مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچکدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند. پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرّف کند اگر شرکت کند صحیح نیست، و همچنین است ورشکسته ای که از طرف مجتهد جامع الشرائط حکم ورشکستگی او صادر شده باشد.