حواله
إرجاع طلبكار به شخصی ديگر برای دريافت طلبش
اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده ، یا یکی از آنان برای خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قراری که گذاشتهاند ، میتوانند حواله را بهم بزنند .
عنوان مسئله:
اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده ، یا یکی از آنان برای خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قراری که گذاشتهاند ، میتوانند حواله را بهم بزنند .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی به دلیل گرفتاری و به لحاظ اضطرار مبلغ سه میلیون تومان به عنوان قرض با وثیقه قرار دادن منزل شخصی خود به صورت بیع شرط از شخصی دریافت می‌نماید و مدت چند سال سود ماهانه آن را نیز پرداخت می‌نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی شخص طلبکار به خارج از کشور رفته و فوت می‌نماید. شخص بدهکار به موجب قانون ثبت (مواد 34 و 34 مکرر) بدهی خود را کاملاً پرداخت و سند وثیقه فوق را آزاد می‌نماید. از محضر عالی تقاضا دارد نظر مبارکتان را در مورد اینکه پس از پرداخت کلیه بدهی توسط بدهکار ملک متعلق به او می‌باشد یا خیر؟
- [آیت الله خوئی] زیدی که فقیر شرعی می‌باشد پولی از کسی قرض کرده مثلاً یا جنسی را مثلاً نسیه خریده و چون سر مدت دین را ادا نکرده و یا نداشته که بدهد، طلبکار ربح و نزول روی طلب خود کشیده، و بعد از مدتی مثلاً یک صد تومان شاید پنج یا ده برابر شده، و از مدیون هم سفته یا مدرک دولتی گرفته، و در وصول طلب خود سخت‌گیری می‌نماید، و بدهکار را ممکن است به زندان هم بیندازد با این تفصیل بفرمائید برای استخلاص و حفظ آبروی این فقیر شرعی از وجوه منطبقه میتوانند برادران ایمانی به او بدهند یا نه؟
- [سایر] متشکرم از لطف شما " ما سه سال که عقد کردیم تا الان /عید فطر سال گذشته قرار مراسم عروسی بود علاوه به فیسبوک و درخواست های ش.هرم در عقد و مقایسه من وفیلم ها که میدد رفتار جاری من وشوهرم خیلی صمیمانه و درکنار ان بی اعتنایی به من اعترااض کردم مراسم عروسی رو بهم زدن وگفتم شما قصد داری خون به پا کنی الان یک سال من رو خانه پدرم تحویل داده ا من دوبار رفتم دیدنشون وخواستم بمونم ومیدونه من قصدم سازش اما الان درخواست عدم تمکین داده ما این وسط مشاوره بنیاد شهید رفتیم وبنیاد در جریان و همسرم از اواسط جلسات مشاوره رها کردن حالا با این خانم میرن بنیاد و درحواست تامین جانی میکنن وابه بنیاد گفتن خانواده من قصد جان انهارو کردن چه کنم؟؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی از عمروی طلبی دارد، مثلاً: یکصد تومان به موعد سی روز و همین زید یکصد تومان بدهی دارد به بکری به موعد سی روز، می‌خواهد آن تمسّک طلبِ خود را بدهد به بکر در مقابل بدهی خود که بکر رأس موعد وجه را از عمرِو مدیون به زید دریافت نماید. آیا رضایت عمرو مدیون شرط صحّت این عمل زید است یا خیر؟ و بدون قبول بلکه اطّلاع عمرو حواله انجام می‌گیرد یا خیر؟ و اصلاً این قسم معامله که امروز رایج بازار است صورتی دارد یا خیر؟ و اگر اختلاف باشد بین مدّت و مبلغِ طلب و بین مدّت و مبلغ بدهی، مثلاً: شخصی بدهی دارد به زیدی سیصد تومان موعد یک ماه و طلب دارد از دو نفر، از یکی صد تومان موعد 25 روز و از دیگری دویست تومان 33 روز، جایز است که این دو تمسّک طلب مزبور را بدهد به آن زید طلبکار در مقابل سیصد تومان طلبش که موعد یک ماه بوده یا خیر؟ توضیح آن که: این اختلاف مدّت و مبلغ را حساب می‌کند از قرار تنزیل هر تومانی در یک ماه صد دینار و مدّت و مبلغ را کم و زیاد می‌کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- دو نفری که مساقات کرده‌اند ، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بهم بزنند ، و اگر در ضمن قرار داد مساقات شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قراری که گذاشتهاند ، بهم زدن معامله اشکال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود ، کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند ، می‌تواند معامله را بهم بزند .
- مالک و زارع نمی‌توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را بهم بزنند ، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، میتوانند مطابق قراری که گذاشتهاند معامله را بهم بزنند ؛ وهمچینین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید ، طرف دیگر می‌تواند معامله را بهم بزند .
- مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده ، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بهم بزنند . و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، میتوانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند .
- بعد از آنکه حواله واقع شد ، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده است نمی‌توانند حواله را بهم بزنند ، و اگر کسی که به او حواله شده است در موقع حواله فقیر نباشد اگر چه بعداً فقیر شود ، طلبکار هم نمی‌تواند حواله را بهم بزند ، و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است ، ولی اگر نداند که فقیر است و بعد بفهمد ، اگر در آن وقت متمکّن نشده باشد طلبکار می‌تواند حواله را بهم بزند ، و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد ، ولی اگر متمکّن شده باشد داشتن حقّ فسخ ، محل اشکال است .
- اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند ، با رضایت یکدیگر میتوانند صلح را بهم بزنند . و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را قرار داده باشند ، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را بهم بزند .
- اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد ، و طلبکار قبول نماید ، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعداً گفته می‌شود درست شد ، کسی که به او حواله شده است بدهکار می‌شود ، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید .
- بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می‌شود باید بالغ ، و عاقل باشند ، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد ، و نیز باید سفیه نباشند ، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ، و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند ، مگر در حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست ، که در این صورت اگر حواله دهنده مفلّس باشد ، اشکال ندارد .
- ضامن و طلبکار بنابر احتیاط واجب نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضمانت را بهم بزنند .
- اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند ، حواله صحیح است ، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند ، و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید ، حواله صحیح می‌باشد .
- گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه‌ای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می‌تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشتهاند، میتوانند حواله را به هم بزنند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشتهاند، میتوانند حواله را به هم بزنند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را بهم بزنند.
- [آیت الله خوئی] اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده درصورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشتهاند میتوانند حواله را به هم بزنند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر بدهکار وطلبکار وکسی ککه به او حواله شده ؛ یا یکی از آنان برای خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را بهم بزنند .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده؛ یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند؛ مطابق قراری که گذاشته اند می توانند حواله را به هم بزنند.
- [امام خمینی] اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشتهاند، میتوانند حواله را به هم بزنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بدهکار وطلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراردادی که گذاشتهاند میتوانند حواله را به هم بزنند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده در صورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد مثل این که به حواله دهنده بدهکار نباشد یا یکی از انان برای خود حق بهم زدن حواله را قرار دهد مطابق قراری که گذاشته اند می تواند حواله را بهم بزند
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، "در صورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد" یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را به هم بزنند.