مورد اشکال است
رجوع کنيد به: محل اشكال است.
.در صورت امکان, رساندن خمس به مستحق آن, کفایتِ صرف جدا کردنِ مقدار خمس , مورد اشکال است چنان که به صرف جدا کردن از بقیه مال, بعید است که در خمس بودن تعیّن پیدا کند.
عنوان مسئله:
.در صورت امکان, رساندن خمس به مستحق آن, کفایتِ صرف جدا کردنِ مقدار خمس , مورد اشکال است چنان که به صرف جدا کردن از بقیه مال, بعید است که در خمس بودن تعیّن پیدا کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا به پولی که خمس تعلق گرفته، جایز است به مقدار خمس جدا کرد و در بقیه آن تصرف نمود؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا میتوان خمس را جدا کرد و در بقیه مال تصرّف نمود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا مالیاتی که به اَشکال مختلف دولت اسلامی از کارمندان و سایرین دریافت میکند کفایت از حقوق شرعی (خمس) میکند؟
- [آیت الله بهجت] شخصی مقداری پول مخمّس دارد که خمس آن را سال قبل پرداخته، سال بعد مقداری از آن را صرف کرده است. آیا می تواند به همان مقدار از سود سال خمسی را به جای آن بردارد و خمس بقیه سود را بدهد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا زنی که حقوق بگیر است و از مال شوهر جدایی ندارد باید جدا خمس دهد یا مازاد بر نیاز زندگی مشترک دادن خمس کفایت می کند؟
- [آیت الله اردبیلی] کسی که مال حرام با اموالش مخلوط شده و صاحبش را نمیشناسد و میداند که مقدار مال حرام، کمتر یا بیشتر از یک پنجم کلّ اموال است، ولی مقدار دقیق آن را نمیداند، آیا با دادن خمس، بقیه اموالش حلال میشود یا کار دیگری باید انجام دهد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] به نظر حضرتعالی معسر به چه کسی گفته میشود آیا به صرف نداشتن مال به کسی معسر گفته میشود یا اینکه باید امکان تحصیل مال نیز نداشته باشد تا به او معسر اطلاق شود؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی خمس اموالش را داده و سپس چند سال خمس نداده و اکنون میخواهد دوباره خمس بدهد. آیا میتواند به مقدار اموالی که قبلاً خمس آن‌ها را داده، کنار بگذارد و خمس بقیه را بدهد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر مال حلالی که به آن خمس تعلّق گرفته، با مال حرام مخلوط شود و مقدار مال حرام و صاحب آن مجهول باشد، چگونه باید عمل کرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شخصی نزد حاکم به سرقت اقرار نماید، بفرمایید:الف: آیا در صورت وجود سایر شرایط اجرای حد، صرف اقرار، برای قطع ید کفایت میکند، یا نیاز به مرافعه مال باخته نیز دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- .برای بریءالذمّه شدن مکلف از خمس، دو راه وجود دارد: یکم: عین مال یا قیمتش را به مستحق خمس بپردازد . دوم: به وکیل یا ولیِّ مستحقِ خمس تحویل دهد. چنانچه مقدار خمس را از مالش جدا کند و کنار بگذارد، پیش از تحویل آن به مستحق یا وکیل و ولیّ او، بریءالذمّه نخواهد شد.
- .مالک در جای دیگر مالی دارد , می تواند همان مال را به مستحق بپردازد و این فرض , داخل در انتقال خمس نیست , چنان که اگر طلبی در ذمّه کسی دارد که او در شهر دیگر به سر می برد و بدهکار مستحقّ دریافت خمس است , می تواند ذمّه را از بابت خمس تبرئه کند و این عمل , مصداق انتقال خمس از جایی به جای دیگر نیست.
- .اگر مال حلال کسی با مال حرام مخلوط شد و مالک مال حرام است, همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام با یکی از عنوانهای دیگر خمس مانند معدن, غوص, گنج و... جمع شود, شخصیّت حقوقی است؛ نظیر آن که زکات یا خمس یا مال وقفی در مال او مخلوط شده باشد، در این صورت, حکم مالکِ معلومی را دارد که مقدار مال او معلوم نیست، بنابراین باید با اولیای زکات یا خمس یا وقف مصالحه کند. خمس مال حرام تصرف شده
- .مکلّفی که پس از پرداختن خمس مال حلال مخلوط به حرام، فهمید مقدار حرام کمتر از یک پنجم مالی بوده است که پرداخت کرده است، در این صورت نمیتواند مقدار زیادی را از اولیای خمس طلب کند.
- .اگر کس ی مال حرامی دارد که مقدار و مالک آن معلوم نیست، چنانچه این مال را سهواً با مال حلالش مخلوط کرد، در این صورت , جای پرداختن خمس نیست، بلکه باید با حاکم شرع مصالحه کند و مقدار مورد مصالحه را به نیابت از صاحبش صدقه بپردازد . چنانچه مال حرام را عمداً با مال حلال خود مخلوط کرده باشد، باید مقداری که با آن , یقین به برائت ذمّه حاصل میشود، صدقه بپردازد. خمس با دو عنوان
- .در فرض قبل , اگر گنج را معرفی کرد و بعضی از ورثه مالک قبلی مدّعی شدند که مال آنهاست و بعضی دیگر از ورثه ادعایی نداشتند، سهم ورثهای که مدعی هستند , به مقدار سهم ارث به آن ها داده می شود و بقیه گنج , متعلق به یابنده است و خمس دارد.
- .اگر مکلف پس از پرداختن خمسِ مال حلال مخلوط به حرام، بفهمد مقدار حرام بیش از مقدار خمسی است که پرداخت کرده است، در این صورت, هنوز مالش مخلوط به حرام است و با فرض ندانستن مقدار حرام , باید دوباره خمس آن را بپردازد. مخلوط شدن سهوی
- .مال حلالی که با مال دیگری به صورت اشاعه یا امتزاج یا اختلاط یا اشتباه در مصداق، مخلوط شده است که نمیتوان آن را جدا کرد و مقدار و صاحب آن مال ناشناخته باشد، پرداختن خمس آن واجب است ; البته مال حرامی که در ذمّه شخص است, مصداق حلال مخلوط به حرام نیست. صورتهای مال حلال مخلوط به حرام
- .مال حلال مخلوط به حرام چهار صورت دارد: یکم: هم مقدار مال حرام معلوم است , هم صاحب مال معلوم؛ ولی مال حلال و حرام , به نوعی ممزوج شده است که تمایز آن ها از یکدیگر ممکن نیست; در این صورت باید به اندازه مال حرام به صاحبش بپردازد. صورت دوم : صاحب مال معلوم است؛ ولی مقدار مال حرام معلوم نیست ; در این صورت, با صاحب مالْ تراضی و مصالحه میکند. صورت سوم : مقدار مال حرام معلوم است؛ ولی صاحب آن معلوم نیست، در این صورت, مال حرام را به حاکم شرع و ولیّ مسلمین میپردازد. صورت چهارم : هم مقدار مال حرام معلوم نیست ; هم صاحب آن ; در این صورت, باید خمس آن را پرداخت کند.
- .اگر در هزینه بودن مالی شبهه باشد , یعنی شک کرده پولی که مصرف شده است آیا صرف هزینه زندگی شده یا به مصرف غیر هزینه رسیده است; برای مثال , شخص نمی داند فلان مبلغ ر ا به کسی قرض داده یا صرف هزینه زندگی کرده است، در این صورت , نسبت به این مقدار , برائت جاری می شود و لازم نیست خمس آن را بدهد. البته بعد از رفع شبهه, حکم آن معلوم خواهد شد. ابزار ماندنی
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند انها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار ان هیچکدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر باید خمس تمام مال را بدهد و بنابر احتیاط واجب این خمس را در موردی که مصرف خمس و صدقه است به قصد ادای وظیفه اعم از خمس و صدقه صرف نماید و بعد از دادن خمس بقیه مال حلال می شود
- [آیت الله علوی گرگانی] مستحقّ نمیتواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است وفقیر شده ومیخواهد مدیون اهل خمس نباشد اگر مستحقّ راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آن‌ها را از یکدیگر تشخیص دهد ، و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد ، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر ، با دادن خمس آن حلال میشود و بنابر احتیاط واجب باید به کسی که مستحق خمس و رد مظالم می‌باشد بدهد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد و در خمس هم مانند زکات قصد قربت معتبر است.
- [آیت الله اردبیلی] مستحق نمیتواند خُمس را بگیرد و به مالک ببخشد؛ ولی کسی که مقدار زیادی خُمس بدهکار است و فقیر شده و امید دارا شدن او نیز نمیرود و میخواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.
- [آیت الله بروجردی] مستحق نمیتواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و میخواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.
- [امام خمینی] مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیز دار شدنش هم نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.
- [آیت الله بهجت] مستحق نمیتواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید ثروتمند شدنش هم نمیرود و میخواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.
- [آیت الله نوری همدانی] مستحّق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد ، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیز دار شدنش هم نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آن‌ها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر از آن؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس تمام مال را به قصد ما فی الذمه اعم از خمس یا مظالم بدهد و بعد از دادن خمس؛ بقیه مال حلال می شود.