سود از پیش مشخص شده بنماید، آیا پرداخت این سود از طرف عامل از لحاظ شرعی جایز است؟ در صورت حرمت آیا معامله باطل است؟
- چنانچه در عقد مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد عقد بدون توجه به این موضوع که هنوز موضوع عقد انجام نشده و سود یا زیان مشخص نیست، اقدام به تعیین سود از پیش مشخص شده بنماید، آیا پرداخت این سود از طرف عامل از لحاظ شرعی جایز است؟ در صورت حرمت آیا معامله باطل است؟
- در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین می نماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین مینماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- در عقد مضاربه ای، سرمایه در بخش تجارت و زمینه های مولد و تولیدی به کار گرفته شده و برای آن هم در شرایط عادی، مدت تعیین شده و عامل به علت نوسانات شدید اقتصادی و حوادث خارج از اراده، صرفاً برای مدتی قادر به استرداد سرمایه مالک نیست. ( اصل سرمایه محفوظ اما برای نقدشوندگی و تادیه و نیز جلوگیری از ضرر، نیاز به مرور زمان و انجام اقداماتی از ناحیه عامل است.) حکم فقهی عقد در این وضعیت چیست و طرفین در این زمینه چه تکلیفی دارند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر مدت زمان مضاربه تمام شود و مالک ثمن، بقاء مضاربه را اذن دهد آیا اذن مالک، عقد مضاربه جدید است و در نتیجه باید شرایط عقد مضاربه موجود باشد مثلاً باید سرمایه از نقدین باشد و اگر کالا و جنس است مضاربه صحیح نمی باشد یا اذن مالک، مضاربه جدید نیست و در حقیقت استمرار مضاربه سابق خواهد بود بنابراین شرایط لازم نمی باشد؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه حصول ربح نزدیک باشد آیا مالک می تواند به قصد اضرار به عامل، مضاربه را فسخ کند؟
- [آیت الله بهجت] 2) مالک به گمان این که عامل اصل پول را در موعد مقرر به او خواهد پرداخت، با شخص دیگری قرارداد مضاربه منعقد می کند، لکن با توجه به تعلّل و امتناع عامل از پرداخت آن، قرارداد جدید فسخ می شود و مالک تاکنون به جهت امتناع عامل متضرر گردیده است. آیا می تواند چیزی به عنوان خسارت از عامل بگیرد؟
- [آیت الله سیستانی] آیا می توان عقد مضاربه را منعقد کرد در صورتیکه سود معین و ضرر بر عامل باشد یا خیر ؟
- [آیت الله سیستانی] در مضاربه که عامل در سود سهیم است نه در زبان ، پس چگونه خسارت از سود کل جبران می شود نه تنها از سود مالک ؟
- [آیت الله بهجت] 3) وکیل مالک که سهم مالک از سود را از عامل دریافت می کرد، بدون اطلاع طرفین در دو ماه آخر قرارداد به امید آن که عامل، سهم مالک را خواهد پرداخت، به جهت تأخیر عامل، از مال خودش مبلغی را به مالک می دهد. هنگامی که معلوم شد عامل با اصل پول کار نمی کرده است، آیا می توان مبلغی که وکیل پرداخت کرده است از عامل دریافت کرد؟
- [آیت الله بهجت] هر گاه در مضاربه که به مقتضای اطلاق آن، خسارت به عهده ی مالک است، مالک شرط کند که خسارت به عهده ی عامل باشد، شرط صحیح است یا نه؟
- [آیت الله سبحانی] در توضیح المسائل فرموده اید (عقد مضاربه بدون تعیین مدت صحیح نیست) اگر کسی مسأله را نمی دانست و سودی بدون تعیین مدت عقد دریافت کرد اکنون وظیفه اش چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] قرارداد مضاربهای با توافق سود مثلاً یکساله علی الحساب منقعد می‌شود البته بطور قرارداد مستقل یا در ضمن عقد مضاربه شرط می‌شود در صورتی که سود حاصل از مبلغ تعیین شده به صورت علی الحساب، بیشتر باشد، صاحب سرمایه مقدار اضافه را به عامل، هبه کند و در فرضی که سود حاصل کمتر از مقدار تعیین شده باشد، عامل نقصان را جبران کند. لطفاً از لحاظ شرعی حکم این نحوه قراداد یا شرط مستقل یإ؛ظظ ظظ ضمیمه را بیان نمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در عقد مضاربه و مانند آن آیا می توان درصد سودی که برای عامل یا صاحب سرمایه مشخص شده است را به مقدار معیّنی از پول مصالحه کرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی‌خورد و وارثها به جای آنان هستند؛ ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می‌خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه او بدهند و از حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او ارث میبرند و اگر ضرر به مالک نمی‌خورد، میتوانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا هنگام رسیدن در زمین باقی بماند.
- اگر زن پیش از آن که شوهرش با او آمیزش کند (مرتدّ) شود، عقد او باطل میگردد، ولی اگر بعد از آمیزش مرتدّ شود، باید به دستوری که در احکام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد، پس اگر در بین عدّه مسلمان شود، عقد باقی است و اگر تا آخر عدّه مرتدّ باقی بماند، عقد باطل است.
- اگر عامل با سرمایهگذار شرط کند تا پایان مدّت، ماهانه مبلغ معیّنی را به عنوان علیالحساب به او بپردازد و در پایان مدّت سود را تعیین نموده باقیمانده سود را تسویه کنند و یا با یکدیگر مصالحه نمایند، مضاربه صحیح است.
- اگر قضای چند روز از ماه رمضان بر او واجب باشد، لازم نیست در نیّت تعیین کند که قضای کدام روز را میگیرد؛ ولی چنانچه برخی از آنها قضای رمضان سال قبل باشد و برخی قضای رمضانهای پیش از آن، برای آن که قضای رمضان سال آخر حساب شود، باید آن را در نیّت تعیین کند و چنانچه در نیّت تعیین نکند که روزهای که میگیرد از کدام رمضان است، از رمضان آخر محسوب نمیشود. بنابراین چنانچه برخی از روزههای قضا تا رسیدن رمضان سال بعد باقی بماند و آنها را به جا نیاورد، باید کفّاره تأخیر قضای رمضان را بپردازد.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل:آن که صاحب زمین یا مالک منافع آن، به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون این که حرفی بزنند، مالک زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع هم به این قصد تحویل بگیرد. دوم:صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و امّا سفیه اگرچه حاکم شرع نیز او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد، مزارعه او صحیح نیست. سوم:همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود؛ بنابر این زارع و مالک باید از تمام حاصل زمین سهم ببرند، مثلاً حاصل اوّل و آخر به یکی اختصاص داده نشود. چهارم:سهم هر کدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها که باید تعیین شده باشد، پس اگر حاصل یک قطعه را برای یکی و حاصل قطعه دیگر را برای دیگری قرار دهند، صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده)، صحیح نیست. پنجم:مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد، معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن محصول ممکن باشد. ششم:زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم:اگر در محلّی هستند که مثلاً یک نوع زراعت میکنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معیّن می‌شود و اگر چند نوع زراعت میکنند، باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معیّن نماید، مگر آن که رسم معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. هشتم:مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: (در یکی از این زمینها زراعت کن) و آن را معیّن نکند، مزارعه باطل است. نهم:خرجی را که هرکدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] مضاربه اذنیه ، با مرگ هر کدام از مالک و عامل باطل می‌شود ؛ زیرا با مرگ مالک اموال او به وارث منتقل می‌شود ، و باقی ماندن مال در دست عامل نیاز به مضاربه جدید دارد . و با مرگ عامل اذن از بین می‌رود ؛ زیرا اذن مالک به او اختصاص داشته باشد .
- [آیت الله وحید خراسانی] در مضاربه معتبر نیست مالک یک شخص و عامل هم یک شخص باشد بلکه می شود مالک متعدد و عامل یک شخص یا عامل متعدد و مالک یک شخص باشد چه سهمی که از سود در عقد مضاربه برای عاملهای متعدد مقرر شده برابر یا متفاوت باشد
- [آیت الله سبحانی] هرگاه عقد مضاربه از نظر قوانین شرعی فاسد باشد و مالک کارهای مطابق شرع عامل را تنفیذ کند سود حاصل از آن مالک است و برای عامل اجرة المثل پرداخت می شود، به شرط این که جاهل به فساد عقد مضاربه باشد.
- [آیت الله بهجت] اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معاملههای عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرةالمثل کارهایش را دارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
- [آیت الله بهجت] عامل میتواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و بهعنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.
- [آیت الله وحید خراسانی] در صحت مضاربه اموری معتبر است اول ان که مالک و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند و مالک ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولی جایز نیست دوم تعیین سهم سود هر یک از مالک و عامل که مثلا نصف یا ثلث یا ربع و مانند ان باشد سوم ان که سود بین مالک و عامل باشد پس اگر شرط شود که مقداری از ان برای کسی باشد که کاری برای شرکت انجام نمی دهد مضاربه باطل است چهارم ان که عامل قدرت بر تجارت داشته باشد هر چند به کمک گرفتن از دیگری باشد
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مالک یا عامل بمیرد مضاربه باطل می شود
- [آیت الله وحید خراسانی] مالک و عامل همچنان که گذشت می توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ کنند هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ولی اگر عامل به اذن مالک سفر کرده و مقداری از سرمایه را برای هزینه سفر خرج کرده و بخواهد مضاربه را فسخ کند احتیاط واجب ان است که مالک را راضی کند
- [آیت الله سبحانی] عقد مضاربه بدون تعیین مدت صحیح نیست وباید برای آن در عقد مضاربه اجل معین شود.