تاخیر
به عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر می‌گویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.
هرگاه صلح را به قید نقد انجام دهد و یا قید نکند امّا رویکرد صلح این باشد که وجه را به طور نقد بپردازد، اگر در پرداخت وجه تأخیر کرد می تواند آن را به هم بزند.
عنوان مسئله:
هرگاه صلح را به قید نقد انجام دهد و یا قید نکند امّا رویکرد صلح این باشد که وجه را به طور نقد بپردازد، اگر در پرداخت وجه تأخیر کرد می تواند آن را به هم بزند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- هرگاه در جنایت خطائی، شخص جانی دیه را بپردازد ولی قصد تبرّع از عاقله را نکند آیا جانی می تواند به عاقله رجوع کند؟
- اگر بایع به هنگام معامله شرط کند که بابت پرداخت ثمن، ضامن یا چیزی را رهن بگذارد و مشتری به آن شرط عمل نکند، ولی قبل از آن که بایع اعمال فسخ کند، ثمن را بپردازد، آیا برای بایع حق فسخ باقی است؟
- شخصی مغازه ای را فروخته و شرط کرده که مقداری از ثمن را به صورت نقد تحویل، و مابقی طی دو ماه دیگر به او پرداخت شود و طرفین پذیرفته اند که هر کدام از طرفین از معامله عدول نماید مبلغی را به عنوان زیان احتمالی به دیگری بپردازد آیا معامله و شرط صحیح است؟ و در صورت تخلف می تواند معامله را فسخ نماید؟
- اگر مالک منزل خود را به مستأجر به مدت یک سال اجاره دهد و مستأجر با اجازه مالک، منزل را به دیگری با اخذ ودیعه و وجه کمتر اجاره دهد ولکن مستأجر اول پس از پایان مدت اجاره به علت عدم توان یا علت دیگر، ودیعه را به مستأجر دوم پرداخت نکند آیا مستأجر دوم می تواند به علت رد نکردن ودیعه از تخلیه منزل خودداری کند؟
- اگر زوج ضمن عقد نکاح، ملتزم و متعهد گردد که مقداری از زمین و آب معین از مال خویش را در مقابل مهریه به زوجه منتقل کند و متعهد شود که در صورت تخلف، علاوه بر پرداخت مهریه، مبلغ دیگری به عنوان جریمه به زوجه بپردازد، لکن در زمان حیات خود به این تعهد عمل نکند، آیا زوجه می تواند از ورثه، همان زمین و آب را مطالبه کند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] . بانک اگر پولی را تحت یکی از عقود اسلامی به شخصی بپردازد, گیرنده حق واگذاری آن را به دیگری ندارد و تمام تصرفات نفر سوم فضولی است و موقوف به اجازهی بانکِ پرداخت کنندهی وجه است.
- [آیت الله خوئی] اشخاصی که از ربح امسال وجهی را به جهت اعمال حج به دولت پرداختهاند قرعه به نام ایشان جهت امسال نیفتاد چند سال تأخیر افتاده اگر وجه را بگیرند مصرف کنند باز باید انتظار وقت داشته باشند، آیا موفق بشوند یا نه ناچارند وجه پرداخت شده را پس نگیرند آیا چنین وجهی باید مخمس شود یا نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] معمول است که در برخی قرار دادها از جهت محکم کاری مبلغی به عنوان وجه التزام از سوی متعاقدین پیش بینی می گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بیع، شرط می گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدامی ننمود، می بایست یک میلیون تومان به مشتری بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق می شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزای هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. یعنی در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش بینی می نمایند. در حالی که ممکن است خسارت واقعی، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتی وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنی ایران اشتراط چنین امری تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) مشروعیّت آن چگونه است؟ ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنی توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جای آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟ ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجرای آن، حتّی منتسب به شخص ثالثی باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنی به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟ د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وی ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمی خواهد داشت؟ ه) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجرای عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنی اجرای آن برای متعهّد غیر ممکن نبوده، ولی طاقت فرسا باشد. آیا باز هم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجرای تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در اینصورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] کسی که سال خمسی او فرا رسیده و برای پرداخت خمس اموال خود، پول نقد در دست ندارد و تهیه پول در زمان کوتاه برایش مشکل است، چه باید بکند؟ آیا در این موارد میتواند پرداخت خمس اموال را تا تبدیل مقداری از آن به پول به تأخیر انداخت؟
- [آیت الله بروجردی] هرگاه شخصی چیزی را به شخصی صلح کند و با او شرط کند که وجهی به او قرض دهد و تا مدّت معیّنه از او مطالبه نکند که قرض در ضمن صلح باشد، آیا به این طریق ممکن می‌شود از موضوع ربا خارج شد یا خیر؟ و اگر صاحب پول اصرار کند که بیشتر از آن چه مدیون میخواهد بدهد به او صلح کندصحیح است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] شخص متمکّنی در روز عید فطر، مال یا وجه نقد در اختیار ندارد، که زکات فطره اش را پیش از نماز پرداخت نماید. آیا واجب است قرض بگیرد و زکات فطره را بدهد یا نه؟ و اگر قرض کردن خلاف شأن او باشد حکمش چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] برخی از شرکتهای بیمه خصوصی در ضمن عقد بیمه عمر قرارداد می نمایند که مثلاً با دریافت مبلغ سالانه یک میلیون تومان طی 15 سال شخصی را بیمه نمایند چنانچه شرکت مزبور مدعی سرمایه گذاری در امور بازرگانی و یا بازار بورس باشد و تعهد نماید مبلغی را به عنوان سود قطعی به بیمه پذیر بپردازد و در صورتی که در هر مقطع شخص به هر دلیل فوت نماید مبلغی قطعی مثلاً 40.000.000 تومان به ورثه پرداخت نماید و در صورت عدم فوت و پرداخت حق بیمه به مدّت 15 سال، مبلغ 200.000.000 تومان بپردازد آیا پرداخت وجه به شرکت مزبور و دریافت مبالغ فوق بدین شکل وجاهت شرعی دارد و یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه در قتل عمد، یا غیر عمد، یا صدمات دیگر، متّهم شناسایی نشود، آیا لازم است دیه از بیت المال پرداخت گردد؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا اعلان این مطلب و قید آن در حکم لازم است، مخصوصاً اگر اثر نامطلوبی در جامعه داشته باشد، و مورد سوء استفاده قرار گیرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هرگاه شخصی مالک شرعی و قانونی قطعه زمینی باشد و سپس با فرد دیگری مشاعاً در آن اعیانی بنا کنند و مالک عرصه به علت گرفتاری مالی بخواهد تمامی عرصه و اعیان را به شخص ثالثی بفروشد و سهم شریک در اعیانی را بپردازد ولی شریک در اعیانی به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعی تکلیف چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه شخصی مالک شرعی و قانونی قطعه زمینی باشد و با فرد دیگری مشاعاً در آن، اعیانی بنا کنند و مالک عرصه به علّت گرفتاری مالی بخواهد تمامی عرصه و اعیان را به شخص ثالثی بفروشد و سهم شریک در اعیانی را بپردازد، ولی شریک در اعیانی به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعی تکلیف چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه صلح را به قید نقد انجام دهد و یا قید نکند امّا رویکرد صلح این باشد که وجه را به طور نقد بپردازد، اگر در پرداخت وجه تأخیر کرد می تواند آن را به هم بزند.
- حق به هم زدن معامله را (خیار) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوم : آنکه مغبون شده باشند (خیار غَبْن). سوم : در معامله قرارداد کند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده; یا خریدار; مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نکند، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و آن مال به طور مخصوص نباشد که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است; که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند اساساً معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت در صورت امتزاج یا تبعیض صفقه در غیر این صورت). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم : حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد; مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند(خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. احکام خیارات:
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند، میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح میکند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحویل مال مصالحه را تأخیر بیندازد و در عرف حدّی برای ادای آن باشد یا منصرف از صلح این باشد که مال مصالحه را نقد بدهد و تأخیر نیندازد، (خیار تأخیر) در صلح نیز جاری میباشد و در بقیّه خیارات که در (احکام خرید و فروش) گفته شد، میتواند صلح را به هم بزند، مگر در خیار غَبْنْ که به هم زدن صلح بیاشکال نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] صلح یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند بلی در تمام مواردی که در احکام خرید و فروش بیان شد یکی از طرفین مصالحه حق فسخ مصالحه را دارد مگر در موارد زیر: 1 خیار مجلس در خیار صلح جاری نیست یعنی بعد از انجام مصالحه حتی اگر مجلس را ترک نکرده باشند حق به هم زدن آن را ندارند. 2 خیار حیوان یعنی اگر مصالحه بر روی حیوانی انجام شود حق فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 3 خیار تأخیر یعنی اگر در مصالحه جنس را تحویل نگیرد و پول را تا سه روز ندهد مصالحه کننده حق فسخ مصالحه را با شرایطی که در بیع بیان شد ندارد. ولی اگر در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نکند دیگری می تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند؛ می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد؛ تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند یا اینکه شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت می تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله خوئی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما درصورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت میتواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیة صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، نیز میتواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله مظاهری] اگر مستأجر در پرداخت مال الاجاره از حدّ متعارف تأخیر کند، اجاره دهنده میتواند اجاره را به هم بزند.
- [آیت الله اردبیلی] استفاده از حقّ شفعه فوری است، پس اگر شریک سهلانگاری نماید و بدون عذر تأخیر بیندازد، حقّ او ساقط می‌شود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعیین شده را باید به فروشنده بپردازد، نه کمتر و نه بیشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسیه باشد نسیه؛ ولی با رضایت طرفین میتواند کمتر یا بیشتر و یا به نحو نقد یا نسیه بپردازد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] تا وقتی که خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند، میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند، در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در صورتی که طرف مصالحه پرداخت مال المصالحه را بیش از حدّ متعارف به تأخیر بیندازد، انسان میتواند صلح را به هم بزند، در نه صورت دیگری که در احکام خرید و فروش گفته شد (مسأله 2132) میتوان صلح را به هم زد.
- [آیت الله سیستانی] تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشدهاند ، میتوانند معامله را بهم بزنند ، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد . وهمچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، همانگونه که در مسأله (2083) گذشت ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح میکند ، در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد ، امّا در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند ، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید ، در این صورت میتواند صلح را بهم بزند ، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز میتواند صلح را بهم بزند ، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد ، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمیتواند صلح را بهم بزند ، بلکه در غیر این صورت نیز بنابر احتیاط واجب نباید مغبون معامله را بهم بزند .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] قیمت جنس در معامله نسیه باید دقیقاً معلوم باشد بنابراین: 1 اگر مشتری قیمت جنس را نداند و آن را نسیه بخرد معامله باطل است. 2 اگر بگوید این جنس را نقد به فلان مبلغ و نسیه به فلان مبلغ می فروشم و تعیین نکند که نقد فروخته یا نسیه، معامله باطل است. 3 اگر بگوید این جنس را فلان مبلغ خریده ام و نسیه به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت فلان مبلغ اضافه می دهم معامله باطل است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل مستأجر دهد، اما او تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و از آن استفاده ای نکند، باید مال الاجاره را بپردازد.