مساقات
واگذاری نخلهایادرختان انگوربه دیگری به منظوراصلاح،آبیاری وآبادسازی. [۱]
اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید.
عنوان مسئله:
اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- چه می فرمایید در این مسأله که شخصی فوت کرده در حالی که دارای باغات و زراعات بوده، فرزند ارشدش بعد از فوت پدر، محصولات و زراعات را بوسیله خود و کارگر و غیره جمع آوری کرده و مخارج خود و عائله اش هم از مال پدری بوده، آیا در صورت عدم شرط اجرت می تواند برای عمل خودش اجرت از سایر وراث بگیرد یا خیر؟
- مالکی مقداری زمین مزروعی خود را بصورت اجاره به دیگری واگذار کرده و مال الاجاره از گندم آن تعیین شده، گندمی که از بابت اجرت به دست می آید، اگر به تنهایی به حد نصاب برسد یا با گندم باقیمانده زمین در دست خود مالک برداشت می شود به نصاب برسد، آیا متعلق زکات می شود؟
- اینجانب مغازه ای را با پرداخت سرقفلی آن به نرخ روز در سی سال قبل اجاره کردم. چون مدّت اجاره سرآمده بود، چند سال با توافق طرفین مال الاجاره زیاد شده و پرداخت گردید. ولی در یکی دو سال اخیر توافق حاصل نشده و قراردادی فیمابین نبوده است. مالک از طریق دادگاه درخواست اجرة المثل مغازه خود را کرده و در عرف مردم اجاره مغازه با خرید حقّ سرقفلی آن به مراتب کمتر از اجاره آن بدون خرید حق سرقفلی می باشد و اصولا سرقفلی را می خرند تا از مزایای آن که از جمله اجاره کمتر است استفاده کنند، آیا در این فرض مالک می تواند اجرة المثل مغازه خود را بدون واگذاری سرقفلی آن به مستأجر مطالبه کند؟
- کسی پولی را به دیگری می دهد تا کار کند و هرچه سود کرد نصف آن را به مالک پول بدهد، به شرط اینکه اصل سرمایه را تضمین کند که اگر از بین برود خودش بدهد، آیا گرفتن سود این پول جایز است؟ و آیا لازم است چنین شرطی در ضمن عقد لازمی باشد یا در ضمن عقد مضاربه هم صحیح است؟
- شخصی که فرزند صغیری دارد فوت کرده است. پدر او مقداری از خانه وی را تصاحب کرده، و قرضهای او را از مال خود داده است، آیا این کار او صحیح است؟ و آیا فرزند صغیر متوفی، می تواند هنگام بلوغ اصل دین پدر را انکار کرده و کلّ منزل را از پدربزرگ خود مطالبه کند؟
- شخصی با سه فرزند کبیر خود با هم کار می کردند و مال زیادی تحصیل کرده اند. حالا پدرشان فوت کرده و شراکت ایشان معلوم نیست. نه هرکدام سرمایه معلومی داشتند و نه قراری گذاشته اند. فقط با هم کار می کردند و با هم خرج می کردند. حالا به چه قسمی اموال را قسمت می کنند؟ اگر شریک بودند سهم هرکدام چقدر است و اگر شرکت باطل است باز هم برای هرکدام چقدر تعیین کنند؟
- این جانب که صاحب کارخانه ای بودم برای استفاده از تمام ظرفیت کارخانه قرارداد مضاربه ای با یک مؤسسه دولتی بستم و قرار شد که اگر ضرر به سبب عوامل غیرمترقبه حاصل شد ضرر بالمناصفه باشد و اگر در اثر تقصیر عامل حاصل شد، عامل 25% مال خود را بلاعوض پرداخت کند. بعد از دو ماه در اثر تنش های سیاسی جنس تولید شده صادر نشد و باعث ضرر شد مضارب که اطلاع داشت درخواست اصل پول و سود تضمینی را کرد و چون قادر به پرداخت نبودم ناچار به فروش کارخانه به آنها شدم. لطفاً با فرض مذکور سؤالات زیر را جواب دهید. 1) با توجه به فسخ یکطرفه قرارداد توسط مضارب بدلیل احتمال ضرر آیا مضارب می تواند سود تضمینی را مطالبه کند؟ 2) اگر مضارب قبل از زمان مقرر تقاضای پول خود را بکند و عامل مجبور به فروش اجناس برای دادن پول مضارب به کمتر از مبلغ خرید شود و در نتیجه ضرر کند. آیا مضارب می تواند خود را در ضرر شریک نداند؟ 3) چنانچه در مضاربه ضرر حاصل شود و عامل قدرت پرداخت اصل سرمایه را نداشته باشد، آیا مضارب می تواند مایملک و ابزار کار عامل را مصادره و به فروش برساند؟
- ملکی بصورت مشارکت خریده می شود و سپس یکی از شرکاء سهم خود را به شریک دیگر، اجاره به شرط تملیک می دهد، به طوری که بعد از پرداخت تمامی مال الاجاره(که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکیت مستأجر درمی آید، آیا می توان این کار را که در بانکها و یا شرکتها، اشخاص حقوقی، و بعضاً توسط اشخاص حقیقی صورت می گیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟
- قطعه زمینی جهت احداث مؤسسه ای عام المنفعه از طرف موجر در قبال مبلغ معینی مال الاجاره و برای مدت 29 سال اجاره داده شده و در مقدمه عقد اجاره آمده است که در ضمن عقد خارج لازم، شرایط ذیل بین مؤجر و مستأجر تعهد و مورد قبول طرفین واقع شده است، یکی از شرایط اینکه کلیه تأسیسات و ساختمانهای احداثی که طبق معمول محل در زمین مورد اجاره نصب و احداث می گردد پس از انقضاءمدت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلق به عین مستأجره می باشد. سؤال این است: 1 با توجه به عبارت ضمن عقد خارج لازم شرط شده است... آیا تحقق چنین شرایط نیاز به تحقق عقد خارج لازم دارد یا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر می شود؟ 2 با توجه به اینکه ساختمان در زمان انعقاد عقد از نظر کمی و کیفی مشخص نبود آیا این شرط باطل و مبطل است یا فقط مبطل است؟ 3 وقتی که شرط شود ساختمان باید در ظرف سه سال در زمین مستأجر ساخته شود آیا شرط تملیک ساختمانهای احداثی به صاحب عین مستأجره بلاعوض به ساختمانهای احداثی بعد از انقضای سه سال سرایت می کند؟ و آیا شرط تملیک مجاناً و بلاعوض هر چه روی زمین ساخته شود در انتهای مدت اجاره بدون اینکه در زمان انعقاد قرارداد مشخص و یا وجود خارجی داشته باشد و یا اینکه در مالکیت شرط دهنده درآمده باشد صحیح است؟
- کسی چندین سال قبل به ملک شخصی تجاوز کرده و تصرف عدوانی کرده است، صاحب ملک موضوع را به دادگاه ارجاع داده و پس از سالها محاکمه، بالأخره شخص متصرّف حاضر شده که اجاره سالهای قبل را بپردازد و ملک در تصرف او باشد ولی صاحب زمین راضی به این کار نیست و در اثر بیکاری خود و فرزندانش می خواهد خودش در آن کشت و زرع کند. چون در اسلام رضایت طرفین شرط است و صاحب زمین در این مدت راضی نبوده و نیست، لذا متمنی است بفرمایید که: اولا: آیا ملک به صاحب آن برمی گردد؟ یا اینکه باید در دست متجاوز باشد و او اجرت آن را بپردازد؟ ثانیاً: در این چند سال کارهایی که در آن زمین از قبیل خواندن نماز و غیره انجام داده حلال بوده یا حرام؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [آیت الله خامنه ای] شخصی وکیل کسی شده به این شرط که قبل از اقدام به انجام کار، اجرت خود را از او دریافت کند، اگر وکیل هیچ کاری انجام ندهد، آیا شرعاً آن مال برای او حلال است؟
- [سایر] <BR> آیا زن میتواند بعد از گذشت چند سال از ازدواج، اجرت کار در منزل را از شوهر مطالبه کند؟
- [آیت الله خامنه ای] فردی مکانی را اجاره کرده است به این شرط که هنگام مطالبه مالک، آن را تخلیه کند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و درخواست مالک مبنی بر تخلیه آن، مستأجر حق سرقفلی آنرا مطالبه می کند، آیا پرداخت آن به او بر مالک واجب است؟
- [آیت الله بهجت] آیا دلال در برابر راهنمایی و همراهی کردن مشتری برای نشان دادن منزلی جهت اجاره یا فروش، حق مطالبه اجرت دارد؟ چنان چه شخصی در آن روز معامله انجام ندهد و بعد از چند روز دیگر شخصا نزد مالک رود و معامله را انجام دهد، بدون اطلاع دلال، آیا در این صورت باز دلال حق اجرت گرفتن دارد؟ و اگر این کار برای فرار از پرداخت حق دلالی باشد، چه وجهی خواهد داشت؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مالک یا زارع قرار بگذارد که مقدار معیّنی از حاصل (مثلًا یک خروار) مال او باشد و بقیّه را میان هر دو تقسیم کنند، آیا صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] کسی که پول را به کسی می دهد تا کار کند و هر چه سود کرد نصف آن را به مالک بدهد و ضمن مضاربه شرط می کند که اگر تلف یا خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد که از مال خودش جبران کند، اشکال دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فردی مال مغصوب را پس از غصب بفروشد یا مال عاریه را بدون اطلاع مالک و برای خود بفروشد آیا بیع باطل است یا غیر نافذ و مشمول بیع فضولی؟
- [سایر] اگر پاساژی که مغازههای آن به صورت سرقفلی بوده است و مالک پاساژ به ازای مبلغی مالکیت مغازهها را به مغازهداران واگذار نماید: 1. آیا جایز است هر یک از مغازهداران دو مرتبه سرقفلی مغازه خویش را واگذار کند؟ 2. در صورتی که در این معامله، مالک شرط کند که مغازهدار حق فروش سرقفلی را به غیر نداشته باشد، و او خلاف این شرط را عمل نماید آیا فروش سرقفلی باطل است یا فقط خیار تخلف شرط وجود دارد؟
- [آیت الله سیستانی] دکانهای که با پرداخت سرقفلی واقع در پاساژی بدون شرط ضمن العقد اجاره داده شده و مدت اجاره آنها تمام شده ، چنانچه اجرت المثل آنها بمیزان اجرة دکانهای مشاجر در همان مجموعه واقع است مطالبه شود آیا موافق موازین شرعی است یا خیر ؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا یک تُن از میوه ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.
- اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه های آن با اوست تا مدّت معیّنی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری مشاع که قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مُساقات می گویند.
- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالک بوده حاصلی که بدست می آید مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالک اجرة المثل را به زارع بدهد، مگر سهم او کمتر از آن باشد که همان مقدار سهم او را بدهند کافیست، و چنانچه بطلان مزارعه به جهت این بوده که تمام حاصل را برای مالک قرار داده بودند چیزی لازم نیست به زارع بدهند، و همینطور در صورت دوّم لازم است زارع اجرة المثل زمین را به مالک بدهد.
- جایز نیست عامل بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و چنانچه بدون اذن، مخلوط کرد، گناهکار است، لکن مضاربه باطل نمی شود و اگر سود حاصل شد بین آنها نسبت به مقدار سرمایه هر یک، تقسیم می شود، ولی اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است.
- اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بدون اجرت زراعت در زمین باقی بماند اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع نمی تواند او را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد. و نیز مالک هم نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
- اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
- کسی که چیزی را اجاره داده تا آن چیز را تحویل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد. مگر این که شرط خلاف آن بشود و یا متعارف آن گونه باشد.
- اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
- اگر کسی که تربیت درختان به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش بجای او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر و کارگر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر و کارگر می گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالک قسمت می کند، و اگر شرط کرده باشند که خود او درختان را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته اند که بدیگری واگذار نکند، با مردن او معامله مساقات بهم می خورد و اگر قرار نگذاشته اند مالک می تواند عقد را بهم بزند یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می کنند، درختان را تربیت نماید.
- چنانچه عامل ادّعا کند که مال تلف شده یا ضرر کرده یا سود حاصل نشده است و مالک انکار کند و بینه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختان را پرورش داده است بپردازد.
- [امام خمینی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است، و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبة اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگرباشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد .
- [آیت الله بروجردی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبهی اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است ومیوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کردهبدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شرط شود که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگری باشد مالک باید مزد ابیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد لزوم دادن زیادی محل اشکال است و احوط صلح است
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد؛ مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید؛ ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد؛ مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد؛ ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد؛ دادن زیادی لازم نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد ، مساقات باطل است ، ولی در عین حال حاصل مال مالک میباشد ، و کسی که کار میکند نمیتواند مطالبه اجرت نماید ، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد ، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده است بدهد ، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرار داد باشد و او از آن اطلاع داشته باشد ، دادن زیادی لازم نیست .
- [آیت الله خوئی] اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است و میوه مال مالک میباشد و کسی که کار میکند نمیتواند مطالب اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد. ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد دادن زیادی لازم نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] باید سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند ثلث یا نصف باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد کیلو از میوهها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار میکند، معامله باطل است. همچنین اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است.