حواله
إرجاع طلبكار به شخصی ديگر برای دريافت طلبش
در آنچه گذشت تفاوتی نمی‌کند که حواله بر شخص بدهکار باشد و یا غیر آن، اوّلی مانند آن که نزد محال‌علیه، حساب مالی داشته باشد، و دومی آن که چنین نباشد.
عنوان مسئله:
در آنچه گذشت تفاوتی نمی‌کند که حواله بر شخص بدهکار باشد و یا غیر آن، اوّلی مانند آن که نزد محال‌علیه، حساب مالی داشته باشد، و دومی آن که چنین نباشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اگر بعضی از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکای دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگی آنان می باشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجاری باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنی، تفاوتی وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمی شرط باشد و در اوّلی شرط نباشد؟
- [سایر] آیا شخص می‌تواند خمس را به ذمه بگیرد و خود را بدهکار اهل خمس بداند؛ آن گاه در تمام مالی که سر سال خمسی آن رسیده تصرف کند؟
- [آیت الله بهجت] دِینی نزد حاکم شرع ثابت شده، اما دسترسی به بدهکار نبوده است. حاکم شرع مالی از بدهکار را برای طلبکار توقیف کرده است، ولی شخص ثالثی مدّعی شده که مال معیّنِ توقیف شده ملک وی بوده که به عاریه و امانت نزد بدهکار بوده است و طلب کار مدعی است مال بدهکار بوده است. تکلیف چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا خمس بر کسی که مالی در حساب سالانه اش باقی مانده، و در حالی سال خمسی اش رسیده که بدهکار است، با توجه به اینکه چند سال برای پرداخت قرضش فرصت دارد، واجب است؟
- [امام خمینی] هرگاه شخص مطالباتی در رأس سال خمسش بعهده مردم دارد و وقت پرداخت آن رسیده است، ولی به خاطر این که خجالت می‌کشد مطالبه نمی‌کند، و یا در مطالبه آن مسامحه میکند، و یا مطالبه میکند ولی بدهکار نمی‌پردازد تا آن که سالش می‌گذرد و بالاخره درسال بعد به دستش می‌رسد آیا این قسمت از درآمد سال سابق حساب می‌شود یا از درآمد سال وصول؟
- [آیت الله بهجت] شخص فقیری به بنده بدهکار است و توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد. آیا می توانم بدهی او را از زکات مالم حساب کنم و دیگر از او طلب نکنم؟
- [آیت الله بروجردی] شخصِ صائم در ماه رمضان وارد خزینه حمّام می‌شود، سهواً سر زیر آب برده از خزینه دیگر - که از زیر به این خزینه راه دارد - سر بیرون میآورد، بعداً متذکّر می‌شود که نماز ظهر و عصر را نخوانده، اگر بخواهد بیرون بیاید ناچار است که سر زیر آب برده از خزینه اوّلی بیرون آید، چون راه خزینه ثانی منحصر به راه خزینه اوّلی است، تکلیف این شخص چیست؟ سر را زیر آب ببرد و برای نماز بیرون بیاید، یا آن که نماز را در همان خزانه دوّمی به طور ایماء در رکوع و سجود، به جا آورد؟
- [سایر] آیا می‌شود خمس همه مواد خوراکی را سالانه حساب کرد، مثلا اگر در میانۀ سال خمسی، 30 کیلو برنج خریداری شود، خمس آن‌را بعد از گذشت یکسال حساب کرد؟ با فرض اینکه در صورت پرداخت خمس توان مالی برای جبران آن‌را نداشته باشد؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی می گوید فقیری بمن بدهکار بود چون از نظر مالی در مضیقه بود دین او را از ثلث مجاز سهم مبارک حساب کردم روز بعد بدون اطلاع بنده بدهی خود را به منزل اینجانب داده بود آیا این پول را با اینکه بنده در ثلث حساب کرده بودم چه کنم؟
- [سایر] زنی هستم 36 ساله - 6 سال قبل همسرم فوت نمودند و دارای فرزند می باشم. از لحاظ مالی مشکلی ندارم ولی از لحاظ تمایلات جنسی نیاز به یک شریک دارم . 2 سال پیش با فردی آشنا شده و بینمان صیغه خواندیم، ولی این فرد هیچ توجّهی به من نمی کند و 3 تا 4 ماه یک بار هم دیگر را ملاقات می کنیم. سال گذشته من تصمیم گرفتم که با شخص دیگری رابطه جنسی داشته باشم. حالا تکلیف من چیست؟ فرد اولی را دوست دارم، ولی توجهی به من نمی کند و دومی را صرفاً برای ارضای نیازم می خواهم. باید چه کار کنم؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: 1 استفاده‌کننده از سفته آن را به بانکی که محال‌علیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن می‌گردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، می‌توان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می‌شود. 2 استفاده‌کننده سفته، آن را به بانک محال‌علیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. 3 امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار میرود. و موافقت محال‌علیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
- گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه‌ای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می‌تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- در تمام موارد حواله باید کسی که به او حواله می‌شود قبول داشته باشد ، چه بدهکار باشد و چه نباشد .
- اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد ، و طلبکار قبول نماید ، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعداً گفته می‌شود درست شد ، کسی که به او حواله شده است بدهکار می‌شود ، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید .
- آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت، عیناً در حواله به اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص می‌تواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او حواله‌ای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.
- در سپرده‌گذاری در مواردی که گذشت میان سپرده ثابت که مدت‌دار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد و حساب جاری که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد تفاوتی نیست.
- کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد ، اگر چه فقیر نباشد ، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد ، بابت زکات حساب کند .
- مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می‌رساند ، جزء مخارج سالیانه است . و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد ، یا جایزه میدهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد ، از مخارج سالیانه حساب می‌شود .
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال‌علیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونه‌هایی از حواله‌های بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حواله‌ای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حواله‌ای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حق‌الزحمه‌ای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حق‌الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمه‌اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حواله‌ای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حواله‌ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حواله‌ای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیش‌شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد ، باید بالغ ، و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد ، و نیز باید گرو دهنده مفلّس ، و سفیه نباشد ، (معنای مفلّس و سفیه در مسأله (2225) گذشت) ، ولی اگر مفلّس مالی را که گرو می‌گذارد مال او نباشد ، یا از اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است ، اشکال ندارد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] کسی که به او حواله شده است، می‌تواند با موافقت طلبکار، او را به شخص ثالثی حواله دهد، خواه شخص ثالث بدهکار باشد یا نه، شخص ثالث نیز با موافقت طلبکار می‌تواند او را به دیگری حواله دهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر انسان طلبکار خود را حواله دهد که طلبش را از دیگری بگیرد و طلبکار و آن دیگری قبول نمایند، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود، و دیگر طلبکار نمی تواند از بدهکار اولی مطالبه نماید.
- [آیت الله اردبیلی] در حواله صیغه خاصّی وجود ندارد و همین که بدهکار و طلبکار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذیرند، حواله صحیح است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد وطلبکار قبول نماید بعد از آن که حواله درست شد کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود ودیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر انسان طلبکار خودرا حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد وطلبکار قبول نماید ، بعد ازآنکه حواله درست شد . که به او حواله شده بدهکار می شود ، ودیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر انسان طلبکار خودرا حواله دهد که طلب خودرا از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید بعد از ان که حواله با شرایطی که خواهد امد محقق شد کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید؛ بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعدا گفته می شود درست شد؛ کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.
- [آیت الله بروجردی] اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آن که حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
- [آیت الله مظاهری] اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول کند، بعد از آنکه حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود، و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه انسان طلب کار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود، و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.