مساقات
واگذاری نخلهایادرختان انگوربه دیگری به منظوراصلاح،آبیاری وآبادسازی. [۱]
. اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و
میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، اگر کسی که درخت ها را تربیت کرده به امر مالک کار کرده باشد مزد کارش را از مالک طلبکار است.
عنوان مسئله:
. اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و
میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، اگر کسی که درخت ها را تربیت کرده به امر مالک کار کرده باشد مزد کارش را از مالک طلبکار است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] در بعضی از مراکز تعلیم و تربیت مشاهده می شود که معلّم یا مدیری که کارمند یکی از بخشهای اداری است، با موافقت مسئول اداری مستقیم خود در ساعات رسمی کارش مبادرت به تدریس در مدارس دیگر می کند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت این تدریس را هم دریافت می کند، آیا این کار و گرفتن اجرت در برابر آن جایز است؟
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [آیت الله خامنه ای] شخصی وکیل کسی شده به این شرط که قبل از اقدام به انجام کار، اجرت خود را از او دریافت کند، اگر وکیل هیچ کاری انجام ندهد، آیا شرعاً آن مال برای او حلال است؟
- [آیت الله بهجت] آیا دلال در برابر راهنمایی و همراهی کردن مشتری برای نشان دادن منزلی جهت اجاره یا فروش، حق مطالبه اجرت دارد؟ چنان چه شخصی در آن روز معامله انجام ندهد و بعد از چند روز دیگر شخصا نزد مالک رود و معامله را انجام دهد، بدون اطلاع دلال، آیا در این صورت باز دلال حق اجرت گرفتن دارد؟ و اگر این کار برای فرار از پرداخت حق دلالی باشد، چه وجهی خواهد داشت؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر زمینی را معامله می کنند به این عنوان که مالک، زمین خود را به دیگری واگذار می کند برای درختکاری و دیگری هم درخت می کارد قرارشان بر این بود که بعد از بزرگ شدن درختان، زمین را با درختان نصف کنند اما بعد از رحلت طرفین، ورثه درختها را قطع نموده اند، بعد از مدّتی ورثه مالک زمین، بر علیه ورثه مالک درخت شکایت می کنند و می گویند این زمین مال ماست و به زور زمین را از آنها گرفته است آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر زمینی را معامله می کنند به این عنوان که مالک، زمین خود را به دیگری واگذار می کند برای درختکاری و دیگری هم درخت می کارد قرارشان بر این بود که بعد از بزرگ شدن درختان، زمین را با درختان نصف کنند اما بعد از رحلت طرفین، ورثه درختها را قطع نموده اند، بعد از مدّتی ورثه مالک زمین، بر علیه ورثه مالک درخت شکایت می کنند و می گویند این زمین مال ماست و به زور زمین را از آنها گرفته است آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله بهجت] کسی که پول را به کسی می دهد تا کار کند و هر چه سود کرد نصف آن را به مالک بدهد و ضمن مضاربه شرط می کند که اگر تلف یا خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد که از مال خودش جبران کند، اشکال دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر آن مال را قرض داده اید و سر سال خمسی قابل وصول نیست، فعلاً خمس آن بر شما واجب نیست، بلکه هنگامی واجب می شود که آن را دریافت کنید، ولی در این صورت شما حقی در سود حاصل از کار قرض گیرنده ندارید، و اگر چیزی از او مطالبه نمایید، ربا و حرام است، و اگر آن مال را به عنوان سرمایه مضاربه به او داده اید، بر اساس قرارداد، در سود آن شریک هستید و واجب است که خمس سرمایه را بپردازید.
- [آیت الله جوادی آملی] 1: مسلمان مؤمنی برای بقاء نسل با مؤمنه صیغه عقد دائم شرعی و قانونی در مقابل مهر حلال و نقد با ولی مؤمنه منعقد کرده قباله رسمی صادر دریافت نموده و متصرف شده. برای امرار معاش زمین مزروعی را در مقابل وجه البیع حلال صیغه عقد دایم شرعی و قانونی با مالک اصلی منعقد کرده، قباله رسمی صادر دریافت نموده و متصرف شده، سالهای دراز شخصاً در این ملک مزروع به کار احیاء و تولید مشغول بوده معاش عائلهاش را تحصیل میکرده مولود و تولید حاصل از دو عقد فوق چه حکم شرعی دارد؟ سؤال 2: زورمندی با قوه قهریه به عقد دوم تجاوز میکند زمین مزروع را با تولیدش و ابزار کارش متصرف می‌شود، قدرت دفاع ندارد هیچ مسلمانی و دادرسی به داد و فریاد او توجه نمیکنند متجاوز فارغ البال مشغول تولید است تولید حاصل از این تجاوز غاصبانه چه حکم شرعی دارد؟
- [آیت الله بهجت] در زمان تقسیم اراضی در سراسر مملکت، زمین های زراعی مورد نسق، به خود کشاورزان واگذار گردید. مالک یکی از زمین ها یک بیستم از تمام زمین را برای خود و بقیّه ی زمین ها را به دو فرزند متوفّی (که در زمان حیات در زمین مالک کار و رعیتی می کرده) با نظارت هیأت اعزمی واگذار نموده و سند رسمی نیز از اداره ی ثبت صادر گردید. اکنون پس از گذشت سی سال دختران متوفّی مطالبه ی ماترک پدر می نمایند، حتّی از زمینی که در زمان حیات پدر به عنوان مزارعه در دست فرزندان پسر بود، در صورتی که زمین ها در دست و تصرّف فرزندان پسر بوده است و مال مالک؛ و دولت آن زمان نسق زمین های زراعی را به کشاورزان عمل کننده انتقال داده است نه این که ماترک پدری باشد، تقاضامندیم حکم مسأله را بیان فرمایید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- . اگر کسی که تربیت درخت ها به او واگذار شده بمیرد معامله مساقات باطل نمی شود پس اگر در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش به جای او هستند و چنان چه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درخت ها را تربیت نماید مالک با مردن او می تواند معامله را فسخ کند یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می کنند درخت ها را تربیت نماید بلی اگر عقد بر خصوص مساقات به مباشرت واقع شده باشد با مردن او معامله باطل می شود.
- . اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درخت های میوه ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه های آن با اوست، تا مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات می گویند.
- . باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.
- . اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد بنابر احتیاط لازم معامله باطل است، پس اگر درخت ها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده اگر به امر او کار کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده، بعد از تربیت هم مال اوست و می تواند آنها را بکند ولی باید گودال هایی را که به واسطه کندن درخت ها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درخت ها را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند وچنان چه به واسطه کندن درخت، عیبی در آن پیدا شود اگر مالک آن را کنده باشد، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد، و هیچکدام نمی تواند دیگری را مجبور نماید که با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.
- . اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنان چه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال او است و باید اگر زارع به امر مالک کار کرده مالک مزد او و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین را اگر زمین در دست زارع بوده و خرج هایی را که مالک به امر زارع کرده و هم چنین کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال مالک بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.
- . اگر بخواهند میوهای را که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد و گلش بریزد بفروشند، باید او را به تبع چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها بفروشند، و همچنین است حکم بنابر احتیاط لازم اگر میوه بیش از یک سال را بفروشند. بلی، اگر با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، بدون ضمیمه معامله صحیح است.
- . مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز باید مالک، از تصرف در مالش به حکم حاکم شرع ممنوع نباشد.
- . اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند. ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لکن شرکتشان صحیح است، و منفعت به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر آن که اذن در تصرف در مال مشترک مقید به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است.
- . اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنان چه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد. و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
- . مزارعه چند شرط دارد: اول آن که مالک به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید. ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است. دوم آن که مالک و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور از تصرف در مال نباشد. سوم آن که مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم آن که سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست و هم چنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست. پنجم آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که درآن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال به دست می آید و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است. ششم آن که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم آن که مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبة اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگرباشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد .
- [آیت الله بروجردی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبهی اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختان را پرورش داده است بپردازد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است ومیوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کردهبدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد مالک باید مزد ابیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد لزوم دادن زیادی محل اشکال است و احوط صلح است
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد؛ مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید؛ ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد؛ مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد؛ ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی لازم نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است ، ولی در عین حال حاصل مال مالک میباشد ، و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده است بدهد ، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرار داد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد ، دادن زیادی لازم نیست .
- [آیت الله خوئی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالب اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد. ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] باید سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند ثلث یا نصف باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد کیلو از میوهها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است. همچنین اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است.