کارمزد
اجرت كار، حق العمل
آیا کارمزد حواله جات بانکی مصداق ربا می باشد ؟
خیر بلکه جعل است .
خیر بلکه جعل است .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا کارمزد حواله جات بانکی مصداق ربا می باشد ؟
- اینکه می گویند از بانک کافر می شود ربا گرفت پس مراد از بانک کافر چه بانکی است اگر چنانچه مراد از آن بانکی باشد که تمام مشترکین آن کافر باشند که در هیچ جا چنین چیزی وجود ندارد .
- استفاده از طبل و سنج در دسته جات سینه زنی سید الشهداء (علیه السلام) آیا جائز است ؟
- حکم ربا خواری و ربا گیر چیست ؟
- آیا با توجه به بهره های بسیار بالا بانکها برای ساختن منزل مسکونی آیا خودروهایی که شرکت های خودرو سازی بصورت نقدی – اقصاطی میدهند و بهره 24 درصدی هم میگیرند ما مجاز به خریدن هستیم یا خیر در مجموع میتوانیم از سیستم بانکی کشور که بهره های بالایی از مردم میگیرند استفاده کنیم یا خیر و اگر حکم ربا دارد بفرمایید؟
- آیا وام گرفتن از بانک با بهره بانکی حرام است؟
- وام بانکی که بایستی با بهره پرداخت شود چه حکمی دارد ؟
- ادای قرض به ربا خوار جایز است ؟
- آیا سود بانکی در صورتی که شخص به قصد سود برای پول در بانک بگذارد یا به این قصد نباشد در هر دو صورت حکمش چیست ؟
- حسابهای کوتاه مدت ودراز مدت که سود علی الحساب پرداخت می کنند ومدعی هستند در قالب یکی از عقود اسلامی عملیات بانکی انجام می شود چه صورتی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] حکم ربا و مصادیق ربا چیست؟ آیا تمام کسانی که در بانک کار می کنند مرتکب ربا می شوند؟ برای فرار از ربا (برای کارمندان بانکی) چه کار باید کرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] بانکها و صندوقهای قرض الحسنه در قبال وامی که میدهند مبلغی پول به عنوان کارمزد میگیرند آیا این ربا نیست در صورت جواز میزان کارمزد چه مقدار باید باشد؟
- [امام خمینی] به نظر مبارک شما راه تخلّص از نزول و ربا در پولهای بانکی که اغلب تجار بلکه دیگران هم مبتلا هستند چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] تشکیل دسته جات عزاداری در کشورهای خارجی چگونه است؟
- [سایر] اگر در جهت اصلاح سیستم بانکی پیشنهاد گردد که بانکی تاسیس گردد که تنها از مردم قرض الحسنه سپرده قبول نماید.تنها قرض الحسنه وام پرداخت نماید واگر بانک به عنوان جایزه، افراد قرض داده را در اولویت دریافت وام قرار دهد آیا این پیشنهاد اشکال شرعی دارد و آیا این اولویت حکم ربا را دارد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا رقابت دسته جات با هم جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] مسئول یک دفتر خدمات ارتباطی هستم و با هزینة کاملاً شخصی اقدام به خرید و نصب دستگاه عابربانک نمودهام و تمام هزینه را خود متقبل شدهام و پست بانک فقط یک رابط جهت انجام خدمات میباشد. لذا در کارمزد حاصله نیز با ما شریک میباشد (کارمزد 1 درصد است). وقتی که مردم از طریق کارتهای بانکی مختلف از طریق دستگاه خودپرداز مذکور پولی اخذ مینمایند، کارمزدی معادل 1 درصد به ما تعلق میپذیرد. به دلیل کمبود مشتری و نیز به طمع اخذ کارمزد بیشتر، آیا ما خود میتوانیم به صورت مشتری عمل کرده و با پولریزی در کارتهای خود و اخذ از طریق دستگاه مبادرت به اخذ کارمزد بیشتر کنیم؟ آیا این عمل که خود به صورت صوری هم مشتری میشویم و هم صاحب کارمزد، از لحاظ شرعی مشکلی ندارد؟
- [آیت الله اردبیلی] مسئول یک دفتر خدمات ارتباطی هستم و با هزینة کاملاً شخصی اقدام به خرید و نصب دستگاه عابربانک نمودهام و تمام هزینه را خود متقبل شدهام و پست بانک فقط یک رابط جهت انجام خدمات میباشد. لذا در کارمزد حاصله نیز با ما شریک میباشد (کارمزد 1 درصد است). وقتی که مردم از طریق کارتهای بانکی مختلف از طریق دستگاه خودپرداز مذکور پولی اخذ مینمایند، کارمزدی معادل 1 درصد به ما تعلق میپذیرد. به دلیل کمبود مشتری و نیز به طمع اخذ کارمزد بیشتر، آیا ما خود میتوانیم به صورت مشتری عمل کرده و با پولریزی در کارتهای خود و اخذ از طریق دستگاه مبادرت به اخذ کارمزد بیشتر کنیم؟ آیا این عمل که خود به صورت صوری هم مشتری میشویم و هم صاحب کارمزد، از لحاظ شرعی مشکلی ندارد؟
- [آیت الله خوئی] آیا مؤسسه که پول مردم را به عنوان مضاربه، یا بانکی از معاملات شرعیه قبول میکند، و نیز به عنوان شرعی دیگر به مردم میدهد و کارمزد میگیرد و در زیر نظر حاکم شرع میباشد این پولها حکم مجهول المالک دارد و محتاج به امضای حاکم شرع میباشد در وقت گرفتن یا نه؟
- [آیت الله سبحانی] شروع اعتکاف از چه زمانی است و آیا زعفران و ادویه جات معطر در غذا می توان ریخت؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند ، میتواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند ، مگر آنکه طلبی که به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد ، که در این صورت او نمیتواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید ، هر چند که آن را پرداخت کرده باشد ، و اگر طلبکار طلب خود را به کسی که به او حواله شده است به مقدار کمتر صلح کند ، او فقط همان مقدار را میتواند از حواله دهنده مطالبه نماید .
- بعد از آنکه حواله واقع شد ، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده است نمیتوانند حواله را بهم بزنند ، و اگر کسی که به او حواله شده است در موقع حواله فقیر نباشد اگر چه بعداً فقیر شود ، طلبکار هم نمیتواند حواله را بهم بزند ، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است ، ولی اگر نداند که فقیر است و بعد بفهمد ، اگر در آن وقت متمکّن نشده باشد طلبکار میتواند حواله را بهم بزند ، و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد ، ولی اگر متمکّن شده باشد داشتن حقّ فسخ ، محل اشکال است .
- طلبکار میتواند حواله را قبول نکند ، اگر چه کسی که به او حواله شده است پولدار باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید .
- در تمام موارد حواله باید کسی که به او حواله میشود قبول داشته باشد ، چه بدهکار باشد و چه نباشد .
- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده ، یا یکی از آنان برای خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قراری که گذاشتهاند ، میتوانند حواله را بهم بزنند .
- اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد ، پس اگر کسی که به او حواله شده مدیون حواله دهنده بوده است و خودش در خواست کرده است که پول را بپردازد ، حواله دهنده میتواند چیزی را که داده است از او بگیرد ، و اگر بدون در خواست او داده است ، یا اینکه او مدیون حواله دهنده نبوده است ، نمیتواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید .
- اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند ، حواله صحیح است ، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند ، و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید ، حواله صحیح میباشد .
- جایز نیست که بانکها به خرید و فروش این اوراق بپردازند، و همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حقالعمل از حوالهکننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله کارمزد دریافت بدارد، ولی درصورتی که طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفای دین خود در محل خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمة بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و میتوانست از آن خودداری کند، بنابراین میتواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در موارد حواله فرق نمی کند که حواله کننده مبلغی نزد شخص یا بانکی که بر او حواله می کند داشته باشد یا نداشته باشد و در هر دو صورت حواله صحیح است
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او میباشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک میدهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور میشود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- [آیت الله مظاهری] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته میشود، مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر، آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانع ندارد و حلال است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست ، چنانچه او حواله را قبول کند ، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ، کسی که حواله را قبول کرده می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنان چه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] حواله های بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته می شود مانعی ندارد، یعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلی می گیرد و حواله می دهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می گیرد، این معامله حلال است خواه حق حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا شخص معینی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر به کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمیتواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را میتواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمیتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را میتواند از حواله دهنده مطالبه نماید.