اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمیشود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد میتوان به فتوای مجتهدی كه در رتبهی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد معامله باطل است، و حتی اگر برای غاصب هم اجازه نماید، معامله اشکال دارد.