معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
مالک و کسی که مال خود را گرو گذاشته حق ندارد بدون اجازه طلبکار آن را بفروشد و اگر فروخت بدون اجازه رهن گیرنده باطل است ولی اگر بعداً اجازه دهد معامله صحیح می شود ولی رهن باطل می شود و همین طور است اگر از اول با اجازه رهن گیرنده آن را بفروشد.
عنوان مسئله:
مالک و کسی که مال خود را گرو گذاشته حق ندارد بدون اجازه طلبکار آن را بفروشد و اگر فروخت بدون اجازه رهن گیرنده باطل است ولی اگر بعداً اجازه دهد معامله صحیح می شود ولی رهن باطل می شود و همین طور است اگر از اول با اجازه رهن گیرنده آن را بفروشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- مال یا وجه نقدی برای انجام امری در اختیار امینی قرار داده شده است در فرض اینکه امین در مال و یا وجه مذکور بدون اذن مودّع تصرّف و آن را بابت بدهی و دین خویش به طلبکار خود بدهد، آیا گیرنده (طلبکار) می تواند به عنوان مال و طلب خویش در مال و وجه مزبور تصرّف و تملّک کند؟
- شخصی با صاحب کالا قرار می گذارد که مشتری بیاورد و جنس را به او گرانتر بفروشد و آنچه گرانتر فروخت به این واسطه بدهد، آیا این عمل و معامله شرعاً اشکال دارد؟
- اگر شخصی مالی را به عنوان مال خودش به دیگری با سند عادی بفروشد و بعداً به جهت تعهدی که با شخص ثالث داشته، همان مال را با سند رسمی به شخص ثالث انتقال دهد، آیا معامله دوم شرعاً صحیح است؟ و در هر صورت کدام یک از دو معامله فوق شرعاً صحیح است؟
- اگر کسی جنسی را نسیه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آیا معامله او صحیح است؟
- شخصی قسمتی از کارگاه یا منزل خود را به کسی فروخته، مشروط به اینکه بعد از یکسال به همین قیمت به خود او بفروشد. سپس ملک مزبور را از او اجاره کرده است، آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- اگر ولیّ قهری بدون رعایت غبطه و مصلحت فرزند صغیر خودش ملک او را به غیر انتقال دهد آیا چنین معامله ای صحیح است یا باطل است؟
- زید فرشی را به مبلغ 200 هزار تومان از عمرو می خرد و پول آن را می پردازد و شرط می کند که همان فرش را به مبلغ 220 هزار تومان به مدت 4 ماه به خود عمرو بفروشد آیا این معامله صحیح است؟ و گرفتن 20 هزار تومان سود صحیح می باشد؟
- غالباً مستأجرین برای مقابله با اجاره بهای کلان سعی می کنند که مقداری از پس انداز خود را به عنوان ودیعه و رهن در نزد مالک قرار دهند، تا در اثر این ودیعه هم صاحب خانه با پول آنها کار کند و هم از این بابت از کرایه منزل آنها کاسته شود و با پولی که صاحب خانه می گیرد مثلا به ازای هر هزار تومان حدود بیست تومان از کرایه او کاسته می شود و طرفین به معامله راضی می شوند، لطفاً بفرمایید این قبیل معامله و اجاره چه حکمی دارد؟
- مغازه ای را به بیع شرط می فروشند به ده میلیون تومان، و شرط می کنند که بعد از یک سال اگر این پول را پس دادند، مغازه مال خود فروشنده باشد، آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- موقع فرارسیدن پرداخت دین، شخص بدهکار به طلبکار می گوید نمی توانم دین تو را بپردازم اگر می توانی معامله ای انجام ده یا از بانک به صورت مضاربه و... وام بگیر من خسارت وارد به تو را جبران خواهم کرد، آیا گرفتن این خسارت صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا رهن گذاشتن مال عاریه توسّط عاریه گیرنده بدون اذن عاریه دهنده یا عدم اذن او بعد از اطّلاع، صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فروش مال به رهن گذاشته توسط طلبکار چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر چیزی که زکات در آن است یک سال در رهن کسی باشد زکات آن بر عهده کسی که مال را به عنوان رهن میدهد است یا گیرنده مال رهن ؟
- [آیت الله سبحانی] کسی مال را به دیگری می دهد ولی پس از چند سال درخواست استرداد مال خود را می نماید و لکن گیرنده ادعای خرید نموده و دهنده ادعای بطلان معامله را می نماید آیا معامله صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فردی مال مغصوب را پس از غصب بفروشد یا مال عاریه را بدون اطلاع مالک و برای خود بفروشد آیا بیع باطل است یا غیر نافذ و مشمول بیع فضولی؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی به خاطر رفع احتیاج خانه یا مغازه اش را در مقابل مقداری پول گرو می گذارد. سپس با توافق همدیگر، گرو دهنده عین گرو گذاشته شده را از صاحب پول کرایه می کند، و در نتیجه خانه یا مغازه در تصرّف مالک می ماند و ماهانه کرایه اش را به مرتهن می دهد. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] ب) آیا عقد رهن با مال عاریه توسّط مستعیر بدون اذن معیر و عدم اذن او بعد از اطّلاع، صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله سیستانی] گفتید رهن منزل جایز نیست و همچنین رهن و اجاره بنا بر احتیاط واجب، آیا راهی هست که معامله صحیح شود ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] من خانه را رهن کامل کرده ام و امکان فسخ معامله نیست نمازهای من در این خانه باطل است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه دو نفر در رهن یا ودیعه بودن مالی با یکدیگر اختلاف کنند؛ بدین گونه که مالک، مدعی ودیعه بودن مال، و نگه دارنده مدّعی رهن بودن آن باشد، تکلیف چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- گرو گیرنده حق ندارد قبل از موعد دریافت بدهیِ بدهکار، مال مرهونه را بفروشد بنابراین اگر آن را بفروشد معامله فضولی است و بدون اجازه مالک باطل است و اگر بعداً مالک اجازه دهد یا از اول با اجازه مالک بفروشد پول آن ملک مالک است و رهن هم باطل می شود و رهن گیرنده نمی تواند پول آن را بابت بدهی نزد خود نگه دارد مگر با توافق مالک.
- رهن گیرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و اگر استفاده کند ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن مال رهن دهنده می باشد. لذا اگر رهن گیرنده حتی با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد باید مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همین طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.
- در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد. و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید معامله صحیح است.
- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.
- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد معامله باطل است، و حتی اگر برای غاصب هم اجازه نماید، معامله اشکال دارد.
- بنابر احتیاط واجب قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتی که رهن گیرنده مال مرهونه را تحویل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.
- اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، چنانچه طلبکار وکیل باشد در فروش رهن می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکیل از جانب او نباشد و او از ادای دین به هر نحوی امتناع کند در این صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسی دارد، باید برای فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگیرد.
- همانطور که در مسأله 2382 ذکر شد رهن گیرنده حق استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و در صورت اجازه مالک هم حق استفاده از آن را ندارد. البته اگر این معنا در ضمن قرض دادن شرط شود یعنی فردی به دیگری پول قرض بدهد مشروط بر این که خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نیز بدهد ربا و حرام است. و در این مورد حتی اگر اجاره ای کمتر از اجاره معمولی برای آن قرار دهند حرام است. بنابراین آنچه امروزه به عنوان رهن به این صورت رواج دارد اشکال دارد. بلی راه حل این است که خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط کنند که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به صاحبخانه بپردازد که در این صورت صحیح است و رهن محسوب نمی شود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد رهن باطل می شود و پول آن رهن نیست، مگر این که اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به جای آن گرو باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] گرو گیرنده نمی تواند در مالی که گرو گرفته بدون اجازه مالک تصرف کند و همچنین مالک بدون اذن گرو گیرنده نمی تواند در ان مال تصرفی کند که با حق او منافات داشته باشد
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن مثل خود مال گرو میباشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو می باشد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو میباشد.
- [امام خمینی] اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو میباشد.
- [آیت الله بهجت] اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال، گرو میباشد.
- [آیت الله سیستانی] در رهن لازم نیست صیغه بخوانند ، و همین قدر که گرو دهنده مال خود را به قصد گرو به گرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد ، رهن صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] گرو گیرنده نمیتواند مالی را که گرو گرفته بدون اجازه مالک آن چه گرو دهنده باشد ، چه کسی دیگر به دیگری ببخشد یا بفروشد ، ولی اگر بعداً او اجازه دهد ، اشکال ندارد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد، به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه نکند، معامله باطل است، و اگر اجاره نماید، معامله صحیح است و پول، مال مالک میشود.