ارباح مکاسب
سودهای به دست آمده از کسب را ارباح مکاسب می گویند.
.اگر کسی، با دو عنوان، خمس بدهکار باشد , مانند اینکه به عنوان مال حلال مخلوط به حرام و ارباح مکاسب به مالش خمس تعلق گرف ت, در این صورت, دو بار باید خمس مالش را بپردازد :
1 .به عنوان مال مخلوط به حرام .
2 . به عنوان ارباح مکاسب و در این مسأله، نخست به عنوان ارباح مکاسب با حاکم شرع مصالحه می کند، چون سود سالانه اش به جهت مخلوط شدن با مال حرام مشخّص نیست; سپس برپایه مال مخلوط به حرام خمس بپردازد.
شخصیت حقوقی بودن مالک مال
عنوان مسئله:
.اگر کسی، با دو عنوان، خمس بدهکار باشد , مانند اینکه به عنوان مال حلال مخلوط به حرام و ارباح مکاسب به مالش خمس تعلق گرف ت, در این صورت, دو بار باید خمس مالش را بپردازد :
1 .به عنوان مال مخلوط به حرام .
2 . به عنوان ارباح مکاسب و در این مسأله، نخست به عنوان ارباح مکاسب با حاکم شرع مصالحه می کند، چون سود سالانه اش به جهت مخلوط شدن با مال حرام مشخّص نیست; سپس برپایه مال مخلوط به حرام خمس بپردازد.
شخصیت حقوقی بودن مالک مال
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اگر به مالی (مثلاً به پولی) چند خمس تعلق بگیرد به عنوان مثال، خمسی برای حلال مخلوط به حرام و یکی برای اینکه سال بر آن گذشته است، چگونه باید خمس این مال را پرداخت؟
- [آیت الله خامنه ای] من ضامن فردی در یک وام بانکی هستم. وی پس از پرداخت چند قسط، سایر اقساط را نپرداخته و به همین دلیل اقساط وامش از فیش حقوقی بنده کسر گردیده است: 1- اگر وی مبالغ کسر شده از فیش حقوقی مرا پس از سال خمسی به من بپردازد، با توجه به اینکه مبالغ کسر شده از فیش حقوقی ام، قبل از اینکه به دست بنده برسد به حساب بانک وام دهنده واریز شده است، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟ 2- اگر بنده برای خودداری از پرداخت هزینه های اضافی (سود وام)، سایر اقساط را یک جا به بانک بپردازم و وام گیرنده مبالغ کسر شده از فیش حقوقی مرا پس از سال خمسی به من بپردازد، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله بهجت] با توجه به این که خمس به هفت سبب بر انسان واجب می شود. در صورت اشتراک بعضی از این اسباب یک خمس دادن کافی است؟ مانند این که شخصی هم معدن ذغال سنگ دارد و هم مال حلالش با حرام مخلوط شده و هم بر منافع از معدن ذغال سنگ سال گذشته. آیا شخص مذکور از اموالش یک خمس بدهد کافی است یا یک مرتبه به عنوان استخراج از معدن و یک مرتبه به عنوان اختلاط حرام با حلال و یک مرتبه هم به عنوان این که از کسبش سود اضافه بر مخارج سالش آمده بدهد؟
- [سایر] 1. شخصی در اثنای سال خمسی، مهریه همسر خود را میپردازد و سپس از او قرض میکند تا در مؤونه خرج کند؛ آیا باید خمس مبلغ مذکور را بپردازد؟ در صورتی که فرد، پول مخمس داشته و نخواهد از آن خرج نماید، چطور؟ 2. آیا به حقوقی که در انتهای سال خمسی دریافت میشود، خمس تعلق میگیرد؟ یا جزو درآمد سال بعد محسوب میشود؟ در صورت تعلق، آیا تمام آن خمس دارد یا فقط مبلغ حقوق تعداد روزهای واقع در سال خمسی، خمس دارد؟
- [سایر] بنده 2 میلیون تومان خمس باید بدهم. از آنجایی که نمی توانم به اصل سرمایه خود دست بزنم، لذا از مادرم 2 میلیون قرض کردم تا بعداً هر موقع داشتم به او بازپرداخت نمایم. حال آن 2 میلیون را به مادرم دادم و او را وکیل خود کردم تا خمس را به مصرف حق برساند. در واقع در این مساله مادر من 2 شخصیت حقیقی جداگانه دارد: نفر اول کسی است که به من پول قرض داده و نفر دوم کسی است که وکیل من در مصرف صحیح خمس است. ضمنا مرجع من قبلاً آیه الله فاضل بوده و هم اکنون آیه الله مکارم شیرازی است. 1- آیا اینکه خمس خود را با پولی که قرض کردم بدهم نه با پولی که به آن خمس تعلق گرفته، ایرادی دارد یا خیر (با توجه به اینکه نمی توانم به اصل سرمایه ام که در تصرف بانک است دست بزنم چون دچار خسران می شوم. 3- آیا رجوع من از آقای آیه الله فاضل به آیه الله مکارم، باید با اجازة کسی باشد یا با تحقیق و تشخیص خودم کفایت می کند.
- [سایر] همان گونه که می دانیم خمس بر سود تعلق می گیرد. چرا در نحوه محاسبه خمس و احتساب مال مخمّس تفاوتی بین سود و کاهش ارزش پول ملی در نظر نمی گیرم؛ به عنوان مثال طلافروشی که یک کیلوگرم طلای مخمس دارد سر سال خمسی بابت این یک کیلوگرم به او تعلق نمی گیرد هرچند که ارزش ریالی یک کیلوگرم طلا ممکن است دو برابر شده باشد، در حالی که فرد دیگری که دارای شغل آزاد است و مانند همان طلافروش معادل ریالی یک کیلوگرم طلا سرمایه مخمس دارد، در سال مالی بعد، باید خمس افزوده مقدار عددی مالش را بدهد در حالی در فرض مثال فوق اگر ثروت ریالی او یک و نیم برابر هم شده باشد بازهم سودی در واقع نکرده و ضرر هم کرده است چرا که ارزش برابری پول کاهش یافته است؟ متاسفانه در احکام فرقی بین پول رایج فعلی که فاقد پشتوانه است با پول سکه های طلا و نقره که خودبخود ارزش ذاتی داشته اند، گذاشته نشده است. علت عدم لحاظ این مساله و تبعیض بین مشاغل مختلف چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- .اگر مال حلال کسی با مال حرام مخلوط شد و مالک مال حرام است, همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام با یکی از عنوانهای دیگر خمس مانند معدن, غوص, گنج و... جمع شود, شخصیّت حقوقی است؛ نظیر آن که زکات یا خمس یا مال وقفی در مال او مخلوط شده باشد، در این صورت, حکم مالکِ معلومی را دارد که مقدار مال او معلوم نیست، بنابراین باید با اولیای زکات یا خمس یا وقف مصالحه کند. خمس مال حرام تصرف شده
- .در مال حلال مخلوط به حرام مسلّماً دوبار تخمیس است؛ یک بار به عنوان مال حلال مخلوط به حرام خمس دارد و سپس باقیمانده آن از هزینه سال , به عنوان ارباح مکاسب خمس دارد; همچنین اگر در معدنداری، یا غواصی، یا گنج یابی و غنائم جنگی، مال حرام در آن مخلوط شد، دوبار تخمیس میشود.
- .اگر کس ی مال حرامی دارد که مقدار و مالک آن معلوم نیست، چنانچه این مال را سهواً با مال حلالش مخلوط کرد، در این صورت , جای پرداختن خمس نیست، بلکه باید با حاکم شرع مصالحه کند و مقدار مورد مصالحه را به نیابت از صاحبش صدقه بپردازد . چنانچه مال حرام را عمداً با مال حلال خود مخلوط کرده باشد، باید مقداری که با آن , یقین به برائت ذمّه حاصل میشود، صدقه بپردازد. خمس با دو عنوان
- .اگر کسی مال مخلوط به حرامی را با کسب به دست آورده و خمس آن را پ رداخته است ، در پایان سال خمسی، پس از کسر هزینه سال، اگر از آن مال چیزی مانده باشد، به عنوان ارباح مکاسب خمس دارد. عدم لزوم پرداختن خمس از عین مال مورد تعلّق خمس
- .اگر مکلف پس از پرداختن خمسِ مال حلال مخلوط به حرام، بفهمد مقدار حرام بیش از مقدار خمسی است که پرداخت کرده است، در این صورت, هنوز مالش مخلوط به حرام است و با فرض ندانستن مقدار حرام , باید دوباره خمس آن را بپردازد. مخلوط شدن سهوی
- .کسی که مال حلال مخلوط به حرام دارد که باید خمس آن داده شود و قبل از پرداختن خمس، تمام مال را مصرف یا تلف کند، نسبت به خمس ضامن است و باید آن را بپردازد. پیدا شدن مالک مال پس از خمس
- .اگر کسی با تصرف در مالِ حلالِ مخلوطِ به حرام , آن را فروخت یا هبه کرد، در ای ن صورت , چون خمس به عین مال تعلّق گرفته بود، معامله و تصرف او در یک پنجم این مال به صورت فضولی است و حاکم شرع به عنوان ولیّ اولیای خمس میتواند آن معامله را امضاء کند و یک پنجم را از او بگیرد; یا آن معامله را ردّ کند که در این صورت, حاکم شرع میتواند هم به این شخص, هم به خریدار یا هبه شده مراجعه کند و یک پنجم را از او بگیرد. خریدن مال متعلق خمس از غیر معتقد به خمس
- .مال حلال مخلوط به حرام چهار صورت دارد: یکم: هم مقدار مال حرام معلوم است , هم صاحب مال معلوم؛ ولی مال حلال و حرام , به نوعی ممزوج شده است که تمایز آن ها از یکدیگر ممکن نیست; در این صورت باید به اندازه مال حرام به صاحبش بپردازد. صورت دوم : صاحب مال معلوم است؛ ولی مقدار مال حرام معلوم نیست ; در این صورت, با صاحب مالْ تراضی و مصالحه میکند. صورت سوم : مقدار مال حرام معلوم است؛ ولی صاحب آن معلوم نیست، در این صورت, مال حرام را به حاکم شرع و ولیّ مسلمین میپردازد. صورت چهارم : هم مقدار مال حرام معلوم نیست ; هم صاحب آن ; در این صورت, باید خمس آن را پرداخت کند.
- .در مواردی که کافر ذمّی باید دوبار خمس بپردازد، اگر مبنا آن باشد که خمس , مانند حقالرهانه و حق الجنایه است که به مال تعلق میگیرد, ولی عین آن مال متعلق خمس نیست، در این صورت, باید خمس تمام آن زمین را دوباره بپردازد و اگر مبنا این باشد که خمس به عین مال تعلق میگیرد چنانکه مشهور بین فقهاست و حق نیز همین است در این فرض, معامله نسبت به یک پنجم فروش زمین از کافر ذمّی به مسلمان , فضولی است و دوباره که از مسلمان می خرد، نسبت به همان یک پنجم زمین نیز فضولی است و در حقیقت , چهار پنجم (هشتاد درصد ) زمین را خریده است، بنابراین باید خمس چهار پنجم آن زمین را بپرداز د; اما اگر کافر ذمّی پیش از فروش به مسلمان، خمس آن زمین را از مالش پرداخت , یا ولیّ خمس (حاکم شرع ) معامله ذمّی به مسلمان را اجازه نماید، در این صورت, کافر ذمّی پس از خریدن از مسلمان، باید خمس تمام آن زمین را دوباره بپردازد.
- .بعضی از داد و ستدها باطل و برخی از آنها گذشته از بطلان، حرام است؛ مانند 1 .خرید و فروش چیزی که اصلاً مالیّت ندارد، بنابراین چیزی که دارای منفعت است مانند خون و مدفوع انسان و برخی از حیوانات جهت کشاورزی داد وستد آنها صحیح است, هرچند نجساند و استعمال آنها در چیزی که طهارت شرط است جایز نیست. 2 .خرید و فروش چیزی که کاربرد غالب آن حرام است؛ مانند ابزار قمار و لهو و لعب و مایه و مادهّ مستکننده. 3 .داد و ستدی که آمیخته به رباست . 4 .خرید و فروش مال غصبی؛ خواه مالکِ ناراضیِ آن، شخصیّت حقیقی باشد یا حقوقی؛ نظیر اموال بیتالمال. 5 .داد و ستد غش دار، مانند فلز بهادار که مشوب به فلز بی بها یا کمبهاست، شیر ممزوج با آب، گندم مرغوب که به نامرغوب آن مخلوط است و برای خریدار معلوم نباشد . در معاملهّ مغشوش , اگر جنس بَدَلی به جای اصلی فروخته شود داد و ستد باطل است و اگر با حفظ جنس اصیل, مقداری نامرغوب مخلوط شود , داد و ستد صحیح است و خریدار فریب خورده پس از معلوم شدن, میتواند معامله را به هم بزند. 6 .داد و ستد با پولهای بیارزش که باطل است .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] بهتر است کسی که خمس بدهکار است، با حاکم شرع مصالحه کند. سپس در تمام مال تصرف نماید.
- [آیت الله خوئی] کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصالحه کند و خمس را به ذمه بگیرد، میتواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از مصالحه، منافعی که از آن بهدست میآید مال خود اوست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمسبوده، بنابراحتیاط واجببایدمقداریکه میداند از خمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] کسی که خمس بدهکار است ، اگر با حاکم شرع مصالحه کند ، می تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن بدست می آید مال خود او است.
- [آیت الله بروجردی] کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، میتواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست میآید مال خود اوست.
- [آیت الله مظاهری] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به حاکم شرع بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] خمس مال حلال مخلوط به حرام را مانند خمس اموال دیگر میتواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خُمس که بدهکار است، پول بدهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمیشناسد به حاکم شرع بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شود خوب است او را راضی نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیّه مال حلال می شود. و بنابر احتیاط این خمس را به سادات به قصد ما فی الذّمه، (اعم از خمس اصطلاحی و صدقه) از طرف مالک بپردازد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، بنابر احتیاط واجب، آن مقداری را که میداند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترک خمس و مال مجهول المالک برساند.