تصرف
به هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعى است تصرف در آن مال گفته میشود.
اگر واقعا بر عهده بگیرد که پول جدا شده را در اولین فرصت بابت خمس بپردازد، تصرّف در بقیه پول اشکال ندارد.