حواله
إرجاع طلبكار به شخصی ديگر برای دريافت طلبش
در تمام موارد حواله باید کسی که به او حواله می‌شود قبول داشته باشد ، چه بدهکار باشد و چه نباشد .
عنوان مسئله:
در تمام موارد حواله باید کسی که به او حواله می‌شود قبول داشته باشد ، چه بدهکار باشد و چه نباشد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا کارمزد حواله جات بانکی مصداق ربا می باشد ؟
- زوجی از جهیزیه استفاده نکرد و مبلغی بدهکار هستند آیا خمس جهیزیه را باید بدهند ؟
- آیا مهر امین ( ضد شکیات) مورد قبول هست با اینکه حرکت میکند؟
- غنائی که شب زفاف و عروسی استثناء کرده اند ایشان قبول دارند یا خیر ؟
- آیا متولی می تواند از تولیت اعراض کند با فوت واقف و قبول متولی در حیات واقف ؟
- من پسری را به فرزند خواندگی قبول کردم و او را به وسیله دختر برادرم از راه شیر دادن به خود محرم کردم حال اگر می خواهم دختر ? ساله را به فرزند خواندگی قبول کنم راه محرم شدن با شوهرم و با پسری که دارم چگونه است؟ و آیا راهی وجود دارد؟
- یکی از شرکاء می گوید یا سهام مرا بخرید یا اینکه سهم خودتان را به من بفروشید و آنها قبول نمی کنند تکلیف من چیست ؟
- کسیکه مهر به همسرش بدهکار است وقصد پرداخت آن را هم دارد آیا تامیزان مهر به وی خمس تعلق می گیرد اگر عملا مهر را به همسرش نپردازد حکمش چیست؟
- کسیکه مهر به همسرش بدهکار است و قصد پرداخت آن را هم دارد آیا تامیزان مهر به وی خمس تعلق می گیرد اگر عملا مهر را به همسرش نپردازد حکمش چیست؟
- آیا آرایش صورت بانوان در حد ملایم در صورتی که زننده نباشد اشکال دارد ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا برای صحیح بودن حواله حتما باید فرد، بدهکار باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا طلبکار می تواند حواله را قبول نکند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر بدهی واقعا معیّن باشد، ولی طلبکار و بدهکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند، آیا حواله صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می شود بدون قبول بدهکار از طلب یا حقّ خود گذشت ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در قرض مدت دار، چنانچه بدهکار قبل از رسیدن مدت بدهی خود را بدهد آیا طلبکار باید قبول کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در حواله دادن و صحت آن، رضایت کسی که به او حواله شده لازم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا طلبکار بعد از قبول ضمانت می تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار اول بگیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] قرار داد حواله به چه صورت انجام می گردد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چگونه می توان قرارداد حواله را فسخ کرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد ، و طلبکار قبول نماید ، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعداً گفته می‌شود درست شد ، کسی که به او حواله شده است بدهکار می‌شود ، و دیگر طلبکار نمیتواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید .
- اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند ، میتواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند ، مگر آنکه طلبی که به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد ، که در این صورت او نمیتواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید ، هر چند که آن را پرداخت کرده باشد ، و اگر طلبکار طلب خود را به کسی که به او حواله شده است به مقدار کمتر صلح کند ، او فقط همان مقدار را میتواند از حواله دهنده مطالبه نماید .
- گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- طلبکار میتواند حواله را قبول نکند ، اگر چه کسی که به او حواله شده است پولدار باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید .
- بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می‌شود باید بالغ ، و عاقل باشند ، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد ، و نیز باید سفیه نباشند ، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ، و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند ، مگر در حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست ، که در این صورت اگر حواله دهنده مفلّس باشد ، اشکال ندارد .
- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده ، یا یکی از آنان برای خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قراری که گذاشتهاند ، میتوانند حواله را بهم بزنند .
- در آنچه گذشت تفاوتی نمیکند که حواله بر شخص بدهکار باشد و یا غیر آن، اوّلی مانند آن که نزد محالعلیه، حساب مالی داشته باشد، و دومی آن که چنین نباشد.
- وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: 1 استفادهکننده از سفته آن را به بانکی که محالعلیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن میگردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، میتوان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می‌شود. 2 استفادهکننده سفته، آن را به بانک محالعلیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. 3 امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار میرود. و موافقت محالعلیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
- اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند ، حواله صحیح است ، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند ، و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید ، حواله صحیح میباشد .
- موقعی که انسان حواله میدهد باید بدهکار باشد ، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده است نمیتواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض میدهد ، از آن کس بگیرد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار است احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند، و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است; جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد; تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لازم است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند، و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگری حواله دهد - مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد - تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
- [امام خمینی] اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد، مثلًا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است احتیاط واجب آن است که حواله با رضایت و قبول او باشد، ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند. و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگری حواله دهد، مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر به کسی حواله بدهند که به حواله دهنده بدهکار است، احتیاط واجب آن است که قبول کند؛ ولی حواله دادن به کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگری حواله دهد، مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . حواله در صورتی صحیح است که کسی که بر او حواله می شود اگر بدهکار نیست قبول نماید و هم چنین اگر بدهکار باشد و غیر آن جنسی را که بدهکار است به او حواله دهند مثلاً اگر جو بدهکار است، گندم حواله کنند، در صورتی صحیح است که قبول نماید بلکه احتیاط مستحب این است که اگر همان جنسی را که بدهکار است هم به او حواله نمایند، قبول کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده در صورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد مثل این که به حواله دهنده بدهکار نباشد یا یکی از انان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهد مطابق قراری که گذاشته اند می تواند حواله را بهم بزند
- [آیت الله خوئی] حواله دادن بر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد مثلًا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] حواله دادن برکسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگر حواله دهد مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد تا او قبول نکند حواله صحیح نیست