مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايه‌ی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
مضاربه ای که بانکها با پول افراد انجام می دهند چنانچه شرایط شرعیه در آن رعایت شود و تنها صورت کاغذبازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می باشد.
عنوان مسئله:
مضاربه ای که بانکها با پول افراد انجام می دهند چنانچه شرایط شرعیه در آن رعایت شود و تنها صورت کاغذبازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر با اسناد جعلی، مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت و در کار دیگری مصرف کند و سودی حاصل شود، این سود متعلق به کیست؟
- برخی بانکها برای ساخت مسکن، مبلغی پول با سود معینی به متقاضی پرداخت می کنند آیا این نوع عملیات بانکی جایز است؟
- اگر مدت زمان مضاربه تمام شود و مالک ثمن، بقاء مضاربه را اذن دهد آیا اذن مالک، عقد مضاربه جدید است و در نتیجه باید شرایط عقد مضاربه موجود باشد مثلاً باید سرمایه از نقدین باشد و اگر کالا و جنس است مضاربه صحیح نمی باشد یا اذن مالک، مضاربه جدید نیست و در حقیقت استمرار مضاربه سابق خواهد بود بنابراین شرایط لازم نمی باشد؟
- در شرایط فعلی که بنا به گزارش رئیس سازمان حج پول زائران حج یا عمره به عنوان مضاربه از طرف آن سازمان مورد استفاده قرار می گیرد و موقع تشرّف هر زائر، سود حاصله، از اصل هزینه کسر می شود یا به خود زائر برگردانده می شود (با اینکه بعضی اشخاص باین مضاربه راضی نیستند) به هر صورت آیا این مبلغ واریز شده حج یا عمره که سال بر آن گذشته خمس دارد؟ با توجه به اینکه در چرخش بوده است.
- اگر بانکها به جای بیمه کردن در ضمن قرارداد متعهد شوند که هر نوع خسارت یا ضرر وارده به سپرده را از پول خود جبران کنند صحیح است؟
- اگر بانکها در سپرده گذاری مدت دار در همان ابتدای قرارداد، مصالحه ای نسبت به مابه التفاوت سود و مجموع علی الحساب های پرداخت شده، صورت بگیرد صحیح است؟
- مبلغی پول جهت خرید و فروش زمین به شخصی داده ام تا هر ماه مبلغی به عنوان سود علی الحساب به من بدهد و برای تضمین برگشت اصل پول و سود آن، وکالت بلاعزلِ ملکی را از ایشان گرفته ام تا چنانچه طی مدت توافق طرفین، اصل و سود را نپردازد املاک را به تملیک خود درآورم، آیا این شکل معامله صحیح است؟
- بانک به اشتباه به حساب شخصی پول واریز می کند و آن شخص به تصور این که این مال متعلق به خودش می باشد این پول را برای مضاربه به شخص دیگری می دهد; سود حاصله متعلق به چه کسی است؟
- اگر عقد مضاربه به این شکل باشد که بگوید هر ماه سه درصد سود می دهم و قرار داد یک ساله می باشد و اگر بخواهید معامله را به هم بزنید دو ماه زودتر اطلاع دهید و در این دو ماه سود به شما تعلق می گیرد آیا معامله صحیح است؟
- بانک و یا شرکتی مبالغی را با تقسیم اوراق از افراد می گیرد به شرط اینکه وکیل باشد با آن مبالغ، چیزهای قابل اجاره بسازد و یا خریداری کند و آن را به افراد دیگر به صورت طولانی مدت اجاره دهد (اجاره به شرط تملیک) که پس از پایان مدت اجاره، آن خانه ها ملک مستأجر شود و بانک سود حاصله را بین صاحبان اوراق تقسیم و خود بانک نیز درصدی به عنوان حق الوکاله بردارد آیا این نوع معامله صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] آیا می‌شود مضاربه با بانکها نمود که سود آنرا تعیین می کند و هرماه سودی علی الحساب می دهند و در آخر سال تصفیه می شود ؟
- [آیت الله بهجت] مبلغی پول در اختیار تاجری گذاشته می شود. او می گوید: 4% سود از این پول عاید شما می شود. من هم قبول می کنم که در امر تجارت آن پول را به جریان اندازد. آیا سود حاصل به این گونه مشروع است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توان به گفته بانک مبنی بر این که شرایط عقود شرعیه را رعایت می کند اعتماد کرد؟
- [آیت الله خامنه ای] قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصی که پول را به عنوان مضاربه می دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] باتوجه به اینکه معاملات بانکها واقعاً مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتی را بر عهده نمی گیرد، آیامبلغی که سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک می گیرند، حلال است؟
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین می نماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین مینماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله خامنه ای] شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها می گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در شرایط فعلی که سکه طلا و نقره رایج نیست، آیا مضاربه با پول رایج را اجازه می دهید؟
- [آیت الله خامنه ای] تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه عقد مضاربه از نظر قوانین شرعی فاسد باشد و مالک کارهای مطابق شرع عامل را تنفیذ کند سود حاصل از آن مالک است و برای عامل اجرة المثل پرداخت می شود، به شرط این که جاهل به فساد عقد مضاربه باشد.
- اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد. شرائط معامله سلف
- مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد و اگر موقع خواندن نماز تکان نداشته باشد و نماز را با آرامش و با رعایت دیگر شرایط بخواند صحیح است و اگر به واسطه تنگی وقت یا جهت دیگر ناچار باشد در جایی که حرکت دارد، مانند اتومبیل و کشتی و ترن نماز بخواند، به قدری که ممکن است باید در حال حرکت چیزی نخواند و اگر آنها از قبله به طرف دیگر حرکت کنند; به طرف قبله برگردد. و در حال چرخیدن به سمت قبله چیزی نگوید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] دریافت سود سپردههای کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانکها یا مؤسّسات خصوصی میسپارند، اگر بانکها واقعا با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلکه علیالحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه با دین صحیح نیست، لکن طلبکار می تواند به مدیون اجازه دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلاً یا ثلث یا ربع تقسیم کنند و این نوع قرارداد جعاله است که فایده مضاربه را دارد ولی احکام مضاربه را ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادی سهم نمی برد، بلی استحقاق اجرة المثل دارد، و چنانچه اجرة المثل او بیشتر از سهم مقرر برای وی از سود حاصله باشد، حقی به زاید بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعیین تمام سود برای مالک باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پدر و جد پدری صغیر می توانند با عدم مفسده بلکه بنابر احتیاط واجب با رعایت مصلحت با مال صغیر مضاربه کنند و همچنین قیم شرعی صغیر با اطمینان به اینکه مال صغیر ضایع نمی شود و برای صغیر مصلحت دارد می توانند با مال او مضاربه کنند یا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغیر منظور نمایند.
- [آیت الله اردبیلی] اصل سرمایه در مضاربه میتواند به صورت نقد یا دین یا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر کدام باید به نحو مشاع معیّن شود و اگر سهم هر کدام نامعیّن باشد، مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله مظاهری] آنچه اشخاص از بانکها میگیرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعی ندارد و اضافهای که به بانکها میپردازند اگر مطابق موازین شرعی باشد، از قبیل کارمزد، شرکت و یا مضاربه، حلال است و اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد گرفتن پول از بانک حرام است و سودی که میدهد نیز حرام است.
- [آیت الله بهجت] اگر مالک مال خود را در اختیار کسی بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.
- [آیت الله بهجت] اگر مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل به سوختن یا دزدی و مانند آن از بین برود، در جبران کردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضای قاعده عدم جبران است.
- [آیت الله وحید خراسانی] بانکهای غیر اسلامی که سرمایه ان از کفار چه دولتی باشد و چه شخصی گرفتن پول از انها بدون اشکال جایز است و سپردن پول به این بانکها و گرفتن سود از انها مانعی ندارد و همچنین می تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد