اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که در شرائط خاصی مثلاً اگر شوهر مسافرت طولانی نماید ، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد ، یا به زندان طولانی محکوم شود و مانند آن ، اختیار طلاق با او باشد ، این شرط باطل است ، ولی اگر چنین شرط کند ، که از طرف شوهر وکیل باشد که در شرائط خاصی ، یا بدون قید و شرط بتواند خود را طلاق دهد ، شرط صحیح است ، و شوهر نمی‌تواند بعداً او را از وکالت عزل کند ، و اگر خود را طلاق داد ، طلاق صحیح است .
عنوان مسئله:
هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که در شرائط خاصی مثلاً اگر شوهر مسافرت طولانی نماید ، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد ، یا به زندان طولانی محکوم شود و مانند آن ، اختیار طلاق با او باشد ، این شرط باطل است ، ولی اگر چنین شرط کند ، که از طرف شوهر وکیل باشد که در شرائط خاصی ، یا بدون قید و شرط بتواند خود را طلاق دهد ، شرط صحیح است ، و شوهر نمی‌تواند بعداً او را از وکالت عزل کند ، و اگر خود را طلاق داد ، طلاق صحیح است .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر زنی شرط کرده باشد در صورتی که شوهرش همسر دیگری اختیار کند وکالت در طلاق داشته باشد، آیا در صورتی که شوهر به خاطر ناسازگاری زن، همسر دوّمی اختیار کند، باز هم همسر اوّل وکیل در طلاق است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نماید که هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد زن وکیل در طلاق باشد آیا زوج می تواند شخص دیگری را به عنوان وکیل به زوجه ضمیمه کند که زن نتواند مستقلاً طلاق دهد؟
- [سایر] آیا زن میتواند هنگام عقد شرط کند که اگر شوهرش معتاد شود یا خرجی او را ندهد و یا مواردی از این قبیل پیش بیاید، اختیار طلاق با او باشد؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی زن غریبی را عقد کرد بعد از عقد مسافرت نموده و شوهر ازحال او خبری ندارد و نمیداند کجاست و نمی‌تواند از حالش استعلام کند و شوهر میخواهد او را طلاق بدهد، آیا جایز است یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر دختری شخصی را وکیل خود جهت عقدش با زید قرار داد و بعد از مدتی شخص دومی را وکیل خود جهت عقدش با عمرو قرار می دهد و بعداً هر دو وکیل صیغه عقد را انشاء می کنند، بدون اطلاع یکدیگر. آیا زن وقتی که شخص دومی را وکیل خود قرار داد این عمل، عزل شخص اولی از وکالت نیست؟ و اگر وکالت هر دو صحیح باشد در صور مذکوره ذیلاً عقد کدام وکیل صحیح است؟ 1 هر دو عقد در یک زمان واقع شود. 2 تقدّم و تأخّر هر یک معلوم نیست. 3 عقد وکیل اول زمانش مقدّم بوده بر عقد وکیل دوم. 4 و بالعکس یعنی عقد وکیل دوم زمانش مقدّم بوده بر عقد وکیل اول.
- [آیت الله خامنه ای] اگر زنی مردی را وکیل کند که او را [مثلاً] دو روزه عقد کند و مرد فضولی کرده و او را سه روزه عقد کند ولی زن رضایت ندهد آیا عقد باطل است یا فقط مدت اضافی آن محکوم به بطلان است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی که وکالت بلاعزل با حقّ توکیل غیری که زوج در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به زوجه داده باشد تا در موارد دوازدهگانه حقّ طلاق با زوجه باشد نه شرط فعل باشد نه شرط نتیجه آیا زوج میتواند زوجه را از وکالت بلاعزل با حقّ توکیل غیری که در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به مشارالیها داده عزل کند یا با توافق زوجین زوجه از وکالت عزل شده یا خود زوجه از وکالتی که زوج به مشارالیها داده خود را عزل کند؟ یا این که تا زمانی که زوجه همسر زوج میباشد و نکاح منحل نشده وکالت بلاعزل با حقّ توکیل غیری که زوج به زوجه در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم داده بهقوّت خود باقی است، در صورتی که زوج مرتکب یکی از امور دوازدهگانه شد زوجه میتواند با اختیار خود اعمال وکالت بکند و خود را با انجام تشریفات شرعی و قانونی مطلّقه نماید و هر زمانی که اراده کند این اختیار را دارد که اعمال وکالت کند؟
- [آیت الله بروجردی] زنی در سن دوازده سالگی حیض نشد شوهر کرد بعد از زفاف مدّتی در تحت حباله و خانه زوج مانده، بعداً طلاق گرفته سه ماه و ده روز عدّه نگاه داشته دو باره شوهر اختیار کرده، در سن پانزده سالگی خون حیض دیده، آیا آن طلاق و عدّه و عقد ثانی صحیح شده یا نه؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در ضمن عقد، زوجه شرط کرده باشد که در صورت تحقق پارهای امور مثل اعتیاد شوهرش، زندانی شدن، عدم پرداخت نفقه و غیره، وی وکیل بلا عزل باشد تا خود را مطلقه نماید، در صورت تحقق هر یک از این امور، آیا زن بدون مراجعه به حاکم میتواند وکالتاً از طرف زوج، صیغه طلاق را جاری سازد.
- [آیت الله بروجردی] زنی در ضمن عقد ازدواج دایمی خود شرط نموده بر زوج خود که چنان چه مسافرتی کند که شش ماه طول بکشد و نیاید و نفقه نفرستد خود زن وکالت داشته باشد که خود را مطلّقه نماید و زوج قبل از مسافرت و حصول شرط زوجه را مطلّقه نمود به طلاق رجعی و زوجه بعد از طلاق مهریه خود را صلح نموده به زوج خود به عوض کمی و در ضمن صلح شرط نمود بر زوج خودکه چنان چه رجوع نمود، زوجه حق داشته باشد که مصالحه مهریّه را فسخ نماید و زوج به شرطی که بر او شده عمل نکرده زوجه را رجوع نموده، بدیهیست که به رجوع زوج زوجیّت رجوع می‌شود. بیان فرمایید که آیا این صلح موجب برطرف شدن وکالت زوجه در ضمن عقد می‌شود، یا این که به رجوع زوجیّت باز وکالت هم بر میگردد و زوجه باز هم در صورت تحقّق شرط میتواند خود را مطلّقه نماید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر زنی را دو بار طلاق دهد و به او رجوع کند ، یا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند ، یا بعد از یک طلاق رجوع و بعد از طلاق دیگر عقد کند ، بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است ، ولی اگر بعد از طلاق سوم به دیگری شوهر کند ، با پنج شرط به شوهر اول حلال می‌شود ، یعنی میتواند آن زن را دوباره عقد نماید : اول : آن‌که عقد شوهر دوم همیشگی باشد ، و اگر ازدواج موقت کند ، بعد از آن‌که از او جدا شد شوهر اول نمی‌تواند او را عقد کند . دوم : شوهر دوم با او نزدیکی و دخول کند ، و احتیاط واجب آن است که نزدیکی از فرج باشد نه از دبر . سوم : شوهر دوم طلاقش دهد یا بمیرد . چهارم : عدّه طلاق ، یا عدّه وفات شوهر دوم تمام شود . پنجم : بنابر احتیاط واجب شوهر دوم در زمان نزدیکی بالغ باشد .
- اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او آلت مردی نداشته ، یا بعد از عقد پیش از نزدیکی ، یا پس از آن آلت او بریده شود ، یا مرضی دارد که نمی‌تواند نزدیکی نماید ، هر چند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیکی ، یا پس از آن عارض شده باشد . در تمام این موارد ، بی طلاق میتواند عقد را بهم بزند . و اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش پیش از عقد دیوانه بوده است ، یا اینکه پس از عقد خواه بعد از نزدیکی ، یا قبل از آن دیوانه شود ، یا اینکه بفهمد که او در هنگام عقد تخمهایش کشیده ، یا کوبیده شده بوده است ، یا اینکه در آن هنگام مرض خوره ، یا برص ، یا کوری داشته است ، در تمام این موارد احتیاط واجب آن است که زن عقد را بهم نزند ، و اگر چنین کرد احتیاط واجب آن است که اگر بخواهند به زندگی زناشوئی ادامه دهند دوباره عقد کنند ، و اگر بخواهند جدا شوند طلاق داده شود . و در صورتی که شوهر نمی‌تواند نزدیکی نماید و زن بخواهد عقد را بهم بزند ، لازم است که اول رجوع به حاکم شرع ، یا وکیل او نماید ، و حاکم شوهر را یک سال مهلت می‌دهد ، و چنانچه شوهر نتوانست با آن زن ، یا زنی دیگر نزدیکی کند ، پس از آن زن میتواند عقد را بهم بزند.
- عقد ازدواج چند شرط دارد : أول : آن‌که بنابر احتیاط واجب به عربی خوانده شود ، و اگر خود مرد وزن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند ، میتوانند به غیر عربی بخوانند ، و لازم نیست وکیل بگیرند ، امّا باید لفظی بگویند که معنی (زَوَّجْتُ) و (قَبِلْتُ) را بفهماند . دوم : مرد و زن ، یا وکیل آنها که صیغه را میخوانند قصد انشاء داشته باشند ، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند ، زن به گفتن (زَوَّجْتُکَ نَفْسِی) قصدش این باشد که خود را همسر او قرار دهد ، و مرد به گفتن (قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ) همسر بودن او را برای خود قبول بنماید ، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را میخوانند ، به گفتن (زَوَّجْتُ) و(قَبِلْتُ) قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کردهاند ، زن و شوهر شوند . سوم : کسی که صیغه را میخواند باید عاقل باشد ، و اگر برای خود میخواند باید بالغ نیز باشد ، بلکه بنابر احتیاط عقد کودک نا بالغ ممیّز برای دیگری کافی نیست ، و اگر خواند باید طلاق دهند ، یا دوباره عقد بخوانند . چهارم : اگر وکیل زن و شوهر ، یا ولیّ آنها صیغه را میخوانند ، در موقع عقد ، زن و شوهر را معیّن کنند ، مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند ، پس کسی که چند دختر دارد ، اگر به مردی بگوید : (زَوَّجْتُکَ اِحْدی بَناتِی) یعنی همسرِ تو نمودم یکی از دخترانم را ، و او بگوید : (قَبِلْتُ) یعنی قبول کردم ، چون در موقع عقد دختر را معیّن نکردهاند ، عقد باطل است . پنجم : زن و مرد به ازدواج راضی باشند ، ولی اگر ظاهراً کراهت داشته باشند و معلوم باشد قلباً راضی هستند ، عقد صحیح است .
- شوهر نمی‌تواند بیش از چهار ماه با زن جوان خود نزدیکی را ترک کند مگر آن‌که نزدیکی برای او ضرر یا مشقت زیاد داشته باشد ، یا آن‌که زن خود راضی به ترک آن باشد ، و یا آن‌که در ضمن عقد ازدواج ترک آن را بر زن شرط کرده باشد ، و در این حکم بنابر احتیاط واجب فرقی نیست میان اینکه شوهر حاضر باشد یا مسافر ، پس بنابر احتیاط واجب جایز نیست سفر غیر لازم را بدون عذر و بدون رضایت همسر بیش از چهار ماه ادامه دهد .
- طلاق دادن زن در حال حیض ، یا نفاس در سه صورت صحیح است : اول : آن‌که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد . دوم : معلوم باشد آبستن است ، و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حیض طلاقش بدهد ، بعد بفهمد آبستن بوده ، آن طلاق باطل است ، هر چند بهتر است رعایت احتیاط شود ، گر چه با تجدید طلاق باشد . سوم : مرد بواسطه غائب بودن ، یا هر سببی هر چند کتمان زن باشد نتواند بفهمد که زن از خون حیض و نفاس پاک است یا نه ، ولی در این صورت بنابر احتیاط واجب باید مرد صبر کند تا حد اقل یک ماه از جدا شدنش از زن بگذرد ، و بعد او را طلاق دهد .
- از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. لکن اهل سنّت در این مسأله اختلافنظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پارهای مانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد میدانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد میدانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند: مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد اینگونه نکاحها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است مانند عقد مذکور معتقدند که هیچکس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آن‌که مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمی‌توان با آن زن ازدواج کرد مگر آن‌که او را طلاق دهد و یا نکاحش را فسخ کند. شافعیان، و حنفیان در مورد اینگونه نکاحها معتقدند که میتوان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ نکاح نیست. بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است. همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را گر چه از طریق حاکم شرع بگیرند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید ، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد ، این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یامثلاً تا شش ماه خرجی ندهد ، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد ، چنانچه پس از مسافرت مرد، یا خرجی ندادن شش ماه ، خود را طلاق دهد صحیح است .
- [امام خمینی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا خرجی ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با زن باشد، این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که از طرف مرد وکیل باشد که اگر مرد مسافر کند یا مثلاً شش ماه خرجی ندهد، از طرف او خود را طلاق دهد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا شش ماه خرجی ندادن خود را با رعایت احتیاط طلاق دهد، صحیح است.
- [آیت الله خوئی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلًا شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلًا تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد صحیح است و درصورتی که شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد طلاق صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد، اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است و چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند. یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، از همین حالا از طرف شوهر وکیل باشد خود را طلاق دهد چنانچه پس از مسافرتِ مَرد، یا خرجی ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد، صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] هر گاه زن با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه، به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه شوهر او را از وکالت برکنار نکرده باشد یا از وکالت برکنار کرده ولی خبر برکناری وی به زن نرسیده باشد و زن خود را طلاق دهد، صحیح است. گفتنیست که اگر شرط به این شکل باشد که شوهر زن را وکیل در طلاق نموده و حقّ عزل وکالت را هم نداشته باشد (به گونهای که اگر زن را عزل کند و خبر عزل هم به او برسد، باز وکالت برقرار باشد) چنین شرطی صحیح نیست، هر چند اصل وکالت صحیح است. ولی اگر شرط به این شکل باشد که زن وکیل در طلاق باشد و مرد موظّف باشد که وکالت را عزل نکند، در این صورت شرط صحیح است و عزل کردن زن از وکالت بر مرد حرام است، ولی اگر چنین امر حرامی را مرتکب شده عزل وی مؤثّر بوده و با آگاه شدن زن از عزل، دیگر وکیل در طلاق نخواهد بود. در این مسأله فرقی نیست که شرط در ضمن عقد نکاح باشد یا در ضمن عقد دیگر، یا به عنوان قراردادی مستقل بین زن و شوهر بسته شده باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد یا خرجی ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحیح است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است؛ ولی چنانچه شرط کند وکالت فعلی خود را از طرف شوهر به این که در ضمن عقد شرط شود، که مثلاً زن از حین عقد وکیل باشد که اگر شوهر مسافرت کند یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، طلاق خود را بدهد، این شرط صحیح است، و تا شوهر او را عزل نکرده، و یا عزلش از وکالت به او نرسیده، چنانچه خود را طلاق دهد صحیح است، ولی چنانچه وکالت معلق بر خرجی ندادن یا مسافرت شوهر باشد، صحیح نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید یا مثلا شش ماه به او خرجی ندهد؛ اختیار طلاق با او باشد؛ این شرط باطل است؛ ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلا تا شش ماه خرجی ندهد؛ از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد؛ در صورتی که شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد صحیح است. و همچنین اگر در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط کند که وکیل باشد هر وقت خواست از طرف شوهرش خود را طلاق دهد؛ عیبی ندارد و در هر صورت شوهر خود نیز حق طلاق گفتن را دارد ولی بخواهد زن را از وکالت عزل کند؛ وکالت شرط شده باطل نمی شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] هرگاه زن در ضمن عقد لازم با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، فعلاً از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد چنانچه خود را طلاق دهد، صحیح است در صورتی که از وکالت عزلش نکرده باشد و در این صورت وکالت فعلی ومنجّز است وتعلیق در وقت طلاق میباشد.