اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
اگر شخصی بگوید پول را به شرطی امانت می گیرم که اجازه قرض دادن آن را داشته باشم اشکال دارد؟
مانعی ندارد و این نوعی وام است.
مانعی ندارد و این نوعی وام است.
عنوان سوال:
اگر شخصی بگوید پول را به شرطی امانت می گیرم که اجازه قرض دادن آن را داشته باشم اشکال دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر شخصی بگوید پول را به شرطی امانت می گیرم که اجازه قرض دادن آنرا داشته باشم اشکال دارد؟
- اگرشخصی چهار ماه قبل از این که حساب سالش برسد پولی را که کار کرده به شخصی قرض بدهد و بعد از دو سال شخص قرض گیرنده پول را بپردازد آیا مدّت دوسالی که بر این پول گذشته، خمس به این پول تعلّق می گیرد؟
- اگر کسی پولی به دیگری قرض دهد و بگوید به شرطی به تو قرض می دهم که تو نیز در مقابل به فرزندان من قرآن را تعلیم دهی آیا این کار جایز است؟
- آیا صندوق های قرض الحسنه مجازند با اجازه صاحبان پول درصدی از پس انداز ها را در بانک سپرده گذاری کرده سود دریافت نمایند و صرف مخارجات صندوق و یا سایر امورات خیر نماید؟
- آیا جبران کاهش ارزش پول در قرض جایز است یا از مصادیق ربا می باشد؟
- حکم شرط زائد بر قرض( اعم از مالی و عملی) توسط قرض دهنده چیست؟ یا اگر شخصی به دیگری قرض دهد و شرط کند بعدا زیادتر از مقدار قرض را بگیرد این کار چه حکمی دارد؟
- شخصی مقداری طلا به عنوان قرض به بنده داده تا جهت رفع حوائج خود به پول تبدیل کنم تا در هنگام باز پس دادن به همان مقدار طلا یا معادل آن پول به او باز گردانم تا او هم ضرر نکند. این کار چه حکمی دارد؟
- با توجّه به حرمت گرفتن ربا در جامعه اسلامی، و با عنایت به این که ارزش پول در نظام اقتصادی کنونی هر روز رو به کاهش است، و مثلاً اگر کسی مقدار قابل توجّهی پول به کسی قرض دهد در سال آینده این مقدار پول دیگر ارزش موقع دریافت خود را ندارد، حکم پولی که در ازای ما به التفاوت پول قرض گرفته شده و ارزش کنونی پول، گرفته میشود چیست؟
- آیا کسی که قرض ربایی گرفته می تواند در آن مال تصرف کند؟ در صورت رضایت صاحب پول چطور؟
- تصرّف در وجوه صدقه، کفّاره، زکات، خمس و مانند آن، به عنوان قرض و سپس برگرداندن آن چه صورت دارد؟ پولهایی که به عنوان امانت در نزد انسان است چطور؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اگر پول شخصی به عنوان امانت نزد ما باشد آیا به آن خمس تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی مقداری پول به شخصی قرض دهد و او پس از یک سال آن را برگرداند، آیا خمس به این پول تعلق می گیرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده، آیا جایز است بعنوان تورّم، پول زیادتری بگیرد؟
- [آیت الله مظاهری] سپردن پول در حساب بانک یا صندوق قرض الحسنه، به این نیت که بعد موعد مقرر وام بگیریم اشکال دارد ؟
- [آیت الله مظاهری] تصرّف در وجوه صدقه، کفّاره، زکات، خمس و مانند آن، به عنوان قرض و سپس برگرداندن آن چه صورت دارد؟ پول هایی که به عنوان امانت در نزد انسان است چطور؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شخصی وام در جهت خاصّ و ناظر به یک موضوعی از بانک و یا صندوق قرض الحسنهای بگیرد آیا بعد از دریافت وجه میتواند این پول را به کسی قرض بدهد؟
- [سایر] ما یک قرض الحسنه خانوادگی داریم، اگر قسمتی از سرمایه صندوق را طلا بخریم تا ارزش پول صندوق به مرور کم نشود آیا اشکال شرعی دارد؟
- [سایر] شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده؛ آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول، بیش از آن از او بگیرد؟
- [سایر] شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده ؛ آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول، بیش از آن از او بگیرد؟
- [آیت الله خامنه ای] پول قرض داده شده
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد رهن باطل می شود و پول آن رهن نیست، مگر این که اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به جای آن گرو باشد.
- معامله با بچه نابالغ باطل است حتی اگر ولی به او اجازه داده باشد، مگر این که طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشکال ندارد، اما باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچه جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.
- بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، تا از درآمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.
- هرگاه صاحب مال دیوانه شود امانتدار باید امانت را فوراً به ولی او برساند، یا به او خبر دهد که مال را ببرد و اگر بدون عذر شرعی این کار را نکند و مال تلف شود ضامن است، مگر این که ولی او اجازه دهد امانت به حال خود بماند.
- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و تصرف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن تصرف کند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
- چیزی را که صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتی که برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشکال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینه های بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند و حد اکثر کارمزد 4 در صد است.
- هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی که از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده که از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشکال ندارد، ولی ذمه او با مال حرام ادا نمی شود.
- هرگاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد که با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود یا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه کند، مثلاً شرط کند علاوه بر پولی که قرض کرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این که مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهکار بدون این که شرطی در کار باشد مقداری اضافه کند بلکه این کار مستحب است.
- هرگاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، ولی اگر از اول قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را که داده است کفایت نمی کند، باید مجدداً از پول حلال بدهد.
- هرگاه کسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن کم شده باشد یا زیاد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه بهعنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پولدهنده و پولگیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و اینکه میداند بانک اصل پول و سود آن را بهطور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمیکند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر بانک یا موءسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّالزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد باید هردو عاقل باشند پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست و کسی که مال خودش را امانت می گذارد باید بالغ باشد و جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اذنش نزد کسی امانت بگذارد و امانت گذاشتن نزد بچه ممیز در صورتی که متمکن از حفظ باشد و امانت را حفظ کند و مستلزم تصرف در مال بچه نباشد اشکال ندارد و معتبر است کسی که مال خودش را امانت می گذارد سفیه و مفلس نباشد مگر با اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس ولی امانت گذاشتن نزد سفیه و مفلس در صورتی که مستلزم تصرف انها در مال خودشان نباشد مانعی ندارد و در صورت استلزام با اذن یا اجازه ولی و طلبکاران اشکال ندارد
- [آیت الله خوئی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته ظاهر این است که مالک میشود اگرچه اولی این است که در آن تصرف نکند و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرندة قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده میتواند در آن بدون اشکال تصرف نماید.
- [آیت الله اردبیلی] اگر اصل وکالتِ وکیل را به شرطی معلّق نمایند، صحیح نیست، ولی اگر وکالت معلّق نباشد و مورد وکالتِ وکیل را مشروط به شرطی نمایند، اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد ، مثلاً بگوید : اگر بدهکار قرض تو را نداد من میدهم ، ضامن شدن او به نحو اول مذکور در مسأله (2282) محل اشکال است ، ولی به نحو دوم مذکور در مسأله (2282) اشکال ندارد .
- [آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله بهجت] گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه بهعنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.